وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: قبل ساعات على موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، إذا لم يطرأ عليها أي تأجيل، يبقى الغموض هو المسيطر على مواقف الكتل النيابية التي لم تشأ الكشف عن خيارها في موضوع تسمية الرئيس المكلّف إلا أثناء الاستشارات أو قبل ساعات قليلة من موعدها، فلا مواقف معلنة ولا أسماء متداولة.
مصادر نيابية لفتت عبر “الأنباء” الالكترونية إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال يحظى بتأييد واضح من قبل الثنائي الشيعي وحلفائهما، وهناك امكانية لتسميته من قبل كتل أخرى من بينها تكتل نواب الشمال وغيرهم. وفي ضوء ما سيصدر عن الكتل السيادية والنواب المستقلين، فإنه يبرز اسم السفير السابق نواف سلام كأحد الخيارات المطروحة.
في هذا السياق، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى في حديث مع “الانباء” الالكترونية إلى اجتماع يعقده التكتل يوم الاربعاء لاتخاذ القرار المناسب، لافتاً الى أن توجه التكتل معروف ويندرج ضمن معايير محددة، متوقعاً الكشف عن اسم الشخص الذي سيسميه التكتل بعد الاجتماع.
وعن شكل الحكومة التي تطالب بها القوات، قال متى: “كنا نتمنى حكومة أكثرية، لكن ظروف المجلس النيابي بتكوينه الحالي من الصعب أن يفرض أكثرية، لذلك نفضل حكومة مستقلين او تقنيين، فالأكثرية غير واضحة المعالم بعد“.
وعن الاتصالات الجارية مع الكتل الحليفة للذهاب الى الاستشارات بموقف موحد، كشف متى أن المساعي ما زالت قائمة والتواصل مستمر، آملا التوصل الى نتيجة ايجابية قبل الاستشارات أقله لإعطاء صورة أمل للناس الذين يحلمون بالتغيير.
النائب السابق علي درويش أشار عبر “الانباء” الالكترونية الى أن تشكيل الحكومة هذه المرة له خصوصية فريدة مشيرا الى ان “الرئيس ميقاتي غير مستميت لتشكيل الحكومة، وفي الوقت عينه يتميز بحضور واضح على الساحة السياسية كواحد من أبرز الشخصيات لتولي هذا الموقع، ولندع النواب يقررون“.
وفي رده على سؤال يتعلق بالاتصالات التي يجريها السفير السعودي وليد البخاري مع النواب السنّة، رأى أن “ما يجري يصب باطار جوجلة أفكار والاتصالات تشمل عدة اطراف، وقريبا يتكشف حجم هذه الاتصالات والغاية منها“.
تزامناً، الأزمات المعيشية لا تزال على حالها ومرشحة الى مزيد من التفاقم كما هو الحال في قطاع المحروقات. فما حقيقة ما يشهده هذا القطاع؟
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا طمأن أن “لا أزمة محروقات في الوقت الراهن“، كاشفاً عبر “الانباء” الالكترونية أن “سبب الأزمة هو عدم إفراغ باخرة لإحدى الشركات لأنها غير مطابقة للمواصفات، بعدها وصلت باخرة أخرى وقامت بإفراغ حمولتها على الفور، وكان البنزين متوفرا لدى بعض الشركات، فيما شركات أخرى ليس لديها بضاعة، ومنذ صباح أمس باشرنا بالتوزيع في كل لبنان وليس هناك أزمة“، عازياً سبب البلبلة التي شهدناها إلى “الاشاعات التي صدرت من قبل البعض ومفادها ان محطات المحروقات تريد ان تستوفي ثمن البنزين بالدولار وليس على سعر صيرفة المعتمد على سعر المنصة ٢٤٩٠٠ ليرة، والمواطن اللبناني الذي يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية لا يمكنه الدفع بالدولار فهذا يخلق بلبلة بين المواطنين وأصحاب المحروقات“، محذّراً في حال حصول ذلك من ارتفاع الدولار وعدم ايجاد ضوابط فتفلت الأمور
