وزارة الإعلام اللبنانية
الانفراجات الدولية والإقليمية تسابق مناخات التصعيد، سواء من بوابة العودة للتفاوض غير المباشر الأميركي الإيراني ممثلين بكل من المفاوض الإيراني علي باقري، والمفاوض الأميركي روبرت مالي، بوساطة وشراكة من أوروبا، يمثلها انريكي مورا، أو من بوابة التقدم في العلاقات الإيرانية السعودية نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية. وهذه المرة وفقا لمصدر دبلوماسي أوروبي الأجواء مختلفة، أولاً لأن كل شيء بات محسوماً وحاضراً للتوقيع باستثناء قضايا محددة ومحدودة، تمثل الـ 1% المتبقية للذهاب للتواقيع، وهي قضايا تغلب عليها السياسة البعد التقني الذي لم يبق منه إلا القليل القليل، وثانياً لأن أوروبا التي كانت أقرب للسلبية في جولات التفاوض السابقة باتت على الضفة الإيجابية الدافعة باتجاه التفاهم مع آمالها بأن ينعكس الاتفاق اذا تمت العودة الى بنوده، على تأمين موارد هامة في مجال النفط والغاز لأوروبا المأزومة، التي ترقص على حبال الطاقة الروسية، وأوروبا لا تحرّكها إلا الحوافز المصلحية، وثالثاً لأن القلق الأميركي الذي يشكل دائماً الحافز الوحيد لواشنطن لتسريع التوصل للاتفاق، لأن واشنطن تدرك التداعيات السلبية للعودة إلى الاتفاق سواء على جبهة المتطرفين الأميركيين، أو على حلفائها في المنطقة، ولا يحفزها لتجاوز التهرب من التوقيع إلا ارتفاع منسوب القلق من بلوغ إيران عتبة النقطة النووية الحرجة، المتمثلة بامتلاك إيران لما يكفي لإنتاج سلاح نووي، والقلق اليوم في ذروته، وأميركا لا يدفعها نحو المبادرات الا القلق المرتفع، ورابعاً لأن إيران التي تتعامل مع الاتفاق النووي بصفته فرصة اقتصادية، وتتقن لغة الفرص، تجد فرصتها اليوم لاستثمار الحاجة الأوروبية والقلق الأميركي، والتقاط فرصة اقتصاديّة يوفرها حجم الطلب العالمي في سوق الطاقة وارتفاع الأسعار الذي قد لا يدوم طويلاً، في ظل تطلع إيران لتعويض كل ما فاتها من بيع إنتاجها خلال سنوات الحصار، وخامساً لأن اختيار الدوحة مكاناً للتفاوض والعودة الفورية الى المفاوضات، والجلوس للتفاوض، ولو بصورة غير مباشرة، بين الأميركيين والإيرانيين، عوامل يرافقها حرص أمير قطر الذي يهمّه كمضيف للمفاوضات ضمان نجاحها، وهو مستنفر للمساهمة بالوساطة السياسيّة على مستويات صنع القرار في كل من واشنطن وطهران.
التفاؤل بقرب العودة للاتفاق النوويّ، وما يرافقه من تفاؤل بقرب عودة العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية، وما يرافقهما من معلومات حول إمكانية قرب التوصل لاتفاق تفاوضيّ حول ترسيم الحدود البحرية، عوامل تمنح الحكومة الجديدة عناصر دفع لإنجاز الكثير، مما كان إنجازه مستحيلاً في سابقاتها، بما في ذلك حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تصرف الأعمال، لأن الأميركي سيكون عنصر تسهيل للكثير من عناصر استقرار لبنان وتحييد قوة المقاومة عن جبهات صالحة للاشتعال، سواء جبهة استجرار الكهرباء والغاز عبر سورية، أو خصوصاً جبهة ترسيم الحدود البحرية، والأهم لأن قضية الأميركي الأهم في استخدام لبنان كمنصة لحصار المقاومة كانت تنطلق من خلفية سعيه لتحجيم حلفاء طهران وإنهاكهم، أما التزام واشنطن بأمن الكيان فيدفعه لحلحلة تبعد المقاومة عن خيار التصعيد، وصيانة الاتفاق مع ايران، الذي لن يكون ممكناً دمجه بتسويات إقليمية ترفضها إيران في سلة واحدة، تصير ممكنة عبر تعزيز أسباب الاستقرار في الساحات المشتعلة ومنها لبنان، ولأن التوترات المفتعلة تحت عنوان التجاذب السعودي الإيراني ستنأى بنفسها عن لبنان، بدلاً من نداءات النأي بالنفس عنها، ولأن فرص تلقي التداعيات الإيجابيّة للتفاهمات ستحل مكان تحدي التعامل مع التداعيات السلبية للنزاعات.
كل ذلك تراه مصادر نيابية متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها لم تجده في خطاب العديد من الكتل النيابية التي شاركت أمس، في الاستشارات النيابية، حيث بدأ أن الكتل المصنفة في مواقع الصداقة والتحالف مع واشنطن والرياض لا تزال تتحدث باللغة القديمة، ربما بانتظار تبدل «التعليمة»، كما تقول المصادر التي سجلت مواقف قوى 14 آذار الرافضة للمشاركة في الحكومة، ممثلة بالقوات اللبنانية والكتائب والنواب المتحدرين منها، ومثلهم فعل نصف النواب الـ 13 الذين وصفوا غياب زملائهم بالظروف الخاصة، وبعكسهم كان موقف النواب المستقلين من قدامى تيار المستقبل مطالبين بشراكة وازنة، بينما تميز الحزب التقدمي الاشتراكي بالوقوف في منتصف الطريق، حيث قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، لن نشارك لكننا سنساعد في التأليف، أي مشاركة ضمنية، ودعت كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة لوضع أولويات الناس كأولويات للحكومة الجديدة، دون التمسك بشكل محدد لها، بينما تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عن أولوية التواصل مع الدولة السورية في ملف النازحين الذي صار ضاغطاً بصورة ملحة.
باستثناء تكتل لبنان القويّ الذي يُدلي بدلوه اليوم في الجولة الثانية من المشاورات النيابية غير الملزمة التي يُجريها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مجلس النواب، فإن نتيجة المشاورات ومواقف الكتل النيابية لم تخرج عن خريطة مواقفها في استحقاق الاستشارات النيابية للتكليف في بعبدا، لجهة توجّه كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمردة والنواب الـ11، للمشاركة في الحكومة المقبلة مقابل تلاقي كتل القوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي والكتائب وقوى المجتمع المدني، على رفض المشاركة لأسباب مختلفة، أي أن المشاركة في الحكومة ستقتصر على الكتل التي سمّت ميقاتي للتكليف، إلا إذا نجحت المفاوضات غير المباشرة بين ميقاتي والنائب جبران باسيل في التوصل الى تفاهم حكومي يعبد الطريق أمام مشاركة التيار ومنح الثقة النيابية.
ووفق المصادر فإن النواب السنة الذي سمّوا ميقاتي، طالبوا بحقيبة وازنة وأخرى عادية، أما اللقاء الديمقراطي فأكد لميقاتي أنه لن يشارك في الحكومة لكنه سيسهل تأليفها ولن يقف حجر عثرة أمام ذلك. وأكد النائب نبيل بدر، أنهم في تكتل النواب المستقلين سيشاركون في الحكومة الجديدة بوزيرين وسيختارون حقيبتين من بين الحقائب الثلاث التالية: الداخلية، الاقتصاد، والصحة. وأوضح أنهم لم يختاروا الاسمين بعد، نافياً أن يكونا من النواب، وأضاف: «متفقون مع رئيس الحكومة منذ أن سّميناه ان عكار يجب ان تأخذ حقها في العمل السياسي».
ووفق مصادر نيابية لـ«البناء» فإن جميع الكتل النيابية خلال المشاورات النيابية تلاقت على دعوة ميقاتي للإسراع بتأليف حكومة جديدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والتحديات المالية والنقدية، مع فارق مقاربتهم لشكل الحكومة وأولويتها. لكن نقل عن ميقاتي وفق مصادر «البناء» توجّهه نحو تأليف حكومة جديدة تستند الى أساسات حكومة تصريف الأعمال مع تمسكه بعدد من الوزراء الذين يضطلعون بملفات مالية واقتصادية أساسية كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما تفضيله حكومة مصغرة وليست بحجم الحكومة الحالية، كما يؤيد الإبقاء على عدد وازن من الوزراء لاختصار الوقت وتسهيل استكمال الملفات والإصلاحات الأساسية. ويتحصن الرئيس المكلف بنقطتي قوة:
– الحاضنة السنية من النواب الـ11 ومن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ودعم البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الذي سد الثغرة المسيحية التي نتجت عن رفض كتل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب بتسمية ميقاتي في استشارات بعبدا.
– أما النقطة الثانية فهي الدعم الخارجي الداعي لتأليف حكومة سريعة لتجنب الفراغ وكي لا تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى حكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن ضرورة الإسراع بإنجاز الإصلاحات البنيوية والهيكلية لا سيما استكمال المفاوضات مع صندوق النقد وإقرار القوانين المصرفية واهمها «الكابيتال كونترول» وهيكلة المصارف وإقرار قانون الموازنة.
ووفق أجواء جولة المشاورات الأولى، لن تكون ولادة حكومة ميقاتي الثانية في عهد الرئيس ميشال عون سهلة. وتربط أوساط سياسيّة لـ«البناء» بين ولادة الحكومة وبين أمرين: الأول محلي يتمثل بقدرة ميقاتي على التفاهم مع رئيس الجمهورية والكتل التي سمته وتلك التي لم تسمِه أي كتلة التيار الوطني الحر، والثاني، التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية في ضوء الإعلان عن عودة المفاوضات النووية الإيرانية الى الخدمة وتفعيل اللقاءات الأميركية الأوروبية الإيرانية وجولات الحوار السعودي الإيراني، في ضوء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة، وما ستتركه هذه المسارات من الحوارات والتوصل الى صيغة توافقية للملفات المتفجّرة من انعكاسات إيجابية على الساحة اللبنانية، في ظل المعلومات المنقولة عن الوسيط الأميركي بملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين عن أجواء إيجابية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي فيما خصّ المقترح اللبناني الذي أرسله هوكشتاين اليها بعد زيارته الأخيرة الى لبنان.
وكان الرئيس المكلف استهل مشاوراته في مجلس النواب بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في مكتبه في المجلس استمر حوالي ثلث ساعة، قبل أن تنضم كتلة التنمية والتحرير التي أكد باسمها النائب علي حسن خليل، بعد اللقاء «ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت»، وقال «ركزنا خلال لقائنا مع ميقاتي على ضرورة عمل هذه الحكومة بجدية كما ركزنا على إقرار خطة التعافي المالي التي لم تحل حتى اللحظة على مجلس النواب بالطرق الدستورية المتعارف عليها»، مشدداً على الحفاظ على أموال المودعين كاملة.
كما شدد على «ضرورة حسم موضوع تلزيم معامل الكهرباء بعيداً من كل النقاش الذي دار في المرحلة المنصرمة وضرورة الانتقال إلى مرحلة ثانية في تنظيم هذا القطاع». ودعا الى «مواكبة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة»، معتبراً أن «هذا الأمر لا يجب أن يكون عائقاً أمام المباشرة بالتنقيب عن النفط». وقال: «لم نوصف شكل الحكومة، إذ إن ميقاتي بات يعلم التوازنات القائمة، وما يهمنا أن تكون حكومة فاعلة».
ثم التقى ميقاتي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي قال بعد اللقاء: «طلبت منه ان تكون حكومة قادرة على متابعة الملفات المطروحة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتواكب عملية ترسيم الحدود البحرية، وان تؤسس لإعادة العلاقات الطبيعية مع كل الدول العربية ودول الخليج العربي والمجتمع الدولي، كما إعادة الاعتبار للمبادرة الكويتية».
أضاف: «لمست من الرئيس ميقاتي حرصاً على التشكيل السريع والتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون». ورأى أنه «من الطبيعي وجود التعاون والتواصل مع الحكومة السورية»، وقال «لا يمكننا حل أزمة النزوح من دون التواصل مع سورية، وعلمنا بعروض وتسهيلات قدمت في الأسبوعين المنصرمين من قبل الجانب السوري لتسهيل العودة ويعمل على حل خلاق لهذه الأزمة». وأكد انه «لا يمكن تشكيل حكومة من دون تمثيل سياسي، وبالتالي المشاركة السياسية في الحكومات ستظل قائمة».
أما كتلة «الوفاء للمقاومة» فتحدث باسمها النائب محمد رعد معلناً «ان الأزمة داخلية وخارجية، ومعالجتها تستلزم مشاركة الجميع من أجل النهوض. ومن شاء مقاطعة الاستشارات فهذا شأنه، ولكن من غير المقبول أن يقاطع لإلقاء اللوم على الآخرين»، مؤكداً أن «على الجميع تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة ونحن لا نعارض وجود جميع الأطراف في الحكومة، ونمدّ يدنا للجميع». وقال: «علينا بناء وطننا السيد الحر المستقبل بدون الارتهان إلى الخارج».
بدوره، أشار رئيس التكتل «الوطني المستقل»، النائب طوني فرنجية، إلى أنه «إذا تشكلت الحكومة فيجب ان تكون حكومة لفترة قصيرة يهمنا منها ان تخفف ضغط الانهيار عن الناس، وأن تمرّر الموسم السياحي على خير». وذكر في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، أن «أي خطة تحمي حقوق جانب على آخر، لن نوافق عليها فنحن نريد خطة تتوزع فيها الخسائر بشكل عادل وتحمي جميع الناس وخصوصًا موظفي القطاع العام وقد نصل إلى مرحلة لا نعطي الثقة للحكومة»، لافتاً إلى أن «أولويتنا وتطلّعاتنا بعيدة كلّ البعد عن المشاركة في الحكومة أو عدمها ونحن لا نرفض المشاركة ولا نطلب ذلك أيضاً».
أما كتلة الاعتدال الوطني، فاعتبرت أن «لدينا كل الامكانيات للنجاح بالحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، ونتمنى له التوفيق، ونطالب بمشاركتنا في الحكومة ككتلة وازنة بوزيرين أو ثلاثة، وبأن نكون ممثلين في الحكومة لأن مناطقنا قدّمت الكثير للبلد ولها حق بأن تكون ممثلة بالوزارة».
وأعلن رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط بأن «الكتلة قرّرت عدم المشاركة في الحكومة ولكن المساعدة في التأليف».
لكن إعلان اللقاء الديموقراطي تسهيل التأليف، يفتح الباب أمام مشاركته في الحكومة بوزيرين محسوبين على الحزب الاشتراكي وأن لا ينتميا اليه.
وأعلن النائب جورج عدوان، بعد لقاء كتلة «الجمهورية القوية» الرئيس المكلف أن «الشروط التي وضعناها لا يمكن أن تطبق في الأشهر الثلاثة الأخيرة لهذا العهد». وتابع: «تكتل الجمهورية القوية لن يشارك في هذه الحكومة، وستكون مراقبتنا لها شرسة».
كما التقى ميقاتي كتلة نواب «قوى التغيير»، وتحدثت باسمها النائب حليمة قعقور فقالت: «نحن مع حكومة مصغّرة وإنقاذيّة لتقرّ المشاريع الإلزاميّة بسرعة ولن نشارك بأيّة حكومة محاصصة ولا حكومة وحدة وطنيّة».
وأوضح عضو تكتل نواب قوى التغيير النائب ملحم خلف لـ«البناء» الى «أننا تحدثنا مع الرئيس المكلف بشكل واضح عن رؤيتنا للملف الحكومي وأهمها فصل النيابة عن الوزارة، وعدم اختزال السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية واستكمال نهج المحاصصة الطائفية التي كانت سائدة في السابق ومازالت مستمرة اليوم».
ولفتت مصادر نيابية بارز في تكتل قوى التغيير لـ«البناء» الى أن «الكتلة أبلغت ميقاتي رفضها المشاركة في الحكومة وفق النهج الحالي في تأليف الحكومات وضرورة تأليف حكومة إنقاذية من الاختصاصيين والفاعلين والجديين»، مشددة على أن «قوى التغيير ستبقى في موقعها بالمعارضة لهذا النظام القائم والممارسات السياسات المتبعة». لكن ميقاتي وفق المصادر لم يصرّ على مشاركة قوى التغيير وشدد على أن مقاربته لتأليف الحكومة تنطلق من الواقعية والبراغماتية أي من نتائج الانتخابات والكتل الممثلة في البرلمان وللحصول على الثقة النيابية. ووضعت قوى التغيير بحسب المصادر الإطار العام للمبادئ القانونية التي ترعى التأليف وأبلغت ميقاتي ضرورة تأليف الحكومة سريعاً وأنه لا يملك ترف الوقت والانتظار.
وتتجه الأنظار لموقف تكتل لبنان القوي الذي يلتقي الرئيس المكلف اليوم وما إذا كان سيعلن مشاركته في الحكومة من عدمها، وشدّد عضو التكتل شربل مارون لـ«البناء» على أن «موقف التكتل سيعلن بعد اللقاء مع ميقاتي، وقد نؤجل إعلان قرار الكتلة لمزيد من الدرس بناء على نقاشنا مع ميقاتي، وقد نربط مشاركتنا في الحكومة بخطة واضحة من الحكومة للفترة المتبقية من العهد الحالي، وبردّ ميقاتي على أسئلتنا بما خصّ الكثير من الملفات الأساسية التي فشلت الحكومة بإنجازها لا سيما ملف الكهرباء وحاكم مصرف لبنان والودائع والقوانين الإصلاحية الأساسية».
وأوضح نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في بيان أنّ حزب الله «مع تشكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت وعدم إنهاك التّشكيل بالشروط والشروط المُضادة، فالفرصة لا تسمح بأن يأخذ كلّ فريق مكتسبات من الحكومة، المطلوب أن نُعطي المكتسبات للمواطنين وللوطن وهذا يَفتَرض أن نُخفّف من المطالب لمصلحة تشكيل الحكومة».
وقال: «نؤيّد أن تجري التعديلات على الحكومة الحالية ليدخل إليها من يرغب بالدخول والتعاون أو ليعدّل من يعدّل في بعض الوزراء للإسراع في عدم الوقوف في فخّ الأسماء الجديدة التي يُمكن أن تأخذ وقتًا طويلًا». وأشار إلى «أننا مع اختصار الوقت إلى أسرع وقت ممكن لأنّ البلد يتطلّب حكومة وليعلم أولئك الذين يُنظّرون ولا يُشاركون ولا يُسهّلون المشاركة أنّ الناس ترى من يُعطّل تشكيل الحكومة ومن يؤيد تشكيلها، وبالتالي الموقف السلبي من تشكيل الحكومة لا يعني أنهم يخدمون البلد».
وإذ ترددت معلومات عن زيارة المسؤول عن ملف المساعدة الدولية للبنان بيار دوكان الى لبنان، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان «فرنسا متعلقة بصورة مميزة وخاصة بروابط الاخوة التي تجمعها مع لبنان ومع الشعب اللبناني»، وذلك في برقية شكر وجهها الى الرئيس عون رداً على برقية التهنئة التي كان وجهها اليه لمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.
على صعيد أزمة رواتب موظفي القطاع العام، عرض ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل موضوع صرف رواتب العاملين في القطاع العام. وتم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات المناسبة لدفع الرواتب في موعدها. وجرى التواصل مع المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة. وأعلن موظفو مديرية الصرفيات في وزارة المال أنهم سيعاودون العمل لإنجاز الرواتب والمساعدة الاجتماعية.
من جهتها، اعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب اليوم وليوم واحد فقط.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في ظل وضع معمل الزهراني قسرياً خارج الخدمة لخمسة أيام وانخفاض في الإنتاج الحراري بسبب تدني كميات مادة الغاز أويل، بحسب بيان لمؤسسة كهرباء لبنان.
ونقلت وسائل إعلام عن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه «يريد تأمين المزيد من التغذية في التيار الكهربائي بالتزامن مع رفع التعرفة». ولفتت المصادر الى أن «عملية إعداد دفتر الشروط والتلزيم والمعامل تحتاج 3 سنوات تقريباً والوزير يريد حلولاً خلال فترة قصيرة وليس بعد 3 سنوات، والحل في ذلك يأتي في سياقين واحتمالين لا ثالث لهما، أولهما تطبيق استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، وأميركا أخذت علماً بتوقيع العقود وننتظر السفيرة الأميركية دوروثي شيا لمعرفة نتيجة الدراسة الأميركية بالنسبة للإعفاءات من قانون قيصر، والثانية تأمين محروقات للمعامل عبر سلفة خزينة أو التواصل مع دول لتعطينا المحروقات وتأخذ أموالها لاحقاً». وكشفت المصادر أنه «إن لم تستخدم إحدى الوسيلتين فسنكون تحت انهيار كامل بالقطاع».
على صعيد آخر، استكمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية جولته على المسؤولين في لبنان، وزار أمس، عين التينة والتقى الرئيس بري وبحث معه «أوضاع لبنان والمنطقة، لا سيما في فلسطين المحتلة والعلاقات اللبنانية الفلسطينية».
واعتبر هنية بعد اللقاء، أن «وجود نبيه بري على رأس البرلمان اللبناني هو ضمانة للبنان وضمانة لفلسطين، وأكدنا على تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق في وجه الاعتداءات الإسرائيلية في موضوع الغاز وموضوع النفط، وأكدنا حق لبنان الكامل في ثرواته الطبيعية، وأشدنا بموقف الدولة اللبنانية الموحد في موضوع ترسيم الحدود، وأيضاً تمسكها بحقها الكامل كدولة وكجيش وشعب ومقاومة».
وأكد هنية، «تمسكنا بحق العودة ورفض التوطين والوطن البديل، كما أكدنا ضرورة النظر للحقوق الإنسانية والمعيشية لأهلنا في المخيمات اللبنانية إلى حين العودة إلى أرضنا أرض فلسطين. وفي هذا الجانب كان هناك توقف أمام دور الأنروا، حيث كان لبنان قد استضاف اللجنة الاستشارية للدولة المانحة»، وأردف: «تم أيضاً اختيار لبنان لمرة ثانية رئيساً لهذه اللجنة».
وحول موضوع ترسيم الحدود قال هنية: «وجدنا من بري تمسكاً أكيداً ومطلقاً بحق لبنان بترسيم الحدود وبعدم السماح مطلقاً لأي انقضاض على الحقوق اللبنانية الثابتة في ما يتعلق ببحره ومائه وحدوده، وهو يقف بالكامل إلى جانب الرئاسات وإلى جانب الشعب اللبناني والمقاومة في هذا الموضوع»، واستطرد: «قوة لبنان واستقراره هو قوة لفلسطين وأيضاً عافيةً لها».
