الديار: تباشير مرحلة جديدة من قطر وتفاهمات عربية ستؤمن انتخاب رئيس للجمهورية تشكيلة ميقاتي مرفوضة والحكومة «كما هي» والطاقة ثمنها اقالة سلامة وتعيينات شاملة لا حلول للمشاكل الاجتماعية ومسؤولون يحملون فقدان «الرغيف» الى النازحين السوريين

يتلاقى زوار بعض العواصم العربية على اشاعة  اجواء من الايجابية والتفاؤل الحذر بالنسبة  للمرحلة القادمة في المنطقة انطلاقا من المحادثات الاميركية الايرانية غير المباشرة في قطر بوساطة اوروبية، وعودة التفاؤل بامكانية توقيع الاتفاق النووي واستئناف مفاوضات الامتار الاخيرة في فيينا  قبل زيارة الرئيس الاميركي بايدن الى المنطقة، ويجزم  الزوار وفقا لما سمعوه، أن الاتفاق النووي سيوقع قريبا والخلافات محصورة فقط  بالصواريخ الدقيقة ونفوذ ايران في سوريا ولبنان والعقوبات على فيلق القدس التابع للحرس الثوري، هذه البنود الاميركية الاسرائيلية رفضتها ايران وعطلت  مفاوضات  فيينا، لكن الرسائل الاميركية الاخيرة  حملت مؤشرات على استعداد للنقاش فيها قابلتها  طهران بأيجابية، وقد يعلن عن  خطوات مهمة  قبل الاجتماع الاميركي الخليجي في حضور مصر والاردن والعراق.

وينقل الزوار، اجواء عن مرحلة من التفاهمات العربية _ العربية بين سوريا ودول الخليج ظهرت من خلال رفع  البحرين  تمثيلها الى مستوى السفير مؤخرا  وتنفيذ الامارات مشاريع مهمة في العاصمة السورية وعودة الكهرباء الى حلب بجهود ايرانية ودون معارضة اميركية، كما تحظى جهود رئيس الوزراء العراقي الكاظمي بين طهران والرياض بدعم اميركي سيترجم  بلقاء بين وزيري خارجية البلدين في بغداد قريبا، وحسب الزوار، ان واشنطن تريد تبريد وتجميد ملفات المنطقة الساخنة والاستفادة من غاز المتوسط للتخفيف من الحصار الروسي وتحديدا قبل شهر أب وبدء موسم الصقيع في اوروبة  والعالم

وحسب الزوار، فان هذه التطورات الأيجابية  ستنعكس على لبنان  « بالجاذبية «ودون عناء  عبر استئناف مفاوضات الترسيم البحرية في الناقورة، متزامنة مع ردود أيجابية من كيان العدو على المقترحات اللبنانية أبلغها  المفاوض الاميركي هوكشتاين الى» صديقه» الياس ابي صعب،   وبالتالي فأن  لبنان على ابواب مرحلة جديدة،   وانتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري يواكب المرحلة القادمة  خلافا للرغبات السياسية  اللبنانية، كما ان الاجواء الايجابية الاميركية الايرانية الفرنسية السعودية السورية مع التوافقات الجديدة  ستؤمن انتخاب رئيس جديد للبلاد، وما يشجع دول القرار على المساعدة مواقف حزب الله الأخيرة في ملف الترسيم واعلان وقوفه خلف الدولة، وهذا هو الاساس عند المهتمين في الشأن اللبناني والباقي تفاصيل.

ويستبعد الزوار حسب ما سمعوه وقوع اي حرب في المنطقة، مباشرة او بالواسطة، والتهديدات الاسرائيلية بالحرب هدفها الحفاظ على  دورها ووجودها، وهل يعقل ان تقدم اسرائيل على الحرب قبل موسم السياحة وبعد ان نالت حصتها من خطوط الغاز الى اوروبة؟.

هذه الاجواء التفاؤلية، سمعها زوار لبنانيون من عواصم عربية مؤخرا مع التأكيد بأنها لن تنعكس على الاوضاع الاقتصادية سريعا كون  الخروج من تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية يحتاج لسنوات وسنوات اذا توقفت الحرب حاليا، وهذا يفرض على لبنان تعاطيا مختلفا مع ازماته والبدء بالاصلاحات الجدية المستحيلة مع  الطاقم السياسي الحالي  المكشوف خارجيا وداخليا، وهذا النهج الجديد قد  يفرض رئيسا للجمهورية خارج الاسماء المتداولة، مع رئيس للحكومة بمقومات عصرية قادر مع الرئيس الجديد تنفيذ اصلاحات شاملة والتحضير لمؤتمر تأسيسي  يراعي المتغيرات و يطمئن  الشيعة وحزب الله تحديدا.

تشكيلة ميقاتي مرفوضة والحكومة «زي ما هيي»

الاجواء الجديدة في المنطقة يتابعها المسؤولون اللبنانيون على طريقتهم وينتظرون الخارج وقراره  وهذا ما يجعل التوافق على حكومة جديدة من رابع المستحيلات في ظل «التناتش» على وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والاشغال والعدل  والطاقة، وبالتالي بات بقاء الحكومة الحالية حتى نهاية العهد امرا لاجدال فيه وتعديلات ميقاتي «مزحة» بالنسبة للعونيين وهو طرحها للمناورة فقط، وحسب مصادر نيابية، فان طرح التشكيلة يحمل «نيات» غير صافية من ميقاتي، وهو يعرف مسبقا ان عون لن يوافق عليها والقصد من تقديمها رمي الكرة في ملعب بعبدا، خصوصا ان التعديلات التي طرحها ميقاتي تستهدف وزير المهجرين  الارسلاني عصام شرف الدين لصالح النائب سجيع عطية لكن حلفاء ارسلان جميعا رفضوا الامر وتحديدا الرئيس عون، اما بالنسبة لاستبعاد وزير الطاقة وليد فياض وتسمية وليد سنو المحسوب على  ميقاتي فهذا يفرض توقيع رئيس الحكومة مسبقا على سلة التعينات الشاملة اداريا وماليا وقضائيا كما يقترح جبران باسيل وتستهدف اولا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذا امر مرفوض من جميع القوى، رغم ان  الرئيس عون لايمكن ان يتصور انه   غادر بعبدا، وبقي رياض سلامة في موقعه، كما شملت تعديلات ميقاتي وزير الاقتصاد امين سلام الذي دفع ثمن تسميته لرئاسة الحكومة من قبل باسيل وعين مكانه الوزير الارمني جورج بوشكيان، فيما تولى وليد عساف وزارة الصناعة وهو شقيق عقيلة  الوزير عباس الحلبي وسماه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كما شملت التعديلات وزير المالية يوسف خليل وتم تسمية ياسين جابر من قبل الرئيس بري، وبالتالي فان تعديلات ميقاتي الاساسية  تستهدف التيار الوطني الحر ولايمكن ان تمر مرور الكرام، وحسب المصادر النيابية  فان الرئيس عون رفض التشكيلة ولن يجري اية  تعديلات عليها وسيطلب من ميقاتي مسودة جديدة. اما التيار الوطني فاقترح حكومة من ٣٠ وزيرا واضافة ٦ وزراء دولة سياسيين وهذا ما رفضه رئيس الحكومة، علما ان محطة ال otv ذكرت في مقدمتها ان ميقاتي قدم تشكيلة وهو يعرف انها مرفوضة من بعبدا.

وحسب الذين واكبوا الاتصالات الاخيرة والتقوا باسيل خلال اليومين الماضيين، سمعوا انتقادات عنيفة لرئيس الحكومة وادواره كما وصف اجواء اللقاء مع رئيس الحكومة  خلال الاستشارات النيابية في المجلس النيابي مع الكتلة العونية بالمتوتر جدا .

وأنتقدت مصادر نيابية عونية الطريقة التي قدم فيها ميقاتي تشكيلته؟ وكيفية تصرفه؟ التي أكدت انه لايريد تاليف حكومة جديدة ولايريد الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية والحياة البرلمانية، وهو مصر على بقاء الحكومة الحالية، حكومة تصريف الاعمال من دون صلاحيات، وهنا تقع الاشكالية الكبرى، فميقاتي اشار خلال زيارته الى الاردن الى احتمال حدوث فراغ رئاسي فكيف يمكن ان نوافق على تسليم البلد الى حكومة من دون صلاحيات وهذا يفرض تشكيل حكومة جديدة وأحترام الدستور.

مشاركة جنبلاطية في الحكومة

ورغم ان كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط سمت نواف سلام لرئاسة الحكومة،  لكن  الوزيرين الدرزيين عباس الحلبي ووليد عساف اقترحهما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على ميقاتي ووافق عليهما لتامين الغطاء الدرزي لتشكيلته بعد فقدان طلال ارسلان كتلته النيابية.

النازحون السوريون والاتهامات  بفقدان الخبز

سجلت التقارير الامنية ومنظمات الامم المتحدة مئات الحوادث والاشكالات  امام الافران خلال الاسبوعين الماضيين بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين مما يهدد الاستقرار الاجتماعي على خلفية الاتهامات للنازحين السوريين باستهلاك اكثر من ٤٠٠ الف ربطة خبز، يوميا و٣٥٠ ميغاوات كهرباء، و١٣٠ مليون ليتر ماء، وحرمان اللبنانيين من ١٠٠ الف فرصة عمل وتحويل ٦٥ مليون دولار شهريا  الى الخارج والحصول على الادوية المدعومة  والمساعدات من الامم المتحدة، وقد ترافقت هذه الاشكالات مع حملات اعلامية واحصاءات لمراكز دراسات حملت النازحين السوريين كل الماسي اللبنانية ورفعت من منسوب التوترات في معظم المناطق اللبنانية خلال الاسابيع الماضية بين اللبنانيين والنازحين السوريين مترافقة مع شعارات عنصرية  بحق النازحين، هذه الممارسات أثارها مسؤولون اوروبيون مع الحكومة اللبنانية وحذروا من نتائجها مما يحرم  لبنان من العديد من المساعدات.

متابعون لهذا الملف لاينفون عبء النزوح السوري في هذا الملف لكن المسؤولية الاولى تقع على وزارة الاقتصاد ومافيات الطحين الذين يتاجرون بالطحين المدعوم ويبيعونه في السوق السوداء ويوزعون على هواهم دون شفقة ولارحمة بينما يعلم وزير الاقتصاد امين سلام هذه الحقائق ولم يتخذ اي اجراء ضد اي تاجر والاكتفاء بالتهديدات اليومية، ويعرف سلام كم تدفع الخزينة اللبنانية على القمح المدعوم الذي تذهب ارباحه الى المافيات المدعومة من كبار القوم، وهل يعلم سلام ان ربطة الخبز تجاوز سعرها ٣٠ الف ونقص وزنها النصف، وبالتالي فان ازمة الرغيف بحاجة الى معالجة جدية وقرارات صارمة قبل فلتان الامور بين اللبنانيين والنازحين السوريين حيث باتت معالجة هذا الملف اولوية مطلقة.

رفع اسعار الاتصالات الهاتفية

شكل رفع اسعار الاتصالات الهاتفية «والواتساب» شرارة الثورة قبل ١٧ تشرين الاول فكيف ستكون ردة الفعل على التسعيرة  الجديدة  في الاول من تموز ورفع الكلفة  لتصل الى  ٤ اضعاف و ٧ اضعاف واحتسابها على دولار السوق السوداء، لكن الامر اللافت ان ارتفاع الاسعار بدأ تطبيقه في معظم المناطق قبل اسبوع من  الاول من تموز وباضعاف تسعيرة الدولة مما يدخل ملايين الدولارات الى التجار  دون اي تدخل من وزارة الاتصالات، ووفقا للاسعار المعدلة الجديدة فان اسعار البطاقات المسبقة الدفع ستبلغ  ١٧٥ الف ليرة الى ٣٢٥ الف ليرة دون كلفة التخابر العادية، اما بالنسبة للخطوط الخلوية سترتفع  ٣ اضعاف والفاتورة التي كانت قيمتها ١٠٠ دولار على سعر  ١٥٠٠ ليرة ستصبح ٣٣ دولارا على سعر الصيرفة لتصل الى حوالي ٨٢٥ الف ليرة، اما بالنسبة لارقام «الفا» «وتاتش» سيكون هناك فائض في الارقام بسعر ٧ دولارات على سعر الصيرفة بعد اول تموز.

لا حلول لاضراب موظفي القطاع العام

الاجتماعات بين وزير العمل مصطفى بيرم ورابطة موظفي القطاع  العام لم تصل الى نتيجة مما ادى الى استمرار الاضراب المفتوح وشل كل مؤسسات الدولة وتعطل معاملات المواطنين كليا، ويصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عدم قدرة الدولة المالية على تحقيق مطالب القطاع العام وان حكومته قدمت للموظفين الذين عليهم بالمقابل مراعاة اوضاع البلد، وبالتالي وصلت المفاوضات الى طريق مسدود كليا مع التوافق على استمرار اللقاءات في وزارة العمل، علما ان الموظفين رفضوا الاقتراح التي تم التوصل اليه في المجلس الاقتصادي الاجتماعي برفع الحد الادنى للاجور الى مليونين و٥٠٠ الفا ورفع بدلات النقل الى ٩٤ الفا.