وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بين التجاهل الكلي من اركان الدولة للدلالات الخطيرة التي اكتسبها تطيير “حزب الله” ثلاث مسيرات، ولو منزوعة الصواريخ والمتفجرات، فوق حقل “كاريش”، واكتفاء وزير الخارجية بالتقليل من “البعد الحربي” لهذا التطور، شكل ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل “حقل الرماية” الأساسي في الرسائل المتعددة الأهداف التي تطايرت من المسيرات التي دمرتها إسرائيل. ذلك ان اخطر الاستهدافات اطلاقا تمثل في انزلاق مفاوضات الترسيم، بعدما تبلغ الرؤساء الثلاثة ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من السفيرة الأميركية دوروثي شيا رسميا معطيات إيجابية عن تقدم يحرزه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تمهيدا لاستتئناف المفاوضات غير المباشرة حول ملف الترسيم، نحو تداعيات مواجهة محتملة مباشرة بين “حزب الله” وإسرائيل، وبالواسطة بين إسرائيل وايران، بما يهدد هذه المفاوضات بالاخفاق واثارة توترات إقليمية. يؤكد ذلك ما نقل من ان احدى ابرز الرسائل التي أراد “حزب الله” اطلاقها يوم السبت يتصل بالرد على انتهاك إسرائيل للأجواء اللبنانية صباح السبت في استهدافها ما ذكر بانها مخازن أنظمة دفاعية إيرانية ولـ”حزب الله” في جنوب طرطوس، بما يدلل في حال صحة ذلك الى ارتفاع خطير في وتيرة التوتر الإقليمي الرباعي الذي يشمل إسرائيل وايران وسوريا و”حزب الله” وتمدد هذه التطور العملاني نحو ملف الترسيم والتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. واذا كان هذا البعد يبدو الأكثر جدية في مضمون التصعيد الجديد، فمن غير الممكن أيضا تجاهل مغزى حصول هذا التطور تحت انظار وزراء الخارجية والمندوبين العرب الذين كانوا مجتمعين في بيروت السبت الماضي. لذا بدت الدولة اللبنانية، في تجاهلها كل هذه الدلالات كأنها تثبت واقع تغييبها واستسلامها لكل العوامل الذي تجعل دورها شكليا وهامشيا ومستتبعا.
ولكن الإحراج الذي لازم موقف الدولة زاده تفاقما ما ذكر من أنّ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين أجرى اتصالات بمسؤولين لبنانيين معنيين بملف الترسيم بينهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وطلب توضيحاً لما جرى بشأن إطلاق “حزب الله ” طائرات مُسيّرة باتجاه حقل كاريش، السبت. واعتبر هوكشتاين أن إرسال “حزب الله” لتلك المسيرات من شأنه إيقاف جهود التفاوض، وقد يؤثّر على الإيجابية التي رشحت عن المُحادثات الأخيرة.
ولعل المفارقة اللافتة انه على رغم كل هذه الابعاد التي تتهدد ملف المفاوضات، فان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب حافظ على وتيرة تفاؤله فتوقع التوصل “إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، في شهر ايلول”. واشار الى ان ” المعلومات الواردة من الأميركيين والأمم المتحدة تقول إن هناك تقدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية”.
ولكن في المقابل اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد يائير لبيد امس أن “حزب الله” يشكّل عقبة أمام اتفاقٍ بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية. وقال إن “الحزب يواصل السير في طريق الارهاب ويقوّض قدرة لبنان على التوصّل إلى اتفاق حول الحدود البحرية”. وأضاف خلال الاجتماع الأول لحكومته بعد أيام على حل البرلمان تمهيداً لانتخابات تشريعية جديدة أن “إسرائيل ستواصل حماية نفسها ومواطنيها ومصالحها”.
وكان ملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قفز الى واجهة المشهد اللبناني مساء السبت مع اعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ “طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية قامت باعتراض ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل”.
واضاف أدرعي : “تم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة. من التحقيق الأولي يتضح ان المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنّ “حزب الله أطلق ثلاث مسيّرات غير مسلحة صوب منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط”.
ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، فإنّ هذه الطائرات كانت تُحلق قرب منصة الغاز في حقل كاريش، وقد جرى اعتراضها بواسطة طائرة مقاتلة وطائرتان أخريان بصاروخ باراك جرى إطلاقه من سفينة صواريخ. ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن “التقديرات الأولية تشير إلى أن الطائرات لم تكن مسلحة ولم تشكل أي تهديد”، وأضاف: “في رأينا، هذه محاولة لتقويض المفاوضات مع لبنان بشأن الحدود البحرية، وحزب الله يريد تدمير لبنان”.
ومساء السبت أصدرت “المقاومة الإسلامية” بيانا أعلنت فيه ان “مجموعة الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي قامت باطلاق ثلاثِ مسيراتٍ غير مسلحةٍ ومن أحجامٍ مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهامٍ استطلاعية، وقد انجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر الا من عند الله العزيز الجبار”.
أزمة التأليف
ووسط تداعيات هذا التطور لم يسجل أي عامل جديد من شأنه ان يبدل الصورة القاتمة لما بلغته ازمة تأليف الحكومة. ووسط ترقّبٌ اللّقاء الثالث بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مطلع هذا الأسبوع، بدا في حكم المؤكد ان الرئاستين لا تقفان امام احتمال تسوية اذ يتشبث رئيس الجمهورية باطاحة التشكيلة التي قدمها ميقاتي ويصر على طرحه بتوسيع التمثيل السياسي للحكومة الحالية، فيما يرفض ميقاتي هذا الطرح ويتمسك بتعديل محدود للحكومة الحالية. وبرزت دلالات معبرة للزيارة التي قام بها ميقاتي الى الديمان السبت والخلوة التي جمعته مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وقد اعتبر ميقاتي انه “من حيث المبدأ ارفض الحديث عن اشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدد، وعلينا ان نكون جميعا للوطن وحكومة وطنية بكل معنى الكلمة، والا فلن ينهض البلد”. وتوجه “لمن يزعم القول انني لا اريد تشكيل حكومة”، قائلا “انني شكلت حكومة وارسلتها الى فخامة الرئيس ، واذا كان راغبا في تعديل شخص او شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول “اريد هذا وذاك” وفرض شروطه، وهو اعلن انه لم يسم رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة، ولا يريد منحها الثقة”. ولفت الى أنه “لا يمكن لرئيس الجمهورية أكل الكنافة وترك قالبها، عليه ان يختار ماذا يريد وعليه يتم التغيير في التشكيلة إذ لا يمكن لطرف ان يقدم طلباته ويفرض شروطه”.
وبرز عمق الخلاف بين الرئاستين مجددا عبر بيان أصدره المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي مساء امس ردا على تقرير اعلامي، وأورد الرد مواقف لافتة لميقاتي منها ” إن رئيس الحكومة هو دستورياً مَنْ يشكل الحكومة وفق التصور الذي يراه مناسبا ويتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية في شأنه، وهذا ما حصل، وهو كان واضحا في القول انه مستعد لمناقشة فخامة الرئيس في الاسماء التي يقترحها والملاحظات التي يبديها.
وفي ما يتعلق بموضوع حاكم مصرف لبنان فان مَنْ تحفظ على اقالته قبل الاتفاق على البديل لعدم تولي نائب الحاكم الشيعي مسؤولية الحاكمية، هو رئيس الجمهورية نفسه، وليس الرئيس ميقاتي، وقد واجه الرئيس ميقاتي النائب باسيل بهذه الواقعة وغيرها من ملابسات هذا الملف امام نواب كتلة لبنان القوي في مجلس النواب.
وفي موضوع الاصلاح، فان احتفاظ “التيار الوطني الحر” بحقيبة وزارة الطاقة 17 عاماً من دون توفير الحل هو مضبطة الاتهام الفعلية، وابعاد “التيار” عن الوزارة هو المدخل الى الحل لازمة القطاع والاصلاح الحقيقي في هذا الملف. وفي النهاية فان رئيس الحكومة هو الذي يتحمل تداعيات نجاح او فشل اي ملف ومن حقه اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. فهل المواطن يعنيه طائفة الوزير ام أن تصله الكهرباء؟”. واعتبر البيان ان “مَنْ يقوم بالحملات والعرقلة هو “التيار” نفسه، وليس فريق الرئيس ميقاتي، واكبر دليل التسريب الوقح وغير المسؤول للتشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية.”
جنبلاط
وكانت التطورات الداخلية محور لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور الوزير السابق غازي العريضي مساء امس في عين التينة . ولاحظ جنبلاط “بعض المؤشرات المقبولة، الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب يفسر لنا الى حد ما الخروج من جو الطوق او الحصار العربي وذلك نتيجة جهود الرئيس بري وجهود الاخرين لكن بالتحديد الرئيس بري وأيضاً المساعدة القطرية للجيش اللبناني هي مؤشر وان شاء الله تأتي المساعدة الاميركية التي وعدنا بها للجيش ولقوى الامن واتفاق الاطار الذي نادى به الرئيس بري وخرجنا عنه واضعنا وقتاً ومن ثم عدنا اليه بما يتعلق بـ 23 و29 عدنا اليه” .
وحول موضوع المسيرات التي اطلقها “حزب الله” اجاب جنبلاط: “العدو مش مقصر باستخدام الاجواء اللبنانية ايضا. هناك قواعد للعبة التي للاسف البعض من اللبنانيين لا ينتبه لها ولا يراها “.
وهل يخشى على لبنان من حرب اسرائيلية قال “لا ابدا لا حرب”.
