وزارة الإعلام اللبنانية
تعيش المنطقة على وقع الزيارة التي سيقوم الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية والأراضي المحتلة. ولا شك أنّ ما قبل الزيارة لن يكون كما بعدها على صعيد العديد من الملفات، لا سيّما الطاقة، العلاقات الإقليمية، الحرب اليمنية، والملف النووي الإيراني الذي سيكون حاضراً ولو أنّه ليس الطبق الرئيسي على مائدة الرئيس الأميركي، لأنّ الطاقة ستكون المحور الأساس في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.
ووفق الإدارة الأميركية، فإنّ الهدف من الزيارة إعادة التوازن إلى الشرق الأوسط وتثبيت نوع من الاستقرار، وهو ما افتقدته المنطقة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في العام 2018، ووقفت منذ ذلك الحين على شفير حرب إيرانية – إسرائيلية. إلّا أن رد طهران لم يتأخر، إذ اعتبر النظام الإيراني أنّ بايدن يعتمد سياسات سلفه دونالد ترامب، ومفتاح عودة الاستقرار يكمن في تغيير نهج التعاطي مع ملفات المنطقة، وبالأخص الملف النووي.
ومن المرتقب أن تلفح رياح الزيارة لبنان بطرفها المتعلّق بالطاقة، في حال ناقش بايدن مع الإسرائيليين ملف الغاز وتصديره إلى أوروبا التي بدأت تعاني نقصاً كبيراً جرّاء توقف العمل بخط “نورد ستريم 1” لأسباب تقنية. وتحتاج تل أبيب إلى الانتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية مع بيروت لاستثمار مكامن النفط في شمالها، خصوصاً وأنّ الكميات التي ستحتاجها أوروبا في حال استمرار مقاطعة الغاز الروسي ستكون كبيرة، وسيحتّم النقص إنجاز الملف وبدء استجرار غاز المتوسط إلى القارة العجوز.
سياسياً، ليس من المرتقب أن تنعكس الزيارة على الوضع اللبناني، خصوصاً وأنّ بايدن سيناقش مخاوف السعوديين والإسرائيليين إزاء الاتفاق النووي، لكنّه لن يبحث الملف مع الطرف الأساسي، إيران، وبالتالي لا استقرار مرتقب على صعيد الملف اللبناني. ولن يكون للزيارة أي تأثير على عملية تشكيل الحكومة، أو حتى بدء نسج توافقات على صعيد الانتخابات الرئاسية، ما يعني أنّ الملف الحكومي معلّق، وهذه المرّة لا لأسباب خارجية، بل لأخرى داخلية مرتبطة بالتوازنات التي ستحكم مرحلة الفراغ المتوقّعة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.
عضو تكتّل “لبنان القوي”، النائب آلان عون، أشار إلى أنّ “المفاوضات متوقفة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، لأنّ لا طرح جديد تقدّم من قبل ميقاتي، الموكلة إليه مهمة جوجلة الأسماء وتقديم الصيغ لرئيس الجمهورية للبحث حولها“.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت عون إلى أنّ “التشكيلة الماضية افتقدت للتوازن، حسب وجهة نظر رئيس الجمهورية، والأخير أعطى ميقاتي اقتراحات لم يرد عليها الرئيس المكلّف بعد“.
وعن توقعاته بتشكيل حكومة في المدى القصير، وعن شكل الحكومة، استبعد عون التأليف “في وقت قريب، والفترة قد تمتد حتى انتهاء ولاية العهد، لأنّ الأمور صعبة، لكن لا شيء أكيد، وفي لحظة معيّنة قد تولد هذه الحكومة، وأتوقّع أن تكون شبيهة بتوازناتها للحكومة الحالية، في حال تشكّلت“.
على خطٍ آخر، لم تنتهِ أزمة الخبز بعد، ولا زال اللبنانيّون يصطفون بالطوابير أمام الأفران لتأمين ربطة خبز واحدة. ولا يخلو الأمر من حصول إشكالات بعضها مسلّح، كالذي حدث أمس في طرابلس، وأودى بثلاثة جرحى، ما يعني أنّ الأمور قد تتحول بطريقة دراماتيكية وبشكل سريع إلى دموية وتجر نتائج لا تُحمد عقباها، فأين أصبحت الحلول؟
نقيب أصحاب الأفران، علي ابراهيم، أمل في أن تنفرج الأزمة في غضون 24 أو 48 ساعة كحد أقصى، لأنّ غالبية المطاحن عادت لتفتح أبوابها، ما يعني أنّ القمح قد توفّر.
وفي اتصالٍ مع “الأنباء”، كشف ابراهيم أنّ كميات إضافية في طريقها إلى لبنان، ومن المفترض أن تريح السوق لمدة شهر، وفي هذه الأثناء، على السلطات المعنيّة تسيير شؤون قرض البنك الدولي لاستقدام القمح بكميات أكبر.
إلّا أنّه، وأبعد من ذلك، فإنّ السؤال الأهم هو أين القضاء من ملف الفساد في القمح والطحين بعد كل ما تم كشفه من فضائح، الأمر الذي دفع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب وائل أبو فاعور، إلى توجيه سؤال إلى وزير العدل، وإلى رئيس مجلس القضاء الاعلى قائلاً: “أين أصبحت التحقيقات في هذا الملف، فمن حق المواطن اللبناني أن يعرف الحقيقة وأن يتوقف النهب المنظم والإذلال”، مشيراً إلى أنّ “اللبنانيين يقتلون بعضهم البعض لأجل ربطة خبز، وكل الإجراءات حتى اللحظة فشلت في علاج الأزمة، والسرقات مستمرة، وبعض القضاء متمهل، وحتى اللحظة ليس هناك موقوف واحد في ملف فساد القمح والطحين“.
فهل سيقول القضاء كلمته، ولو لمرة واحدة صوناً لكرامة اللبنانيين؟
