وزارة الإعلام اللبنانية
اخترقت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أسوار وتحصينات مصرف لبنان، وتمكنت من دخوله للبحث عن حاكمه رياض سلامة ومحاولة توقيفه بموجب مذكرة الإحضار التي أصدرتها بحقه الشهر الماضي، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ مهمتها، ذلك أن القوى الأمنية المولجة حماية المصرف، لم تسمح للقوة التابعة لجهاز أمن الدولة التي رافقت عون، من الدخول، وأوصدت كافة الأبواب في وجهها، كما أن القاضية المذكورة اضطرت إلى مغادرة مبنى المصرف المركزي بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، لكونها تجاوزت صلاحياتها وانتقلت من جبل لبنان إلى بيروت لتنفيذ هذه المهمة.
هذه الخطوة أعادت إلى الأذهان مشاهد مداهمات القاضية عون لشركة «مكتف للصيرفة» العام الماضي ودخولها بواسطة الكسر والخلع، وأثارت استياء المراجع السياسية والقضائية، إذ عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن أسفه «للطريقة الاستعراضية التي تعالج فيها ملفات قضائية، والتي تساهم بضرب سمعة لبنان المالية». فيما أوضح مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «تصرفات القاضية عون غير مقبولة ويجب وضع حد لها». وسأل: «هل يعقل أن الدولة تداهم مؤسسات الدولة؟ وهل عبر اقتحام مؤسسة بأهمية مصرف لبنان لها حصانتها ورمزيتها نكافح الفساد ونطبق القانون؟»، معتبراً أن المدعية العامة في جبل لبنان «تتعدى الإجراءات القانونية، وتترجم عبر تصرفاتها الخلفية السياسية التي تقف وراء ملاحقاتها لحاكم البنك المركزي».
يوم غادة عون الطويل، بدأ باكراً حيث كلفت دورية من جهاز أمن الدولة بمداهمة منزل سلامة في الرابية وتوقيفه، ولدى وصول الدورية إلى المنزل تبلغت أنه غير موجود في المنزل، عندها انتقلت على رأس قوة كبيرة من أمن الدولة إلى مقر مصرف لبنان في الحمراء لتوقيف سلامة، حيث تمكنت القاضية المذكورة من الدخول إلى مبنى المصرف، فيما لم تتمكن القوة الأمنية من الدخول، وما إن تبلغ المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش بالأمر، سارع إلى إعطاء أمر لقوى الأمن الداخلي المولجة حماية المصرف، بمنع عناصر أمن الدولة من دخول حرم مصرف لبنان، وطلب من القاضية مغادرة المكان لكونها تخطت صلاحياتها المحصورة ضمن نطاق جبل لبنان.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المدعية العامة في جبل لبنان، وصلت إلى مكتب حاكم مصرف لبنان، وتبلغت من مديرة مكتبه أنه غير موجود في المصرف، عندها بدأت تفتيش المكاتب في الطابق المذكور بحثاً عنه، إلا أنها لم تعثر عليه ولم تضبط أي مستند، وهنا تلقت إشارة القاضي رجا حاموش التي طلب منها مغادرة مقر المصرف فوراً، وبالفعل خرجت من مبنى المصرف وقالت للصحافيين: «أبلغنا بأن الحاكم غير موجود في مبنى المصرف، كما أتتنا إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء البنك المركزي».
وأثنى المصدر القضائي على قرار القاضي حاموش، ولفت إلى أن الأمر «يرتبط بعدم صلاحية القاضية عون بالدخول إلى مصرف لبنان وتنفيذ أي مهمة داخله، كون المصرف يقع في قلب العاصمة ويخضع لسلطة النيابة العامة في بيروت التي لم يجر التنسيق معها، وتفاجأت بخطوة عون الارتجالية». ورأى أن ما أقدمت عليه هذه القاضية «يعبر عن تهور أولاً لأنها اعتدت على صلاحيات نيابة عامة أخرى، وثانياً اعتدت على مؤسسة رسمية تتمثل بمصرف لبنان، بما له من رمزية وحصانة سياسية وقانونية جرى تجاهلها».
وعلى أثر هذه المداهمة، أعلن موظفو مصرف لبنان الإضراب، وقالت نقابة مصرف لبنان: «إننا نعلن الإضراب وإقفال المصرف مع اعتصام الموظفين داخل حرم المصرف، وذلك اعتراضا على التجاوزات القانونية والطريقة الميليشياوية التي تمارسها القاضية عون».
من جهته، عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن أسفه لـ«الطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة، لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد مما يعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه».
ورأى في تصريح له أن «مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وقال ميقاتي: «لسنا متمسكين بأحد ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيداً عن الاستنسابية مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً»، مشيراً إلى أن «المطلوب أن تتم معالجة ملف حاكم مصرف لبنان بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد للبنك المركزي، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب».
