وزارة الإعلام اللبنانية
في حوار مليء بالمواقف تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن قضايا لبنان الشائكة، كمسألة الهوية ونظرية «بيشبهونا وما بيشبهونا»، وعن قضية المطران موسى الحاج، وعن قضية ترسيم الحدود ومعادلات المقاومة، وعن مستقبل المواجهة حول النفط والغاز، وعن المنطقة ومحور المقاومة.
لبنانياً، قال السيد حسن نصرالله رداً على دعوة النائب جبران باسيل تأمين الفيول الإيراني كي يُسرع الأميركي بالموافقة على استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري، فقال إن المقاومة مستعدة لتأمين هبة الفيول اللازمة لكهرباء لبنان من إيران، إذا تجرأت الحكومة على قبول الهبة الإيرانية، وقال السيد نصرالله إن حزب الله يتعرض لحملة استهداف منظمة من نتائجها الاتهامات الباطلة التي وجهت له في قضية المطران موسى الحاج، التي يقول السيد نصرالله إن المبالغة والتصعيد والتطرف فيها يشكل خطورة على مستقبل لبنان والدولة والقضاء، أما في قضية الهوية فقد رسم السيد نصرالله معادلة قوامها أن لا وجود لشيء اسمه هوية لبنانية تقاس على أساسها لبنانية اللبنانيين، بل العكس إن الهوية اللبنانية هي حاصل شراكة هويات اللبنانيين المتساوين في دورهم كمؤسسين لوطنهم بتاريخ انتمائهم إليه، والذي يميز بينهم حجم تضحياتهم من أجله.
أما عن معادلات المقاومة وثروات النفط والغاز، فيقول السيد نصرالله إن المقاومة جاهزة وقادرة وتتابع، وهي ستتصرف وفقاً للجواب «الإسرائيلي»، فإذا نال لبنان حقوقه بالترسيم كما طلبت الدولة اللبنانية، والتنقيب والاستخراج برفع الحظر عن عمل الشركات العالمية في الحقول اللبنانية، انتهى الأمر، لأن الحرب ليست هدف المقاومة، ولأن ليس لدى المقاومة أجندة أخرى لا محلية ولا إقليمية من موقفها، أما إذا لم يحصل ذلك قبل أول أيلول، فالمقاومة ستتصرف، والاحتلال والأميركيون والأوروبيون يعلمون أنها قادرة، مضيفاً أن مسيرات المقاومة تصول وتجول في سماء فلسطين المحتلة ولا يعلم بها جيش الاحتلال، وان اسلحة المقاومة قادرة على بلوغ كل الأهداف المتصلة بالنفط والغاز في ساحل فلسطين المحتلة، ولذلك يقول السيد نصرالله إن لدى لبنان فرصة ذهبية، لأن الغرب في حال تعطش لبدائل للموارد الروسية من الغاز والنفط، و«اسرائيل» تعتبر ذلك فرصة استثنائية، وبالمقابل لأن ما لدى المقاومة من إرادة وقدرة على الحرب لا يملك مثلهما أعداؤها، ورغم عدم الرغبة بالحرب فالمقاومة لا تخشاها، بل إن اندلاع الحرب قد يشعل المنطقة.
عن محور المقاومة قال السيد نصرالله إن محور المقاومة ينمو ويتبلور وغرفة عملياته حاضرة، وان العلاقة بين حركة حماس وسورية في اتجاه إيجابي بعدما حسمت حماس موقفها لناحية التوجه نحو سورية، والأمر يحتاج الى بعض الوقت، لكن السيد نصرالله متفائل بالنتائج، وفي المنطقة أكد السيد نصرالله أن حزب الله غير مؤهل للعب دور الوسيط في حرب اليمن لأنه طرف الى جانب الشعب اليمني وأنصار الله، فاتحاً الباب نحو علاقة مختلفة مع دول الخليج اذا انتهت حرب اليمن إلى تسوية.
وأكد السيد نصر الله في «حوار الأربعين» مع قناة الميادين أن «لبنان الآن أمام فرصة تاريخية في ظل حاجة أوروبا إلى تأمين بديل عن النفط والغاز الروسيين، أميركا وأوروبا بحاجة إلى النفط والغاز و«إسرائيل» ترى فرصة في ذلك»، وأضاف: «بايدن لا يريد حرباً في المنطقة وهي فرصة لنا للضغط من أجل الحصول على نفطنا». وشدد على أن «الموضوع ليس كاريش وقانا وإنما كل حقول النفط والغاز المنهوبة من قبل «إسرائيل» في مياه فلسطين مقابل حقوق لبنان»، وتابع: «العمل سواء في كاريش او ما بعده متوقف على قرار العدو الاسرائيلي». ولفت الى أن «الكرة الآن ليست في ملعب لبنان، لبنان هو المعتدى عليه وممنوع من استخراج النفط والغاز حتى في المنطقة التي يفترض انها ليست متنازعاً عليها»، وأضاف: «هدفنا ان يستخرج لبنان النفط والغاز لأنه هذا الطريق الوحيد لنجاة لبنان».
وعن مسيّرات المقاومة، كشف السيد نصر الله أنه «لطالما دخلت مسيّراتنا إلى منطقة الجليل وذهبت وعادت عشرات المرات خلال السنوات القليلة الماضية من دون أن يتم إسقاطها من قبل العدو»، وتابع «كنا نريد من العدو الإسرائيلي إطلاق نار على المسيرات ووقع في الفخ ونملك وسائل تمكننا من معرفة كل شيء له علاقة بحقل كاريش». وقال: «ضمن مستوى معين قادرون على مواجهة المسيّرات الإسرائيلية ونحن نعمل في ظروف صعبة»، وأكد أننا «سنمنع استخراج النفط والغاز الاسرائيلي ما لم يسمح للبناني باستخراج النفط والغاز ولو أدى ذلك إلى وقوع حرب والأمور مرهونة بأداء العدو الإسرائيلي»، وتابع: «اذا ذهبت الأمور إلى الحرب يجب أن يكون للبنانيين ثقة بربّهم وثقة بهذه المقاومة التي ستتمكن من فرض إرادة لبنان على العدو واحتمال ان تدخل قوى أخرى في الحرب وارد جداً». ولفت إلى أن «العدو أنهى التنقيب والحفر والاستكشاف والسفينة هي لأجل الاستخراج وهم منعوا كل الشركات من القيام بأي خطوة مع لبنان قبل ترسيم الحدود البحرية، وهذا كان ضغطًاً على الدولة اللبنانية للقبول بـ»خط هوف» أو الخط الذي يريده «الإسرائيلي».
كما أكد السيد نصر الله أن «كل الحقول هي في دائرة التهديد والإحداثيات موجودة لدينا.. الحقول التي تستخرج وتبيع وتلك التي يستمر التنقيب والحفر فيها والمجمّدة أيضًا.. لدينا القدرة ولا يوجد هدف للعدو في البحر والجو لا تطاله صـواريخ المقاومة الدقيقة». وأشار إلى أن «الدولة اللبنانية تتحدث عن ترسيم الحدود البرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة وعن حق لبنان باستخراج النفط والغاز وما طلبته من الوسيط الأميركي قدّمت من خلاله تنازلًا كبيرًا وهذا معروف في البلد». وأضاف: «عمليًا لبنان الرسميّ قدم عرضًا ينبغي أن لا يرفضه العـدو.. المطلوب ليس فقط تحصيل الحدود التي طلبتها الدولة اللبنانية بل أيضًا رفع الفيتو والمنع والتهديد للشركات». وقال: «على ضوء الجواب «الإسرائيلي» يتقرّر الموقف ولبنان هو المعتدى عليه، وإذا حاولوا الخداع والتسويف سنعتبر أن أميركا و«اسرائيل» يخدعان لبنان ونحن بلد لا يقبل بالخداع». ونبّه الى أن «الوقت ليس مفتوحًا بل فقط إلى أيلول.. إذا جاء أيلول وبدأ العـدو بالاستخراج ولم يأخذ لبنان حقه. فنحن ذاهبون الى المشكل».
وأوضح أنه عندما وجّه التهديد الأخير للعدو الصهيوني، أكد أن حزب الله لم ينسق لا مع الأخوة السوريين ولا الإيرانيين وعندما قلت الكلام في الخطاب مضمونًا وشكلًا لم يكن أحد من الإخوة الإيرانيين على علم به وفي لبنان نوقش الأمر حصرًا في حزب الله ولم يتم نقاشه مع الحلفاء».
كذلك كشف السيد نصر الله عن مسيّرة ثالثة لم يسقطها العدو الصهيوني فوق حقل كاريش، وأكد أن حزب الله ليس بحاجة لإطلاق مسيّرات لاستكشاف كاريش «ونملك وسائل تمكننا من معرفة كل ما يرتبط بالسفينة (المنصة) وتحركاتها والقوة البحرية، ولدينا قدرة بحرية ما (دفاعية وهجومية) كافية لتحقيق الردع المطلوب والأهداف المنشودة». وتابع: «إذا حصلت حرب بين حزب الله و«إسرائيل» ليس معلومًا أن تبقى الحرب بين هذين الجانبين.. هل ستطور إلى حرب على مستوى المنطقة وستدخل قوى أخرى؟ هذا احتمال وارد جدًا.. لا نريد الحرب لكن لا نخشاها واذا حصلت نحن رجالها وأبطالها.. سنمنع «الإسرائيلي» من إخراج النفط والغاز المنهوب، ما لم يُسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه ولو أدى ذلك الى الذهاب إلى الحرب».
وردًا عن سؤال حول طلب رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بالحصول على مساعدة إيرانية في ملف الكهرباء، أجاب السيد نصر الله: «أنا حاضر أن أجلب فيول إيراني مجانًا لمعامل الكهرباء في لبنان عندما تعلن الحكومة اللبنانية أنها جاهزة لاستقبال السفن القادمة من إيران».
وحول الانتخابات الرئاسية قال: «الليلة لن أتحدث عن أسماء لرئاسة الجمهورية وبالنسبة لحزب الله لم نبدأ بهذا النقاش.. سيكون النقاش مع حلفائنا وأصدقائنا ومعنيون بنقاش أساسي مع التيار والوطني الحر وتيار المردة ونقاش داخلي في حزب الله». مشددًا على أن حزب الله لن يكون لديه مرشح لرئاسة الجمهورية.. عندما يظهر المرشحون يتخذ حزب الله قرارًا حول أي مرشح يدعم».
وأوضح السيد نصر الله أن رئيس الجمهورية في لبنان ليس حاكمًا وله بعد الطائف صلاحيات محدودة ومحددة والسلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء مجتمعًا وبعد الطائف تأثير رئيس الوزراء كبير جدًا ومن يريد تقييم فخامة الرئيس يجب أن يقيم الأداء بضوء الصلاحيات».
وفي أول موقف لحزب الله من قضية توقيف المطران موسى الحاج قال السيد نصر الله: «هناك كذب وافتراء بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت امرة حزب الله والأمن العام يقوم بعمله الطبيعي وهو موجود في كل المعابر الحدودية»، واضاف ان «الأمن العام يعمل بناء على إشارة قضائية حيث تم تفتيش شنط المطران وما دخل حزب الله؟ ولو لدينا علاقة لأعلنا هذا ولا نخاف من أحد». وتابع «أقول لكل الشعب اللبناني وخصوصاً للمسيحيين كونوا على يقين بأن ليس لحزب الله علاقة من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر. وهذه الحادثة تستخدم للتجييش الطائفي والمذهبي».
واشار السيد نصر الله الى ان «القاضي عقيقي تم تخوينه لأنه أعطى إشارة للأمن العام بأن يفتشوا شنط المطران واليوم تهميش الأجهزة الأمنية والقضاء يقوم به من اعترض علينا عندما تحدثنا عن حادثة تفجير المرفأ». ورأى ان «هذا المسار خطير ولا يخدم مصلحة البلد ولبنان لا يقسم ولا يفدرل ولا قابلية بأن يقسم والكلام عن تقسيم بهدف الضغط لحسابات سياسية سقفها معروف»، واعتبر ان «بعض الناس تريد تحسين موقعها على مقربة من الانتخابات الرئاسية»، واضاف «موضوع العلاقة مع اسرائيل والمال من الداخل المحتل هو خلاف القوانين وبعض الناس تقول نفاقاً إن «إسرائيل» عدو». وسأل «موضوع المازوت الإيراني خرق للسيادة بينما المال من الداخل المحتل لا يخرق السيادة؟!».
إلى ذلك، يستمر الاستغلال السياسي لقضية توقيف المطران موسى الحاج رغم البيانات والمواقف التوضيحية لكل من المديرية العامة للأمن ومن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. وفضحت مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس، دور حزبه أنه يقف في قيادة حملة التحريض على حزب الله وعلى رئيس الجمهورية من خلف البطريركية المارونية من خلال اتهام الحزب تارة وبعبدا تارة أخرى بالوقوف خلف توقيف المطران، التي تحولت الى قضية «قواتية».
وإذ وصف جعجع القاضي عقيقي بالخائن وأنه مفوض الحكومة لدى فريق الممانعة، تساءلت مصادر سياسية عبر «البناء»: هل من طبق نصوص الدستور ومواد القانون أصبح خائناً ومن يحول معبر الناقورة الى جسر تواصل بين العملاء الإسرائيليين وعائلاتهم في لبنان هو وطني ولا تشوبه شبهة العمالة؟ وهل من صدرت بحقه عدة أحكام بجرائم قتل من قبل القضاء المدني ومن اتهم بإصدار أوامر بمجزرة الطيونة ليس خائناً ومهدّداً للسلم الأهلي والأمن القومي؟
وعلّق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تصريح تلفزيوني على قضية المطران الحاج قائلاً: «أكنّ كل الاحترام للبطريرك الراعي ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على الحدود وما يتبعها من تفاصيل فمن ضمن عملي أيضاً تنفيذ اي اشارة قضائية. إذا مر والدي على الحاجز او المعبر وكانت هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً واذا كان هناك اي التباس فالجهة التي تتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية». وأضاف: «المطران موسى الحاج لم يتعرض لأية إساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرّف القضاء». مؤكداً أن «لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية».
واجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري الذي قال بعد اللقاء: «تطرق البحث الى ما كلفت به من قبل مجلس الوزراء بخصوص اللجنة العليا المختصة بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين الى «إسرائيل». وأنا الآن في صدد دراسة كل السبل الآيلة الى تفعيل هذه اللجنة، كما بحثنا في لقائي بأهالي موقوفي وضحايا مرفأ بيروت بعد زيارتهم لي في وزارة العدل».
وتساءلت المصادر السياسية عن التوقيت المريب لتضخيم قضية المطران الحاج لأهداف سياسية عدة أهمها التسويق لمشروع التطبيع العربي – الإسرائيلي وإدخال لبنان في هذا المشروع بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة والى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة الى إعادة ملف العملاء الإسرائيليين في فلسطين المحتلة الى لبنان للواجهة لتسوية أوضاعهم أو تسهيل تواصلهم مع عائلاتهم، وجاءت إثارة قضية المطران الحاج كقضية رأي عام لإعادة فرض هذا الملف على بساط البحث وجس نبض الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية والرأي العام والبيئة المجتمعية العامة حيال تواصل العملاء وعائلاتهم، وبالتالي تشريع وشرعنة معبر الناقورة أمام العملاء وقوننته، فضلاً عن استغلال القضية بالتشويش على حزب الله الذي يشكل الدرع الحصينة في ملف ترسيم الحدود وحماية ثروة لبنان النفطية والغازية، وفي ملف رئاسة الجمهورية، وكل ذلك يجري تحت شعار «حصانة رجال الدين ومنع توقيفهم واستجوابهم من دون إذن الفاتيكان».
