الشرق: اجتماع رئاسة الحكومة فشل.. وقضية المطران تتفاعل

بقي ملف توقيف النائب البطريركي في القدس والأراضي المحتلة والمملكة الهاشمية وراعي أبرشية حيفا، المطران موسى الحاج، امس متصدرا كل ما عداه من ملفات في الداخل، نسبة لخطورته ولإصرار الجهات التي تبيح لنفسها حق تصنيف اللبنانيين بين مواطنين شرفاء من الدرجة الاولى ومصاف القديسين، ولو ان ارتكاباتهم بلغت حد الاغتيال الموثّق قانونا، ومواطنين عملاء وخونة وتهمتهم الوحيدة “الانسانية”. والمفارقة ان الجهات المُخَوِنَة، وقد فضحت نفسها بنفسها، واطلقت العنان لابواقها الاعلامية للهجوم على بكركي، مصرة على الصاق تهمة العمالة بالمطران واستخدام عبارات على غرار “بكركي فوق القانون”، وإن كان في الدولة اللبنانية من يقفز فوق القانون ويمرغ به الارض والدولة فهو حزب الله الذي انشأ دويلة دمرت لبنان، في حين ان بكركي وبطاركتها لا سيما البطريرك الياس الحويك هي التي انتزعت للبنان استقلاله وكرسته دولة سيدة حرة مستقلة، وبصريح العبارة، وليعلم الجميع، انه يحق لها ان تكون فوق القانون، علما انها  ليست كذلك، كونها اكثر من يطبقه ويدعو الى اعادة دولة القانون التي سلبها منه حزب الله للبنان.

جعجع

التصعيد بلغ مداه امس، بعدما كشف حزب الله اوراقه. فغداة العظة النارية للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي في هذا الشأن، واصل رئيس حزب القوات اللبنانية  الحملة ضد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي و”مَن يقف وراءه”.

راجعوا القضاء

في المقابل، علّق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم  على قضية المطران الحاج قائلاً: أكنّ كل الاحترام للبطريرك الراعي ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على الحدود وما يتبعها من تفاصيل فمن ضمن عملي ايضاً تنفيذ اي اشارة قضائية . إذا مر والدي على الحاجز او المعبر وكان هناك اشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً واذا كان هناك اي التباس فالجهة التي تتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية.”وأضاف  “المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي اساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء”.

اللاجئون الى “اسرائيل”

الى ذلك، إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري الذي قال بعد اللقاء “تطرق البحث الى ما كلفت به من قبل مجلس الوزراء بخصوص اللجنة العليا المختصة بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين الى “إسرائيل”.

لا لقاء

القطاع العام

في الغضون، بقيت الازمات المعيشية على حالها، وأبرزها اضراب موظفي القطاع العام. في السياق، رأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام ظهرا. ودرس خلال الاجتماعات عدة اقتراحات وتوصيات، فطلب وزير المالية التريث في بتّها الى حين دراسة كلفتها وانعكاساتها المالية، ولذلك اتفق على الاجتماع مجددا ظهر يوم الأربعاء المقبل في السراي الحكومي لاتخاذ القرار النهائي… وافيد ان موظّفي القطاع العام سيحصلون بحسب الصيغة الأولية للطرح على راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل ٩٥٠٠٠ ليرة وبدل إنتاج يومي تتراوح قيمته بين ١٥٠ ألف ليرة و٣٠٠ ألف ليرة مقابل حضور ٣ أيام على الاقل أسبوعيّاً.

الاضراب مستمر

وكانت رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة نوال نصر اعلنت أن “الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة و85% من الموظفين يحصلون منها على مليونَيْ ليرة وأضافوا إليها ما يسمى براتب تحفيزي وهو فعلياً جزء من بدل النقل”. وشددت على أن “الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن”.

المخابز تحذر

معيشيا ايضا، وبينما الطوابير على حالها لشراء الرغيف خصوصا في الجنوب، طالبت نقابات المخابز والافران “بضرورة تأمين الحماية الأمنية للافران التي تعمل والتي تشهد طوابير من المواطنين أمامها مما يعرضها لمشاكل مع المحتشدين”. ودعت المسؤولين في بيان الى “مواكبة أمنية لهذه الافران لمنع حصول صدامات بين المحتشدين وبين اصحاب الافران”. وحذرت من انها “لن تستمر بالعمل وسط الفوضى والطوابير التي تمنع الافران من القيام بدورها من دون مشاكل في هذه الفترة الدقيقة التي تمر فيها البلاد”.