وزارة الإعلام اللبنانية
اهم ما خرجت به الجلسة التشريعية الاولى لمجلس 2022، على الرغم من الفوضى والتنمر، والتعاطي المستهجن بين النواب القدامى والجدد (التغيريين) هو اقرار قانون السرية المصرفية معدلاً، بما يخدم مطالب صندوق النقد الدولي بالإصلاحات، من اجل توفير القرض المالي، الذي يشكل خشبة الخلاص او تجنب الوقوع في «الارتطام الكبير» وكخطوة على طريق إصلاحات اخرى كالكابيتال كونترول، وخطة التعافي الاقتصادي، وإصلاح النظام المصرفي وقطاع الكهرباء.. كل ذلك على مرأى ومسمع السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا التي جلست في المقاعد المخصصة للاعلاميين والزوار، وعكس حضورها حجم الاهتمام الاميركي بالمجرى التشريعي، وآفاق التعاون مع مع السلطات الجديدة، بعد 31 (ت1) 2022، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع حكومة جديدة ووزراء جدد للانطلاق إلى مرحلة مختلفة، بعدما بات موضوع تأليف حكومة في المرحلة الفاصلة موضع تباين في وجهات النظر، فلا اتصال ولا وساطات، ولا اية مساعي بانتظار الأول من آب عيد الجيش اللبناني الذي يجمع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي في هذه المناسبة.
ونسب موقع الانتشار إلى الرئيس ميشال عون قوله: «لا تواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي، ولم اناقش تشكيلته كما تقتضي الأصول والقواعد وضرورات الشراكة».
ورأى ان قضية المطران الحاج في عهدة القضاء ولا يجوز لأحد التدخل به، وأرفض اطلاق الاتهامات بالخيانة او العمالة.
واكد ان موضوع الترسيم ماض قدماً، وأحصينا منذ العام 2015 وحتى اليوم ما مجموعه 22 ألف طلعة جوية اسرائيلية في الاجواء اللبنانية.
وانصب الاهتمام الرسمي امس على الجلسة التشريعية التي انتخبت النواب السبعة الاعضاء في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وسط مقاطعة من نواب المعارضة والتغيير للتصويت، ثم إعلان النائب فيصل الصايغ عن استقالته، وأقرت مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية بعد تعديلات عليه، فيما أبلغ رئيس الجمهورية المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ، «أن الوسيط الاميركي السفير آموس هوكستين آت الى بيروت نهاية الاسبوع الجاري، للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية».
واتسمت الجلسة في بعض مراحلها بحالة من التوتر بين الرئيس بري وعضوكتلته النيابية والنائب فريد هيكل الخازن وبين نواب من «قوى التغيير».
جلسة التشريع
وكان على جدول اعمال أول جلسة تشريعية نحو 40 بنداً أبرزها السرية المصرفية التي اقرت معدّلة، وفاز النواب: جميل السيد ،عبد الكريم كبارة ،فيصل الصايغ ، اغوب بقرادونيان ،جورج عطالله ،عماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية، في ظل اعتراض قوى المعارضة. وقد اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ،ان عدم السماح للنواب بالاوراق الواردة مخالفة لعدم ابداء الرأي. وتوجه لبرّي قائلاً:» هذا المجلس أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء عقيم ومقبرة للمحاسبة ولا حاجة له»، مطالبًا بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فردّ برّي: يمكنك تغيير الدستور، فأجاب الجميّل: هذا ما سنفعله». وأعلن الجميّل عن امتناع الكتائب عن التصويت والمشاركة، كذلك فعلت كتل المعارضة من قوى تغيير والقوات اللبنانية.
وفي الجلسة النهارية، جرى خلاف بعد مطالبة النائب حليمة قعقور الرئيس نبيه بري بالكلام اثناء التصويت فردّ على اعتراضها بالقول « ما في كلام اثناء التصويت،اقعدي واسكتي»، لترد قعقور بالقول: «شو هالطريقة البطريركية»، فعلاً الجدال واعترض النائب فريد الخازن على استخدام كلمة بطريركية لأنها تمس بمقام بكركي، وطلب شطب عبارة بطريركية من المحضر فشطبت.
وردت النائب بولا يعقوبيان على الخازن ساخرة: «بطريركية ما خص البطرك يعني فوقية»، ليعلو الصراخ من جديد وهذه المرة بين النائب سينتيا زرازير والنائب قبلان قبلان، الذي وصفها بالصراصير، فقالت يعقوبيان لبري: نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير.
ولاحقاً قالت النائبة سينتيا زرازير: منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألقَ أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولًا وأناس محترمين ثانيًا.
وتابعت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم:
– تلطيش نوّاب السلطة الذين تتفوّق ذكوريتهم على رجوليتهم.
– تسليمي مكتب قذر لأجد مجلات البلاي بوي والواقيات الذكرية المستخدمة فيه في أرضه وجواريره.
– التنمّر على اسم عائلتي.
-عدم منحي موقف سيّارة!
وختمت: هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم!
وأقرّ المجلس: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952 فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971 طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9195 طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص، كما سحب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة، وتم إقرار اتفاقية القرض المقدمّ من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، وإحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 الى لجنة المال والموازنة لدرسه. واقرّ تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه.
وخلال الجلسة التشريعية أكّد الرئيس نجيب ميقاتي ، سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة. وقال : «بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل اخيراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية».
وأضاف ميقاتي: أنّ الانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد. وفي اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالارقام، ونحن بانتظار ان يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام. نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً (اليوم) موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين.
وعلّق النائب وضاح الصادق على الجلسة النهارية بالقول: أن كل ما نناقش في الجلسة التشريعية هو مجرّد ترقيع في سفينة تغرق، مشيرًا إلى أن كل بلد يتعرض لانهيار اقتصادي يبدأ عملية الإنقاذ بخطة اقتصادية ثم موازنة منبثقة عن الخطة لنصل الى إقرار قوانين بالتفصيل. حكوماتنا تعمل بالعكس».
الجلسة المسائية: استقالة
وفي الجلسة المسائية، قدم النائب فيصل الصايغ في بدايتها استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في بداية الجلسة المسائية لمجلس النواب، وذلك بعد ساعات على انتخابه لعضويتها بالتزكية. وأبلغ الصايغ الرئيس بري موقفه على أن يقدم استقالته خطياً لاحقاً.
وقال الصايغ لـ «اللواء»: نحن غير مقتنعين جدياً بعمل المجلس الأعلى وقدرته على القيام بأي دور لأن تركيبته الدستورية غير قابلة للعمل ولن يتقدم له اي دعوى او شكوى لأن آلية عمله صعبة تمنعه من العمل، عدا عن انه حصلت الانتخابات بالتزكية وبشكل سريع ودخل ناس وخرجت ناس، فقررنا بعد دراسة الوضع ان نكون خارج هذه التركيبة من دون ضجة او إحراج لأي طرف. واعتقد انه لن يكون للمجلس امكانية لإتخاذ قرار بظل هذه التركيبة القائمة.
وعلى هذا سيُصار الى تعيين نائب من نواب الاحتياط الثلاثة الذين يتم انتخابهم للمجلس.
وسقط اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة ٢ من قانون تنظيم الموازنة المدرسية. وتعليقاً على الموضوع، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: «اذا مر الاقتراح بيصير القسط بالدولار وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة».
مداخلة بري
وفي مداخلة له حول ترسيم الحدود البحرية، قال الرئيس بري: «ان اتفاق الاطار الذي يحاولون التنصل منه لا يتكلم عن خطوط انما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في الناقورة، نحن اتفقنا خلال اجتماع بعبدا مع رئيس الجمهورية والحكومة بالذهاب الى الناقورة وفقاً لاتفاق الاطار ربما نحصل على اكثر من خط 29، نحن لم نتكلم عن خطوط نحن ننتظر مجيء الموفد الاميركي خلال ايام وذاهبون الى الناقورة، وهذا ايضا ناقشناه في كتلة التنمية ومتمسكون به».
وهنا كانت مداخلة للرئيس بري رد فيها على ما اثاره النائب الياس حنكش حول عدم توقيع مرسوم هيئة التمييز القضائية من قبل وزير المال وتأثير ذلك على تحقات انفجار المرفأ كاشفاً ان المرسوم موضوع الاشكال تضمن خطئأ وقد تمت اليوم استعادته وتصحيحه وسيتم توقيعه فور التصحيح.
بدوره، نائب رئيس المجلس الياس بو صعب قال: ليس دفاعا عن وزير المال ان المرسوم ارسل بشكل مخالف للاصول وسيتم تصحيحه.
بدوره، الرئيس ميقاتي اقر بوجود تهريب للطحين واعتبر ان الحل للتهريب يكون برفع الدعم. وقال:على أهمية تنظيم وصول القمح والطحين إلى المطاحن والأفران، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بآلية واضحة تُشرف عليها لجنة مختصة.
وأشار إلى أنه «في حال كان هناك طلبٌ من الحكومة لرفع الدعم عن كل شيء، فليتم إصدار توصية بذلك من مجلس النواب».
وقال رئيس الحكومة أمام النواب: «معظم ربطات الخبز التي يجري انتاجها تذهب لغير اللبنانيين والجميع يعلم بذلك».
أضاف ميقاتي مُخاطباً النواب: «نحنُ نأخذ في عين الاعتبار إرادة المجلس إذا كنتم تريدون رفع الدعم. لهذا، إذا كنت تريدون من الحكومة الإقدام على ذلك، أصدروا توصية من المجلس النيابي بهذا الشأن».
وحسب المراقبين، فان أقل ما يمكن ان يقال في اول جلسة انتخابية – تشريعية لمجلس النواب الجديد انها وبالرغم من «سلة» المشاريع واقتراحات القوانين التي اقرت خلالها بأنها لم تكن على مستوى امال اللبنانيين الذين كانوا يطمحون بوصول نواب جدد الى البرلمان يحصل على ايديهم «التغيير» المنشود.
بالأمس كان المشهد تحت قبة البرلمان اشبه بمشاهد مسلسل »ضيعة ضايعة» حيث كان تعاطي البعض من النواب بين بعضهم البعض اقرب الى مشهد صبية يتعاركون في الحي ، في دلالة واضحة على غياب تام للانسجام المطلوب في معركة انقاذ البلد من براثن الجوع والتحلل، وهو ما يعني اننا سنكون مع قابل الايام امام جلسات نيابية لا تليق بالمطلق بالمقام النيابي التشريعي في هذه الظروف العصيبة.
المشهد تحت قبة البرلمان كان مضحكاً ومبكياً في آن وعكس الاسباب الكامن وراء وجع اللبنانيين وبلوغ البلاد الحضيض وقعر جهنم، حيث لا طحين، ولا خبز، ولا كهرباء، ولا عمل، وادارات عامة مشلولة، وشباب وشابات ينتظرون الفرصة للهجرة بعد ان بلغت البطالة اعلى مستوياتها وزادات العائلات التي هي تحت خط الفقر مئات الالاف .
ورغم هذه المشهدية التي يصح فيها القول انها مزرية ومأساوية فقد نجح الرئيس نبيه بري من الحؤول دون اندلاع اشتباك سياسي من شأنه لو وقع ان يطيح بالجلسة من خلال عدم فتح المجال امام الحديث في الاوراق الواردة التي كان بعض النواب لا سيما نواب الكتائب «والتغيريين» يردونها منصة للتصويب السياسي في اتجاهات مختلفة ، مستغلين بذلك الازمة الناشئة على خلفية الحادثة التي تعرض لها المطران موسى الحاج والتداعيات التي تركتها في الوسطين السياسي والروحي والشعبي.
جنبلاط يشيد
واشاد النائب السابق وليد جنبلاط باقرار قانون السرية المصرفية معدلاً.
ودعا السيد حسن نصر الله إلى التفكير برد الفعل اذا ما اقدم على اطلاق المسيرات والصواريخ. وقال: هو يتصرف في لعبة الأمم، داعياً لفصل السياسيين انفسهم عن اللعبة الدولية.
وقال: لبنان يستطيع ان «يحفظ رأسه»، ونريد الاصلاح وفق شروط صندوق النقد الدولي، وليحاول حزب الله ان يجنبنا الحرب.
واعتبر جنبلاط ان صندوق النقد الدولي هو خشبة الخلاص متمسكاً بالإصلاحات.
وانتقد جنبلاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بوصف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بالخائن. وقال هذا خطأ، مشيراً إلى ان المطالبة باقالته تعطي الذريعة لحزب الله باقالة طارق البيطار.
وقال: انا ضد التصرفات العشوائية للقاضية غادة عون في ما خص ملاحقة حاكم مصرف لبنان.
وقال: أسأل السفراء المعنيين بالوضع اللبناني مثل السفيرة الأميركية والفرنسي: هل تطرحون قضية السلاح.
وأكد: لا يمكننا القيام بشيء تجاه حزب الله وايران ويجب انتظار اللحظة المناسبة لوضع سلاح الحزب تحت امرة الدولة اللبنانية.
استنفار اسرائيلي بحري
على الصعيد الجنوبي، وبعد مقابلة السيد حسن نصر الله امس الاول، ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي أن جهاز الأمن الإسرائيلي رفع حالة التأهب حول منصات حقول الغاز «كاريش» على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان في ترسيم الحدود البحرية.
وأضاف الموقع: تقرر تشكيل «هيئة متعددة الأذرع»، تضم وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، بهدف الاستعداد لاحتمال أن يحاول حزب الله تنفيذ عملية عسكرية أو استفزازات ومنع استخراج الغاز.
وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون لـ «واللا»: الجيش الإسرائيلي يجري في الأشهر الأخيرة تدريبات تحاكي هجمات صاروخية على أهداف تقع في «المياه الاقتصادية الإسرائيلية». وهذه التدريبات تأتي في أعقاب تهديدات « نصرالله» ، حول قدرة حزب الله على استهداف منصات الغاز الطبيعي التي وضعتها إسرائيل في البحر المتوسط.
وتابعوا: تصل قرابة 300 ألف سيارة سنويا إلى إسرائيل محملة على سفن، كما أن 90% من القمح الذي تستورده إسرائيل يصل عن طريق البحر.
يذكر أن جهاز الأمن الإسرائيلي بات يتخوف من استهداف حرية الملاحة البحرية الإسرائيلية، وليس منصات الغاز فقط. وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن 99% من الواردات الإسرائيلية تتم من البحر، حيث تصل بالمعدل 5900 سفينة إلى موانئ إسرائيل سنويا، و53% منها تصل إلى ميناء حيفا «الذي أصبح مهددا من حزب الله،وفق الموقع العبري.
إنفراج وتحذير
على الصعيد المعيشي، اعلن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أن «هناك إنفراجًا جدّيًا بأزمة القمح». وقال: كلما إنخفضت أسعار القمح، كلما طال أمد القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، الذي تم إقراره في مجلس النواب امس. وأن «آلية تنفيذ القرض ستبدأ بالأسابيع المقبلة». ومنذ بدء تنفيذ هذا القرض، سيصبح هناك راحة في القطاع وتأمينا مباشرا للأموال له، وتأمين شبكة أمان إجتماعية.
وكشف سلام أنه «تم إنشاء لجنة بمجلس الوزارء لها طابع أمني، وبدأ عملها يوم الجمعة الماضي، وتشكلت من وزراة الداخلية، وقوى الأمن الداخلي- فرع المعلومات، الجمارك، وأمن الدولة.
وأعلن أنه «سيتم مراقبة وصول القمح، وإعتماد مبدأ الشفافية في التوزيع»، مشيرًا إلى أنه «وضعنا آلية تعطي لكل فرن حقه، مع توزيع عادل في المناطق».
بالمقابل، حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي من «الخلل الكبير الحاصل في عملية إخراج البضائع من مرفأ بيروت، وتكدس حاويات الغذاء في باحاته والتي تجاوز عددها الألف حاوية، والخوف من إصابة سلاسل إمدادات الغذاء الى لبنان بالضرر الشديد».
اجتماع حاسم اليوم
ويعود الاجتماع الوزاري – الاداري إلى الانعقاد اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيين، لاتخاذ القرار الحاسم في ما خص العطاءات التي يمكن ان تقدم إلى موظفي القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين لوقف الاضراب في الوزارات والادارات بما في ذلك مدريرية الصرفيات في وزارة المال.
وعشية الجلسة لم يخف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار من ان الحوافز التي ستعلن اليوم، يمكن ان تحظى بموافقة الموظفين، وإلا فلا رواتب خلال تموز، وإن عادوا اليوم فالرواتب يمكن ان تتأخر.
بدوره، أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أن بدل الانتاجية المقطوع يومياً أو ما يُعرف ببدل الحضور للموظفين والعاملين في الإدارات العامة المطروح الى جانب المساعدة الإجتماعية ورفع بدل النقل، هو إجراء ملح واستثنائي ولا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح للأجور مستقبلاً.
ووصف في دردشة مع عدد من الصحفيين، في مكتبه في الوزارة، المخصصات المالية الإضافية التي تعطى للعاملين في القطاع العام تحت مسميات مختلفة ، بالملحة والطارئة وذلك لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذ دوره على أكثر من صعيد وأبرزها، تسيير أمور الناس، وتحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة، وتوفير رواتب القطاع العام نفسه، لافتاً إلى ان عدم تفعيل العمل الإداري يُشل الجهاز التنفيذي الأساسي للدولة ويحرمها من الحد الأدنى من الموارد المالية، ويتهدد إستمرارية تأمين الرواتب والأجور.
عون وعقيقي إلى مجلس القضاء الاعلى
قضائياً، سلم القاضي رجا حاموش تقريره إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات متضمناً محضر أمن الدولة في واقعة اقتحام القاضية غادة عون مبنى مصرف لبنان المركزي الاسبوع الفائت. وابلغ القاضي غسان عويدات تقرير حاموش إلى مجلس القضاء الاعلى الذي قرر الاستماع إلى القضاة حاموش وغادة عون وزياد ابو حيدر وفادي عقيقي يوم الخميس المقبل.
2424 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة تسجيل 2424 اصابة بفايروس كورونا، و3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1161100 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
