وزارة الإعلام اللبنانية
من يُتابع مواقف رئيس الجمهورية المناهضة للفساد والفاسدين وإبداء عزمه على محاسبة “المجموعة التي نهبت الوطن وأفقرت شعبه”، وتصميمه على تذليل “العوائق التي وضعت في طريق المحقق العدلي وتحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين” في جريمة انفجار المرفأ، يخيّل إليه للوهلة الأولى أنّ “المجموعة” الفاسدة والخارجة عن القانون التي يتصدّر الرئيس ميشال عون جبهة التصدي لها ويقود معركة الإطاحة بها إنما هي من ألدّ أخصامه وأعدائه السياسيين، وليست هي المجموعة ذاتها التي يتحالف العهد وتياره مع أركانها ويتشاركان وإياها في حكم البلد والتحكم بمغانم السلطة ومفاصلها، والتي لطالما ضربا بسيفها في مختلف القضايا المصيرية والاستحقاقات الرئاسية والحكومية والنيابية!
وكما في الملفات المالية والاقتصادية والقضائية حيث تتوقع مصادر سياسية معارضة أن تتصاعد معارك “طواحين الهواء” حتى نهاية العهد بهدف “محاولة تبرئة ذمته من ارتكابات حلفائه في المنظومة الحاكمة سواءً في قضايا الفساد أو تقويض سيادة الدولة والقانون”، كذلك في ملف النازحين السوريين، فإنّ الاجتماعات المكثفة في قصر بعبدا لتدارس خطة إعادتهم إلى وطنهم، أدرجتها المصادر في خانة ما وصفته “معارك عونكيشوتية” لمجرد استثمار هذه القضية ضمن إطار “بروبغندا سياسية شعبوية” لا تقدم ولا تؤخر في الحلول، وسألت: “مَن منع العهد على مدى سنوات حكمه الست الماضية من إعادة النازحين وقد كان متربعاً على عرش رئاسة الجمهورية وفي قبضته الأكثريتان النيابية والوزارية، وكان في صفّ سياسي واستراتيجي واحد مع “حزب الله” والنظام السوري يتيح له تعبيد طريق عودتهم إلى مناطق آمنة في سوريا؟“.
أما وقد بات العهد اليوم على مشارف نهايته، فإنّ المصادر رأت أنّ “الرئيس ميشال عون يسعى لتحقيق إنجاز ولو رمزي في أي ملف، وهو الأعلم أنّه بمعزل عن المواقف الدولية والأممية التي تربط عودة النازحين السوريين الطوعية والآمنة بالتسوية السياسية الشاملة في بلادهم، أنّ العائق الأكبر في هذا الملف هو النظام السوري نفسه الذي يبدي تعاوناً ظاهرياً في معالجة الملف بينما عملياً لا يقدم على أي خطوة عملية باتجاه استعادة مواطنيه الذين نزحوا هرباً وخوفاً على حياتهم من سوريا”. وكشفت في هذا السياق أنّ “دمشق تستخدم هذه القضية الإنسانية كورقة ضغط سياسية على لبنان بحيث تربط تعاونها في سبيل إعادة النازحين بجملة شروط أبرزها إعادة العلاقات الرسمية بين البلدين إلى سابق عهدها من التواصل الحكومي والتنسيق الأمني المباشر، مع التأكيد على أنّ معالجة هكذا ملف تتم فقط على مستوى قمة رئاسية يتم عقدها في العاصمة السورية بين الرئيسين بشار الأسد وعون، وتقرر إعادة إحياء المجلس الأعلى السوري – اللبناني لحل القضايا العالقة بين الدولتين، والتي لا تقتصر فقط على ملف النازحين إنما تتعداها لتطال جملة من الملفات التي يطالب النظام السوري بحلّها من جانب لبنان، ومن بينها مسألة ودائع السوريين المجمّدة في المصارف اللبنانية والتي يقدرها الجانب السوري بأكثر من 42 مليار دولار”. ونقلت المصادر أنّ الموفدين من قبل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى دمشق تبلغوا رسائل سورية واضحة تفيد بأنّ “الزيارات الدوريّة السرّية لم تعد تجدي نفعاً في هذه المرحلة، وبات المطلوب تواصل رسمي وعلني ومباشر على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة لمقاربة أي ملف بين البلدين“.
توازياً، وتحت وطأة القناعة الخارجية الراسخة باستمرار العقم الرئاسي والحكومي عن إنتاج أي من الحلول الجذرية في لبنان حتى نهاية العهد الراهن، كشف زوار العاصمة الفرنسية أنهم لمسوا معطيات ديبلوماسية تشي بإعادة إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محركاته باتجاه لبنان على أمل “أن تستطيع باريس إنضاج سلّة من التوافقات والتقاطعات اللبنانية والخارجية حيال الملفات والاستحقاقات اللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي المقبل”، مع تشديد فرنسي واضح في الوقت عينه على ضرورة أن تواصل حكومة تصريف الأعمال تحمّل مسؤولياتها بالتعاون مع المجلس النيابي الجديد في سبيل إنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة من قبل صندوق النقد والمجتمعين العربي والدولي.
على صعيد منفصل، برزت مساء أمس المعلومات القضائية التي كشفت النقاب عن إلقاء دائرة التنفيذ في بيروت “الحجز الاحتياطي” بقيمة 100 مليار ليرة على أملاك النائب المدعى عليه في جريمة انفجار المرفأ علي حسن خليل في الدعوى المقدمة ضده وضد زميله المدعى عليه في الجريمة نفسها النائب غازي زعيتر من قبل نقابة المحامين بوكالتها عن أهالي ضحايا انفجار 4 آب بتهمة “التعسف باستخدام حق الدفاع والادعاء وعرقلة سير العدالة” في التحقيق العدلي في القضية، بينما لم يتم الحجز على أي أملاك لزعيتر بسبب تعذّر العثور على أي عقار مسجّل باسمه شخصياً في الدوائر الرسمية.
وعلى الأثر، أصدر وكلاء الدفاع عن خليل وزعيتر بياناً أوضحوا فيه أنّ مبلغ الـ100 مليار ليرة المشار إليه إنما “هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع اشارة الحجز عليه”، وأكدوا الاتجاه في المقابل إلى “التقدم بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لأنّ فيه استباقاً لقرار القضاء المقدم أمامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الإجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية”، كما وضع البيان “تعميم هذا الأمر في وسائل الإعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار اليه”، ضمن إطار “حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدّم الإدعاء لأسباب سياسية باتت معروفة“.
