وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: قال مصدر أوروبي دبلوماسي على صلة بمفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، أن شهر آب الحالي هو فرصة يصعب تكرارها لبلوغ نهاية سعيدة للمفاوضات الحالية، والتي بلغت مرحلة متقدمة من الإيجابية، ووفقاً للمعطيات المتطابقة من طهران وواشنطن وبروكسل يسيطر التفاؤل أكثر من أية مرة سابقة بقرب التوصل إلى التفاهم المنشود، حيث عكست الردود على المقترح الأوروبي من كل من طهران وواشنطن عزماً على تقليص الفجوة التي حالت سابقاً دون التوصل إلى اتفاق، كما قال مصدر روسي على صلة بالمفاوضات، متوقعاً أن يشهد الأسبوع المقبل نقلة نوعية في المسار نحو الاتفاق، وتبدو واشنطن مطمئنة الى تذليل العقبات التي كانت تعترض طريقها في الذهاب إلى العودة للاتفاق بسبب الوضع الحرج للفريقين المناوئين للعودة، قيادة كيان الاحتلال التي تعيش وضعاً صعباً بعد فشل حربها الأخيرة على غزة وحاجتها المتصاعدة للرعاية والحماية من واشنطن، في ظل حكومة ضعيفة عشية انتخابات للمرة الخامسة، من جهة، وقيادة الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب من جهة موازية، وقد تمّ وضعهما في حال دفاعية بعد مداهمات الأمن الفدرالي لمقرّ إقامة ترامب وفضيحة الوثائق السرية المهربة، وهو ما تعتقد مصادر متابعة للمفاوضات، أنه يجعل من هذا التوقيت مثالياً لذهاب إدارة الرئيس جو بايدن نحو توقيع العودة الى الاتفاق النووي مع إيران.
في سورية تصاعدت العمليات التي تستهدف القواعد الأميركية، فنقلت وكالة سبوتنيك الروسية معلومات عن انفجارات متلاحقة في مناطق القواعد الأميركيّة في سورية، سواء في منطقة التنف على الحدود السورية مع العراق والأردن، أو في منطقة شرق الفرات وانتشار الميليشيات الكردية، حيث حقول النفط والغاز التي تقوم القوات الأميركيّة بنهبها، وتجاهر الدولة السوريّة بعزمها على استعادتها، وبالتزامن جاء الاستهداف التركيّ لموقع للجيش السوريّ في شمال سورية وسقوط ثلاثة شهداء بنتيجتها، من خارج سياق المسار الذي بدا أن قمة طهران الروسية الإيرانية التركية قد رسمته، وعبرت عنه تصريحات تركية باتجاه الابتعاد عن التصادم مع الدولة السورية، والسعي لردم الفجوة معها وصولاً لتهيئة المناخات لتفاهم تلتزم فيه تركيا بالتعاون لمواجهة الإرهاب واستعادة الدولة السورية لسيادتها حتى الحدود، بما يضمن تفكيك الكانتون الذي تقيمه الميليشيات الكردية التي تدعمها قوات الاحتلال الأميركي وفقاً لاعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان في تصريحات سابقة.
في العراق، حيث كان الوضع يبشر بالمزيد من التأزم مع مشهد حشد الشارع العراقي على ضفتي الانقسام بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، برزت فرص الحوار نحو مسار تفاوضي لتسوية تنتهي بحكومة جديدة وانتخابات مبكرة، حيث تراجع التيار الصدري عن الدعوة لمليونيّة كانت مقررة يوم السبت معلناً أن التراجع جاء تفادياً لمخاطر الانزلاق الى حرب أهلية، بينما قالت مصادر مقربة من الإطار التنسيقي أن مبادرة يحملها ممثل الإطار للحوار هادي العامري بتغيير مرشح الإطار لتشكيل الحكومة نحو اسم توافقي مع التيار يمكن أن يفتح الطريق لولادة حكومة جديدة تشرف على انتخابات مبكرة يدعو إليها التيار الصدري، بينما لم يُعرف حجم المشاركة في الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للحوار اليوم، خصوصاً لجهة مشاركة التيار الصدري الذي يدعو لإعادة تسمية الكاظمي مرشحاً لتشكيل الحكومة الجديدة.
لبنانياً، عقد الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً حكومياً تشاورياً، ضمّ جميع وزراء حكومته، دون اعتبار الاجتماع انعقاداً للحكومة، وقالت مصادر وزارية إن الطابع التشاوري للاجتماع شمل أغلب القضايا المطروحة، وإن الاجتماع تم برضا جميع المكونات السياسية المشاركة في الحكومة، وهو تعبير عن التقدم في مسار التفاوض حول ترسيم الحدود، والاشارات الايجابية في ملف عودة النازحين، والحاجة لبلورة قرارات تتصل بالقوانين المطروحة أمام مجلس النواب ضمن سلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبذلك يشكل الاجتماع مقدمة للاختيار بين تفعيل عمل الحكومة أو الذهاب نحو حكومة جديدة وفقاً لمستوى تطور الملفات المطروحة.
في لبنان اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أن توسع العدوان الاسرائيلي في المنطقة يفرض حشد كل الجهود والطاقات، وفي كلمته أمام اجتماع مشترك للمجلس الأعلى ومجلس العمد في الحزب قال حردان إن الأولوية تبقى لتحقيق وحدة الحزب، لأنها مصدر قوته، وإن القيادة لن توفر جهداً بهذا الاتجاه، مشيرا إلى مبادرات من القوميين ومن الأصدقاء والحلفاء للمساهمة في تحقيق هذه الوحدة مرحباً بكل هذه المساعي وصولاً لتحقيق الهدف.
وفيما كانت الأنظار متوجّهة الى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وانتظار عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان، والى استحقاق رئاسة الجمهورية، عاد الملف الحكوميّ الى الواجهة ودخل من خارج جدول الاستحقاقات والأزمات بعد شبه التسليم السياسيّ الذي ساد في الفترة الماضية بالعجز عن تأليف حكومة جديدة في العهد الحالي.
لكن مصادر “البناء” كشفت عن نقاشات وحديث جديّ بين أطراف سياسية معنية بالوضع الداخلي حول إعادة الزخم والحياة الى مسألة تأليف الحكومة، وذلك لأسباب عدة أبرزها:
ــ تجمّع مؤشرات عدة جدية خلال الأيام القليلة الماضية وحاصل مواقف المراجع السياسية والروحية لا سيما على الساحة المسيحية تعزز فرضية صعوبة الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي سيكون الفراغ الرئاسي سيد الموقف، ما فرض إعادة البحث بتأليف حكومة جديدة أصيلة تسد الفراغ الدستوري والسياسي والاقتصادي والمالي لا سيما في سدة الرئاسة الأولى.
ــ النقاش والجدل الدستوري حول إمكانية تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية وسد الفراغ الرئاسي، بين رأي دستوري يؤيد تسلم هذه الحكومة صلاحيات الرئيس، وبين رأي آخر يعتبر ذلك مخالفاً للدستور؛ وهذا الرأي مدعوم من التيار الوطني الحر.
ــ ضغوط صندوق النقد الدولي على الدولة اللبنانية لضرورة وجود حكومة أصيلة لاستكمال المفاوضات مع الصندوق وإقرار القوانين الإصلاحية التي تحتاج الى تعاون بين المجلس النيابي وحكومة أصيلة تمهيداً لتوقيع الاتفاق مع الصندوق ضمن المهلة التي حددتها ادارة الصندوق أي في 21 أيلول المقبل.
ــ كان مقرراً أن يكون العجز عن تأليف الحكومة دافعاً لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن ارتفعت المخاوف من فرضية الدخول في فراغ رئاسي في ظل حكومة تصريف أعمال محل خلاف حول صلاحياتها، ومجلس نيابي معطل بسبب تحوّله الى هيئة ناخبة، وإضراب في الجسم القضائي وإضراب في قطاع الموظفين وتجميد مسار الإصلاحات والتمويل الخارجي مع أزمات مالية واقتصادية وعجز مالي وأزمة محروقات وكهرباء وغيرها مع ارتفاع تدريجيّ بسعر صرف الدولار، ونفاد “أوكسجين دولارات المغتربين”، ما سيهدد البلد بدمار شامل لمفاصل الدولة اللبنانية والوقوع في الفوضى والانفجار الكبير.
كل هذه الأسباب مع ضغوط خارجية لا سيما فرنسية دفعت بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى تعديل مساره وزيارة بعبدا اليوم للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة تفعيل المشاورات لتأليف حكومة جديدة، بعدما سقطت فرضية منح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات لإدارة المرحلة المقبلة.
وأفيد أن ميقاتي أبلغ الوزراء أنه اتصل برئيس الجمهورية، وهو سيزور بعبدا الأربعاء لبحث ملف تشكيل الحكومة معه.
وعلمت “البناء” أن حزب الله بذل مساعي أساسية على صعيد إعادة “تزييت” عجلة التأليف بموازاة اهتمام أبداه النائب جبران باسيل والرئيس عون لتأليف حكومة جديدة بعدما ظهرت صعوبة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتم إبلاغ الرئيس ميقاتي بهذه الأجواء والفرضيات فسارع الى تفعيل الاتصال مع بعبدا بعد قطيعة طويلة راهن خلالها على أن تتسلم الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس. لكن مصادر مطلعة تشير لـ”البناء” الى أن هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي الى تفعيل عملية التأليف لكن لا يعني أنها ستؤدي حكماً الى ولادة حكومة جديدة.
وتستبعد أوساط سياسية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مرجحة فرضية الفراغ الرئاسي لأشهر عدة. ولفتت لـ”البناء” الى أن “لا فريق 8 آذار يستطيع إيصال رئيس من فريقه، ولا فريق 14 آذار يستطيع انتخاب رئيس، وبالتالي نحن أمام أقليتين كبيرتين قادرة كل منهما على تعطيل الانتخاب ونحن ذاهبون الى تعطيل الاستحقاق الرئاسي ولا أحد يتجرأ على إظهار ذلك، وأول المعطلين هو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والمجتمع المدني، فلا أحد يملك تصوراً لشخصية رئيس ويستطيع تأمين النصاب له، إلا إذا حصلت في الشهرين المقبلين تطورات دراماتيكية سياسية على مستوى الإقليم”، وتساءلت الأوساط: “كيف يعلن جعجع رفضه لانتخاب رئيس من 8 آذار ورئيس تسوية ولا يملك قدرة على فرض رئيس من فريقه ولا حتى قدرة على تعطيل ايصال رئيس من الفريق الآخر؟”.
وتشير الأوساط أن “كل الأسماء التي تطرح بهدف تعبئة الوقت الضائع وحرق الأسماء وليست ترشيحات جدية، باستثناء الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون”، ولفتت الى أن “فرنجية يملك حظوظاً كبيرة للتوافق عليه، لكن يحتاج الى ثلاثة عناصر: اتفاق مع النائب باسيل برعاية وضمانة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وكتلة النائب السابق وليد جنبلاط وكتلة سنية، والثالث أن لا يقوم سمير جعجع والمجتمع المدني بتعطيل الجلسة”، وأوضحت أن “المواصفات التي طرحها باسيل من بكركي لا تعارض مواصفات فرنجية”، وتخلص الأوساط للقول إن انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج الى الأكثرية وتؤمن من الداخل بتوافق عدة كتل نيابية على مرشح معين، والثاني الى النصاب وهذا يؤمنه الخارج بتمرير كلمة سر لفريق القوات والمجتمع المدني”.
ونبّه تكتل “لبنان القوي”، إلى “خطورة الامتناع عن تشكيل حكومة تحت ذرائع مختلفة”، محذّرًا “ممّا يُشاع عن وجود فتاوى جاهزة تتيح لحكومةٍ مستقيلةٍ أن تقوم مقام رئيس الجمهوريّة، في حال عدم انتخاب رئيس جديد في المهلة الدّستورية”.
وشدّد في بيان، بعد اجتماعه الدّوري، على أنّ “أيّة محاولة في هذا الاتّجاه مرفوضة قطعًا، وهي تفتح بابًا للفوضى الدّستوريّة وربّما أكثر، وتطلق عرفًا قد يجرّ إلى أعراف جديدة”، مبيّنًا أنّ “المطلوب بأسرع وقت أن يقوم رئيس الحكومة المكلّف بدوره في تشكيل حكومة جديدة، آخذًا في الاعتبار الشّراكة الدّستوريّة لرئيس الجمهوريّة في عمليّة التّأليف، وألّا يجنح أحد في البلاد إلى أيّة مغامرات تضرب الدستور والميثاق”.
وأكّد التكتّل “رفضه أيّ فراغ في رئاسة الجمهورية في الظّروف الّتي تمرّ بها البلاد”، مشيرًا إلى أنّ “الانتخابات يجب أن تحصل في المهلة الدّستوريّة، على قاعدة احترام الميثاق والدستور”. واعتبر أنّ “المرشّح لرئاسة الجمهوريّة يجب أن يكون ممثّلًا لبيئته، أي أن ينتمي إلى كتلة نيابيّة ذات تمثيل وازن لدى بيئته، أو في أسوأ الأحوال أن يكون مدعومًا من الكتل النّيابيّة الوازنة، أمّا ترشيح من لا صفة تمثيليّة له فهو أمر من زمن مضى، ولن نقبل ان يعود”.
ورحّب بـ “أيّ مسعى يترجم الإرادة الشّعبيّة في ترشيح من سيتولّى رئاسة الجمهورية، وفي المقابل يحمّل المسؤوليّة لكلّ من يحاول نزع الصّفة التّمثيليّة عن المكوّن المسيحي في البلاد”. وركّز على أنّ “تنازُل رئيس “القوات اللبنانية” عن هذا المبدأ، هو استكمال لما قام به قبل 32 عامًا، عندما وافق وغطّى انتزاع الصّلاحيّات الدّستوريّة من رئيس الجمهوريّة. تمّت التّضحية بالصّلاحيّات عام 90، نكايةً بالعماد عون في حينه، واليوم تتمّ التّضحية بالتّمثيل نكايةً بتيّاره”.
على صعيد الأزمات الاقتصادية والحيوية، استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفدا عراقيا ضم مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي علاء عبد الحسين الساعدي وعددا من المسؤولين العراقيين. وتم خلال اللقاء البحث في قرار الحكومة العراقية تمديد العقد الموقّع مع لبنان لتزويده بالفيول، والبحث في تفعيل الاتفاقات الثنائية الموقّعة بين البلدين وتطويرها لا سيما في مجالات الزراعة والصحة والتربية والنفط، إضافة الى التعاون على نطاق واسع مع القطاع الخاص عبر تشجيع غرف التجارة العراقية على شراء المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مؤسسة كهرباء لبنان أن “معمل دير عمار أصبح خارج الشبكة اعتباراً من مساء (أول) أمس الاثنين، ويتم حالياً تشغيل معمل الزهراني بما يحافظ على معدل التغذية ذاته حتى 25 آب الحالي، مع أولوية التزويد بالطاقة مرافق الدولة العامة كمطار ومرفأ بيروت، مؤسسة مياه بيروت، مجلس النواب، السراي”.
وذكرت مصادر اعلامية أن “هناك توافقًا خلال اجتماع السراي على اعتماد سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي”. كما لفتت إلى أنه “كان هناك خلافًا وتبادلًا للاتهامات خلال الجلسة الوزارية بين الوزيرين هكتور حجار وعصام شرف الدين حول زيارة الأخير لسورية والصلاحيات في ملف النزوح السوري”. وأكدت أن “هذه الاجتماعات تعتبر تنسيقية بين الوزراء”.
واستغربت مصادر اقتصادية ومالية عبر “البناء” التوجه الحكومي لرفع الدولار الجمركي الى 20 ألف ليرة الامر الذي سيؤدي الى تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية وكبيرة، لا سيما على صعيد ارتفاع اسعار أغلب السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية نظراً لارتباط السلع ببعضها البعض وإن اقتصرت “الجمركة” على مواد وسلع معينة لا تدخل في صلب المواد الاساسية، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار الذي سيتأثر بالدولار الجمركي حتماً، وتساءلت المصادر: لماذا لا يتم رفع الدولار الجمركي تدريجياً لتفادي اي تداعيات سلبية؟
على صعيد أزمة المصارف والمودعين، أسقط وكيل مصرف فيدرال بنك، الدعوى التي قدّمها ضدّ بسام الشيخ حسن، الذي دخل الأسبوع الفائت الى المصرف المذكور وطالب بوديعته، بعدما هدّد مَن في المصرف بالسلاح. وأصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً قضى بترك الشيخ حسن بسند إقامة.
وفي سياق متصل أصدرت المحكمة البريطانية العليا، قراراً قضى بإلزام “بنك بيروت” بتسديد وديعة المودع جورج بيطار المصرفية، البالغة 7 ملايين و790 ألفاً و624 دولاراً، مع فائدة سنوية قدرها 9 في المئة من قيمة الوديعة.
وبحسب رابطة المودعين، فإن أهم ما جاء في القرار البريطاني هو توبيخ المصارف اللبنانية على حماية مصالح مجالس إدارتها على حساب المودعين، إضافة إلى التأكيد على أنّ قرارات حجب الودائع لا تتوافر فيها المشروعية.
ولفت رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى أنّ “في التّاسع من حزيران الماضي، وبناءً على المادّة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، حرّك القضاء المختص دعوى الحقّ العام بحقّ المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشركائه والمتدخّلين معه بجرائم ماليّة خطيرة، ويزيد من خطورتها أنّ المشتبه به الأوّل بارتكابها هو حاكم مصرف مركزيّ، وهي تحديدًا جرائم الاختلاس والتّزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبيّ، وبعدما تم إنجاز كامل التحقيق الذي أظهر الارتكابات والمسؤوليات وتقديم ورقة طلب تقضي بإحالة المدعى عليهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت”.
وأشار، في كلمة وجّهها إلى الجسم القضائي، إلى أنّ “منذ ذلك الحين، تقاسم القضاة المعنيون التهرب من المسؤولية، من دون أن يتمّ الادّعاء وفق الأصول القانونيّة، ما يجعلني، من موقعي ودوري كرئيس الدولة، وبموجب قسمي الدستوري، أطالب القضاء بالتحرّر الكامل من أيّ ترغيب أو ترهيب، وهما جرمان لا يليقان بالسلطة القضائيّة”.
وفي شأن قضائي آخر، دخلت قضية المطران موسى الحاج مرحلة المعالجة القانونية بعيداً من الاضواء والاستثمار السياسي، وعلمت “البناء” ان الوزير السابق والمحامي ناجي البستاني لعب دور الوسيط في هذا الملف وزار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وبحث معه الملف بالتنسيق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ويقضي الاتفاق على تعهد المطران الحاج بعدم السفر الى الاراضي المحتلة عبر بوابة الناقورة والسفر عبر الطيران ومن دولة أخرى، مقابل إعادة الأموال والعتاد التي كانت بحوزة المطران الحاج وصادرها الأمن العام، وبالتالي إغلاق بوابة الناقورة كبوابة عبور باستثناء مراقبي الأمم المتحدة.
