وزارة الإعلام اللبنانية
وسط حالة من الارباك السياسي الداخلي، والترقب لمسار الفراغ او ملئه بحكومة جديدة، ليس من السهل التنبؤ بإمكان ولادتها، بطريقة توافقية او قيصرية، او حتى عدم الولادة اساساً، يمضي المخاض الاقتصادي في مسار بالغ الخطورة، والتحول من وضع الى وضع، ومن خيار الى آخر، في ضوء ارتفاع متسارع لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، اذ يسير بخطى سريعة الى الـ40 ألف ليرة لبنانية لكل دولار، مع خلافات وارباكات ازاء الدولار الجمركي، والسعر الذي يمكن ان يبدأ به او ينتهي، مع اتجاه قوي لرفع الدعم كلياً عن المحروقات، والبنزين على وجه خاص، الامر الذي طرح اكثر من علامة استفهام حول امكان تدخل المصرف المركزي لفرملة اندفاعة سعر الدولار التصاعدي في السوق السوداء، والذهاب بالتالي الى اصدار تعميم جديد يقضي بالحد من الارتفاع او تبطيئه، بأقل تقدير، لمعرفة المسار السياسي الداخلي، والمسار المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
ويتوسع الخلاف حول الجهة صاحبة الصلاحية برفع الدولار الجمركي وتحديده، بعد كتاب الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بالمبادرة الى تحديد سعر الدولار الجمركي بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان استناداً الى «تخريجة» من قانون النقد والتسليف المادة (229) كان من اللافت صدور موقف من عين التينة على لسان النائب علي حسن خليل ان رفع الدولار الجمركي هو من صلاحية الحكومة بالكامل وفقا لقانون الموازنة والمطلوب اعطاء دراسة حكومية حول الاثر الاجتماعي له، وتكلفته على رواتب القطاع العام والخاص.
ولم يكن «حزب الله» على لسان النائبين حسن فضل الله وعلي فياض بعيدا عن الرفض الضمني لتحديد سعر صرف الدولار الجمركي بـ20 الف ليرة لبنانية، مؤكدين ان الصيغة المتداولة في الاعلام للدولار الجمركي غير مقبولة، والخوف من جنون الاسعار والفوضى التي تتحكم بالأسواق.
اما هواجس التيار الوطني الحر، بعد رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم رفع الدولار الجمركي على النحو المقترح، فهو الضغط على الرئيس المكلف لاعادة القبول بتأليف الحكومة على طريقة القبول بمطالب بعبدا لجهة اضافة 6 وزراء دولة يمثلون الطوائف، وعدم الاكتفاء بتغيير وزيري الاقتصادي والطاقة المحسوبين على الفريق الرئاسي.
ولم يكتف فريق باسيل بذلك، بل ذكرت الـO.T.V (المحطة الناطقة بلسان التيار العوني) ان «رئيس التيار رفع سقف المواجهة الرئاسية مع الافرقاء المسحيين، الى الحد الاقصى، من باب الحرص على المكتسبات الميثاقية، التي تحققت مع تكريس انتخاب الرئيس القوي بتمثيله الشعبي لبيئته المباشرة، والتي تهدد سياسة المعاكسة المعتمدة من قبل البعض بتطييرها (في اشارة الى موقف رئيس حزب القوات اللبنانية) تماما كما طيروا صلاحيات الرئاسة اللبنانية المسيحية المارونية نكاية بشخص ميشال عون عام 1989.
وفي الشأن الحكومي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه من الصعوبة بمكان القول أن ملف تأليف الحكومة سيصل الى خواتيمه المرجوة في الوقت الذي لم تتم فيه ملاحظة تراجع الأفرقاء عن مطالبهم الأساسية، ولفتت إلى أن موضوع بقاء التشكيلة التي قدمها ميقاتي في المرة الأولى بعد تكليفه أي المؤلفة من ٢٦ وزيرا لن يتبدل أي ان التوجه السابق بأن يدخل الشق السياسي إليها من خلال إضافة ستة وزراء دولة صرف النظر عنه.
وكشفت المصادر أن البحث امس في أعقاب لقاء رئيسي الجمهورية والحكومة تركز على التفاصيل حول هوية أسماء الوزراء البديلة والألية التي تعتمد ، لكن ما من شيء محسوم أو نهائي بعد في انتظار خلاصة النقاشات، معربة عن اعتقادها ان هذه النقطة بالذات غير واضحة والكلام يكثر عن أسماء وسطية تحظى بتوافق عون وميقاتي، وهنا لا بد من رصد الاجتماعات المقبلة لمعرفة ماهية الآلية التي سيصار إلى اعتمادها.
وأكدت ان ما من سقف زمني لملف تأليف الحكومة إنما التأخير أيضا له تداعياته، وترى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يمنحا مهلة محددة لأتصالاتهما لكنها لن تكون مفتوحة التوقيت، ولم يتحدثا عن تنازل معين ولذلك فإن الشكوك ترتسم حول المخرج الذي سيتم التفاهم عليه لتأليف الحكومة.
و اعتبرت مصادر سياسية ان نفحة التفاؤل التي حاول البعض اضفاءها على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، تبددت بالامس بعدما، ظهر جليا أن الخلاف ليس على بعض الأسماء والحقائب المطروحة ، واصبحت محصورة، بحقيبتي الاقتصاد والمهجرين، بعد ان حلت مشكلة حقيبة الطاقة، بابقائها مع الوزير وليد فياض، كما روجت لذلك، مصادر قريبة من الفريق الرئاسي، بل ان ما وراء الاكمة، ما وراءها. وقد استعيد احياء، طموحات المقايضة التي طرحت سابقا ولم تلق قبولا ووجهت بالرفض، لجهة التزام الرئيس المكلف والحكومة العتيدة المرتقبة، باجراء سلسلة من التعيينات بالمراكز الاساسية المهمة بالدولة لصالح التيار الوطني الحر، والتعهد المسبق من رئيسها تحديدا، لانهاء مهمات العديد من كبار الموظفين البارزين بالدولة، وفي مقدمتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت والمدير العام للمناقصات جان العلّية وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء من المحسوبين على العهد باغلبيتهم وإجراء التشكيلات بالسلك الديبلوماسي ،الأمر الذي ابقى عملية التشكيل غارقة في دوامة التعطيل، باعتبار أن ما يطرح من شروط مسبقة ليس منطقيا ولا تحصل في نهاية أي عهد كان، بل من الطبيعي ان تحصل في بداية العهد المقبل، وان ما يطرح على هذا النحو لا يسهل التشكيل، ولا يمكن استجابة رئيس الحكومة المكلف، لاي من هذه الشروط والالتزامات المسبقة، لاستحالة تنفيذها، ويبقى ان الهدف المضمر منها تعطيل التشكيل كليا.
ولا يأبه الافرقاء، اللاهثين وراء المكاسب الحزبية الطائفية بالاستحقاقات الداعمة.
فلبنان ينتظر عدة استحقاقات قريبة لعل اهمها ترقب الاجتماع المقبل بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لوضع النقاط على حروف تشكيل الحكومة او الافتراق النهائي. اضافة الى استحقاق إقرار موازنة العام 2022 التي تنتظر قرار تسعير الدولار الجمركي والذي تأكد انه سيكون على سعر 20 الف ليرة، عدا انتظار عودة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكستين لوضع النقاط ايضاً على حروف اي اتفاق يمكن التوصل اليه. فيما بقي الاستحقاق الرئاسي مدار سجالات سياسية ومواقف من دون الاعلان عن مرشح بصورة رسمية.
لكن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل قال في هذا السياق ملمحاً الى القوات اللبنانية: ان غيرنا يستعمل حقّه بالتعطيل كي يمنع وصول من لا يتمتع بالمواصفات التي طرحها. اننا حراس الحقوق والجمهورية في وجه شياطينها.
وأضاف في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «نحن متساوون بالجوع ولكن يجب أيضاّ ان نكون متساوين بالحقوق».
الدولارالجمركي
وفيما تواصل لجنة المال والموازنة درس مشروع موازنة العام 2022، وتنتظر قرار الحكوم ةبشأن الدولارالجمركي وتوحيد سعر صرف الدولار، تلقف الرئيس ميقاتي الموضوع وعقد اجتماعا مع وزير المال يوسف الخليل للبحث في ملف سعر الصرف المحدد على الاستيراد والالتباس الذي تسبب به تسريب كتاب رئيس الحكومة الموجّه الى وزير المال. وتم الاتفاق على استكمال البحث لاتخاذ القرار المناسب.
واعتبر وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام ان «كل دول العالم تؤمن مداخيلها من الضرائب ولا يمكننا أن نكمل على سعر صرف الـ1500 فنحن نريد تحسين الرواتب والأجور». وقال: نحن ننتظر جواب وزير المال على كتاب الرئيس ميقاتي وعلى الأرجح سيتم اعتماد سعر الـ20 ألفاً للدولار الجمركي.
اضاف: أريد أن أطمئن أن تداعيات سعر الدولار الجمركي الجديد على أسعار السلع ستكون ضئيلة جداً جداً جداً. موضحاً ان سعر الدولار الجمركي سيشمل بعض المواد الغذائية كالأجبان الفاخرة واكياس الخضار المثلجة المستوردة لكن أغلب السلع الغذائية لن تخضع للرسم الجديد.
واشار سلام الى ان المواد الغذائية التي ستخضع للدولار الجمركي هي تلك التي لها مواد رديفة موجودة في لبنان وذلك لتحفيز القطاع الصناعي والصناعة اللبنانية.
اما لجنة المال والموازنة فعقدت اجتماعا امس قال بعده رئيسها ابراهيم كنعان: هناك «ميزان جوهرجي» مطلوب لتأمين استمرارية الدولة ومراعاة امكانات الناس وحاجاتهم، لأن الموازنة لا يجب ان تكون دفترية فالأهم من تحديد الارقام هو كيفية تأمينها.
واضاف: يمكننا وضع أرقام دفترية مثلما أبلغنا وزير المال أن التوجه هو لقيمة دولار جمركي بـ20 ألف، ولكن السؤال كيف نأتي به؟ علينا أن نكون واقعيين لأن رواتب القطاع العام لا تزال على الـ1500 ونريد أن نعرف الأثر المالي لهذا الرقم على الموازنة.
وأشار الى ان «لجنة المال سألت وزير المال والحكومة عن الاثر المالي للدولار الجمركي على الموازنة والسلع وما هي السلع المشمولة وغير المشمولة وعمّن يضبط الاسعار، مؤكداً ان «على الدولة ان تكون واقعية في ما تطلبه من الناس».
وأضاف: في نهج توحيد سعر الصرف لا يمكننا زيادة واحد على آخر من ١٥٠٠ الى ٨٠٠٠ و٢٠٠٠٠ وسعر صرف «صيرفة» وسعر الصرف في السوق السوداء، نحن نطلب عكس ذلك ويجب ان يكون سعر الصرف منطقياً وعلينا ان نكون واقعيين في الموازنة.
وقال: نريد تعزيز امكانات الدولة ولكن في الوقت نفسه الاخذ في الاعتبار وضع الناس وواقع الاقتصاد. والدولار الجمركي الذي يحدد في الحكومة يجب ألا يأتي عشوائياً… لقد أنهينا الموازنة منذ نيسان وطالبنا بالأرقام الحقيقية ولم نحصل عليها وقد بدأت وزارة المال بتزويدنا بها منذ بضعة ايام، وذلك لتحديد العجز فهو ليس فقط ٩ آلاف مليار لا بل قد يتخطى 19 ألف مليار وهذا فرق كبير ولا يمكننا إقرار موازنة بأرقام وهميّة.
أضاف: أعطينا الحكومة ووزارة المال مهلة اخيرة حتى مطلع الاسبوع المقبل لتزويدنا بالارقام الحقيقية للجباية والنفقات، وفي ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، بعد جلسة لجنة المال والموازنة، تعليقاً على موضوع الدولار الجمركي: حصل نقاش كبير حول الدولار الجمركي، ان هذه المسألة هي من صلاحية الحكومة بالكامل، وفقاً لقانون الموازنة الذي صدر عام 2018، والذي يعطي للحكومة حق التشريع الجمركي لمدة خمس سنوات تنتهي عام 2023، وبالتالي رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية المجلس النيابي ولا لجنة المال والموازنة، ولا نحن الذين نتحمل هذا الامر وليس بالتأكيد من صلاحية وزير المالية او غيره من الوزراء، انما يجب ان يكون هناك موقف كامل من الحكومة في تحديد هذا الامر والذي على أساسه لا تكون الموافقة مباشرة تلقائية.
وأضاف خليل: المطلوب اليوم وكما أكدنا باسم الكتلة خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، اعطاء وتقديم دراسة حول الاثر الاجتماعي على حياة الناس وتكلفة هذا الامر على رواتب ومخصصات القطاعين العام والخاص، واثره على حياة الناس وعلى التضخم او الركود الذي يمكن ان يسببه على الوضع الاقتصادي.
وقال خليل: للاسف، حصل تسريب لكتاب من قبل رئيس الحكومة الى وزير المال، كتاب مبهم في ما يتعلق بتحديد القرار والمسؤوليات وعليه. نحن سنتابع الامر في الاجتماع المقبل للجنة المال الموازنة بعدما تكون الوزارة المعنية قد اوضحت بشكل دقيق موقف الحكومة والارقام الناتجة عن هذا الامر.
وصدرت امس مواقف رافضة لسعر الدولار الجمركي على اساس 20 الف ليرة دفعة واحدة وليس تدريجياً ومن دون اصلاحات مواكبة، من عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله وعضو كتلة الجمهورية القوية زياد الحواط.
لجنة النازحين: خلاف صلاحيات
الى ذلك استمر الاهتمام بملف عودة النازحين وسط تخبط رسمي كما في كل الملفات، ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا اللجنة الوزارية «لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة» قبل ظهر امس في السراي الحكومي، وشارك فيه كلّ من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير عام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
لكن الوزير شرف الدين لم يحضر الاجتماع وقال لـ «اللواء»: ان الدعوة وجهت اليه لحضور الاجتماع لكنه تغيب فعلاً لأسباب صحية دعته الى الراحة، وتعذر عليه عدم الحضور في آخر لحظة قبل الاجتماع.
لكن كشفت تفاصيل الاجتماع وموقف الوزيرحجار بعدالاجتماع استمرار الخلاف على الصلاحيات ومرجعية ادارة الملف بين وزارة المهجرين من جهة وبين اللجنة من جهة اخرى، بعد السجال الحاد الذي اندلع بين الوزيرحجار والوزير شرف الدين في اجتماع القصر الجمهوري قبل أيام.
اثر الاجتماع تحدث الوزير حجار وقال:استكملنا البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 آب الجاري، واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الأراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح.
سئل: هل تأكيدك بأن ملف النازحين هو من صلاحيات وزارتكم، هو رد على السجال الذي حصل مع وزير المهجرين؟
أجاب: السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته، وهذا هو محور الخلاف، لأن الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عدداً من الوزارات مرتبط ايضا بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لأنه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين.
أضاف: لهذه الاسباب فان الامر يحتاج الى التنسيق في إتباع الخطوات تحت رعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت. وأؤكد أنها لم تنل توافقاً من قبل اللجنة، ولكننا مع اي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين، ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي.
سئل: هل تشعرون ان موقف المجتمع الدولي هو مع عودة النازحين خصوصا في ضوء المساعدات المقدمة من قبلهم للنازحين؟
اجاب: لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، اما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم اعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة ولكن لا يمكن ان نتصرف وكأننا لوحدنا. الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ اي خطوة منفردة، فالخطوات يجب ان تكون متكاملة بالرغم من عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول الى الغاية بالحد الادنى وان تبقى ضمن اطار القانون والعودة الامنة.
واكد حجار «وجود امل بإنهاء هذا الملف، ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا». وقال:نحن نحترم أراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، ولكن في الوقت نفسه لدينا راينا من خلال القانون اللبناني من اجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي.
… وإجتماع حول الطاقة
خدماتياً، استقبل ميقاتي في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوفر كاريه وعضوية المدير التنفيذي في البنك حسن ميرزا، وممثلة البنك في لبنان منى قوزي. وتم خلال اللقاء البحث بمشاريع البنك في لبنان.
اثر اللقاء اعلن فياض «كان عرض لمشاريع البنك الدولي في لبنان ومن ضمنها المشاريع المخصصة للطاقة، وشرحت خلال الاجتماع بأن ملف الطاقة هو من أكثر الملفات حساسية في لبنان، وأن التعاون مع البنك الدولي بدأ منذ فترة طويلة جداً، وكان الإهتمام في المرحلة الأولى واضحاً جداً، ولكننا شعرنا منذ نحو ثلاثة أشهر ببرودة من ناحية البنك الدولي في التعاطي مع هذا الملف، ولذلك رغبت منهم إعادة التأكيد على مدى اهتمامهم والتزامهم بهذا الملف، وأكدوا التزامهم التام بهذا المشروع والسير بالخطوات التنفيذية فيه.
اضاف فياض: عرضت لمفاوضات التمويل وطالبت بادخالنا في مرحلة المفاوضات لعقد التمويل. وعرضت لهم ما نقوم به لجهة زيادة تعرفة الكهرباء فور التزويد بالتغذية الاضافية، والإجراءات لانشاء الهيئة الناظمة بمساعدة الهيئات الناظمة للبحر الأبيض المتوسط.
صرخة المودعين
على صعيد معيشي واجتماعي آخر، عقدت جمعية «صرخة المودعين» مؤتمرا صحافيا في «نادي الصحافة» في حضور المودع بسام الشيخ حسين.
وكانت كلمات لرئيس وأعضاء الجمعية والمودع بسام الشيخ حسين الذي روى ما جرى معه بعد اقتحامه «فيدرال بنك» للحصول على وديعته، وأكد رئيس جمعية «صرخة المودعين» علاء خورشيد أن «الوقت بدأ ينفذ أمام الجميع ولم يعد يحتمل المودعون أي تأخير لإيجاد خطة واضحة لاسترداد أموالهم». وحذر من «المماطلة التي سوف تقود المودعين الى الإنفجار»، ودعا جمعية المصارف الى «تحمل مسؤوليتها. وأعلن خورشيد عن مهلة أسبوعين للمصارف والحكومة لإيجاد حل وخطة للمودعين وإلا سيكون هنالك تصعيد غير مسبوق».
1233 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1233 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 12013220 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
مؤتمر اقتصادي اغترابي لدعم لبنان
في اجتماع نادر، افتتح امس المؤتمر الاقتصادي الاغترابي الاول في جامعة الروح القدس في الكسليك، بدعوة من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، للبحث في اطلاق لوبي اقتصادي في دول الانتشار اللبناني وتأليف صندوق نقد اغترابي لدعم لبنان.
مثل وزير البيئة ناصر ياسين الرئيس نجيب ميقاتي، وممثل عن البطريرك الماروني، وشخصيات اكاديمية واغترابية واقتصادية.
