الرئيسية / صحف ومقالات / الشرق: الراعي: نريد رئيساً يرسم الحدود بين الدولة والدويلة
الشرق

الشرق: الراعي: نريد رئيساً يرسم الحدود بين الدولة والدويلة

كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، والقى عظة مما جاء فيها : نخاطب ضمائر المسؤولين ونحضهم على تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تتحمل مسؤولياتها الدستورية في كل يوم. ونحضهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد. من المعيب حقا أنه منذ سنة 1988 أمسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان عادة، كأن المعطلين يسعون إلى إيهام اللبنانيين بأن الرئاسة الاولى منصب شرف لا ضرورة مطلقة له، فالدولة تسير بوجود رئيس أو بدونه. فهل هي المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف وإسقاط الدولة؟ لا يظننن أحد بأن الأمر بهذه السهولة. وليتذكر الجميع أن رئاسة الجمهورية هي ركيزة نشوء الكيان اللبناني ورمز وحدة لبنان. فبدون رئيس لا رمز ولا وحدة لبنانية. ولذلك أيضا نطالب برئيس يكون على مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية، يبعث روح النهضة بالشعب ويرسم حدود الدولة ليس مع الدول المحيطة بلبنان فقط، بل مع قوى لبنانية تتصرف كأن لا منعة ولا حدود ولا كرامة للدولة والشرعية والجيش.

 

عندما نقول: لا نريد رئيس تحدٍ، لا نعني أبدا أننا نريد رئيسا يتحداه الجميع. إن قدرة الرئيس على مواجهة التحدي والتحديات تنبع أساسا من أخلاقه ومناعته أمام الإغراءات وصموده أمام الترهيب واحتكامه إلى الدستور ورجوعه إلى الشعب في المفترقات المصيرية. وقدرته هي خبرته في الشأن العام والوطني، وفي كونه لا يأتي على أساس دفتر شروط هذا الفريق أو ذاك، بل على أساس رؤيته هو لمصير لبنان. ولذا، نطلب من جميع الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الرئاسي إطلاق حركة اتصالات ومشاورات علها تتفق على مرشح يتميز بهذه الصفات».

 

وختم الراعي: «يتحدث العديد من المسؤولين عن تحديد دولار جمركي بسعر 20 الف ليرة، مما سوف يزيد الكلفة على المواطنين، لتغطية زيادة رواتب في القطاع العام. إن العدالة لا تستقيم بأن تأخذ الدولة من أناس منهكين لتعطي أناسا منهكين أيضا، فالعطاء العادل يجب أن يكون من النمو الاقتصادي المستدام إستنادا الى خطة تعاف وعدنا بها ولا نزال ننتظرها منذ أشهر لا بل منذ سنوات. ونتساءل أين قانون الكابيتال كونترول؟ وأين قانون الموازنة وقد انقضى من السنة ثمانية أشهر؟..

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *