وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: حال ترقب مزدوج لمسار التفاوض حول الملف النووي الإيراني، والتفاوض على ترسيم الحدود البحرية للبنان، بقي تحدّي الأمين العام لحزب الله لخصوم المقاومة بالتعليق على معادلته التي تؤكد عدم وجود أي صلة بين موقف المقاومة من الترسيم ومسار التفاوض حول الملف النوويّ الإيرانيّ، دون جواب، فكل الذين دأبوا على اتهام المقاومة بأنها مجرد أداة إيرانيّة، وقد وصل بعضهم الى اتهام مئات الآلاف من اللبنانيين الذين صوتوا لمرشحي حزب الله في الانتخابات بأنهم غير لبنانيين ومجرد جالية إيرانية، وشاركت مرجعيات روحية وقيادات حزبية باتهام المقاومة مع اعلان معادلتها، إذا حُرم لبنان من حقوقه في النفط والغاز فإن لا غاز ولا نفط سيخرج من ساحل المتوسط، بأن هذه المعادلة توضع لتعزيز موقع إيران التفاوضيّ في ملفها النووي، وجاء تحدي السيد نصرالله لخصوم المقاومة محرجاً، عندما قال إنه إذا تم التفاهم على الملف النووي الإيراني ولم ينل لبنان مطالبه فإن المقاومة ذاهبة الى التصعيد، وإذا فشل التفاوض حول الملف النووي الإيراني ونال لبنان مطالبه فالمقاومة ذاهبة الى التهدئة، ولا يزال التحدّي ينتظر الأجوبة.
في مفاوضات الملف النووي تبلغت إيران الأجوبة الأميركية، وتقوم بدراستها، ونفت مصادر إيرانية في مقدّمتها مستشار الوفد الايراني المفاوض محمد مرندي، أن يكون الردّ الأميركي سلبياً، وقالت إن إيران قدمت اسئلة لتوضيح عدد من النقاط الغامضة في العرض الأوروبي، ويفترض أن الأجوبة الأميركية توضح الموقف الأميركي منها، وطهران سوف تدرس هذه الردود وتحدّد موقفها، بينما رجحت مصادر أوروبية العودة الى جولة مفاوضات في فيينا بحصيلة هذه الجولة من التفاوض غير المباشر خطياً بين واشنطن وطهران، الذي أنهى العديد من القضايا العالقة، ومهّد الطريق لتفاوض أكثر قرباً من التوصل إلى التفاهم النهائي.
في مسار مواز للتفاوض أعلنت واشنطن عن قيامها بغارات على مناطق في شرق سورية اتهمتها بالمسؤولية عن استهداف القواعد الأميركية شرق نهر الفرات، وقالت إنها تعود لجماعات قريبة من إيران. ونفت إيران أن تكون الجماعات المستهدفة ايرانية او على صلة بإيران، مضيفة ان الاحتلال الأميركي في سورية ينهب النفط وينتهك السيادة ويجب أن يرحل، بينما قالت مصادر سورية إن القصف الأميركي جاء رداً على عمليات المقاومة الوطنية السورية التي استهدفت القواعد الأميركية التي تسطو على حقول النفط والغاز، وإن المقاومة عاودت الرد على القصف الأميركي باستهداف هذه القواعد بالصواريخ. ولم تستبعد مصادر دبلوماسية أن يكون القصف الأميركي رسالة سياسية لنتائج قمة طهران التي ضمت الرؤساء الروسي والايراني والتركي وخرجت بعدها جملة مواقف تؤكد تحميل واشنطن مسؤولية رعاية الإرهاب وتطالبها بسحب قواتها من سورية. وقد شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواقف مشابهة، بينما تشهد موسكو مساعي روسية لترتيب العلاقات بين سورية وتركيا على قاعدة اعتبار الاحتلال الأميركي ورعايته لمشروع انفصاليّ في شرق سورية تحدياً مشتركاً، بما يجعل المقاومة الوطنية السورية تحظى بتغطية إقليميّة واسعة، ويفتح الباب لبحث مستقبل العلاقات التركية السورية تحت سقف وحدة وسيادة سورية ومواجهة الإرهاب بكل تشكيلاته.
في ملف التفاوض حول ترسيم الحدود، ينتظر المسؤولون اللبنانيون ما سيبلغه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين من نتائج للمحادثات الجارية في واشنطن بين المسؤولين الأميركيين والمسؤولين الإسرائيليين، التي يشكل ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أحد مواضيعها، والتي يشترك فيها هوكشتاين، وقالت مصادر متابعة للملف لقناة المنار «إن الوقت ليس مفتوحاً، فيما تكمن المشكلة في تعدد الآراء لدى القادة الإسرائيليين، حول الصيغة الجديدة وفقاً لشروط لبنان، في مفارقة تسجل للبنان، وهي توحيد موقفه الوطني حول ملف الترسيم». وكشفت المصادر، أنّ «الإسرائيلي مأزوم لكونه لا يتقبّل فكرة تحصيل حقوق لبنان بثروته. ولا يملك القدرة على سرقتها بعد تهديدات حزب الله، فيما الإسرائيلي بات اليوم أمام حقيقة خسارة بعض شروطه في الترسيم، وهو ما يشكل مكسباً للبنان». ولفتت مصادر «المنار»، إلى أنّ قنوات التواصل بين هوكشتاين والإسرائيليين تعمل بشكل يومي للتوصل إلى صيغة نهائيّة قريباً بشرط أن لا تُرفض، لعلمه بعواقب الأمور.
في الملف الحكوميّ عادت المراوحة تسيطر على الموقف، وكان لافتاً إدخال عنصر تحفيز جديد لتحريك المسار، قد يؤدي الى المزيد من التوتر السياسيّ مع إعلان مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ملزم بمهلة معقولة للتشكيل وفق الاجتهاد كواجب وطني ودستوري». وسأل «كيف لحكومة اعتبرت مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب أن تمارس صلاحيات رئاسية في حال خلو سدّة الرئاسة؟». وأضاف جريصاتي «لا يمكن سحب التكليف من ميقاتي إلا في استشارات نيابية ملزمة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب عملاً بمبدأ موازاة الصيغ».
لم يُفضِ اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في بعبدا أمس، الى تذليل العقد وإزالة العقبات وتعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة، في ظل تمسك الرئيسين برؤيتيهما ومقاربتيهما للحكومة الجديدة، ففي حين يطرح ميقاتي بقاء الحكومة الحالية مع بعض التعديلات الطفيفة تشمل وزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، يتمسك عون بتدعيم وتحصين الحكومة بستة وزراء لمنحها الغطاء السياسي والصلاحيات الدستورية لإدارة البلاد في حالة حصول الفراغ في سدة الرئاسة الأولى.
ووفق معلومات «البناء» فإن نقاط الخلاف لا تزال على حالها والمشاورات تدور في حلقة مفرغة، وعلى الرغم من دخول الطرفين في تفاصيل الحكومة، لكن لم يتم التوصل الى مقاربة موحّدة، فالخلاف يكمن حول نقطتين: الأولى الجهة التي ستسمّي وزيري الاقتصاد والمهجرين، إذ يريد رئيس الجمهورية حصر تسميتهما به وليس بالمرجعيات الطائفية التي ينتميان إليها فيما يريد ميقاتي تسميتهما وانتزاعهما من حصة رئيس الجمهورية للتحكم بسياسة وقرارات الحكومة بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، والثانية توسيع الحكومة الى 30 وزيراً ما يمسّ بالتوازنات السياسية والطائفية للحكومة ويغرق التأليف في متاهات التسميات وفق ما يتخوّف ميقاتي لكن عون يعتبر أن هذه الصيغة تشكل ضمانة لتياره السياسي ولصلاحيات الرئاسة الأولى في حالة الفراغ. ولذلك انتهى اللقاء عند هذا الخلاف وتمّ الاتفاق وفق معلومات «البناء» على استكمال المشاورات ومزيد من دراسة الصيغ المطروحة على أن يتولى الرئيس المكلف التواصل والتشاور مع القوى السياسية لا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي والرئيس نبيه بري.
وأشار المكتب الإعلامي لميقاتي، الى أن ميقاتي لم يدلِ بأي كلام أو تعليق، لدى خروجه من لقائه مع رئيس الجمهورية، وما ذكرته إحدى وسائل الاعلام ويتم تناقله غير صحيح على الإطلاق، فاقتضى التوضيح.
وتشير أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن «ميقاتي اقتنع مؤخراً بأن الخيارات تضيق أمامه والوقت ليس في صالحه، ولم يعد لديه سوى خيار وحيد هو تأليف الحكومة بعدما وصلته رسائل من بعبدا مفادها أن العبور الى مرحلة الفراغ الرئاسي إن حصل بهذه الحكومة سيخلق إشكاليات دستورية وسياسية ما سيفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وسيعرّض قرارات حكومة تصريف الأعمال الى الطعن، لذلك الحل بتأليف حكومة جديدة طالما أن هناك شبه تسليم بأن لا رئيس للجمهورية في المهلة المحددة للانتخاب. ووصل الى مسامع ميقاتي وفق معلومات «البناء» فتاوى واجتهادات دستورية بأن الحكومة الحالية لا يمكن أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، وثانياً تهديد رئيس الجمهورية بصدد استخدام صلاحياته الدستورية بطرق مختلفة تضغط لسحب التكليف من يد ميقاتي بالتنسيق مع مجلس النواب أو إجباره على التأليف.
وتشير مصادر سياسية وقانونية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن الدستور واضح لجهة وضعية وصلاحية حكومة تصريف الأعمال. موضحة أن المادة 63 من الدستور تنص على أنه: «في حال خلو سدة الرئاسة الأولى لأي علة كانت تناط صلاحيات الرئيس وكالة بمجلس الوزراء»، وهناك جدل أن مجلس الوزراء يمكن أن يكون تصريف أعمال، لكن المدة 69 الفقرة 1 البند د جاءت لتوضح هذه الإشكالية والمادة 63 وتنص أن «الحكومة تعتبر مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية». ما يعني أن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مستقيلة ولا يمكن أن تتسلم وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية لأنه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ستستقيل وهي حكماً مستقيلة.. فكيف لها أن تسلم صلاحيات رئيس جمهورية وأن تستقيل عند بدء ولايته. لذلك هي حكومة ميتة ولا يمكن أن تتسلم صلاحيات.
وتميّز المصادر بين استقالة رئيس حكومة كما حصل عندما استقال الرئيس سعد الحريري بعد أحداث 17 تشرين 2019، وبين استقالة حكومة بسبب بدء ولاية مجلس نيابي جديد، علماً أن الحكومة الحالية لم تنل ثقة مجلس النواب الجديد.
واستغربت المصادر إلقاء الاتهامات جزافاً على رئيس التيار النائب جبران باسيل بالتعطيل والهدف تبرير فشل ميقاتي بالتأليف، في وقت لا يمكن المزايدة على حس باسيل الوطني والمسؤولية تجاه المصلحة الوطنية، علماً أن التأليف محصور برئيسي الجمهورية والحكومة المكلف. مشدّدة على أن «الرئيس عون مؤتمن على الدستور وعلى ملف تأليف الحكومة بالتوافق والتشارك مع رئيس الحكومة».
وفي سياق ذلك، اعتبر مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، أن «رئيس الحكومة المكلف ملزم بمهلة معقولة للتشكيل وفق الاجتهاد كواجب وطني ودستوري». وسأل في تصريح: «كيف لحكومة اعتبرت مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب أن تمارس صلاحيات رئاسية في حال خلو سدّة الرئاسة؟». وأضاف رداً على سؤال: «لا يمكن سحب التكليف من ميقاتي الا في استشارات نيابية ملزمة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب عملاً بمبدأ موازاة الصيغ».
وكشفت مصادر مطّلعة لـ»أو تي في» المحسوبة على التيار، أنّ اللقاء بين عون، وميقاتي، بحث في طرحين لتشكيل الحكومة، فإما إبقاء الحكومة من 24 وزيراً مع تغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين، وإما جعلها حكومة من 30 وزيراً عبر 6 حقائب، لوزارات دولة لتأمين تغطية سياسية لحكومة التكنوقراط الحالية، تحسّباً لحصول أي فراغ على صعيد الاستحقاق الرئاسي.
وأشارت المصادر، إلى أنّ «ميقاتي كان قدّ لمّح في وقت سابق، إلى أنّه يفضّل أن تبقى الحكومة من 24 وزيراً، فيما يعتبر رئيس الجمهورية أنّ التغطية السياسية لحكومة التكنوقراط أفضل. ولفتت، إلى أنّه «لم يكن هناك حسم لأي خيار، بل حصل عرض لإيجابيات وسلبيات كل طرح، ومدى حاجة البلاد لكلّ منهما، ومدى تجاوب الأطراف مع أيٍّ من هذين الطرحين». وأوضحت المصادر، أنّ «هناك المزيد من المشاورات سيجريها كل من ميقاتي والرئيس عون، وبعدها سيكون هناك اجتماع بينهما ليبنى على الشيء مقتضاه».
على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لم يسجل أي جديد بعد البيان الذي أصدره نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الاثنين الماضي والذي أكد على استمرار التواصل للتوصل الى اتفاق. وعلمت «البناء» أن الاتصالات مستمرة بين الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين والحكومة الإسرائيلية، لكن الوسيط يواجه أزمة تتمثل بعدم حصوله على الرد الإسرائيلي النهائي نظراً للخلافات التي تعصف بالأطراف السياسية داخل الكيان حيال ملف الترسيم، الأمر الذي يؤخر الرد الإسرائيلي على الموقف اللبناني قبل أيلول».، كاشفة أن التوجه الإسرائيلي الأغلب نحو تأجيل استخراج الغاز من كاريش الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في تشرين لنزع فتيل الخلاف الداخلي والحسابات المتناقضة بين الأطراف الإسرائيلية، ولنزع التوتر على الحدود مع حزب الله الذي قد يؤدي الى حرب»، لذلك فإن كيان الاحتلال وفق المصادر يقع بين مطرقة تهديد حزب الله بالحرب العسكرية وبين سندان الوقت والحاجة لاستخراج الغاز لتصديره الى أوروبا في الوقت المحدد للعقود الموقعة بين الطرفين، لذلك هو يواجه مأزقاً حقيقياً في كافة الاحتمالات.
وأفادت مصادر قناة «المنار»، بأن لبنان ينتظر جواباً من الوسيط الأميركي وليس شرطاً لزيارته. وأشارت إلى أن الوقت ليس مفتوحاً، فيما تكمن المشكلة في تعدد الآراء لدى القادة الإسرائيليين، حول الصيغة الجديدة وفقاً لشروط لبنان، في مفارقة تسجل للبنان، وهي توحيد موقفه الوطني حول ملف الترسيم. وكشفت المصادر، أنّ الإسرائيلي مأزوم لكونه لا يتقبّل فكرة تحصيل حقوق لبنان بثروته. ولا يملك القدرة على سرقتها بعد تهديدات حزب الله، فيما الإسرائيلي بات اليوم أمام حقيقة خسارة بعض شروطه في الترسيم، وهو ما سيشكل مكسباً للبنان. ولفتت المصادر إلى أنّ قنوات التواصل بين هوكشتاين والإسرائيليين تعمل بشكل يومي للتوصل إلى صيغة نهائية قريباً بشرط أن لا تُرفض، لعلمه بعواقب الأمور.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت شركة «نوفاتيك» الروسية انسحابها من «كونسورتيوم» شركات التنقيب واستخراج النفط من لبنان، والذي يضمّها الى جانب «توتال» الفرنسية و»آيني» الإيطالية.
وأفادت المعلومات أن انسحاب الشركة يتعلق بالعقوبات الأميركية على الشركات العالمية التي تتعامل مع شركات روسية، ما يطرح تساؤلات عن مدى تأثير هذا التطور على عملية استخراج الغاز والنفط في لبنان، حتى بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود. إلا أن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض طمأن في بيان الى أن اتفاقيات الاستكشاف البترولية بين لبنان والشركات الأجنبية ليست في خطر رغم رحيل الشركة الروسية.
ودعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان المسيحيين الى «التوحّد لإنقاذ لبنان عبر شخصية وطنية لرئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يملك من سعة الخيارات الوطنية ما يلاقي الجميع لتأمين الخلاص الوطني، والفراغ كارثي، والقطيعة السياسية سرطان دماغي، وترك البلد بلا حكومة وطنية أمّ الكوارث، وإذا كان من وظيفة وطنية الآن فتكمن بمنع الفراغ، وسياسة الانتشال الوطنية تبدأ بالإنقاذ السياسي للمؤسسات الدستورية، وأي إنقاذ سياسي كبير تنتظره مهمة الإنقاذ السيادي للنفط البحري لتبدأ معه لحظة إنقاذ لبنان التاريخية».
على صعيد آخر، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين ـــ عكار حوالى 113 شخصاً بينهم رجال ونساء وأطفال، من الجنسّيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، بسبب تحضيرهم لهجرة غير شرعية عبر البحر. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص»، بحسب ما اعلنت قيادة الجيش.
وفي تطور أمني لافت، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل لمعارض سعودي يدعى علي هاشم يقيم في بيروت يهدد باستهداف السفارة السعودية في لبنان.
وعلى الأثر وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة المعلومات طالباً إجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما أمكن من السرعة. والى المديرية العامة للأمن العام لإيداعه جدول حركة دخول وخروج، كل من يثبت تورطه، من لبنان وإليه. علماً انه توفرت لوزارة الداخلية والبلديات معلومات ترجح أن المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي من الجنسية السعودية، هو صاحب التسجيل الصوتي المتداول ومطلوب للسلطات السعودية بجرائم ارهاب.
من جهته، غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، عبر «تويتر»، قائلاً: «الإرهابُ وليدُ التطرُّفِ جُذورهُ وبُذورهُ تبدأُ بالعقلِ المُحْبَط».
