الرئيسية / صحف ومقالات / الشرق: عون يمهّد للبقاء في القصر.. والصهر يهدّد القضاء!
الشرق

الشرق: عون يمهّد للبقاء في القصر.. والصهر يهدّد القضاء!

لبنان الى العتمة الشاملة درّ. اليوم تجف آخر نقطة من الغاز اويل في معمل الزهراني فيتوقف انتاج الطاقة على مساحة الـ10452 كلم مربعاً، فيما اصحاب المولدات يهددون ويتوعدون وهم باتوا يقننون اكثر من تقنين كهرباء لبنان، ويتقاضون الملايين لقاء ساعات التغذية الشحيحة. اما السلطة العَليّة ووزارة طاقتها التي انفقت مليارات الدولارات على خطط ومشاريع فاشلة، واوصلت الحال الى ما هي عليه من «Off» دائم، فلا طاقة لديها لتأمين الفيول والغاز بل مجرد وعود تارة بهبة ايرانية واخرى بفيول عراقي والنتيجة واحدة، عتمة وانعدام مسؤولية.

ومثل ليالي لبنان السوداء حال السياسة فيه. لا تقدم على مستوى تشكيل الحكومة ولا ايجابيات تشي بحصوله، فيما رئيس البلاد يبعث رسائله الى المعنيين «الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب لا يبدو طبيعيا ان يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الجمهورية». عبارة، مفادها بالمختصر المفيد، ان الحكومة الميقاتية المستقيلة لن تتسلم الحكم ان وقع الفراغ الرئاسي، فهل هي للحث على التشكيل ام للتوطئة للبقاء؟

للتشكيل سريعاً

غداة اللقاء الفاشل حكوميا الذي جمع امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، اكد رئيس الجمهورية ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، مشيراً الى عدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق، «خصوصاً وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً والشراكة الوطنية مصانة من حيث تشكيل الحكومة الجديدة او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما وان حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاي سبب كان».

وأكد الرئيس عون انه «لا يبدو طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب يمكنه ان يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الجمهورية».

كلام الرئيس عون نقله رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الذي زار قصر بعبدا وعرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة والتطورات الحكومية الأخيرة، وعدداً من شؤون الساعة، إضافة الى مسألة تمكين المنتشرين الراغبين في استعادة جنسيتهم اللبنانية والاستفادة من القانون الذي نظّم عملية الاستعادة.

جهود الحزب

في الموازاة، دعا عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق الى «الاسراع في إخراج اللبنانيين من هذه الأزمات»، وشدد على «ضرورة تأليف حكومة كاملة الاوصاف تعمل لتخفيف معاناة الناس»، مشيرا الى ان «حزب الله يدعم الجهود المبذولة للتأليف ويساعد على انجاحها».

سعر الصرف

اقتصاديا، واذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء لدرس قانون الكابيتال كونترول، أكد رئيس لجنة المال الموازنة النائب إبراهيم كنعان، من مجلس النواب، «انتهاء لجنة المال من مناقشة موازنة 2022 ولكن التقرير الذي سأعده يتضمن المواد الموافق عليها والمعلقة والايرادات بموجب سيناريوات وزارة المال». وأضاف «نحن بين السيئ والأسوأ أي بين موازنة يُقرّر فيها المجلس النيابي وبين الأسوأ أي الصرف على القاعدة الاثنيّ عشرية مع ما يعنيه ذلك من عدم إمكان تقديم الخدمات للناس». وتابع «همّنا أن نقر موازنة متوازنة تستطيع الدولة أن تضبطها وأخذنا باقتراح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل عن سيناريوين بما يخص سعر الصرف في الموازنة وهما 12 ألف ليرة و14 ألف ليرة لبنانية ونحن نجنح إلى السعر الأقل».

القوات والاصلاحات

من جانبه، كرّر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني انه كان من المفترض ان تكون الموازنة مبنية على خطة إقتصادية ومالية ونقدية واصلاحية شاملة، مضيفاً «لكن ما يعرض علينا اليوم مشروع موازنة يخرق الكثير من قواعد اعداد الموازنة ولا يتماشى مع الحاجة للاصلاحات التي لا يكفي أن تكتب في نص فزلكة الموازنة بل يجب ان تكون فعلياً منعكسة في ارقام الموازنة». وفي تصريح من ساحة النجمة عقب إجتماع لجنة المال، قال حاصباني، «نشهد جدلاً وارقاماً تأتي من الحكومة ترتبط بسعر الصرف وبالدولار الجمركي او بدولار يعتمد في اجزاء من السنة . كما نرى عدم وضوح في المقاربة التي تحدد ما المطلوب من هذه الموازنة ان تحقق وقد مضى 8 اشهر على بدء السنة». كما أكد رفض «القوات اللبنانية» السير بموازنة خالية من الوضوح في الأرقام والإصلاحات، واردف «ما زلنا حتى اللحظة امام سيناريوات وارقام مختلفة واسعار دولار متعددة وعائدات شكلية على الورق كي نغطي نظرياً مصاريف مرتقبة. كذلك، لا يوجد اي فكرة عن كيفية تغطية اي عجز مرتقب في الموازنة».

اضراب القضاة

واذ انضم موظفو شركتي الفا وتاتش الى العمال المضربين في القطاع العام، امل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري حصول صندوق تعاضد القضاة على مبلغ 35 مليارا من احتياط الموازنة لتتحسن الأمور ويعود القضاء الى عمله. موقفه جاء اثر اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية حيث تم التشاور في موضوع الإضراب العام الذي أعلنه القضاة مطلع الأسبوع الفائت.

رح تتحاسبوا

ووسط هذه الاجواء، نشر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شريطا مصورا عبر حسابه على «تويتر» جاء فيه «انتبهوا يا قضاة التقصير، الحساب جايي. هالمرّة انتوا ما رح تحاسبوا، هالمرّة انتو رح تتحاسبوا».

عودة النازحين

على صعيد آخر، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة «متابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *