وزارة الإعلام اللبنانية
تتأرجح البلاد في فوضى شاملة، ما بين العتمة الكلّية بعد إطفاء آخر معامل مؤسسة كهرباء لبنان وعدد من المولدات في الكثير من المناطق، إلى الشلل التام الذي ينسحب على الوضعين السياسي والاقتصادي، والخشية من أن يتمدد ليطال الشق الأمني مع احتمال تفلّت الأمور بعد توقف السلك القضائي عن العمل إثر إضراب القضاة.
بضعة أيام متبقية قبل أن تدخل البلاد في المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، والصورة لا زالت ضبابية بانتظار كلمة السر من فيينا حيث تشهد المفاوضات النووية تقدماً وباتت قاب قوسين أو أدنى من التوصّل إلى اتفاق في حال وافقت طهران على الرد الأميركي حول الطرح الأوروبي والملاحظات الإيرانية.
أسابيع ويتحوّل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة، وينحصر دوره في عقد الجلسات لانتخاب رئيسٍ للبلاد فقط لا غير. واستباقاً للموعد، حدّد رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم موعداً لعقد جلسة لجان مشتركة، للبحث في بعض القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد، لا سيما قانوني الكابيتال كونترول والموازنة.
في هذا السياق، كان السؤال الذي طالما ردّده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن القوانين الإصلاحية والإجراءات المطلوبة في مختلف المجالات، وقال “أليس أفضل أن يُعدّل الدولار الجمركي وقد اغتنى تجار لبنان وسوريا على حساب المواطن اللبناني؟ أليس أفضل رفع تعرفة الكهرباء ووضع نظام جباية فعال وقد ازدهر أصحاب المولدات فوق التصوّر؟ أليس أفضل تمرير ما تبقى من قوانين الاصلاح الاساسية بدل هذا السيل من الحقد والتزوير من سلطة فاشلة؟“.
انطلاقاً من هذا المبدأ، وتزامناً مع انعقاد الجلسة النيابية، أعلن عضو لجنة المال والموازنة النائب جان طالوزيان أن الموضوع الأساسي الذي سيكون مطروحاً على جدول أعمال جلسة اللجان النيابية سيكون قانون “الكابيتال كونترول“.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، رأى طالوزيان أن “الصيغة الحالية ليست كابيتال كونترول، بل هي أقرب لمعالجة تداعيات تهريب “الكابيتال”، علماً أن كان من المفترض إقرار القانون منذ زمن وليس اليوم”، كاشفاً أن “نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يعقد منذ فترة اجتماعات مع الهيئات الاقتصادية والنقابات بهدف تعديل الصغية لترضي الجميع، المودعين والمصارف، وتم تحضير صيغة جديدة من المرتقب طرحها في الجلسة“.
أما وعن الموازنة، أشار طالوزيان إلى أن “مشروع قانون الموازنة بات شبه منجزاً، ومن المرتقب إقراره في أول أسبوعين من شهر أيلول”، مشدّداً على ضرورة السير بالقانون رغم فارق الأرقام الموجود والذي يختلف عن الواقع.
أما وعن مشهد الاستحقاق الرئاسي، رأى طالوزيان أن “الصورة غير واضحة بعد، بانتظار تقدّم شخصية وطنية تتحمّل هذه المسؤولية”، مستغرباً الطروحات التي يجري تقديمها بين شخصيات وبرامج سياسية ومواصفات، “وكأنهم يعيّنون موظفاً في شركة، وليس رئيساً للجمهورية“.
ولكن هل اقرار القوانين يكفي؟ طبعاً لا فالمطلوب تطبيق هذه القوانين واعطاء المجتمع الدولي اشارات عملية تؤكد انه باشر فعلاً بالاصلاحات وليست فقط حبراً على ورق.
