وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: تتفاقم الأزمات في ظل انسداد أفق حلّها، لينشغل المعنيون بسجالاتهم العقيمة وكأن الأمور في البلد على خير ما يرام. في حين تندُر التحركات المسؤولة الواعية لحجم المخاطر الكبيرة المحدقة. وفي هذا السياق يلفت تحرك رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، الذي كان زار الديمان ودار الفتوى، وقد جاءت زيارته الى عين التينة ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري طارحاً للمواضيع التي تشكل مدخلاً لحل الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات، منعاً لتفاقم الازمات والانهيار السريع، ما قد يؤخر انجاز الاستحقاقات الداهمة لا سيما الانتخابات الرئاسية.
في هذا السياق، أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد أن النائب جنبلاط وطوال الفترة الماضية يشدد على تنفيذ الاصلاحات قبل أي شيء آخر باعتبارها المدخل الأساسي للخروج من الأزمة، وخاصة في القطاعات التي تفوح منها رائحة الهدر كقطاع الكهرباء، لأنه كان دائماً يسأل عن نفع اقتراض الأموال وتلقّي المساعدات اذا استمر الهدر في الكهرباء، وعن النفع من القوانين التي تُتخذ مادمنا لم نتوصل الى اقفال تلك المزاريب، داعياً الى تنظيم هذا القطاع وتشكيل الهيئة الناظمة قبل البحث بأي أمر آخر.
السعد وفي حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أوضح أن زيارة النائب جنبلاط الى عين التينة تندرج في هذا السياق، فيما التركيز في هذه الفترة على الانتخابات الرئاسية، مستبعداً في ضوء ذلك تنفيذ الاصلاحات رغم أهميتها الشديدة في هذا الظرف، في حين أن تطبيقها يجب أن يتم قبل أي أمر آخر.
وفيما شدد رئيس الجمهورية ميشال عون أمس على تشكيل حكومة قبل نهاية ولايته، رأى السعد أن هذا الأمر منوط بما يجري تحت عنوان تنازع الصلاحيات، ففي حال توصل الفرقاء الى تشكيل حكومة جديدة ييمكنها تحمل المسؤوليات في حال الفراغ الرئاسي ويصبح الأمر أفضل. أما في حال لم تشكل الحكومة وحصل الفراغ فلا شيء يمنع حكومة تصريف الاعمال من تحمّل مسؤولياتها، رابطاً التأخير بتشكيل الحكومة بالشروط التعجيزية التي تواجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
وفي السياق عينه، أشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور انيس أبو ذياب أن البنود الإصلاحية التي تطبيقها من خلال مجلس النواب هي الكابيتال كونترول، ومن مجلس الوزراء تعيين الهيئة الناظمة ورفع تعرفة الكهرباء.
أبو ذياب لفت في حديثه مع “الأنباء” الالكترونية، إلى أن إقرار الدولار الجمركي ممكن أن يصدر بقرار من وزارة المال بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان، لأن الإجراءات النقدية تتخذها وزارة المال بالتعاون مع البنك المركزي، ولكن معروف عن الدولار الجمركي أنه قرار غير شعبي يتهرب منه المسؤولون لأن ليس هناك جرأة في السلطة لاتخاذ هكذا قرارات، ولذلك نجذ هذا التقاذف في المسؤوليات ولهذا السبب هناك إصرار لإصداره بقانون من مجلس النواب.
أبو ذياب أشار الى ان اقرار هذه المشاريع هو المدخل للذهاب الى صندوق النقد الدولي، لأن كل الانتظام بالعمل الدستوري يكون قائماً.
وهذا ما يشدد عليه رئيس اللقاء الديمقراطي، كما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهو ما تضمنه بيان اللقاء الديمقراطي في اجتماع أمس الذي دعا الى ضرورة الاسراع بإصلاح الكهرباء وإقرار الكابيتال كونترول بصيغة تحمي المودعين، فكل هذه البنود مطلوبة من صندوق النقد الدولي ولا بد منها اليوم قبل الغد.
