وزارة الإعلام اللبنانية
مع إعلان شركة انيرجي أن التي تتولى استخراج الغاز من حقل القرش في بحر عكا لحساب كيان الاحتلال عن تأجيل عملية الاستخراج التي كانت مقررة في الأسبوع الأول من أيلول، أظهر قوة لبنان ومقاومته، رغم تذرع الشركة بأسباب تقنية، يعرف المعنيون في الشركة وكيان الاحتلال والإدارة الأميركية، أنها كذبة سمجة في توقيت التهاب أسواق الطاقة وحيث الدقيقة تعادل ثروة، بل ربما مصير إحدى الحكومات الأوروبية التي تترنح تحت ضغط أزمات الطاقة بعد توقف توريد الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، والشركة العملاقة كما هي منصتها لا تنقصها الخبرات ولا الأموال ولو كان الأمر عائداً اليها لبدأت بالاستخراج قبل الموعد، واستنفرت كل خبراء العالم ومصانع التوريد اللازمة لتحقيق ذلك.
التأجيل هو أول إثبات عمليّ على فاعلية المقاومة كمصدر قوة لحماية ثروات لبنان من الضياع، وتأكيد للقدرة على وقف عملية النهب التي ارتكزت الى مماطلة قادها الأميركيون خلال عشر سنوات من تعطيل الترسيم مُنح خلالها كيان الاحتلال فرصة التنقيب والحفر والاستخراج، بينما لبنان مرمي على قارعة الانتظار، ولولا دخول المقاومة بقوة حضورها وتهديدها بقلب الطاولة، وفق معادلة «لا غاز لأحد من المتوسط ما لم ينل لبنان حقوقه في حقول الغاز واستثمارها»، وترجمته بمعادلة ميدانية هي «كاريش وما بعد كاريش»، لكانت المماطلة الأميركية التي ترجمتها زيارة الوسيط الأميركي في السنة مرة إلى لبنان، من جهة، وتسريع الاحتلال لعملية الاستخراج والبيع.
بيان التأجيل الذي كان متوقعاً وفقاً لما يدور في كواليس الاتصالات التي كان يجريها الوسيط الأميركي لتهدئة الموقف والحؤول دون ترجمة المقاومة تهديداتها، كشف عن مفاجأة في مدة التأجيل، لجهة إعلان نهاية تشرين الأول المقبل كموعد بديل للعودة إلى الاستخراج، بما يؤكد أن النيات الأميركية الإسرائيلية هي رمي مستقبل الاتفاق في المجهول، فمن جهة تعتقد مصادر معنيّة بالملف أن التذرّع بالانتخابات الإسرائيلية يفتح احتمال خسارة الفريق الحاكم ولا ضمانات بموافقة الفائز على السير بأي اتفاق، ومن جهة موازية يفتح الحديث الذي لم يعُد خافياً عن ربط العودة للتفاوض بنهاية عهد الرئيس ميشال عون الباب للاستثمار الأميركي على تعميم الفوضى الدستوريّة بالحؤول دون انتخاب رئيس جديد، يكمل الحؤول دون ولادة حكومة جديدة، وتزخيم الانقسام الوطنيّ حول مرحلة الفراغ الرئاسي للتذرع بها سبباً لتعطيل المفاوضات.
المقاومة التي تؤكد جهوزيّتها للمواجهة، وتنفي أيّ أهليّة لأحد لتقديم ضمانات بالنيابة عنها، تراقب الموقف الرسمي، كما تقول مصادر تتابع ملف الترسيم والمفاوضات، وسيكون للمقاومة قراءتها بعد الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت، كذلك تتجه الأنظار نحو معرفة الموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يقود التفاوض وفقاً لمسؤوليته وصلاحياته الدستورية، والذي سيقرر ما إذا كان مشروع التأجيل حتى نهاية عهده سيُبصر النور.
بالتوازي ظهرت وقائع فضائحيّة في ملف تعديل مهام اليونيفيل بالتزامن مع قرار التجديد لولايتها، ما زاد من منسوب القلق من خطورة نجاح الأميركيين بتمرير مشاريعهم المريبة بحق لبنان في ظل تكاسل متعمّد، يلحقه استدراك غير مجدٍ، كما حصل في ملف تعديل مهام اليونيفيل، حيث تبين أن مشروع التعديل المطروح منذ شهر، قد تبلغته الدول المعنية، ومنها لبنان، ويؤكد الدبلوماسيون الروس أنهم كانوا على استعداد لتبني الموقف اللبناني لو وصلتهم أي مراسلة اعتراضيّة على التعديلات المقترحة، عملاً بالتوجيهات الثابتة للبعثة الروسية في الأمم المتحدة بتبني مواقف الدول المعنية بصدد أي موقف أممي يتصل بالصلاحيات السيادية للدول.
في الشأن الداخليّ ظهرت بوادر إيجابية في تعامل رئيس الحكومة في ملفي النازحين والفيول الإيراني، مع مراسلة رئيس الحكومة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتناول بالتفصيل ملف النازحين وحجم الأعباء الناتجة عنه لبنانياً بالتوازي مع فرص العودة، وتطلب ان يقف المجتمع الدولي الى جانب لبنان في السعي لتحقيق العودة ضمن برنامج مشترك مع المنظمات الأممية، بينما وقع ميقاتي قراراً بتشكيل الوفد الذي يمثل وزارة الطاقة الذي سيزور إيران لبحث ملف الفيول الإيراني ومشروع المساعدة الإيرانية في هذا الملف وفي إنشاء معامل لتوليد الكهرباء.
وفيما تحكم حالة المراوحة جملة الملفات السياسية والاقتصادية الداخلية لا سيما تشكيل الحكومة، يستعد لبنان اليوم لزيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين في زيارة تستمر لساعات.
ويلتقي الوسيط الأميركي خلال زيارته المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف، ويبحث معهم آخر مستجدات الملف، وعلمت «البناء» أن هوكشتاين لا يحمل أجوبة حاسمة وواضحة من الجانب الإسرائيلي، بل ستكون أجوبة مموّهة وحمالة أوجه ولن يلتزم أمام لبنان بأي وعود أو مهل لإنجاز ملف الترسيم، بل سيؤكد القرار الإسرائيلي بتأجيل استخراج الغاز من بحر عكا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وسيقدم وعوداً كاذبة وواهية للبنانيين بحصول لبنان على حقوقه في تشرين الثاني المقبل. وحذرت أوساط سياسية عبر «البناء» من أن مشهد الترسيم يتجه نحو التعقيد بسبب المماطلة الأميركية وانشغال الإسرائيليين بأزمتهم السياسية الداخلية واللعب على عامل الوقت لإنجاز استحقاقاتهم في الوقت الذي يدخل فيه لبنان في حالة الفراغ في رئاسة الجمهورية مع فراغ في مجلس الوزراء وتنازع سياسي – طائفي على الصلاحيات الدستورية ووراثة صلاحيات رئاسة الجمهورية مع تفاقم في الأوضاع الاقتصاديّة الى حد الفوضى الاقتصادية والمالية والاجتماعية، الأمر الذي سيؤدي الى انفجار شعبيّ عارم يحدث تفككاً في السلطة ولن يكون بمقدور لبنان توقيع أي اتفاق للترسيم أو توقيع مرسوم تعديل الحدود 6433 بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية ولا حكومة توقع الاتفاقية.
وتشير الأوساط الى أن الفترة الممتدة بين منتصف شهر أيلول الحالي ومنتصف تشرين المقبل ستكون خطيرة جداً، وقد تذهب الأمور الى توتر حدوديّ يتطوّر الى حرب عسكرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي. اذ أن لبنان والمقاومة لن يسمحا بتضييع الوقت حتى دخول لبنان في الفراغ فيتمّ رمي التهمة والمسؤولية على لبنان بأنه ليس جاهزاً للاتفاق ويسمح لـ»إسرائيل» باستخراج الغاز من كاريش بعد تعطيل جميع عناصر القوة في لبنان وعلى رأسها المقاومة ووجود رئيس للجمهورية يدعم الخيارات الاستراتيجية والمصالح اللبنانية.
وحذرت الأوساط من ضخ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عبر إعلام العدو معلومات واهية ومضللة بأن الاتفاق مع لبنان سهل ولا عائق أمامه لكي ينام المسؤولون والمقاومة في لبنان على حرير الوعود لتأتي اللحظة المناسبة ليقلب الإسرائيلي الطاولة على لبنان. كاشفة أن المقاومة لن تقف مكتوفة اليدين أمام هذا الأمر ولن تنتظر طويلاً.
ولفتت وسائل إعلام محلية الى أن هوكشتاين آت من فرنسا وسيعرّج على الاراضي الفلسطينية المحتلة قبل ان يصل لبنان. مشيرة الى ان «لا حل بالبلوك 9 قبل توقيع اتفاق الترسيم، وأن هوكشتاين توصل الى اتفاق سيُصاغ لاحقاً يلبي المطالب اللبنانية، والأساس بالاتفاق هو الترسيم وكل مشكلة تطرأ فيما بعد بخصوص التنقيب والاستخراج فسيتم اللجوء الى الأمم المتحدة»، معتبرة أن ما يحصل هو «خطوة متقدّمة وإيجابية، والأمر يتطلب الحذر والروية لعدم الوقوع بالفشل».
وكشف مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون، أنهم تلقوا بلاغاً من شركة «إنرجين»، التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل «كاريش»، مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول الحالي، كما كان مقرراً، وإنما في منتصف أو نهاية تشرين الأول المقبل، وفق ما نقلت عنهم صحيفة «معاريف» العبرية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقرّبة من هذه المفاوضات قولها إن الخلافات بين «إسرائيل» ولبنان بشأن الحدود البحرية «صغيرة جدا» وأنه «لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى اتفاق قريباً».
ووصف مسؤولون إسرائيليون زيارة هوكشتاين للمنطقة التي يبدأها من «إسرائيل»، بأنها «بالغة الأهمية وحاسمة» بكل ما يتعلق بحل الخلاف حول الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق بين «إسرائيل» ولبنان ومنع تصعيد عسكري، بحسب ما نقل موقع «واللا» الإلكتروني العبري.
وحمّلت كتلة الوفاء للمقاومة، عقب اجتماعها الدوري «الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني مسؤوليّة المراوغة والتسويف في الاستجابة لحقوق لبنان السياديّة الكاملة وخصوصاً بالنسبة لحدوده البحريّة ولثرواته الوطنيّة». وجدّدت حرصها على الموقف الوطني الموحَّد، المتمسّك بحقوق لبنان في بحره ونفطه وغازه، وتُشيد بموقف المقاومة الحازم وبجهوزيتها الفاعلة.
وعلى وقع زيارة هوكشتاين بدأ الإعلام الاميركي بالضغط على لبنان من بوابة تخلف الحكومة اللبنانية عن تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي. وصدر تقرير لرويترز عن عقبات توصل لبنان لاتفاق مع صندوق النقد مشيراً الى ان بيروت لن تجد ما تقدمه لإدارة الصندوق بتشرين الأول.
الا ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، كشف أن «الحكومة سترسل خطة التعافي كاملة مكتوبة ومفصلة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل مع تضمينها ما شرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، للنواب ونحن منكبّون حالياً على دراسة قانون إعادة هيكلة المصارف وسنحيله قريباً جداً على المجلس لإقراره».
ولم يسجل الملف الحكومي أي جديد، في ظل شبه قطيعة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي، وغياب أي مؤشرات على زيارة مرتقبة للأخير الى بعبدا، وأشارت مصادر مطلعة على ملف التأليف لـ»البناء» الى أن «العقد لا تزال تراوح مكانها وليس هناك أي حلحلة ولا وسطاء وكل فريق على موقفه وكلام النائب جبران باسيل لا يشي بقرب التوصل الى حل وايضاً السجال السياسي الدستوري الإعلامي بين بعبدا والتيار الوطني الحر من جهة، وبين عين التينة والرئيس المكلف من جهة ثانية»، وحذرت من أن «تعطيل تأليف الحكومة سيجر البلاد الى فراغ رئاسي حتمي لكون الخلاف على الحكومة وصلاحيات الرئيس سينسحب على الاستحقاق الرئاسي». واستبعدت المصادر ولادة الحكومة في المهلة المتبقية من عمر العهد إلا إذا استدرك الأفرقاء الموقف وتهيّبوا الفراغ الرئاسيّ والحكوميّ وسارعوا الى تعويم الحكومة الحاليّة بأي طريقة، أو إذا أنجز اتفاق الترسيم سيحتاج الى حكومة أصيلة لتوقيعه.
ولفتت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى أن «المشكلة في تفسير الدستور وتطبيقه، وكل فريق يفسّره على طريقته ووفق أهوائه ومصالحه، بينما النصوص واضحة لجهة أن الحكومة الحاليّة ليست أصيلة وفقدت شرعيتها النيابية والشعبية والدستورية، وبالتالي لا تسطيع في المنطق تسلّم صلاحيات إضافية كصلاحيات رئيس الجمهورية. وأوضحت أن الحكومة محكومة في مرحلة الفراغ الرئاسيّ بمراعاة الميثاقية أي احترام رأي أي وزير فيها لإصدار القرارات. ودعت الرئيس المكلف الى أن يبذل جهداً لتشكيل الحكومة لا أن يتخندق في مواقع دستورية ويحاضر بالصلاحيّات.
وعلمت «البناء» أن التيار الوطني الحر سيلعب أوراقاً عدة خلال الشهر ونصف المقبلين لمنع الفراغ وخرق الدستور وتسلّم الحكومة الحاليّة صلاحيّات الرئاسة في الفراغ، ومن ضمنها سحب الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار من الحكومة وتفقد بذلك ميثاقيتها بعدما فقدت شرعيّتها النيابيّة والشعبيّة.
ولا يزال ملف تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدليّ في انفجار المرفأ، محل تفاعل رسميّ وشعبيّ.
ونفذ أهالي ضحايا الانفجار مجدداً وقفة اعتراضيّة احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والقاضي بتعيين محقق عدليّ رديف. وتوجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى الأهالي مؤكداً ان «القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلاً وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية».
في المقابل، غرّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عبر حسابه على»تويتر»: قائلاً: «مجلس أعلى للقضاء مسيّس برمّته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف مرفأ بيروت أصر على مخالفته، فلا أنصف اهالي الشهداء ولا أهالي الضحايا».
على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة، قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في 14 و15 ايلول الحالي، وكذلك مساء اليومين المذكورين، وفي الثالثة من بعد ظهر الجمعة 16 الحالي لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022. كما وقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير موازنة ٢٠٢٢ وأحاله على الأمانة العامة للمجلس النيابي.
واعتبر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح «أن تحديد الرئيس بري، جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحيّة والتي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الانهيار»، مؤكداً «أن إقرار الموازنة هو العامل المحرّك للجمود الذي يكبّل المالية العامة بمواردها وإنفاقها».
وأشار الى «أن وزارة المالية تعمل لكي تكون موازنة 2023 التي يجري العمل على إعدادها، موازنة إصلاحيّة، تشكل مدخلاً متقدماً لمسار التعافي المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوعٍ من الاستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجيّة، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان».
في غضون ذلك، كان لافتاً الهجوم الذي شنّه رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع على وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، حول قرار مجلس الأمن الدولي التجديد لقوات اليونيفيل.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن لبنان لم يطلب حذف الإشارة الى القرارين 1559 و1680 في متن قرار التجديد لليونيفيل. وقالت في بيان: «يحترم لبنان جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد أن يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً، علماً بأن طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية».
ولفتت الى أن «القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تمّ بموجبه التجديد لليونيفيل، يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة».
