غداة الحركة التي ولّدها الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل اموس هوكشتاين، فوق الساحة المحلية، بيّنت القراءة المتأنية للمعطيات والمعلومات التي رشحت عنها، انها كانت “بلا بركة” اذ لم تحرز تقدما جديا جديدا في المفاوضات، حتى ان شقا من المطالب الاسرائيلية التي نقلها، لناحية ربط الترسيم البحري بتخلّي لبنان عن نقطة اضافية في الحدود البرية، دلّت على ان المحادثات قد تتعثر اذا لم تتراجع تل ابيب عن هذا الشرط الذي رفضه الجانب اللبناني. وفيما العقم يرافق ايضا الملف الحكومي حيث دخل، ومعه الاتصالات لمحاولة استيلاد حكومة، في شبه كوما، لا بوادر الى ان مصير الانتخابات الرئاسية سيكون افضل حالا، ولا الى ان سيكون للبنان رئيس جديد في 31 تشرين. ووسط هذه الاجواء القاتمة، أتى الغليان الامني الذي عاشته طرابلس قبل يومين على خلفية حادثة محل الهواتف الدامية، ليزيد الطين بلّة ويثير المخاوف من اعادة إحياء التوتر بين جبل محسن ومحيطها، لأغراض فتنوية تُستخدم في السياسة…
هناك تقدّم
إلا ان المناخات “الرئاسية” داخليا، رغم الضبابية هذه، حافظت على تفاؤلها ترسيميا. في السياق، اكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في حديث اذاعي، ان “هناك تقدما ملحوظا بالنسبة الى الحل المطروح على الطاولة المتمثل بارادة لبنان بحفظ كل حقوقه باستخراج النفط من حقل قانا وحفظ كل المساحة البحرية التي نطالب فيها من دون التفريط باي نقطة من الموارد او المساحة”. وقال “أعتقد أن الموضوع بالنسبة الى تفاصيله الفنية والمفاوضات صار قريبا من نهايته، ويبقى توقيت الوصول للحل النهائي الذي يخضع لبعض الظروف السياسية من قبل الطرفين”.
المملكة وايران؟!
من جهة ثانية، المجتمع الدولي عموما والخليجي خصوصا يتطلّع الى الاستحقاق ليكون مدخلا لاعادة وضع لبنان على سكة النهوض ولاعادة ربطه بمحيطه العربي، وفق ما رشح عن اجتماع سعودي – فرنسي عقد في باريس منذ ايام. وفي حين تمنى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس من السعودية ان “تكون للبنان محطات تلاق مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأن يتخطى لبنان أزماته وينهض من جديد ليكون واحة سلام ووطنا لتكامل الثقافات والحضارات”، يستعد وفد لبناني لزيارة ايران طلبا للفيول. في هذا الاطار، إستقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني في وزارة الطاقة والمياه في حضور مسؤولين من السفارة الإيرانية بالإضافة إلى الوفد اللبناني المكلف بزيارة إيران قريبًا. وجرى البحث في الهبة الإيرانية المتعلقة بتزويد لبنان بالمشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان وأهداف زيارة الوفد والتفاصيل المرتبطة بها.
بسمنة وبزيت
من جهة ثانية، بقي تعيين القاضي الرديف في جريمة انفجار المرفأ يتفاعل، فاصدر اهالي شهداء المرفأ بيانا ردوا فيه على اتهام وزير العدل بانهم جماعة سفارات فطالبوه بالاعتذار، وحذروا من ان أي قاضٍ رديف سيتجرأ على تولّي الملف سنكون له بالمرصاد وسيتحمل ما لا تحمد عقباه.
وامس سجل دخول البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي على خط هذه الازمة مؤكدا ان قاضي التحقيق طارق البيطار ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق في تفجير المرفأ بحكم القانون، لكنه مكبل اليدين بسبب رفض وزير المالية عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية… أما القضية التي يطرحها وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، ولا تؤثر بشيء على صلاحية القاضي بيطار،فإنا نقترح سماع رأي رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقين بشأن هذه القضية، من أجل بتها من جهة، وطمأنة أهالي ضحايا تفجير المرفأ من جهة ثانية. فتبقى العدالة والإنصاف مصونين”. من جهته، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: نؤكد مجددا على ضرورة كشف حقيقة تفجير المرفأ وعدم تعطيل التحقيق طمسا للحقيقة. وعوض تعيين محقق رديف، أليس الأفضل تيسير عمل القاضي الأصيل؟ مؤلم ومخز عرقلة عمل الأصيل ثم الإتيان برديف. وكأنهم يستخفون بعقول الناس وبألم المصابين وأهالي الضحايا.
رد المالية
كلام الراعي استدعى ردا من المكتب الإعلامي في وزارة المالية في البيان التالي:”حرصاً على الحقيقة كاملة، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان يوضح ان مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز، قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله الى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وقد تم ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء. لذا اقتضى التوضيح.