وزارة الإعلام اللبنانية
بعد طول أخذ ورد وبحث وتمحيص، تنطلق اليوم مناقشة مشروع قانون موازنة العام الجاري في الهيئة العامة وسط جملة اعتراضات وتحفظات نيابية على بعض مضامينها، لا سيما من جانب تكتل “الجمهورية القوية” وكتلة “الكتائب اللبنانية” وتكتل “نواب التغيير” وعدد من النواب المستقلين، ربطاً بقصور المشروع وافتقاره إلى الأسس الواضحة والسليمة في مقاربة الأزمة المالية والاقتصادية والخطة الانقاذية المطلوبة للخروج منها. وإذ راعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تزامن انعقاد الجلسة مع إحياء ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميّل بأن اكتفى بانعقادها صباحاً على أن تُستكمل المناقشات غداً في جلستين صباحية ومسائية، بررت مصادر مطلعة على أجواء عين التينة عدم إقدام بري على إلغاء جلسة اليوم بالإشارة إلى أنه “ليس يوم عطلة رسمية ومع ذلك آثر أخذ مناشدته في هذا الصدد بالاعتبار وقرر رفع الجلسة بعد الظهر قبل حلول موعد المناسبة”.
وعن الاعتراضات النيابية على بعض المحاور المتصلة بمشروع الموازنة، شددت المصادر على أنّ “رئيس المجلس مُصرّ على إقرارها بمن حضر وبنتيجة أكثرية الأصوات، لأنّ الوقت يضيق والوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير”، وأضافت أنّ بري “مش عم يفهم على شو الاعتراض وليش”، مبدياً تخوفه من انزلاق الاعتراضات النيابية باتجاه “المزايدات الطائفية”، لا سيما في ضوء ما تسرّب إعلامياً عن اتجاه “التيار الوطني الحر” في هذا الاتجاه لحسابات شعبوية وغايات بعيدة عن أي أهداف إصلاحية إنما هي مرتبطة على أرض الواقع بمجرد الرغبة في مزاحمة “القوات” والكتائب” على الساحة المسيحية.
تزامناً، عاد الملف الحكومي إلى الواجهة خلال الساعات الأخيرة على وقع استئناف حملة التراشق الرئاسي بين جبهتي بعبدا والسراي، خصوصاً في ظل تجدد الهجمة الإعلامية التي يشنها رئيس الجمهورية ميشال عون على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي متهماً إياه بالخضوع للضغوطات وتبديل مواقفه للتهرّب من التشكيل، الأمر الذي سارع ميقاتي إلى الرد عليه واضعاً كلام عون من دون تسميته في خانة “المحاولة الواضحة لتحقيق مكاسب سياسية لا يمكن القبول بها” من خلال “الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل”.
غير أنّ مصادر واسعة الاطلاع رأت في عودة التراشق الرئاسي “مؤشرات حاسمة تشي باقتراب ساعة الولادة الحكومية”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ عون وميقاتي يجدان نفسيهما “مرغمين على التوافق والتأليف ويعلمان جيداً أنّ فسحة المناورة شارفت على نهايتها تحت ضغط ضيق المهل عشية الاستحقاق الرئاسي”، وأعربت عن ثقتها بأنّ “الحكومة الجديدة ستبصر النور في مطلع تشرين الأول، على أن تكون في تركيبتها نسخة طبق الأصل من حكومة تصريف الأعمال الراهنة مع إدخال تعديلين أو ثلاثة كحد أقصى عليها”.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن استمرار “حزب الله” في الضغط للدفع باتجاه تدوير الزوايا بين بعبدا والسراي و”أفضت مساعيه حتى الساعة إلى إعادة تثبيت وزير الاقتصاد من حصة رئيس الجمهورية، بالتوازي مع السير في آلية تبادل سلة أسماء سنّية ودرزية بين عون وميقاتي لكي يصار إلى الاختيار من بينها بالنسبة إلى الحقائب التي سيلحظها التعديل الوزاري”، مشيرة إلى أن “تفعيل التشاور الرئاسي لبلورة الصيغة النهائية للتشكيلة الوزارية المرتقبة سيتم بعد عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال من زيارته الخارجية” التي تستمر لأسبوع ويستهلها من لندن للمشاركة في مراسم تأبين الملكة إليزابيث الثانية، قبل أن يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، من دون أن تستبعد أن يقوم ميقاتي بزيارة قصر بعبدا “قبيل مغادرته بيروت نهاية الأسبوع الجاري”.
أما في الحراك المتصل بالاستحقاق الرئاسي، فيواصل “نواب التغيير” جولة استعراض مبادرتهم التوافقية على سائر الكتل والأحزاب والتيارات السياسية، فعقدوا أمس سلسلة اجتماعات شملت رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في ميرنا الشالوحي حيث استرعى الانتباه انسحاب النائبة سينتيا زرازير من اللقاء احتجاجاً على “استخفاف باسيل بعقول النواب التغييريين” لدى الحديث عن مآثره الإصلاحية، كما صرّحت لقناة “الجديد”، فآثرت المغادرة لعدم قدرتها على “تحمّل هذا الكمّ من النفاق”.
وإلى الاجتماع مع كل من النائبين فؤاد مخزومي وجميل السيّد، اجتمع نواب التغيير على التوالي في عين التينة مع أعضاء كتلة “التحرير والتنمية”، وفي الضاحية الجنوبية مع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، فعرضوا أمام كتلتي “الثنائي الشيعي” منطلقات مبادرتهم الرئاسية وركائزها، وتلقوا وعداً بدراستها على أن يكون “للبحث صلة” كما نقلت أوساط النواب التغييريين، مشددةً على أنّ “التركيز في المرحلة الراهنة هو على محاولة تعزيز منطلقات الحوار والتلاقي مع كافة الأفرقاء حيال التصور الإنقاذي المطلوب للبلد، لكن تبقى العبرة دائماً في خواتيم الأمور لتبيان مدى التجاوب مع المساعي الهادفة إلى تأمين انتخاب رئيس جمهورية جديد يتمتع بالمواصفات الإنقاذية والوطنية المنشودة ضمن المهلة الدستورية”.
