أصدرت النيابة العامة بشخص المدعي العام التمييزي غسان عويدات، بعد إشارة النائب العام زياد أبو حيدر، أوامرها لقوى الأمن الداخلي لإخراج العناصر المسلحة التي تحتل مكاتب «البناء»، ودعت الى اعادة الأمور إلى ما كانت عليه، والكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية، التي يتواصل معها وزير الإعلام زياد مكاري لترجمة قرار النيابة العامة، وبانتظار ذلك تتواصل تعبيرات التضامن مع «البناء» التي تلقت مئات الرسائل التي تفيض بمشاعر الوفاء لدورها في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية وتمسكها بخيار المقاومة، وتستنكر ما تعرّضت له رافضة كل الأعذار والذرائع التي يتم سوقها لتبرير الفعل الشائن، وتصدّر رئيس مجلس النواب نبيه بري المتضامنين في اتصال برئيس تحرير «البناء»، كما تلقى رئيس التحرير اتصالاً من رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، ومن هيئات روحية كان في مقدمتها نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ووزراء ونواب، تقدمهم رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي، ووزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، كذلك اتصل برئيس التحرير ومدير التحرير الوزراء والنواب السابقون: د. عصام نعمان، بشارة مرهج، وديع الخازن، د. عدنان منصور، معن بشور، العميد أمين حطيط، أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة د. يحيى غدار، أمينة سرّ ندوة العمل الوطني إلهام بكداش، رئيسة ديوان أهل القلم د. سلوى الخليل الأمين، والعديد من الاتصالات التضامنية من الزملاء الصحافيين والكتّاب وفاعليات حزبية ونقابية…
وانطلاقاً من اعتبار التضامن مع «البناء» تعبيراً عن التمسك بحرية الصحافة وحصانة المؤسسات الإعلامية، دعت «البناء» الى لقاء تضامنيّ يُعقد في نقابة الصحافة اللبنانية، الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين 19/9/2022