الشرق: ولادة قيصرية للموازنة.. والحكومة على الطريق

كتبت صحيفة “الشرق” تقول:

أقر مجلس  النواب في جلسته امس موازنة العام ٢٠٢٢ بـ٦٣ نائبا مع و٣٧ ضد و٦ ممتنعين. وبلغت النفقات ٤٠٨٧٣ مليار ليرة أما الايرادات فبلغت ٢٩٩٨٦ مليار ليرة.

ومن ابرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي، على ان لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي.

وبشر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اللبنانيين، ان الحكومة ستعتمد سعر الـ 15 الف ليرة للدولار الجمركي حتى نهاية العام. وسأل رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري: «دولة الرئيس سؤال بالسياسة: «اللي صوّت عالمادة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟

فاجعة «مركب الموت»

وكان المجلس استأنف جلسته قبل الظهر، وناقش مشروع قانون الموازنة ٢٠٢٢. واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء فاجعة «مركب الموت» في طرابلس، بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: «اليوم اذا وافقنا على الاعتمادات، عندنا واردات مستحدثة جديدة وتزداد، فوزير الاشغال قرر ان يتقاضى عند الدخول والخروج من المطار، ولدينا كثير من الامور تحتاج الى تعديل على سعر الصرف، نكون خففنا عجز الموازنة، وممنوع الاستدانة من مصرف لبنان حسب الاتفاق مع صندوق النقد».

بري: المجلس لا يخضع

ورد رئيس بري على ميقاتي خلال الجلسة، وقال: «عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا».

وقال النائب سامي الجميل: «حضورنا اليوم هو للحفاظ على وحدة صف المعارضة، ما نفعله اليوم هو جريمة كبيرة (…)، اقترحنا كخطوة اولى، ان تلغى الوظائف الوهمية فعليا بشطبة قلم، وان نزيل العبء على الاقتصاد الموازي، فمدخول الدولة سينخفض و«يهترئ» الناس من الضريبة».

وتليت المادة الرابعة من مشروع الموازنة لجهة الجبايات، فصدقت.

وتليت المادة الخامسة عن الاعتمادات المدورة والاعتمادات الاضافية، فصدقت.

وتليت المواد 6، 7، 8، 9، 10، فصدقت.

وتليت المواد 11, 12, 13, 14 و15 .

وتحدث النائب علي حسن خليل عن الابنية التراثية، متمنيا ان «يصار الى تمديد العمل باحكام البندين حول الابنية المتضررة جراء انفجار المرفأ».

واقرت المواد 17,18,19,20 من باب النفقات، وتم البحث في موضوع الاعفاءات عن الشركات الكبيرة والشركات الناشئة او الصغيرة.

واقرت المواد 21,22,23.

ولم تقر زيادة رواتب القطاع العام في انتظار المجيء بتعديل من وزارة المالية حول الارقام.

وطرحت المادة 24 عن الضريبة وكذلك المواد  25,26,27,28,29 التي تتعلق بضريبة الدخل على المعاش المتقاعدين.

واقترحت النائبة يعقوبيان الغاء المادة لاعفاء المتقاعدين من هذه الضريبة.

الرئيس بري: لوضع صيغة.

كنعان: «هذه لها علاقة بمعاشات التقاعد، ونعطيهم الحق في ان يشملهم التلزيم العائلي».

علي حسن خليل: «يعاد العمل بالمادة 56. وتمت العودة الى نص المادة في الموازنة السابقة من العام 2019 التي تعفي معاشات التقاعد من ضريبة الدخل».

وطرحت المادة 30 فصدقت. كما صدقت المواد 31,32.33,34,35,36 التي تتعلق بضريبة الدخل.

وصدقت المادتان 37 و38 المتعلقتان بالضريبة على الشركات، وصدقت المواد من 39 الى 47 والمادة 48 عن ضريبة الدخل على الشركات والرسوم وعن علاقتها بسعر الصرف. وتم الاتفاق على سعر صيرفة. وصدقت المواد من 50 الى 70 .

وتم البحث في موضوع الاستيراد، لا سيما استيراد السلع الغذائية, واقرت المواد من 70 الى 75.

واقتراح اعفاء الطلاب اللبنانيين من دفع الرسوم بالفريش دولار.

وأعفي الطلاب اللبنانيون في الخارج من رسوم المصادقة على الافادات الجامعية في الخارج والقنصليات.

تم البحث في استيفاء شركات الطيران رسوما،  اي 50 دولارا فريش.

بري: «الجامعة اللبنانية لها حق». وألغيت المادة 76 المتعلقة بحق الجامعة اللبنانية من الرسوم على شركات الطيران، والمادة 77 التي تتعلق بالغرامة على الاقامة غير الشرعية اذا تخلف عن الدفع وبقي فترة اطول. وصدقت المواد من 77 الى 81

وألغيت المادة 76 المتعلقة بحق الجامعة اللبنانية من الرسوم على شركات الطيران، والمادة 77 التي تتعلق بالغرامة على الاقامة غير الشرعية اذا تخلف عن الدفع وبقي فترة اطول. وصدقت المواد من 77 الى 81.

وطالب النائب وضاح الصادق بالغاء المادة 83.

وصدقت المادة 83 والمادة 84 المتعلقة بالشركات التي تضررت وتوقفت عن العمل نظرا الى الضرر الذي تسبب به انفجار المرفأ. وصدقت المواد من 83 الى 88.

رفع تعرفة جواز السفر

واقر مجلس النواب رفع تعرفة جواز السفر لخمس سنوات بقيمة مليون ليرة، والى عشر سنوات بقيمة مليوني ليرة، ولارقام المميزة 8 ملايين لخمس سنوات، وعشرة ملايين لعشر سنوات.

وصدقت المواد من 88 الى 95.وتمت زيادة الرسوم على معاملات التصديق في وزارة الخارجية.وطالب النائب سامي الجميل بـ«اعفاء بلديات لبنان من ديون «سوكلين».

وصدقت المواد 96، 97 و89 والمتعلقة باجازات العمل للاجانب لجهة اخذها بالدولار.

وقال وزير العمل: «اجازة عمل فئة ثالثة 500 دولار. فقط العاملة المنزلية لم نزدها».

ولم يتم الاخذ بما طرحه وزير العمل وبقيت المادة 99 كما هي وصدقت.

وصدقت المواد من 100 الى 102 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة، وطلب ان تصبح الزيادة 100 الف بدل 50 الف ليرة. وقال بلال عبد الله: «هذه ضريبة على المواطن».

ثم صدقت المادة كما هي.وطرحت المادة 103 فصدقت، وصدقت ايضا المادتان 104 و 105.

وصدقت المواد من 104 الى 108 فصدقت. وطرحت المادة 109 المتعلقة بضريبة التضامن الوطني التي تتعلق بالرسوم على الودائع الكبيرة لمصلحة الودائع الصغيرة.

واعترض النائب الان عون على المادة وطلب ادراجها باقتراح قانون ولم يتم التصويت عليها.وطرحت المادة 110 وهي ضمن مواد متفرقة. وطلب عدد من النواب اعادة المادة الى اللجان لدرسها.وستقدم المادة باقتراح قانون خاص متعلقة بتأجير املاك الدولة.

وطرحت المادة 111 التي ستحال باقتراح قانون.وصدقت المواد 112 و 113 و 114.

رواتب العسكريين المتقاعدين والقطاع العام

وطرحت المادة 115 المتعلقة برواتب العسكريين المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعية وزيادة الرواتب. وقال ميقاتي: «نتمنى ان يزداد احتياط الموازنة الى مليار يخصص لمعاشات التقاعد لتدرس وقد وردتنا ارقام كثيرة».

بري: « 140 مليار ليرة تكلف العسكريين المتقاعدين».

وطالب النائب حسن فضل الله بـ«انصاف عمال البلديات».وطرح زيادة الاحتياط الف مليار

علي حسن خليل: «بعض العاملين في القطاع العام بما فيه المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات المستخدمين والاجراء ومقدمي الخدمات الفنية تعطى مساعدة اجتماعية. كل من يتقاضى اجرا من الاموال العمومية ضعفي اساس الراتب او اساس الاجر سواء أكان شهريا ام بدلا يوميا أم على الساعة او اساس المعاش التقاعدين، على ألا تزيد القيمة على 12 مليون ليرة ولا تقل عن مليون ليرة».

النائب الياس بو صعب: «من الراتب وقيمته بالنسبة الى الاجهزة العسكرية».

علي حسن خليل: «لنثبت 3 اضعاف، دولة الرئيس، من الاحتياط يعالج الموضوع».

النائب جورج عدوان: «هو تدبير موقت».

وطلب «توضيح ان لا علاقة له بسلسلة الرتب والرواتب».

تظاهرات مواكبة

وكانت ترافقت الجلسة، مع تظاهرة حاشدة نفذها العسكريون المتقاعدون الذي حاولوا اقتحام ساحة مجلس النواب ونجحوا في ذلك، الا ان الجيش اعادهم الى الساحة وانتظروا ما ستؤول اليه مفاوضات قادها وفد ثلاثي منهم دخل الى المجلس بناء على اقتراح من النائب جميل السيد، للتشاور في المطالب والعمل على اقرارها.

وتعليقا على صرخة العسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب، قال بري: «ما نقوم به اليوم هو لتجنّب الوصول إلى ما حصل في الخارج».