وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول:
تصاعد المناخ المتأزم على جبهة المواجهة الغربية مع روسيا، مع تخريب خطي أنابيب الغاز الروسي الى أوروبا ستريم 1 و2، وبينما توجهت اتهامات أوروبية متسرّعة لروسيا، تراجعت الاتهامات بعدما بدأت التساؤلات في الشارع الأوروبي عن مصلحة روسيا بتخريب خط ستريم 2 المتوقف أصلاً بقرار ألماني أميركي، والذي يشكل وحده طريق الرجعة الأوروبية للاستفادة من الغاز الروسي ولو بعد حين. واتهمت الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الأميركي جو بايدن مستعيدة تسجيلاً يقول فيه بايدن قبل حرب أوكرانيا إنه إذا وقعت الحرب فعلى روسيا التأكد بأن خط ستريم 2 لن يبقى موجوداً، وإجابته عند سؤاله عن الكيفية بأن أميركا قادرة على ذلك وسوف ترون.
في فلسطين شهد مخيم جنين مواجهات امتدّت لساعات بين جيش الاحتلال والمقاومين سقط بنتيجتها أربعة شهداء نعتهم كتائب شهداء الأقصى، وامتدت المواجهات الى رام الله والبيرة والخليل وأطلق المقاومون النار على دورية لجيش الاحتلال شمال الضفة الغربية.
في ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان، أشارت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال كارين الحرار، في حديثٍ مع صحيفة «يديعوت أحرونوت«، إلى أن «المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان، والتي توشك على الانتهاء، ستحمي أمن «إسرائيل» والمصالح الاقتصادية»، وعبّرت عن أملها في أن «نتوصل إلى اتفاق قريبًا». وحول ما صرّح به بنيامين نتنياهو، أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، انحنى أمام تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله«، اعتبرت الحرار أن «حقيقة أن نتنياهو ينشر رسائل حزب الله أمر مقلق بكل بساطة، يمكن للمرء أن يجادل في القضايا السياسيّة، حتى يتعلق الأمر بأمن مواطني إسرائيل ويضرّ بقدس الأقداس».
لبنانياً، تتجه الأنظار نحو ساحة النجمة حيث تنعقد أول جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث تقول مصادر نيابية متابعة أن كتل القوات اللبنانية والكتائب ونواب الـ 13 قد فشلت بالتوافق على اسم واحد ورجّحت أن تصوّت القوات وعدد من النواب المستقلين لصالح النائب ميشال معوض، بينما ينضمّ نواب الكتائب الى النواب الـ 13 ونواب اللقاء الديمقراطي بالتصويت للنائب السابق صلاح حنين، ويحوز كل من الاسمين على أصوات تتراوح بين 15 و25 نائباً، بينما تصطف كتلتا ثنائي حركة أمل وحزب الله مع النائب السابق سليمان فرنجية دون أن تصوّتا له، ويرجّح تصويتهما بورقة بيضاء، بانتظار تبلور مقاربة التيار الوطني الحر الذي سيصوّت بورقة بيضاء، بحيث تتضح صورة توزع أصوات النواب المستقلين أو ما يسمّى بالكتلة العائمة، رغم أن بعضهم سيصوت بورقة بيضاء أيضاً، وتقول المصادر إن تصويت اليوم سيتيح معرفة فرص كل من المرشحين بالفوز إذا كسب تصويت من دعموا مرشحاً آخر، في المنافسة بين حنين ومعوض، وكسب أصوات المستقلين الذين سيلجأون للورقة البيضاء، وهؤلاء سيسهل حسابهم من معرفة فائض الأوراق البيضاء على 50 صوتاً هي مجموع أصوات كتلتي الثنائي وكتلة التيار الوطني الحر، بينما سيُظهر فرنجية قدرته على تجميع أصوات النواب الشماليين وعدد من النواب المستقلين بين 15 و25 نائباً، بحيث يظهر ما اذا كانت إضافتهم لكتلتي أمل وحزب الله كافية للفوز، أم أنه يحتاج الى تصويت كتلة اللقاء الديمقراطي معهما، أم أن الفوز مشروط بانضمام التيار الوطني الحر الى التصويت. وختمت المصادر بأن الأسماء التي تم تداولها وسيظهر اليوم أنها سحبت من التداول، كترشيح النائب نعمة فرام، ستخرج نهائياً من السباق بينما الأسماء التي ستوزع الأصوات فقد تشكل نقطة انطلاق تفاوضية ربما تنتهي بأسماء سواها، طالما أن الروقة البيضاء ستحصد أكبر نسبة من الأصوات وربما تكون الفائز بالأغلبية التي تصنع الرئيس الا اذا قرّر ثنائي أمل وحزب الله التوزع بين الحليفين سليمان فرنجية وجبران باسيل فتصوّت أمل لفرنجية ويصوّت حزب الله بورقة بيضاء.
ينطلق اليوم قطار استحقاق رئاسة الجمهورية ورحلة البحث عن رئيس للجمهورية رسمياً بانعقاد الجلسة الأولى للمجلس النيابيّ في ساحة النجمة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور ومشاركة جميع الكتل النيابية التي تداعت للاجتماع والتشاور لتحديد مواقفها من الجلسة، في ظل غموض يعتري مشهد التصويت طالما لم تحسم كافة الكتل توجّهها التصويتي والتداول بعدة مرشحين، لكن الجلسة ستعقد طالما أن نصاب الانعقاد أي ثلثي المجلس (86 نائباً) سيتحقق إلا أن نيل أي مرشح الثلثين في الدورة الأولى شبه مستحيل، كما أن نيل أكثرية 65 صوتاً ستكون مهمة شاقة في الدورة الثانية في ضوء خريطة مواقف الكتل المجهولة وغير المستقرة والوعرة حيناً والمتناقضة والمتوزعة على لائحة مرشحين حيناً آخر، لا تنتج أكثرية لا في فريق 14 آذار سابقاً وقوى التغيير ولا فريق ثنائيّ حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، فيما لا يزال موقف كتلة اللقاء الديمقراطي مبهماً تاركاً موقفه لجلسة اليوم لفتح المجال أمام المشاورات والمفاوضات التي تكثفت أمس بين مختلف الكتل.
وإن كانت دعوة الرئيس بري مباغتة للخصوم ومفاجأة للحلفاء، لكنها بالتأكيد أربكت الكتل النيابية والقوى السياسية لا سيما لحزب القوات اللبنانية التي أعلن رئيسها سمير جعجع منذ أيام بأن الرئيس بري لن يدعو لجلسة إلا في آخر عشرة أيام من نهاية المهلة الدستورية ونهاية الولاية الرئاسية الحالية.
وكما أن جلسة اليوم ستشكل جس نبض للمواقف، فإنها ستكشف التزام الكتل بأنها ستشارك بالجلسة ولن تقاطع وتفقد النصاب. كما ستكون جلسة محرقة للمرشحين المتداولين في سوق الترشيح تمهيداً للبحث الجدّي عن المرشح التوافقي في الكواليس، وستكون الورقة البيضاء هي الحاكمة لهذه الجلسة مع توجّه كثير من الكتل للتصويت بورقة بيضاء كتكتل لبنان القوي وتكتل نواب السنة، أما نواب الـ13 التغييريين فقد يمنحون أصواتهم للنائب السابق صلاح حنين، فيما توجّه القوات والاشتراكي والكتائب للذهاب الى الجلسة بمرشح واحد وفق ما أشار إعلام 14 آذار أي للنائب ميشال معوض، الذي ترفضه قوى التغيير حتى الساعة.
إلا أن نائب رئيس «القوات» النائب جورج عدوان، أعلن في تصريح، بعد اجتماع كتلة القوات في معراب، أننا «سنواصل الاتصالات حتى آخر لحظة قبل الجلسة مع كافة قوى المعارضة لنصوّت جميعاً لمرشح واحد عن المعارضة».
أما كتلة اللقاء الديمقراطيّ فلم تخرج بعد اجتماعها بحضور رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأي موقف حاسم، سوى تأكيد المشاركة والتصويت، وترك اسم مرشحها للجلسة.
وعلمت «البناء» أن «الحزب الاشتراكي سيصوّت لميشال معوض إذا تم الاتفاق عليه مع القوات والكتائب والتغيير، وإلا فسيصوّت لصلاح حنين أو بورقة بيضاء او امتناع». وقد يكرر جنبلاط سيناريو تكليف رئيس للحكومة حيث منح القوات والكتائب والتغييريين فرصة التوافق على رئيس موحد، ولما فشل ذهب وسمّى ميقاتي، وقد يرمي كرة التوافق على هذه القوى وفي حال فشل التوافق يعود للتفاوض مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وقوى أخرى على رئيس توافقي.
أما كتلة الكتائب فلم تحسم موقفها والاتصالات مستمرة مع الكتل المعارضة لاتخاذ القرار الحاسم. وأعلنت كتلة تجدد أنها «تستكمل مشاوراتها مع مختلف قوى المعارضة، السيادية والإصلاحية والتغييرية، لتوحيد الموقف والاتفاق على مرشح تجتمع عليه المعارضة». وأوضحت المعلومات أن «النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد سيشاركون والبحث بينهم مستمر بشأن اسم المرشح». بدورها، كشفت النائبة بولا يعقوبيان أنّ نواب قوى التغيير ستشاركون على أن تتخذ القرار النهائيّ حول المرشح لاحقاً.
أما تكتل الاعتدال الوطني الذي يضمّ ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم ٣ نواب سُنة فقد يصوّتون بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدّي. فيما أعلنت «كتلة المشاريع» التي تضم النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي أنها ستشارك في الجلسة، لكن لم تفصح عن مرشحها.
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن جلسة اليوم ستكون كاملة الأوصاف، وستكشف مواقف الكتل وتؤسس للجلسات المقبلة تمهيداً لبلورة المشهد بشكل أوضح باتجاه التوافق».
وإذ علمت «البناء» أن «القوات تخوض مفاوضات شاقة مع التغييريين لجذبهم الى ملعبها كما تتواصل مع الاشتراكي والكتائب للتوافق على مرشح واحد للوصول الى 65 صوتاً»، استبعدت مصادر في فريق الثنائي لـ«البناء» توافق الكتائب والقوات مع الاشتراكي والتغييريين على مرشح واحد، محذرة من أن البلد لا يحتمل مرشح تحدّ، وأكدت أن الثنائي أمل والحزب سيذهبان بمرشح واحد أكان في جلسة اليوم أو الجلسة التي تليها، بالورقة البيضاء، رغم أنهما يفضلان رئيس المردة سليمان فرنجية، كما لن يفصح حزب الله عن مرشحه بانتظار تبلور موقف تكتل لبنان القويّ الأسبوع المقبل، كما أعلن باسيل. وشددت المصادر على رفض الثنائي لصلاح حنين وكافة المرشحين في فريق 14 آذار.
وشددت أوساط مجلسية لـ«البناء» على أن أيّ مرشح يجب أن ينال 86 صوتاً في الدورة الأولى ونصاب الثلثين في الدورات التالية مع أكثرية 65 صوتاً ليفوز بالرئاسة، لكن لم يُعرَف ما إذا كان رئيس المجلس سيقفل محضر الجلسة الأولى أم يبقيه مفتوحاً في إطار الجلسة الأولى.
على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة، لا تزال الأجواء الإيجابيّة تظلل المشهد، بانتظار أن يعود الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان حاملاً في جعبته مسودة اتفاق الترسيم. ووفق معلومات «البناء» فقد يزور هوكشتاين لبنان مطلع الأسبوع المقبل.
وتوقّعت صحيفة «هآرتس« الإسرائيلية»، أن «يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني اليوم الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك على خلفية تقديرات بأنه تمّ التوصل إلى اتفاقيات في هذا الشأن وأن الاتفاق في مراحله النهائية»، كاشفة أن عن لقاء بين الوسيط الأميركي ورئيس هيئة أركان الأمن القوميّ في جيش الاحتلال إيال هولتا مساء أمس لمناقشة الموضوع.
وفي حين استقبل الرئيس بري في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأن «الرَّئيس أبلغني أَنَّ ملف الغاز والنفط يسير في تطوّر جيد ولعلنا نستمع إلى أشياء إيجابية في القريب العاجل»، ولفت الى أن «الحكومَة ستتشكّل في نهاية المطاف، وهذا ما سيساهم في استقرار المؤسسات».
وفي سياق ذلك، أكدت مصادر متابعة لقناة «المنار«، أنّ العامل المشترك بين كل المعنيين بتأليف الحكومة، هو الإصرار الجدّي على معالجة الثغرات وصولاً إلى إنجاز التأليف».
وأوضحت، أنّه بعدما تحدّثت الوقائع سابقاً عن أن الحكومة ستولد هذا الأسبوع، تؤكد المعطيات الحالية أنها قد تحتاج أياماً إضافية، تبعدها إلى الأسبوع المقبل. وأضافت أن الوقت الإضافي من عمر التشكيل، لا يعني تغييراً جذرياً لا في شكل الحكومة السابقة ولا في طبيعتها، إذ ستحافظ الحكومة العتيدة على عدد 24 وزيراً.
في غضون ذلك، وبعد إقرار الموازنة ورفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة، فجّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال قنبلة مالية واقتصادية مدوّية لم يستفق اللبنانيون من صدمتها، إلا بعدما يلمسون تداعياتها الكارثية على الاقتصاد وعلى معيشتهم وحياتهم اليومية. إذ أعلنت وزارة المال في بيان «وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، وانه تمّ الاتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي».
ولما كان سعر صرف الدولار الـ1507 ليرة سعراً وهمياً بسبب تعدد أسعار الدولار الرسمية وفي السوق السوداء، أشارت مصادر اقتصادية لـ«البناء» الى أن «الدولار الجديد سيدخل حيز التنفيذ أول الشهر المقبل وسيطبق على الضرائب والرسوم والمعاملات العقارية والجمركية وتسجيل السيارات ورخص قيادة السيارات والميكانيك والكهرباء، أما القروض فستسدّد بالدولار الجديد باستثناء القروض السكنية».
وتشير المصادر الى أن «هذا القرار سيؤدي الى انكماش الاقتصاد وارتفاع الأسعار المحلية والمستوردة وبالتالي خفض الاستهلاك والاستيراد تلقائياً ما يخفض الطلب على الدولار، لكن لا تأكيد بأنه الدولار سينخفض لكون السوق السوداء متفلتة وتتحكم بها الكثير من العوامل لا سيما الدولار السياسي».
وتشير المصادر الى أن «قرار المالية هو استكمال لمشروع الموازنة لتعزيز الإيرادات وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي، لكنها ستبقى إيرادات دفترية وغير مؤكدة».
وأفيد عن اجتماع عقد أمس، في مصرف لبنان جمع الحاكم رياض سلامة وجمعية المصارف، خرج بقرار بفتح المصارف بشكل طبيعي اليوم، على أن يجري تعديل على التعاميم المصرفية السابقة لا سيما رفع الدولار المصرفي الى 15 ألف ليرة.
على صعيد آخر، شن النائب باسيل في مؤتمر صحافي هجوماً عنيفاً على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، من بوابة استدعاء النائب شربل مارون فقط لمجرد انتقاده القاضي عبود بقضية موقوفي المرفأ.
وكشف باسيل أن «عبود يتدخّل بعمل القضاة إفرادياً وسأمتنع عن ذكر أربعة منهم، اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن أخذ قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع، ويمتنع عن دعوة الهيئة العامة للتمييز التي بإمكانها البت بطلبات الرد والارتياب المشروع بحجة أنها فاقدة النصاب وهي لديها قضاة منتدبون، ويمتنع عن دعوة الهيئة ولا يقرّ التعيينات التي يعرف انّها تؤمن انعقاداً طبيعياً بأصيلين وبغير منتدبين، بحجّة عدم الإخلال بالتوازن الطائفي بالرغم انّه عرف ان هناك قبولاً سياسياً وطائفياً وتم تأمين التوازن من خلال مرسوم نافذ ومقبول ونحن قبلنا وتنازلنا فقط لسير العدالة، وعبود يمارس إفساد السلطة لمنع إحقاق الحق».
