الجمهورية: جلسة الانتخاب بنصاب كامل.. والرئيس يتطلّب معجزة.. وباريس تحذّر من الفراغ

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:

كلّ المراصد الداخلية والخارجية موجّهة اليوم في اتجاه ساحة النجمة، رصداً لمجريات جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، تؤشر كلّ الوقائع والمجريات الداخلية السّابقة لها بأنها لن تأتي بالرئيس العتيد. فيما برزت إشارة فرنسية تستعجل الاستحقاق الارئاسي، عبّر عنها مصدر رئاسي فرنسي بإعلانه انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيطرح ملف لبنان أمام المشاركين في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي، التي ستنعقد في إسبانيا يوم الجمعة.

وقال المصدر امام مجموعة من الصحافيين في قصر الايليزيه: «إنّ ماكرون سيُذَكِّر خلال القمة بضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات في لبنان، مع التشديد على ان الانتخابات الرئاسية خصوصاً يجب أن تحصل من الآن وحتى نهاية الشهر المقبل». مضيفاً: يجب الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني بالنسبة للاصلاحات، خصوصاً تلك التي ينتظرها صندوق النقد الدولي، فلبنان يحتاج إلى صدمة ثقة لينطلق مجدداً، وهذا ما لم يحصل بعد».

وخَلص الى القول: «لا يمكن السماح بفراغ رئاسي في هذا البلد».
الاستحقاق الرئاسي أولاً

عملياً، شكلت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية صدمة في الجدار الرئاسي، وألقت الكرة الرئاسية في ملعب جميع المكونات، بتوجيه البوصلة السياسية في اتجاه إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، وتجنيب البلد تجرّع كأس الفراغ الرئاسي الطويل الامد، وما قد يرافقه من اشكالات واشتباكات وتداعيات غير محسوبة وغير محمودة بسلبياتها.

واذا كانت هذه الدعوة في شكلها ومضمونها وتوقيتها قد جاءت في سياق ممارسة رئيس المجلس لِحقّه بتحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس التزاماً بالنص الدستوري، الذي يحصر به وحده هذه الصلاحية، ضمن مهلة الستين يوماً السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية. فهي في الوقت نفسه جاءت ايضاً كإشارة شديدة الوضوح من قبل رئيس المجلس الى انّ اولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية تتقدم على سائر الاولويات، وان النقاش الجدي والمجدي يفترض ان يتركّز في اتجاه اتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري من دون اي ابطاء، بعيداً عن مزايدات المنابر وسجال المواصفات الدائر بين هذا الفريق أو ذاك.

الا انّ المفارقة التي أفرزتها مبادرة بري الى تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس، تَبدّت في انّ صداها كان مدوّياً في الاوساط السياسية على اختلافها، وخصوصا لدى القوى التي سبق لها ان تسابقت مع دخول مهلة الستين يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية في توجيه مطالبات متتالية لرئيس المجلس بتحديد جلسة الانتخاب، حيث انّ مبادرة بري عامت في بحر من الارباكات، والتساؤلات حول توقيتها، وما اذا كان خلف الاكمة أرنباً رئاسياً يخفيه الرئيس بري، ليبرز كعنصر مفاجأة في الجلسة يقلب الواقع الرئاسي رأساً على عقب، ويفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية خلافاً لكل التوقعات التي تحسم سلفاً استحالة انتخاب رئيس في جلسة اليوم؟

 

مشاركة شاملة

وتبعاً لذلك، دخلت القوى السياسية على اختلافها في حال استنفار سياسي استعداداً لجلسة اليوم، وتحركت الاتصالات بين مختلف التلاوين النيابية لتنسيق مواقفها، وتحديد وجهة تصويتها. على انّ اللافت للانتباه، هو انّ الاطراف السياسية والنيابية وجدت نفسها محكومة جميعها بالهروب من تهمة إفقاد نصاب الجلسة ومقاطعتها، وعلى هذا الاساس جاء قرارها مجتمعة بالمشاركة فيها على رغم انعدام التوافق على شخصية محددة لانتخابها لملء سدة الرئاسة الاولى، من بين مجموعة الاسماء المتداولة كمرشحين مفترضين لرئاسة الجمهورية.

 

هل سينتخب الرئيس؟

واذا كانت المؤشرات السابقة لانعقاد جلسة اليوم تؤكد ان هذه الجلسة ستعبر قطوع النصاب القانوني بتوفّر ما يزيد عن ثلثي اعضاء المجلس النيابي في القاعة العامة للمجلس النيابي، الا انّ العبرة الاساس تكمن في الانتخاب الذي يبدو ان دونه عقبات مانعة له، وابرزها عدم إحاطة اي شخصية من المرشحين المفترضين بالتوافق الذي يمنحه الاكثرية المرجحة لفوزه سواء اكثرية الثلثين من اعضاء المجلس النيابي (86 صوتا)، المطلوبة في الدورة الاولى للعملية الانتخابية، او الاكثرية المطلقة (65 نائبا)، بما يخلع عنه الصفة المدنية ويلبسه الصفة الرئاسية التي تربعه على عرش القصر الجمهوري اعتباراً من اول تشرين الثاني المقبل.

وعلى ما تؤكد الخريطة النيابية الحالية، فإنّ انتخاب رئيس الجمهورية ينعاه سلفاً الانقسام الحاد بين المكونات السياسية وتَمَترُس كل منها خلف مواصفاتها وحساباتها الرئاسية، وتبعاً لذلك فإنّ المشهد المنتظر في ساحة النجمة اليوم هو حلقة من مسلسل دعوات، او بمعنى ادق حلقة من مسلسل تأجيلات متتالية لهذه الجلسة في انتظار «ظروف ما» او «ارادة ما» أقوى من الجميع، تسوق تلك المكوّنات إلى بيت الطاعة الرئاسية وتأمين نصاب الثلثين فما فوق، لانتخاب الرئيس في توقيتها ووفقاً لمواصفاتها.

 

المرشحون المتداولون

وفيما توالت التوصيفات لجلسة اليوم، بين مَن وصفها بأها جلسة تأسيسية لجلسات لاحقة، وبين من اعتبرها «جلسة جَس نبض»، وبين من صنّفها «جلسة استكشافية لمواقف الأطراف والفرز بين المعطلين وغير المعطلين، وبين من اعتبرها «جلسة خُلّبية» القَصد منها تحديد اي من المرشحين الاكثر حضوراً في التداول الذي يؤهله للتوافق عليه، تواكبت حركة الاتصالات السياسية مع حركة غير منظورة لبعض المرشحين لتسويق أنفسهم، علماً ان نادي المرشحين المفترضين يحوي مجموعة اسماء مثل سليمان فرنجية، صلاح حنين، زياد بارود، ناجي البستاني، نعمة افرام، والبعض تداول بأسماء ناصيف حتى، ميشال معوض، وجهاد ازعور.

واذا كان اسما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يدخلا إطار التداول الجدي. الا انّ اللافت للانتباه هو انّ اسم قائد الجيش العماد جوزف عون خارج نادي الاسماء المطروحة، او بمعنى أدق المرتبطة بمجريات جلسة اليوم، على اعتبار انّ مانعاً دستورياً يحول دون ذلك ومنصوص عليه في المادة 49 من الدستور، وهو المانع الذي قد يكون مداه محدوداً من الآن ولغاية نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل. بحيث انّ ما بعد الولاية يصبح الحديث مختلفاً، ويدخل اسم قائد الجيش الى نادي المرشحين وينتفي المانع امام ترشيحه، على غرار ما حصل مع انتخاب الرئيس ميشال سليمان الذي تمّ بناء على «الظروف الاستثنائية» التي حكمت الفترة السابقة لانتخابه في ظل الفراغ في سدة الرئاسة بعد ولاية الرئيس اميل لحود.

 

مواقف القوى

يُشار الى ان مواقف القوى السياسية عشية جلسة الانتخاب توزعت كما يلي:

– القوات اللبنانية: ستكون حاضرة في جلسة الانتخاب باعضاء تكتل الجمهورية القوية، ولن تقاطع. وقد عقدت اجتماعا افتراضيا للتكتل لمناقشة الاستحقاق. ونقل عن اجواء معراب ما مفاده «كثّفنا في الساعات الماضية الاتصالات مع فرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة».

– كتلة الكتائب: لم تحسم موقفها من جلسة الغد والإتصالات مستمرة مع الكتل المعارضة لاتخاذ القرار الحاسم.

– كتلة تجدد: اكدت أنها ستشارك في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية «انطلاقاً من ضرورة خلق ديناميكية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، من دون السماح بوصول رئيس تابع لمحور الممانعة يُمعن في سياسات الانهيار ولا رئيس رمادياً تكون مهمته ادارة الانهيار عوض القيام بعملية الانقاذ المطلوبة». وأضافت الكتلة أنها «تستكمل مشاوراتها مع مختلف قوى المعارضة، السيادية والاصلاحية والتغييرية، لتوحيد الموقف والاتفاق على مرشح تجتمع عليه المعارضة، أو الجزء الوازن منها على الأقلّ تحت العناوين السيادية والاصلاحية».

– اللقاء الديموقراطي: حسم موقفه لناحية المشاركة في الجلسة، على انّ اسم المرشح الذي يؤيده يتظَهّر وفق مجريات الامور.

– النائب حسن مراد أعلن مشاركته «لأنّ وضع البلد لا يحتمل المناكفات وحرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد المحددة دستورياً، ولأنّ التسليم للفراغ كأنه أمر واقع لا مفرّ منه خَطيئة، سنشارك غداً في الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لنمارس قناعتنا باختيار رئيس يحافظ على عروبة لبنان ويلتزم دستوره وقوانينه».

– النواب اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد أكدوا مشاركتهم في الجلسة، من دون اعلان اسم المرشح الذي سيصوتون له. مع ترجيح التوجه نحو اسم النائب نعمة افرام.

– النائبة بولا يعقوبيان اعلنت انّ نواب التغيير سيشاركون جميعاً في جلسة اليوم، على ان يتم التوافق قبل الجلسة على اسم المرشح الذي سيصوتون له.

وقال النائب ملحم خلف: «قام رئيس المجلس بواجبه الدستوري وأراد من خلال دعوته اعضاء المجلس النيابي الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لحَض النواب على القيام بمسؤولياتهم في إنجاز الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية وتجنيب البلاد هول الفراغ والسيناريوهات التي يحاول البعض إشاعتها. نحن بالطبع سنكون أول الحاضرين باعتبار التخلّف جريمة».

وعن تَعارضها مع المسعى الذي يقومون به، لا سيما انهم في صَدد التحضير لجولتهم الثانية لطرح اسماء مرشحين للرئاسة، يقول: «لا أبداً، ما مِن تَعارض. نحن في اجتماعات مفتوحة ومشاورات مع الاخرين بعيداً عن الاعلام من اجل الوصول الى مقاربات حول اسم الرئيس العتيد للجمهورية، رئيس لبناني الصنع إنقاذي خارج المنظومة الفاسدة التي ساهمت في خراب البلاد. نحن امام مسؤولية تاريخية تُحتّم على الجميع التلاقي لوقف الانهيار والبدء بمسيرة النهوض من الكارثة التي حلت بالبلاد».

– كتلة النواب الأرمن: اكدت مشاركتها في جلسة الخميس وانها ستدرس الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب.

– كتلة الاعتدال الوطني: اعلنت مشاركتها في الجلسة، اما الشخصية الملائمة لرئاسة الجمهورية فسيتم إعلانها بالتصويت لها في صندوقة الاقتراع.

– اللقاء النيابي (للنواب السنة): اكد على حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وانه في حال اكتمال النصاب قد يصوّت اعضاؤه بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشّح جدي.

– كتلة الوفاء للمقاومة: اكدت مشاركتها في الجلسة، على ان تعقد اجتماعاً لتحديد اسم المرشح الذي ستصوّت له، وقال النائب ابراهيم الموسوي: هناك أسماء تحظى بدعمنا وتأييدنا، لكننا لن نذهب إلى أسماء محددة. بل على الجميع أن يذهب إلى المواصفات.

– كتلة التنمية والتحرير: مشاركتها مؤكدة سلفاً مع دعوة رئيسها الرئيس بري الى جلسة الانتخاب، وقال النائب قاسم هاشم إن دعوة الرئيس بري في هذا التوقيت تحثّ الجميع على تسريع الخطى والنقاشات إفساحاً بالمجال للتواصل والتوصل إلى إجماع أو شبه إجماع على الرئيس المقبل، وأضاف: حُكماً سنحضر الجلسة، وسيكون لدينا مرشّح ومنفتحون على كافة الخيارات «مهما كانت توجهاتنا الداخلية»، على الرغم من أن المرشح المفضّل هو سليمان فرنجية.

– بدوره قال النائب قبلان قبلان: بالنسبة لإسم المرشح الرئاسي فإنّ كتلة التنمية والتحرير ستختار المرشح الأفضل من بين المرشحين ضمن المواصفات التي حددها الرئيس بري في خطاب 31 آب.

– كتلة المشاريع النيابية: أعلنت أنّ عضوَيها النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي سيشاركان في هذه الجلسة، على أمل أن تشكّل بارقة أمل للخروج من المحنة والتدهور وانسداد الأفق، مُعتبرة أنّ الشعب اللبناني لم يعد يحتمل تفويت الفرص وإضاعة الوقت وهو يتطلّع إلى الإنقاذ الحقيقي قبل غرق المركب بمَن فيه.

– تكتل لبنان القوي: اكد مشاركته انسجاماً مع موقفه الثابت بأنه ضد الفراغ. وقال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: سنشارك في جلسة اليوم، لكننا سنصوّت بورقة بيضاء لأنه ليس لدينا اي مرشح، مشيراً الى ان لدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الاسبوع المقبل.

وكان النائب الان عون قد قال رداً على سؤال حول دعوة رئيس المجلس الى الجلسة اليوم: مَن يعرف الرئيس بري يعلم أنه كان سيدعو إلى جلسة انتخابات رئاسية بعد جلسة الموازنة، وهذه الدعوة هي جرس إنذار للإسراع في عملية الإنتخاب. وبعد هذه الجلسة ستكون هناك جلسة ثانية. واما بالنسبة الى الحكومة فيجب ان تتشكّل بمعزل عن انتخابات رئاسة الجمهورية.

 

البخاري

من جهة ثانية، قام السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بزيارة مقرّ حزب الكتائب في الصيفي والتقى رئيس الحزب سامي الجميّل، وجرى عرض لآخر المستجدات وعلى رأسها الاستحقاقات المقبلة على لبنان وتم التأكيد على وجود رغبة لدى المجتمعَين العربي والغربي لدعم الدولة اللبنانية، وهذا يتطلّب ان يستعيد لبنان قراره وان يجدّد السلطة السياسية لتكون قادرة على محاورة العالم وتقوم بما يلزم من إصلاحات، وهي مدخل اساسي لأي دعم دولي.