الأنباء:الترسيم في مربّع التوقيع.. والرهان على النتائج الإيجابية ولو بعد حين

مع الترقّب الذي يسود ضفة ملف ترسيم الحدود البحرية، وما سيخرج به اجتماع اللجنة التقنية المكلفة دراسة المقترح الأميركي الذي تسلّمه لبنان، والذي سيليه اجتماعٌ لرؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في بعبدا لمناقشة المقترح والتوقيع عليه إذا لم يكن هناك من نقاط تستوجب إعادة النظر فيه وتعديله، استبعدت مصادر تقنية متابعة لهذا الملف أن يوقّع الجانب اللبناني على العرض الأميركي قبل نهاية الاسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل “لأن أي تعديل على العرض الأميركي يفترض مراجعة الوسيط  آموس هوكشتاين، وهذا الأمر يتطلب مهلة اسبوع أو أكثر”.

المصادر  لفتت في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى “وجود نقاط مبهمة في ما يتعلق بنقطة انطلاق عملية الترسيم، إذ فيما تتمسك اسرائيل بالخط الفاصل بينها وبين لبنان، يصر الجانب اللبناني على موقفه القائل بأن الترسيم المائي مختلف عن الترسيم البري، ما يجعل الخط ٢٣ بالكامل ضمن المياه الإقليمية اللبنانية”.

في هذا السياق لفتت الخبيرة في شؤون النفط والغاز الدكتورة لوري هايتيان عبر “الأنباء” الالكترونية إلى أنها “المرة الأولى التي تصدر فيها المعلومات عن الترسيم من الجانب الاسرائيلي أكثر من الجانب اللبناني، ربما بسبب الانتخابات الاسرائيلية التي أصبحت على بعد أيام واستغلال الموضوع للدعاية الانتخابية، في مقابل تكتم شديد من الجانب اللبناني الذي حتى تاريخه لم يسرّب أية معلومات حول هذا الموضوع، بينما إسرائيل تتحدث عن تعويضات وضمانات أمنية في حال تم اكتشاف الغاز في حقل قانا. أما الجانب اللبناني الذي يتكتم على الموضوع فيقول بأنه حصل على كل شيء من نقطة الانطلاق الموجودة على الخط 1”.

وأضافت هايتيان: “على ما يبدو أن هذه النقطة تعود لتشتبك مع الخط 23، فهذه المنطقة قريبة من بعضها، وهذا مطلب أمني لإسرائيل لأنها لا تريد ان يترسخ أي شيء له علاقة بالبر اللبناني”.

أما في الشق السياسي فمن الواضح أن ملف الترسيم والتطورات المتعلقة به تقدمت بأشواط على ملف تشكيل الحكومة التي قد تتأخر ولادتها.

مصادر سياسية اعتبرت في اتصال مع الأنباء الإلكترونية أن “الخطاب التهدوي لأمين عام حزب الله حسن نصرالله الذي بشر اللبنانيين بوجود فسحة أمل قد تأتي هذه المرة من اعماق المياه الإقليمية اللبنانية، يدل على مؤشرات ايجابية”، لكنها شددت على أن “استخراج الغاز والنفط مرتبط بالملف النووي الايراني ورفع الحظر  عن النفط والغاز الإيرانيين، فلبنان لا يمكن الاستفادة من ثروته من النفط والغاز قبل أن تجوب ناقلات النفط الايرانية البحار”.

وعليه فإنه رغم تيقن الجميع أن توقيع ترسيم الحدود لا يعني أن الغاز والنفط باتا في متناول لبنان واللبنانيين، إلا أن الكل ينتظر أن يحصل هذا التحول الإيجابي لعله يعكس تداعيات مفيدة ولو قليلة على مجمل الحياة الثقيلة بالازمات على الناس.