وزارة الإعلام اللبنانية
هل ذهب اتفاق “الترسيم البحري” ضحية “المزايدات” السياسية الاسرائيلية عشية الانتخابات؟ من المبكر تقديم اجابات حاسمة حول هذا السؤال، الا ان الثابت حتى الآن ان امكانية التوقيع عليه قبل الاول من تشرين الثاني تتضاءل بسبب خشية رئيس الحكومة يائير لابيد من انعكاسات سلبية على حظوظه الانتخابية. ولهذا يمكن التاكيد انه لم “يسقط وانما يترنح” والرهان يبقى على التدخل الاميركي لانقاذه في هذه الفترة الفاصلة والضيقة، بعد ان اكد مسؤول اميركي رفيع المستوى ان لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة من المفاوضات والفجوات تقلصت ومن الممكن التوصل الى تسوية دائمة، وذلك بعد ساعات على كلام لعاموس هوكشتاين اكد فيه ان اسرائيل لم ترفض الاتفاق وانما تعترض على بعض التعديلات.واذا كانت اسرائيل تخاطر في تبني استراتيجية “اللعب على الحافة” من خلال “مناورة” اللحظات الاخيرة، فان الجانب اللبناني يتعامل بهدوء مع التطور الأخير بانتظار تلقي الرد رسميا من قبل الاميركيين. وقد برزت اشارات دالة من خلال مدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تفيد بان لبنان لن يتراجع عن ملاحظاته المحقة مؤكدا ان “الكرة الآن في ملعب الاميركيين”. لكن ثمة خشية من “دعسة” ناقصة غير محسوبة، قد تؤدي الى مواجهة لا يريدها حزب الله لكنه بات مستعدا لكافة الاحتمالات، بحسب مصادر دبلوماسية متابعة في بيروت، تقاطعت معلوماتها مع مصادر موثوقة اكدت “للديار” جهوزية المقاومة العالية لمواجهة اي تصعيد. ووفقا للمصادر الدبلوماسية هناك ما يشبه الاستنفار الدبلوماسي في واشنطن التي بدات اتصالات رفيعة المستوى لمنع انهيار الاتفاق. كل هذه التطورات السلبية تتزامن مع تدهور قياسي لليرة اللبنانية التي تواصل انحدارها امام الدولار الذي يلامس الاربعين الفا، وسط فوضى عارمة في اسعار المواد الاستهلاكية وغياب اي خطوات جدية لتاليف الحكومة التي تتنازعها صراعات المصالح “الضيقة” بين العهد وخصومه، فيما تبدو دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس يوم الخميس المقبل”لزوم ما لا يلزم”، في ظل غياب اي تدخل خارجي وازن، حيث لن تغير زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت الاسبوع المقبل الكثير من المعطيات رئاسيا، وفي ظل عجز داخلي على التوافق على اسم الرئيس العتيد وسط انقسامات حادة داخل فريق المعارضة و”التغييريين” وكذلك بين حلفاء حزب الله.
“تهويل” اسرائيلي؟
وتزامنا مع انعقاد المجلس الوزراي المصغر لدراسة تفاصيل المسودة غير النهائية، واثر تسريب رفض التعديلات اللبنانية، رفع وزير الدفاع بيني غينتس منسوب “التهويل” باصداره تعليمات للجيش بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان، وبحسب “القناة 14” الإسرائيلية فان حالة خوف تسود بين المستوطنين في الشمال بعد البيان، واشارت الى ان رؤساء المجالس غاضبون من عدم تنسيقه معهم قبل إصداره هذا التصريح “المرتجل” الذي اعقبه تكليف المجلس الأمني المصغّر لـ”لابيد” وغانتس، وبينت، بالاستعداد لأي تصعيد محتمل مع لبنان، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الكابينت فوّضهم بإدارة سيناريو تصعيد في الشمال حتى من دون اجتماع آخر للوزراء، لافتة الى أن الاجتماع انتهى بعد انعقاد استمر 4 ساعات. وواكبت واشنطن الاعلان الاسرائيلي “غير الرسمي” عن رفض مقترحات التعديلات اللبنانية باقرار مسؤول رفيع المستوى في واشنطن بان محادثات الترسيم تمر بمرحلة حرجة، فيما اعلن البيت الابيض ان الاتفاق “تراجع” لكن يمكن انقاذه. ونقلت وسائل اعلام اميركية عن هوكشتاين تأكيده ان الاسرائيليين رفضوا بعض المقترحات لكنهم لم يرفضوا الاتفاق.؟
لبنان لن يتراجع
وردا على التصعيد الاسرائيلي قلل نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب من اهمية التصريحات الاسرائيلية وقال” أنّ لبنان سيردّ فقط على التصريحات الرسمية وليس التقارير الإعلامية بشأن وضع الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية. ولفت الى إنّه لا يزال على اتصال مع الوسيط الأميركي “كل ساعة” لحلّ المشكلات العالقة، مشددا على إن الاتفاق “أبرم بنسبة 90 في المئة لكن العشرة في المئة المتبقية هي الحاسمة”. وبحسب مصادر معنية بالملف فالعشرة بالمئة تتعلق بالتنقيب في المنطقة الخالصة،ولبنان لن يقبل اي عرقلة “لتوتال” في الاستثمار في حقل “قانا”، والملاحظات محقة “والكرة في الملعب الاسرائيلي” اما يقبلون بالاتفاق بهدوء او يرفضون الملاحظات على خلفية انتخابية ما سينعكس توترا وهذا يعني حتما توقف التنقيب عن الغاز. من جهتها اكدت اوساط القصر الجمهوري عدم تبلغ لبنان بعد الموقف الرسمي الاسرائيلي، وقالت “ننتظر موقف الوسيط الاميركي لنبني على الشيء مقتضاه”، رافضة التعليق على التسريبات الاعلامية الاسرائيلية، من جهته اكد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ان لبنان اودع ملاحظاته لدى الاميركيين وقال “لسنا مسؤولين عن رد الفعل الاسرائيلي وعلى هوكشتاين تحمل مسؤولياته.
لابيد “محرج”
ووفقا لمصادر ديبلوماسية، ابلغت اسرائيل واشنطن نقاط الرفض وتنتظر الموقف الاميركي. وهي تراهن على واشنطن لايجاد المخارج المناسبة كي لا ينهار الاتفاق. وما يجري مجرد حملات دعائية لعدم اظهار الحكومة بموقف ضعيف.اما الخطاب التصعيدي فهو مجرد تهويل لان الاستنفار موجود منذ اسابيع وما يجري مجرد مزايدات داخلية. ولفتت الى ان لابيد يفضل ان يوقع الاتفاق في عهده لكنه يخشى التداعيات على شعبيته كما يخشى من ان يتهمه الاميركيون بنسف الاتفاق، خصوصا ان هوكشتاين سبق وتبلغ قبل ساعات ومن قبل اكثر من مسؤول اسرائيلي ان الملاحظات اللبنانية يمكن “هضمها”.
ما هي نقاط الخلاف؟
ووفقا لموقع “أكسيوس” الاميركي فان اهم نقطة خلافية تتعلق برفض لبنان الاعتراف بـ”خط العوامات” كحدود دولية، ونقلت عن 3 مسؤولين اسرائيليين تاكيدهم، ان إسرائيل قامت بتركيب خط العوامات العائمة الذي يبلغ طوله ثلاثة أميال، والذي يمتد من ساحل رأس الناقورة إلى البحر الأبيض المتوسط بعد انسحابها أحادي الجانب من لبنان في عام 2000، وكان الاعتراف بـ “خط العوامات” مصلحة أمنية رئيسية لإسرائيل ومطالبها في المحادثات، كما أشاروا إلى أنّ “تثبيت “خط العوامات” مهم للغاية لأسباب أمنية، ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين، تاكيدهم أنّ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين “أبلغ القادة اللبنانيين أن إسرائيل مستعدة للتنازل عن أشياء كثيرة، ولكن ليس موقع خط العوامات، الذي سيتحول إلى حدود دولية متفق عليها”.
موقف حزب الله؟
في هذا الوقت اكد مصدر مطلع على اجواء حزب الله لـ”الديار” ان المقاومة في اعلى جهوزية وهي مستعدة لكافة الاحتمالات على الحدود الجنوبية،وفي كل الميادين، منذ تكريس الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معادلة “لا غاز من كاريش” اذا لم يحصل لبنان على كامل حقوقه في الغاز والنفط. ووفقا لتلك المصادر ليس من الواضح حتى الآن اذا كان التهديد والوعيد الاسرائيلي مناورة سياسية وديبلوماسية لتاجيل اتفاق الترسيم الى ما بعد الانتخابات التشريعية في كيان العدو، واشار الى ان جميع المعنيين بانتظار موقف واشنطن عبر”الوسيط” الاميركي عاموس هوكشتاين”.
وحول الجهوزية العسكرية للمقاومة في الجنوب، اعتبرت المصادر ان حزب الله لا يكشف تكتيكاته العسكرية للعدو. وخلصت الى القول” القيادات السياسية والامنية في اسرائيل تعلم جيدا ان تهديدات السيد نصرالله بمنعه من استخراج الغاز من حقل “كاريش” جدية للغاية. كما بات معلوما لجميع الاطراف ان لدى المقاومة القدرة على تنفيذ هذا التهديد بالوسائل التي تراها مناسبة.
التصعيد الاسرائيلي
وبدا التصعيد الاسرائيلي، قبيل انعقاد مجلس الوزراء الامني المصغر للبحث في مسودة الاتفاق، وقد سرب مكتب رئيس الورزاء الإسرائيلي، يائير لبيد الى وسائل الاعلام كلاما عن رفض ملاحظات لبنان بشأن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، وقالت “القناة 12” الإسرائيلية إنّ إسرائيل تسلّمت ملاحظات لبنان حول الاتفاق، وأن رئيس الوزراء اطّلع على تفاصيل التغييرات الجديدة التي تطالب بيروت بتعديلها، مشيرة إلى أنّه أوعز لطاقم المفاوضات برفض المطالب. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنّ “لبيد أوضح أن إسرائيل لن تفرّط بمصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال حتى إن كان ذلك يعني أن لا اتفاق في المدى المنظور. بدورها نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولٍ سياسي إسرائيلي، قوله إنه “إذا طلب لبنان إجراء تغييرات جوهرية في مسوّدة الاتفاق، فعليه نسيان الاتفاقية”. وأضاف أن “إمكانية التصعيد مع لبنان حاضرة في كل وقت، وإسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات”، لافتاً إلى أنه “إذا لم يتم الاتفاق على التفاهمات البحرية نهائياً، فستبدأ إسرائيل بإنتاج الغاز رغم تهديدات نصرالله. وللمفارقة فقد سبق التصعيد تصريحات لمسؤول مقرب من لابيد، اكد فيها إن هناك بعض الملاحظات السطحية حول الاتفاق في إسرائيل وفي لبنان ولكنه اتفاق جيد ومفيد للطرفين ويعبر عن المصالح الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية.! وفي سياق “البازار” السياسي المفتوح في اسرائيل حول الملف، قال نتانياهو معقباً على تجميد المفاوضات مع الجانب اللبناني “نصر الله هدّد ولبيد تراجع. لكن الضغط الشديد الذي مارسته أنا وأصدقائي جعله ينسحب من اتفاقية الاستسلام في الوقت الحالي”. ولفت نتنياهو الى ان إسرائيل بحاجة إلى قيادة مختلفة، ورئيس وزراء متمرس وقوي يقاوم الضغط ولا ينحني بوجه التهديدات.
جلسة “لزوم ما لا يلزم”
في هذا الوقت اثارت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس 13 تشرين الأول في الحادية عشرة قبل الظهر، حفيظة التيار الوطني الحر الذي اعتبر التاريخ “دعسة ناقصة” “ورسالة ” سلبية خصوصا ان بري يعرف جيدا ما يعنيه هذا التاريخ “للتيار”. ووسط شكوك في ان يؤمن النصاب لهذه الجلسة، لا يزال التخبط هو عنوان الاتصالات بين قوى المعارضة التي لم تتمكن على مسافة 6 ايام من الموعد من الاتفاق على اسم مرشح واحد، فيما لا بدو المعسكر الآخر افضل حالا، ما يعني ان الجلسة ستكون “لزوم ما لا يلزم”.
“استياء” باسيل
وخلال اطلاق “ورقة الأولويّات الرئاسية”، عبر رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل عن “الاستياء” من توقيت دعوة بري، وقال ” هناك مؤشرات غير مشجعة في الموضوع الرئاسي منها تحديد الجلسة المقبلة يوم 13 تشرين وهذا الامر يدل الى عدم الجدية وفيه استهتار بالشهداء. واشار الى ان “التيار” ليس متمسكا باي مرشح ولفت الى ان التيار ليس من 8آذار للمطالبة برئيس من هذا الفريق. واقترح باسيل حواراً وطنياً حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا ولا نلمس جدية حتى الان بالموضوع الرئاسي. وأكّد مجدداً ضرورة تشكيل حكومة لتشكل ضمان في حال حدوث الشغور الرئاسي وقال ان حكومة غير مكتملة المواصفات لا يمكن ان تحل محل الرئيس.
فشل “القوات”؟
في غضون ذلك فشل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع باقناع تكتل “الاعتدال الوطني” بصوابية قرار”القوات” بتاييد ترشيح النائب ميشال معوض، وانتهى لقاء معراب الذي قاطعه النائب وليد البعريني، بالاتفاق على التواصل بعد الفشل في الاتفاق على قواسم مشتركة رئاسيا. واكد النائب أحمد الخير بعد اللقاء الى استمرار ما اسماه “التمايز” في الملف الرئاسي. ووفقا لمصادر سياسية بارزة لا يبدو ان قوى المعارضة ستتمكن بسهولة من توحيد صفوفها فالانقسام الذي سيطر على مواقفها في الجلسة الاولى للانتخاب رئيس للجمهورية لا تزال على حالها، وينقسم المعارضون بين من يرى أن الضروري في هذه المرحلة هو الالتفاف حول ترشيح معوض وبين نواب “التغيير” الذين يرفضون هذا الترشيح ويدفعون باتجاه اعتماد مرشح “توافقي”، ويتمسكون ضمنا بصلاح حنين، اما النواب السنة العشرة الذين صوتوا بورقة كتب عليها “لبنان”، فلا يملكون اي تصور واضح حيال مرشهم لكنهم يرفضون ترشيحات الآخرين!
اتهامات “بالتعطيل” حكوميا!
حكوميا، اتهمت مصادر التيار الوطني الحر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي “بالمماطلة” لحشر الرئيس بالوقت، ولفتت الى ان زيارته بالامس الى بكركي كانت زيارة تبريرية “غير موفقة” لان لم يقدم اي حجج مقنعة للبطريرك. في المقابل تقول اوساط الرئيس ميقاتي انه لا يزال عند رغبته في تشكيل الحكومة في اقرب وقت لكن لا تجاوب من الفريق الآخر، فهو يريد ابقاء الفريق الحكومي نفسه مع تعديلات طفيفة، لكي لا يدخل الجميع في دوامة التعديلات، وهو يصر على “التعويم” مع تعديلات طفيفة باتت معلومة للجميع. اما اذا لم يسهل الرئيس عون مساعي التشكيل، فحكومة تصريف الاعمال موجودة ومكتملة الموصفات بحسب الدستور، وقادرة على القيام بمسؤولياتها بحال الشغور الرئاسي… وكان ميقاتي قد اكد من بكركي انه ابلغ الراعي انه شخصيا آخر شخص يتحدث عن الطائفية…
هل يتحرك ملف المرفا؟
في غضون ذلك تحرك ملف جريمة انفجار المرفأ من جديد، وتحرك معه خلاف قضائي- سياسي على خلفية دعوة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، مجلس القضاء الأعلى للانعقاد في 11 الحالي للبتّ بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، واتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خصّ اسم القاضي المقترح انتدابه في القضية. وفيما استغرب الخوري ما صدر في اليومين الأخيرين من تصاريح وبيانات وأخبار حول تأخّره في إعطاء مرسوم تشكيل غرف محاكم التمييز وتبعاً لذلك تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز مساره القانوني، وصف مصدر قضائي الدعوة بانها سابقة خطيرة وتدخل في عمل القضاء، وقالت انه لا يجوز للوزير الدعوة لانعقاد مجلس القضاء الاعلى وتحديد جدول اعماله لان هذا يتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات. ووفقا لمصادر مطلعة اذا اكتمل نصاب الجلسة فان تعيين القاضي الرديف سيتم حكما لان التصويت سيكون حتميا. اما مسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز فهي اكثر تعقيدا ولن تمر دون تفاهمات سياسية.! تزامن ذلك مع قرار للهيئة الإتهامية في بيروت بتخلية سبيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر من دون كفالة، وذلك في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الملقب “بأمير الكبتاغون”، على اعتبار أنه قد مضى على توقيفه الإحتياطي في هذا الملف مدة تجاوزت الستة أشهر وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة مقدمة لاطلاق ضاهر في ملف المرفأ، ذلك ان اخلاء سبيله يستوجب الا يكون موقوفا في اي ملف آخر؟
