وزارة الإعلام اللبنانية
بعدما وضعت إسرائيل مفاوضات الترسيم الحدودي البحري على صفيح ساخن مشحون بأجوائها الانتخابية المحمومة، تواصلت خلال الساعات الأخيرة التسريبات الإسرائيلية لتسعير وهج التحدي للبنان، مؤكدةً غداة الإعلان عن رفض تل أبيب التعديلات اللبنانية على مسودة اتفاقية الترسيم “الاستعداد لإجراء اختبار على ضخ الغاز من حقل كاريش قريباً جداً وربما بداية الأسبوع المقبل”. وعلى المقلب الآخر، بانتظار إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله المرتقبة، تولى الوكيل الشرعي العام للسيد علي خامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك الرد المبدئي على التهديدات الإسرائيلية، معرباً أمس عن استعداد “حزب الله” لخوض الحرب، وقال: “ردنا واضح لا استخراج من كاريش قبل تحقيق مطالب لبنان… نحن لا نريد حرباً لكن إذا فرضت فإننا أهلها”.
وبمعزل عن أجواء التهديد والوعيد المتبادلة، أبدت وزارة الخارجية الأميركية مساءً اعتقادها بأنّ “التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل لا يزال ممكناً”، وذلك بموازاة تلقي الجانب اللبناني ممثلاً بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الردّ الإسرائيلي الرسمي على الملاحظات اللبنانية عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. وكشفت مصادر مواكبة للملف لـ”نداء الوطن” أنّ “اتصالات وتدخلات خارجية متسارعة جرت خلال الساعات الماضية مع كل من لبنان وإسرائيل لخفض منسوب التوتر والسلبية بين الجانبين”، موضحةً أنّ “واشنطن أكدت بشكل واضح للمعنيين من الجانبين عزمها وتصميمها على إنجاز ملف الترسيم”، كما نقلت المصادر أنّ “تطمينات فرنسية وردت إلى المسؤولين اللبنانيين مفادها أنّ الكلام الإسرائيلي العالي السقف هو لأغراض انتخابية بحتة وأنّ الأمور ليست بالسوء الذي ظهرت عليه عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، والمطلوب من لبنان في هذه المرحلة ضبط النفس والتحلّي بالصبر”.
وفي سياق متقاطع، أكدت مصادر لبنانية رسمية لـ”نداء الوطن” أنّ “الأجواء هدأت نوعاً ما وملف الترسيم لم يُقفل ولم ينتهِ بل يحتاج إلى مزيد من المشاورات لإنجاز بعض التفاصيل التقنية الدقيقة بالتشاور مع الوسيط الأميركي”، وأضافت”: “قد يتأخر إنجاز اتفاق الترسيم بعض الوقت لكنّ أحداً ليس لديه مصلحة في “تطييره” خصوصاً وأنّ هناك رغبة أميركية حثيثة لإبرام هذا الاتفاق لما يحققه من استقرار في المنطقة”، مشددةً على أنّ “لبنان بصدد تدارس الرد الإسرائيلي بتمعّن، فإذا كان يمسّ جوهر الاتفاق الوارد في العرض الأميركي فإنّ ذلك سيستدعي عقد اجتماع على مستوى الرؤساء الثلاثة لتحديد الموقف، أما إذا كان الأمر متصلاً بتفاصيل تقنية معيّنة فسيصار إلى إحالتها إلى اللجنة التقنية لدراستها وإعداد التقرير اللازم بشأنها”.
ومقابل أجواء الترسيم التي أصبحت طاغية على أولويات السلطة، عادت حظوظ التأليف الحكومي إلى الوراء تحت وطأة إحكام رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قبضة شروطه على طاولة المشاورات الرئاسية، وقد بدا لافتاً في هذا الإطار الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية ميشال عون أمس أمام وفد جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، والذي بدا من خلاله كمن ينعى عملية تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولايته، إذ نقل المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري أنّ عون أبلغ زكي أنّ “الأولوية المطلقة يجب ان تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنّ وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس”.
وإذ رأت أوساط مواكبة للاتصالات الحكومية في كلام رئيس الجمهورية مؤشرات تدل على أنه “بات يميل إلى نسف جهود التأليف ما لم يقدّم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تنازلات إضافية تتماهى مع شروط باسيل الوزارية”، لفتت في المقابل إلى أنّ “ميقاتي أصبح يستشعر جدياً هذا الواقع وقد وضع البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته بكركي الخميس في أجواء العراقيل والشروط التعجيزية التي يضعها رئيس “التيار الوطني” في طريق التأليف، ما ينذر بوجود نوايا مبيّتة تعمل عن سابق إصرار على تعطيل تشكيل الحكومة بموازاة العمل على عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي”.
وأمس استرعى الانتباه تصويب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالته إلى اللبنانيين لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على مخاطر الشغور الرئاسي و”استسلام العاملين في الشأن العام للفراغ المفروض كما حصل في السابق من أجل الإرغام على الذهاب في النهاية باتجاه المرشح المعيّن”، وأضاف: “إنّ الذي يحصل مع الرئاسة، حصل مثله وأكثر مع رئاسة الحكومة، وكيف تدار دولة من دون سلطة تنفيذية فاعلة وكاملة الصلاحيات؟ (…) هكذا، وبدلاً من فراغ واحد في الرئاسة، يصبح هناك فراغان، في الرئاسة وفي الحكومة”، معتبراً إنه إذا كان صحيحاً أنّ “عهد اللادولة بدأ، لكنّ الصحيح أيضاً أنّ هناك من ينفرد بالتخطيط والإدارة وممارسة التعطيل”.
