وزارة الإعلام اللبنانية
لا نصاب، لا جلسة، لا انتخاب، لا رئيس، لا جدية ولا مسؤولية. تعاط صبياني، ولادي مع استحقاق رئاسي هو الاهم في البلاد، في لحظة مصيرية وجودية. النواب كانوا هناك. “صرفوا بنزين” للوصول الى ساحة النجمة. لكن امر عمليات قادة احزابهم منعهم من دخول القاعة العامة لتأمين النصاب.
هم اياهم نواب الورقة البيضاء الذين لم تصلهم بعد كلمة سر “المرشح الرئاسي” بفعل النزاع المستفحل بين مُرشَحَيهم غير المُرشحين، و”لكي لا يُحرَجوا اُخرِجوا”. ذريعة ذكرى 13 تشرين، جاءت “شحمة من التيار الوطني الحرعا فطيرة حزب الله”، فطار النصاب وطارت الجلسة والى موعد آخر، في 20 تشرين، اذا لم…
والى “الفضائح الرئاسية”، اضيفت امس مشروع فضيحة دستورية يمثلها خرق المادة 52 من الدستور التي توجب موافقة رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وتصديق الحكومة ومجلس النواب على اي “معاهدة تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب، في ما يبدو ان السلطة السياسية ليست في هذا الوارد وتتجه الى عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء ولا للمجلس النيابي، والاكتفاء بكلمة وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون بعد اتصالين اجراهما بالرئيسين بري ونجيب ميقاتي.
تكتل “نواب التغيير”، تنبه للأمر ووقف في المرصاد. طالب الرئيس نبيه بري بالدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس النيابي في موضوع ترسيم الحدود تبعاً لما تقتضيه المادة 52، وسائر المواد الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية، واتفاقية الهدنة التي ترعى الحدود الدولية المعترف بها دولياً، وتمكين النواب من اتخاذ الموقف المناسب حياله كشرط جوهري لإبرامه.
لا نصاب
وفي وقت يتوقع ان تجري وزيرة الخارجية الفرنسية معاينة ميدانية للواقع السياسي اللبناني مع وصولها الى بيروت اليوم، شهدت الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية انتكاسة اذ لم يؤمن النصاب بقرارٍ من فريق الممانعة. نواب تكتل “لبنان القوي” لم يحضروا لتزامن الجلسة مع ذكرى 13 تشرين، في وقت حضر نواب كتلة الوفاء للمقاومة الا ان لم يدخل منهم الى القاعة العامة سوى رئيسها النائب محمد رعد. وبعد ان قرع الجرس عند الحادية عشرة ايذانا بانطلاق جلسة، كان في داخل القاعة 71 نائبا فقط من اصل 89 حضروا الى البرلمان، فأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ارجاء الجلسة الى 20 الجاري واعلن ايضا عن جلسة دستورية للجان في 18 الجاري.
كتاب لبري
وحضر ملف ترسيم الحدود البحرية في البرلمان امس ايضا. اذ أعلن النائب ملحم خلف باسم النواب التغييريين “لا يجوز التخلي عن أراضي البلاد وعلماً أنّ الاتفاقات التي تتعلق بمالية الدولة لا يملك رئيس الجمهورية حقّ إبرامها إلا بعد موافقة المجلس النيابي لذلك يجب إطلاعنا على نصّ الاتفاق”. وأضاف “نطلب دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة طارئة بما يتعلّق بموضوع ترسيم الحدود”.
وكان رئيس الكتائب طالب ايضا الرئيس بري بالاستفادة من التئام المجلس لمناقشة اتفاق ترسيم الحدود البحرية وقال “هل يمكن توزيع اتفاق ترسيم الحدود لانه يجب مناقشته في المجلس بحسب الدستور”. ولم يلق تجاوباً من رئيس المجلس.
عليه، طلب بري من الامانة العامة للمجلس “ايداع نسخة من ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لكل من السادة النواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء” .
اتصالات رئاسية: على ضفة الترسيم ايضا، اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالين هاتفيين مع الرئيس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحث معهما في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى المسؤولين اللبنانيين قبل أيام… الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد والموقف اللبناني من مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الاميركي والخطوات التي ستلي لانجاز عملية الترسيم والانطلاق في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. كذلك، تطرق البحث الى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها وموضوع التعيينات في المجلس العسكري لملء الشواغر المتوقعة كي يبقى المجلس فاعلا.
الامن ممسوك
على الخط السياسي – الامني، أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الى ان “يجب حصول انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الدستوري، وهذا الأمر يعود إلى عناية السادة النواب”، مؤكّداً أنّ “الأمن ممسوك بإذن الله، رغم الظروف التي يعيشها لبنان، وسيبقى ممسوكاً خصوصا بعد 31 الجاري، ووعدي للبنانيين أنني سأكون أحرص على الأمن، وسأعمل على مدى 24 ساعة متابعاً التفاصيل”.
وليس بعيدا من محور الامن، أشارت سفارة الولايات المتحدة في لبنان في بيان، الى أن “السفيرة الاميركية دوروثي شيا اجتمعت بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتوقيع أول اتفاق بين الولايات المتحدة، من خلال المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL)، وقوى الأمن الداخلي اللبنانية (ISF) في الخامس من تشرين الأول 2007. حينها، وقع السفير جيفري فيلتمان عن الولايات المتحدة أول اتفاق لتقديم 60 مليون دولار من المساعدة الأولية لتعزيز مهارات قوى الأمن الداخلي ومعداتها وإدارتها”.
