مع تزاحم الملفات الداخلية على بُعد أيام من انتهاء عهد ميشال عون، وبعيد أيام على الاتفاق المبدئي لترسيم الحدود البحرية، قفز إلى الواجهة خبر دعوة السفارة السويسرية في بيروت لممثلين عن كتل نيابية إلى عشاء تضاربت المعلومات بشأنه، إلا أن التداول الإعلامي بالدعوة وذهاب البعض الى القول إنه تمهيد لحوار أوسع على طاولة ستعقد في سويسرا، أثار بلبلة استدعت إعلان النائب ملحم رياشي الإنسحاب بانتظار توضيحات تحدد الخلفيات.
“الأنباء” الإلكترونية سألت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة عن معلوماته حول الدعوة إلى عشاء السفارة، فأوضح أن الفكرة هي من جمعية غير حكومية تعمل بالتعاون الحكومة السويسرية، هدفها قيام حوار بين اللبنانيين لمعالجة النقاط الخلافية بينهم، بدون التطرق الى المواضيع الاستراتيجية كاتفاق الطائف، وتركها الى مراحل لاحقة على أن يتطور هذا الحوار ليشمل كل المواضيع.
ومع غياب ملامح التوافق على شخص رئيس الجمهورية العتيد، لا تبدو علامات تأليف الحكومة بحال أفضل، وقد أكد النائب علامة أن “لا شيء في الأفق يؤشر الى امكانية تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة”، مشيراً إلى أن “جهود القوى السياسية في الوقت الحاضر تتركز على إنجاز الاستحقاق الرئاسي”، من دون أن يستبعد إنجاز هذا الاستحقاق في الايام المقبلة اذا تبين وجود أسماء لبعض المرشحين التوافقيين، وتوقّع تحركا ملحوظا في هذا الاتجاه خلال المدة المتبقية من الاستحقاق الدستوري في حال اقتنع الجميع بالرئيس التوافقي وتخلى البعض عن فكرة رئيس تحدي. علامة شدد على أنه من الضروري إنجاز هذا الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية بعد أن أعطى موضوع الترسيم خطوة الى الأمام بهذا الاتجاه.
من جهته استبعد عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب عبد العزيز الصمد تشكيل حكومة جديدة، نظرا لوجود شد حبال بمكان ما لم يعد يسمح بإنجاز هذا الملف قبل نهاية هذا العهد. وفي الوقت نفسه استبعد الصمد عبر “الأنباء” الإلكترونية وجود إمكانية لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن الفترة الدستورية، لكنه شكك رغم ذلك في أن تمتد إطالة أمد الشغور في الرئاسة لأكثر من شهر او شهر ونصف على أبعد تقدير، متوقعا أن تكون جلسة الخميس المقبل كمثيلاتها، فالصورة بحسب الصمد ما زالت غير واضحة، والنواب منقسمون قسمين، ولا يستطيع اي طرف ان ينتخب الرئيس بمعزل عن الطرف الآخر.
وعلى هذا المنوال فإن اللبنانيين الذين لن يلمسوا النتائج الإيجابية لاتفاق الترسيم قبل سنوات نظرا للمدة الزمنية التي تستلزمها مسار الاستثمار في الغاز والنفط، فإنهم لن يلسموا قريبا ايضا اي تطورات إيجابية على المستوى المحلي اللبناني طالما أن التعقيدات على حالها والازمات المعيشية على ثقلها.