وزارة الإعلام اللبنانية
اليوم 17 (ت1) 2022: ثلاث سنوات بالتمام والكمال مرَّت على 17 (ت1) 2019، عندما نزل الألوف من اللبنانيين الى الشارع لأسابيع احتجاجاً على سنتات قليلة فرضت على مستخدمي «الواتس آب».
وبمعزل عن المسار السياسي، الذي ثبت المنظومة الحاكمة، والمسؤولة عن التدهور الخطير الذي أصاب البلد، وذلك بعد إجراء الانتخابات النيابية في أيار الماضي، فإن الشعارات التي رفعت توارت، والأزمة استفحلت على الصعد كافة، فها هو سعر الدولار في السوق السوداء، يقترب من «نصف الألف» كما يقال، والأجور، بالكاد تسمح للموظف أو المتقاعد بتسديد حاجة واحدة من حاجاته المتكثرة، ناهيك عن نار الأسعار التي التهمت الأخضر واليابس، وارتفعت عشرات الأضعاف عما كانت عليه عشية أحداث السابع عشر من تشرين أول، قبل ثلاث سنوات.
ووسط غياب آفاق التفاهم على حكومة تملأ الشغور الرئاسي، إذا حدث، وهذا أمر قريب الاحتمال بقوة، والتباعد الحاصل في الملف الرئاسي طغت هموم من نوع آخر، حتى ان عشاء دعت اليه السفيرة السويسرية في بيروت مارلين فيشلت مساء غد، تحوّل الى تجاذب بين النواب المدعوين او الممثلين لكتل مدعوة من باب الرفض، في وقت حدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الشرط الكافي والضروري لتأييد رئيس جديد للجمهورية يكون له «ركب» بحيث لا يأمره الأميركي، ورئيس يقر ويحترم ويعترف بدور المقاومة في حماية السيادة الوطنية، وهذه، برأي نائب في المعارضة عقدة العقد في ما خص انتخابات الرئاسة.
في هذا الخواء السياسي، اكتسح ارتفاع سعر الدولار الاميركي في السوق السوداء كل الساحات، وفاقم من الأزمات، بعدما بات كل شيء يخضع لمنظومة الدولار، والقوى المتحكمة فيه، في ظل كلام عن قدرة محدودة لمصرف لبنان على التدخل، عبر «صيرفة» أو التعميم 161، وتصرّف مؤسسات الصيرفة والتطبيقات المتعلقة بسعر الدولار في السوق السوداء، وكلام عن ارتفاع جنوني او تخفيض مع تلاعب واضح وصارخ بين السعر الطبيعي للدولار وسعر السوق الذي لا يراعي اية قواعد اقتصادية سوى جني الأرباح والضغط على حياة المواطنين من دون حسيب او رقيب.
الرئاسة: لا تفاهمات بعد
رئاسياً، اعترفت مصادر التيار الوطني الحر انه لم يتم التفاهم بعد بين ثنائي امل – حزب الله على مرشح للرئاسة الأولى، وكذلك الحال بالنسبة للتكتلات الاخرى.
وامتدت الخلافات النيابية الى العشاء الذي دعت اليه السفيرة السويسرية، في مقر السفارة في بيروت بعض ممثلي الاحزاب الفاعلة من النواب، كالنائب علي فياض (عن حزب الله) ونائب عن التيار الوطني الحر، والنائب وائل ابو فاعور (عن الحزب الاشتراكي) والنائب ابراهيم منيمنة عن «النواب التغييرين»، وممثل للرئيس نبيه بري يرجح ان يكون علي حمدان.
ولئن كان العشاء، وفقاً للخبر المسرب عن الدعوة السويسرية للعشاء، انه تمهيد لمؤتمر يعقد الشهر المقبل في جنيف لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بنظام لبنان السياسي والعيش المشترك فيه، فإن النائب «التغييري» وضاح الصادق اعلن ان الطائف هو مرجعيته السياسية، وضد أي مؤتمر دولي او محلي في ظل «سلاح الأمر الواقع» معلناً أن لا احد يمثله في لقاء السفارة، معلناً عن ان مواقف بعض الزملاء عن اتفاق الطائف وتحميله مسؤولية الانهيار المالي من شأنه ان يهدد صمود التكتل.
أما النائب «القواتي» ملحم رياشي، فأعلن عدم مشاركته في العشاء، بانتظار توضيحات تحدد الخلفيات، إذا ما Human Dialoque وجدت خلفيات.
وكشفت مصادر بعض المدعوين إلى عشاء السفارة السويسرية بلبنان، إلى انهم تلقوا الدعوة من منظمة «هيومن دايلوغ»، وليس عن طريق السفارة، بهدف تبادل الاراء حول الاوضاع العامة بلبنان، وتنشيط التلاقي والحوار بين مختلف المكونات، باعتبار الحوار وسيلة مهمة لاستخلاص الحلول للازمات والمشاكل القائمة، وعلى أي مستوى كان.
ونفت المصادر ان تكون الدعوة نظمت، تحت عنوان عقد مؤتمر خارج لبنان لبحث تعديل اتفاق الطائف او ما شابه، باعتبار ان مثل هذا الامر، يتطلب اجماعا داخليا لبنانيا، وتجاوبا اقليميا ودوليا، ويتجاوز كثيرا اسباب الدعوة واهدافها.
الا ان المصادر اعتبرت هذه التوضيحات بانها جاءت بعد الضجة الاعلامية التي اثيرت حول الدعوة الملتبسة في هذاالظرف بالذات،وبعد اعتذار اكثر من شخصية مدعوة ، كانت وافقت على تلبية الدعوة، ولكنها تراجعت واعتذرت بعد تلقيها حجم الاستياء العام جراء هكذا دعوة مشكوك بأمرها، وأن ما يمكن تسميته بالحوار السويسري وُلد ميتاً.
وفي السياق، سجلت تغريدة لافتة في مضمونها وتوقيتها لسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري الذي يزور قصر بعبدا اليوم، جاء فيها: وثيقة الوفاق الوطني عقد ملزم لارساء ركائز الكيان اللبناني التعددي، والبديل عنه لن يكون ميثاقاً آخر بل تفكيكاً لعقد العيش المشترك، وزوال الوطن الموحد، واستبداله بكيانات لا تشبه لبنان الرسالة.
حكومياً، ونفت مصادر متابعة ما يروج عن إعادة تحريك الاتصالات المتوقفة لتشكيل الحكومة من جديد، وقالت ان موضوع تشكيل الحكومة طوي نهائيا لاسباب عدة، اولها تعذر التجاوب مع سلّة الشروط والمطالب اللامعقولة لرئيس الجمهورية وصهره النائب جبران باسيل، وثانيا، صعوبةتسويق اي حكومة جديدة في ظل الوضع السياسي المتشنج وثالثا،التركيز على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع اقتراب ولاية عون من الانتهاء بعد اسبوعين من الزمن، وبالتالي لم يعد مفيدا التلهي بتشكيل حكومة جديدة، يكون عمرها محدودا ومرتبطا بانتخاب الرئيس الجديد.
واعترفت المصادر نقلا عن الوسطاء، بأن موضوع تشكيل الحكومة اصبح وراءنا، وكل الاطراف لم يعودوا متحمسين للتشكيل، الا رئيس الجمهورية وصهره، ولكن من دون جدوى، لان المعاندة والتشبث بالمطالب الفاقعة
وتجاوز الحدود،أدى إلى ردة فعل سلبية ومضادة، اغلقت كل أبواب الحلول، واوصلت الامور إلى ما نحن عليه الان، ولم تعد تنفع كل اساليب التصعيد والصراخ العالي.
ووصفت المصادر مواقف رئيس التيار الوطني الحر التهجمية وغير اللائقة في ذكرى ١٣تشرين، بانها تعبر بوضوح عن حالة الهذيان والهستيريا، التي تصيب باسيل جراء انتهاء العهد العوني وفشل كل محاولاته ، لخلافة عمه،لانه مرفوض داخليا وخارجيا، او لتسويق طريقة ما لتمديد بقائه بالرئاسة، تحت عناوين مزيفة ومختلقة والاهم من كل ذلك تعطيل محاولاته المشبوهة لتشكيل حكومة جديدة على قياس مصالحه وتسلطه السياسي على مقدراتها وقراراتها.
بالمقابل، أكدت مصادر معنية بالوضعين الرئاسي والحكومي لـ«اللواء» ان كلام الكواليس مختلف عن الكلام المباح، وان المعطيات التي لديها تؤكد ان المسعى قائم ومستمر وبزخم من اجل تشكيل الحكومة وقبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، منعاً لحصول إشكالات دستورية وخلافات وانقسامات سياسية اضافية خطيرة، تشل حكومة تصريف الاعمال اكثر في حال تسلمت مقاليد السلطة وصلاحيات رئيس الجمهورية ولو بالمعنى الضيق للصلاحيات وليس كلها.
وقالت المصادر: ان التركيز الداخلي الهاديء، والخارجي العلني والهاديء، يتم بالتوازي على الاقل، على تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ولدينا قناعة بأن انتخاب الرئيس قد يتأخر الى منتصف أو نهاية الفصل الاول من العام المقبل، ما لم تحدث تطورات سريعة وضغوط كبيرة تحقق التوافق على شخصية معينة، وهو امر ليس متاحاً الآن خلال الاسبوعين الفاصلين عن نهاية ولاية عون ما يعني حتماً الدخول في الفراغ الرئاسي، لذلك يصبح من الاولى والافضل تشكيل الحكومة قبل نهاية الولاية الرئاسية.
واوضحت المصادر ان هناك معطيات تؤكد عدم استبعاد تشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية عون ولو بيوم واحد وربما تم تشكيلها بين 28 و29 الشهر الحالي، نتيجة الضغط المتزايد الداخلي والخارجي، برغم الحديث الخارجي وآخره كلام وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها لبيروت. وقالت: المهم ما يجري في الصالونات المغلقة. والخارج لا يمكن ان يقول سوى ما يقوله عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، ولكن سبق وتدخل الخارج وضغط لإنتخاب رئيس ولم يتمكن من التأثير على القوى المحلية، وبقي الفراغ الرئاسي سنتين حتى التوصل الى «تسوية الدوحة» التي انتجت توافقاً داخلياً وخارجياً على انتخاب الرئيس عون عام 2014. والحال ذاته يحصل الان نتيجة انقسام الكتل النيابية وعدم توافقها على شخصية او اثنتين لخوض الانتخاب، ونتيجة عدم توفير نصاب 86 نائباً كشرط اساسي لتوفير نصاب 65 نائباً في الدورة الثانية من الانتخاب. ولكن كل جلسة انتخاب جديدة باتت بحاجة الى نصاب 86 نائباً!
ودعت المصادر الى التوقف عند بيان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الذي اعتبر «إن عرقلة محاولات تعديل الحكومة الحالية أو تعطيل تشكيل حكومة جديدة، من شأنها دفع لبنان نحو المزيد من الإنهيار، إذا كان هناك من مزيد»، برغم من ان المجلس رفض اعتبار حكومة تصريف الاعمال «غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل».
وكان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انعقد السبت برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، قد حذر في بيان من تجاوز الثوابت الدستورية الوطنية على النحو الذي حدث أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، يجب مجابهته والتصدّي له بتضامن وطني شامل، حفاظا على وحدة الدولة وعلى شرعة مؤسساتها وعلى رسالة لبنان في العيش المشترك، ومع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعرب المجلس عن أمله في أن تساعد الدروس والعبر التي دفع اللبنانيون ثمنها غالياً، على انتخاب رئيس جديد يكون جديراً بحمل الأمانة الوطنية لإخراج لبنان من الهوّة التي وصل اليها نتيجة الفساد وسوء الإدارة….كما حذّر من محاولات وضع العصي في دواليب الحركة الإنتقالية الدستورية، عن طريق تعطيل انتخاب رئيس جديد للدولة، ووصف الحكومة الحالية بأنها غير ميثاقية وبالتالي غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل. وختم: « يرفع المجلس الشرعي الصوت عالياً محذراً أصحاب المصالح الشخصية من ارتكاب مزيد من المزايدات في دولة تعاني من الفشل والانهيار. ويناشد المجلس أصحاب الضمائر الوطنية – وهم الأكثرية بحمد الله – التكاتف والعمل معاً من أجل إنقاذ لبنان وخلاصه».
مواقف من الترسيم
وفي هذا السياق، تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هنأه فيه على الموافقة على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية منوهًا بإدارته الحكيمة لهذا الملف ومؤكدًا وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفائها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز.
وفي تطور جديد، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المكلف من رئيس الجمهورية ملف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، عن الموعد المنتظر لإنجاز اتفاقية الترسيم وعن الآلية التي سيتم فيها التوقيع على الاتفاق فقال: «إن الذكاء في هذا الاتفاق نابع من فهم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الوضع اللبناني وعدم القدرة على إبرام معاهدة دولية مع اسرائيل لكونها دولة عدو للبنان. وهو أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ووجد طريقة خلاقة من خلال إبرام اتفاق بين اميركا وكل من اسرائيل ولبنان يحدّد النقاط التي تم التوافق حولها. هذه النقاط التي أدرجتها الولايات المتحدة في رسالة سترسلها لكل من لبنان وإسرائيل. وسيرد لبنان بالموافقة الخطية على مضمون الرسالة، وكذلك ترد إسرائيل بالطريقة نفسها.
وتابع بو صعب، في حديث لقناة «الحرة» يُعرض كاملاً اليوم: إن تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو 27 من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة.
وعن الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذا الرسالة أجاب بو صعب، إن هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية وهو سيختار الفريق الذي سيذهب الى الناقورة لتسليم الرسالة.
أضاف بو صعب، صحيح أن الاتفاقية هي الأساس ولكن هناك ما وراء الاتفاقية وما هو متعلق باستخراج الغاز والانفتاح. وسنرى الاثنين او الثلاثاء بياناً من مجلس الأمن يرحب فيه بما تم إنجازه ويؤكد انها فرصة أمل للبنانيين ولاقتصادهم وازدهارهم.
وكشف بو صعب انه وبعد إعلان رئيس الجمهورية أن لبنان يريد ان يعيد النظر بالترسيم مع قبرص، وصلت رسالة الى وزير الخارجية اللبناني من نظيره القبرصي تطالب ببدء التفاوض لتعديل الحدود مع قبرص. واعتبر بو صعب ان القرار اليوم بيد رئيس الجمهورية الذي يقرر كيف يمكن ان نكمل مع قبرص.
كذلك، دعا الى الانتقال شمالا ايضا لترسيم الحدود مع سوريا، واعتبر ان الترسيم مع سوريا اقل صعوبة ويجب ان يبدأ الكلام بهذا الموضوع مناشدا بعض السياسيين في لبنان وضع خلافاتهم مع سوريا جانبا والتكلم مع القيادة السورية بموضوع النازحين وموضوع الترسيم في البحر آخذين في الاعتبار المصلحة الاقتصادية للبلدين.
وأكد الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، أن «الاتفاق البحري بين الجانبين مفيد لأمن إسرائيل».وأضاف في تصريحات لقناة 13 الإسرائيلية، نقلتها «روسيا اليوم»، «لم تحصل إسرائيل على كل ما تريده، ولم يحصل لبنان على كل ما يريده. هكذا تجري المفاوضات عادة»، متابعاً «كانت مفاوضات استمرت لما يقرب من 11 عاماً، وقررت تغيير المعادلة. غيرنا المحادثة حتى يخرج الجميع منتصرين».وأشار إلى أن «إسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد حقا استقرارا في البحر الأبيض المتوسط، وهيمنة إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي».وتابع «خط الحماية لم يكن الحدود الرسمية بين إسرائيل ولبنان، والآن وافق لبنان على الاعتراف به كوضع قائم بينه وبين إسرائيل، وهذا يتيح لإسرائيل القيام بدوريات على طول هذا الخط وإمكانية الإشراف عليه. هذا أمر عظيم بالنسبة لإسرائيل». وعن تأثير تهديدات حزب الله على المفاوضات البحرية، قال هوكشتاين، «أوضحت لي إسرائيل أنه لن تكون هناك مفاوضات تحت التهديد». وفي إشارته إلى انتقاد إسرائيل لتوقيت الاتفاق قبل الانتخابات مباشرة، علق هوكشتاين قائلاً، «كانت لدينا فترة زمنية حرجة، لو انتظرنا لما تم الاتفاق».
بدوره، كشف العقيد في الجيش الإسرائيلي والخبير في التنقيب عن الغاز يوسي لنغوتسكي، عن أن «إسرائيل في وضع خطير جداً من ناحية الحرب المستقبلية».وقال: «نحن في الحرب المقبلة سنتلقى ضربات، أي بجملة واحدة، كميات للصواريخ الضخمة التي يمتلكونها، هناك 2000 صاروخ دقيق يمكنها إصابة الهدف بخطأ 5 امتار، عبوة بمئات الكيلوغرامات من المواد الناسفة».وأضاف: «كل هذه الأمور خلقت وضعًا فيه مصلحة عليا لإسرائيل بألا تندلع الحرب حاليًا مع حزب الله». ورأى العقيد الإسرائيلي، أن «التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان هو الدفاع الأمثل عن حقول الغاز، وهذا سيكون أفضل دفاع لدينا، ونحن في وضع سيء إلى حدّ أننا يجب أن نشكر الله أننا وصلنا إلى الاتفاق».
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي نتيجة ترسيم الحدود، أكّدت وكالة التصنيف الدوليّة «موديز»، أنّ «حل نزاع الحدود البحرية القائم منذ فترة طويلة بين لبنان وإسرائيل يفتح الطريق أمام استكشاف المحروقات في البحر.
الطعون
وبالتزامن مع الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية، الخميس في 20 الجاري، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، ان بعضاً من نتائج الطعون ستصدر في هذا اليوم، أما الباقي فبعد أسبوع.
