المكاري في إطلاق حملة عن تأثير العنف في وسائل الاعلام على الاطفال: مكافحته تتطلب تكاتفا اجتماعيا

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الاعلام، حملة توعية على التأثير السلبي للعنف في وسائل الإعلام على الأطفال بعنوان “مش عادي يصير العنف عادي”، بدعم من ألمانيا من خلال البنك الألماني للتنمية وبالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم العالي والإعلام.

حضر المؤتمر الصحافي وزيرا الاعلام والتربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري وعباس الحلبي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين وشخصيات ومهتمون.

المكاري
بعد النشيد الوطني، افتتح وزير الإعلام المؤتمر بكلمة قال فيها: “نجتمع اليوم مع شركائنا لاطلاق حملة توعوية حول التأثير السلبي للعنف في وسائل الاعلام على الاطفال، وهو موضوع يتطلب تكاتفا اجتماعيا لمكافحته وتعزيز الوعي لتفادي نتائجه السلبية على كل شرائح المجتمع لا سيما الاطفال الذين هم الاكثر تأثرا بما يشاهدون ويسمعون. نحن نعلم ان الطفل يميل الى نمذجة السلوك الذي يشاهده ويقلد السلوكيات العدوانية التي يراها عبر وسائل الاعلام  او المنصات او على وسائل التواصل الاجتماعي، من هنا تأتي مسؤولية كل فرد وكل مؤسسة بتفادي نشر المواد التي تحتوي على مشاهد عنف، لفظية كانت ام مشهدية، بغية تفادي تأثيرها على المجتمع عموما وعلى الاطفال خصوصا”.

أضاف: “نعرف جيدا ان المهمة الاساسية لوسائل الاعلام هي نقل الخبر، وهي تعكس بذلك صورة المجتمع، ولا شك ان التوترات المتلاحقة والازمات السياسية والاقتصادية والصحية خلقت توترا على صعيد التخاطب والممارسات المجتمعية لم نشهدها سابقا. إلا ان الكم الهائل من الرسائل العنيفة التي يتعرض لها الاطفال عبر وسائل الاعلام سواء عن طريق الافلام او العاب الفيديو، فضلا عن الاحداث السياسية ومشاهد العنف والتخريب والقتل والاغتصاب والحرق، تكسب الاطفال سلوكا عدوانيا وتؤثر على صحتهم النفسية، وقد تتحول الفظائع والعنف الذي يحدث في العالم ويشاهده الاطفال على الشاشات الى اشياء عادية قد بدأت تنعكس عليهم في تعاطيهم مع رفاقهم من تنمر وعنف جسدي. من هنا، فكرة شعار هذه الحملة “مش عادي يصير العنف عادي”، حرصا منا على التذكير بأن العنف يجب ألا يصبح عاديا بل علينا مكافحته عبر منع نشره في وسائل الاعلام”.

وتابع: “دعوني أشكر هنا وسائل الاعلام العام والخاص على تعاونها معنا في نشر التوعية والالتزام بمضمونها، هي التي تبذل اقصى جهدها من اجل نقل الصورة بتجرد وموضوعية. نحن نحلم بعالم خال من العنف ولحين تحقيق هذا الحلم علينا ان نضع حدا لهذا العنف عبر التخفيف من تأثيره على المجتمع وعدم إعطائه مساحة على شاشاتنا وصحفاتنا وأثير إذاعاتنا، وبذلك نكون قد ساهمنا بتخفيف وطأته على المجتمع وعلى الطفل”.

وقال: “ان التعاون مع وزارة التربية لم يبدأ اليوم ولن يتوقف غدا، فقد ساهمنا بجزء بسيط في عملية انقاذ العام الدراسي، التي قامت بها بنجاح وزارة التربية، وذلك من خلال الحصص والبرامج التعليمية التي تم بثها عبر شاشة تلفزيون لبنان استجابة لاحتياجات الطلاب والمدارس خلال الجائحة. كما اننا نتطلع الى المزيد من التعاون مع الوزارة على صعيد الاعلام التربوي وحملات التوعية، ونضع وسائل اعلامنا بتصرفهم بالتعاون مع وسائل الاعلام الخاصة. اما بالنسبة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، فإن التعاون مستمر منذ سنوات، فلطالما كانت ال UNDP شريكة في عدة مشاريع مشتركة منها مكافحة الاخبار الزائفة، وقد تم في هذا الاطار تدريب محررين ومندوبين في الوكالة الوطنية للاعلام على التدقيق بالاخبار الكاذبة والتأكد منها وتصحيحها عبر صفحة خاصة على موقع الوزارة، تم اطلاقها خلال مؤتمر حول مكافحة الاخبار الزائفة تم تنظيمه ايضا بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي واليونيسف. الحق في الوصول الى المعلومات عبر تعيين موظفي معلومات في الوزارة وتدريبهم على كيفية نشر المعلومات واطلاق حملة اعلامية بعنوان “حقك تعرف” بالتعاون مع اليونيسكو”.

أضاف: “كما نشكر اليونيسف على تعاونها القيم مع وزارة الاعلام على صعيد مكافحة الاخبار الزائفة المتعلقة بجائحة كورونا وتنظيم مؤتمر حول هذا الموضوع، بالاضافة الى تجهيز الوكالة الوطنية للاعلام بالمعدات التقنية استكمالا لمشروع LEBANON CHECK FACT، وإعادة تأهيل بعض الاقسام في الوزارة المتضررة من انفجار 4 آب. ونحن اليوم بصدد التحضير لتوقيع مذكرة تعاون هدفها ارساء الشراكة بين الوزارة واليونيسف بغية ايصال المبادىء التوجيهية في معالجة الصحافيين لقضايا الاطفال. نشكر ايضا منظمة الصحة العالمية على تعاونها على الصعيد الاعلامي في اطار مكافحة جائحتي كورونا واليوم الكوليرا. كما نشكر منظمة اليونيسكو على تعاونها الدائم مع الوزارة على صعيد حماية الصحافيين وحرية التعبير، بالاضافة الى تعاونها اليوم بموضوع مسودة قانون الاعلام التي سوف تنشر غدا على صحفة الوزارة مرفقة بأربعة اسئلة لاستطلاع رأي أكبر شريحة ممكنة من المواطنين لابداء رأيها وأعطاء ملاحظاتها حول هذا القانون”.

وختم: “أخيرا، اسمحوا لي ان اشكر كل من ساهم في انجاح هذه الحملة وهذا اللقاء خاصة وسائل الاعلام الشريك الدائم للوزارة في نشر الوعي”.

الحلبي
بدوره، قال وزير التربية: “العنف بكل أشكاله ظاهرة لاإنسانية، وقد أوجدت البشرية وسائل عديدة عبر التاريخ لنبذ العنف، حتى أخذت منظومة التربية والتعليم مكانها وتبلورت مناهجها من خلال مادة تحمل إسم التربية والتنشئة، وكانت هذه التوجهات هي المنطلقات الحقيقية لترسيخ سلوكيات سلمية في الحوار وحل النزاعات سلميا ولجم التطرف العنيف ضد اي إنسان او مخلوق مهما كان وضعه او موقعه. واليوم نتحدث عن أهمية الاعلام في نشر ثقافة السلام ونبذ العنف، من خلال الحملة التي نطلقها مع معالي وزير الإعلام الأستاذ زياد المكاري والمنسق المقيم للأمم المتحدة بمشاركة المسؤولين عن وسائل الإعلام والإعلاميين”.

أضاف: “لقد فرضت الظروف الضاغطة على لبنان وعلى العديد من بلدان العالم، أحمالا لم يستطع المجتمع تحملها، فظهرت تلك الضغوط النفسية والإقتصادية والإجتماعية من خلال تصرفات عنيفة ، لكن أخطرها كان على الأطفال ، ومنها ما نتابعه في المدارس وفي الملاعب والأماكن العامة. وقد شهدت الفترة المنصرمة ممارسات عنيفة نشرتها وسائل الإعلام أثرت سلبا على الأطفال”.

وتابع: “إننا في وزارة التربية والتعليم العالي نتعاون مع وزارة الإعلام ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الألماني والمنظمات الدولية والوكالات والدول المانحة لمنع العنف بأي شكل من الأشكال ضد الأطفال أو الكبار، ونشجع الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية التي تعزز الحوار واحترام الآخر صاحب الرأي المختلف. كما أن وزارة التربية كانت أطلقت مع منظمة اليونيسف، سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية منذ سنة 2018 ولدينا خط ساخن لهذه السياسة وفريق من الاختصاصيين في جهاز الارشاد والتوجيه يتابعون حالات العنف داخل المدارس ويقدمون الدعم النفسي الاجتماعي لأولادنا. كما أن وزارتنا تتعاون في هذا الصدد مع وزارتي الشؤون الإجتماعية والعدل وقوى الأمن لنتشارك جميعنا في حماية التلاميذ الذين يتعرضون للعنف”.

وأردف: “كذلك أطلقت الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات، مشروع المدارس الخالية من العنف مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ونحن بصدد توسيعه مع مديريتي التعليم الابتدائي والثانوي بمواكبة تقنية من جهاز الارشاد والتوجيه. ومن هنا نقدر عاليا إسهام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعمٍ من ألمانيا من خلال البنك الألماني للتنمية، وبالشراكة مع وزارتي التربية والإعلام في إطلاق حملة لتعزيز الوعي حول التأثير السلبي للعنف في وسائل الإعلام على الأطفال، ونعلن الإستعداد للانخراط في أي جهد يؤدي إلى إحراز تقدم نوعي في هذا المجال. وندعو المسؤولين عن وسائل الإعلام إلى مشاركتنا في وزارتي التربية والإعلام، في الإضاءة على اهمية رعاية الأنشطة السلمية ونشر ثقافة اللاعنف… ثقافة السلام، لأن أولادنا يتسارعون الآن الى أي رابط على وسائل التواصل عنوانه يشير الى محتوى عنيف. فلننتبه لأننا بذلك نسهم في التأثير سلبا على صحتهم النفسية من دون أن نقصد وبالتالي ندفع بهم الى سلوكيات غير سلمية قد تكون خطرة على المجتمع”.

وقال: “الإعلام مرآة المجتمع ، وعنصر قوة التعميم والتشهير ، لا سيما واننا نعيش في عصر الصورة والخبر السريع ، وإذا كانت الإضاءة على أي تصرف عنيف ضد الأطفال هدفها تنبيه المجتمع فيجب أن تكون طريقة عرضها مدروسة لكي لا تصبح سببا للتشجيع على العنف، علما ان الأطفال في أعمار محددة يعتبرون ما يرونه عبر الشاشات ووسائل التواصل نموذجا يحتذى به فيقلدونه في المدارس والأحياء وصولا إلى تعميم العنف والانخراط في دوامته”.

أضاف: “إنها مناسبة لشكر وزير الإعلام الصديق الأستاذ زياد المكاري على تنظيم هذه الحملة وإطلاقها من وزارة الإعلام ، ونشكر أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إطلاق هذه الحملة التوعوية حول التأثير السلبي للعنف في وسائل الإعلام على الأطفال. إن لغة التخاطب التي تتسم بالعدوانية ، أو من خلال الوصف الرسومي للأحداث أو عرض صور عنيفة ومثيرة للقلق، بالإضافة إلى عناوين الأخبار، سواء على التلفزيون أو على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمؤسسات الإخبارية، تروج وتركز على وحشية الأحداث وعنفها. وانطلاقاً من هذا الواقع السائد، يأتي إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال اطلاق الفيديوهات التي تم تحضيرها بالتعاون مع الشركاء في هذا المشروع، لتعزيز التكاتف المجتمعي والحد من العنف في وسائل الإعلام”.

وختم: “في النهاية، ندعو المسؤولين عن وسائل الاعلام ليكونوا شركاء لوزارة الإعلام ووزارة التربية في نشر التربية اللاعنفية، إذ أن الشراكة الوثيقة بين الإعلام والتربية تسهم في بناء ملمح مواطن يحترم الآخر ولا يحوّل الاختلاف معه الى خلاف”.

هاونشتاين

أما هاونشتاين فقالت: “أنا مسرورة اليوم بأن أكون بينكم في هذا التعاون المثمر بين وزيري التعليم العالي والإعلام، وذلك لرفع التوعية على الآثار الضارة لوسائل الإعلام السلبية التي تنشر المحتوى العنيف، خصوصا أمام الأطفال وفي هذه الأوقات العصيبة في لبنان، الذي يمر في أزمات متعددة على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمالية”.

وسألت: “هل علينا أن نتحمل آثار العنف اليوم الموجود في كل دار أو بيت؟”، وقالت: “نحن هنا اليوم مسؤولون، ويجب أن تتم مساءلتنا عن كل جهد مبذول لجعل هذه الدولة خالية من العنف. نعم هذا الأمر ممكن، فكل شخص هنا اليوم مسؤول عن هذا الحدث، خصوصا وسائل الإعلام، التي نعول على دعمها في هذه الحملة”.

أضافت: “بعد أن أجبرتنا جائحة كورونا على بقاء الأولاد في منازلهم أمام شاشات التلفزة وأصبحوا معرضين للمحتوى العنيف، تواصلت وزارة التربية والتعليم العالي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق حملة توعوية، معولة على سنواته المديدة في الخبرة العالمية والمحلية في ترسيخ ثقافة السلام وحل النزاعات بشكل سلمي”.

وتابعت: “لطالما عمل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في لبنان منذ عام 2007 على تعزيز الالتصاق المجتمعي والتسامحي، إضافة إلى خفض وطأة النزاعات. كما ساهم في جهود بناء السلام”.

وأشارت إلى أن “هذه الحملة الإعلامية تشكل وجهة واحدة من الجهود المستمرة للبرنامج، والتي أبصرت النور بفضل جهود المانيا والبنك التنموي بهدف تعزيز بناء السلام وترسيخ ثقافة فض النزاعات في التعليم في لبنان”.

وقالت: “منذ عام 2014، شاركت 56 مدرسة رسمية في لبنان في برنامج منع العنف في المدارس، وهذه المبادرة أطلقها برنامج الأمم المتحدة، بمشاركة وزارة التربية في لبنان وبدعم ألماني والبنك التنموي”.

أضافت: “في عام 2021، شاركت 17 مدرسة إضافية في هذه المبادرة. كما شارك الاطفال والاهل من كل المجتمعات في خلق ثقافة على أرض الواقع تهدف إلى الرصد والتصدي لكل أشكال العنف”.

وأشارت إلى أن “برنامج الأمم المتحدة للتنمية، عمل مع الإعلام، على تأمين بيئة مؤاتية لحرية الرأي والتعبير الإيجابي، وذلك لمعالجة المسائل التي تشكل جدلا”، وقالت: “إضافة إلى ثقافة وضع لجنة تقصي الحقائق في وسائل الاعلام، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة الاعلام على تنمية قدرات المراسلين والمحررين، خصوصا أولئك الذين يعملون في الوكالة الوطنية للإعلام”.

أضافت: “رغم هذه الجهود، ما زالت الطريق طويلة لضمان الاستقرار المجتمعي والسلام، وعلينا أن نضمن أن جميع الأطفال والشباب لا يتعرضون للآثار الوخيمة للمحتوى العنيف الآتي من النزاعات المجتمعية والضغوط بشتى أنواعها”.

وتابعت: “عليكم أن تبقوا مطمئنين إلى أن برنامج الأمم المتحدة مع شركائنا سيكون ملتزما تماما جهود بناء السلام في لبنان وسيبقى مساندا لكل أطياف المجتمع، لا سيما الأضعف”.

وشكرت لوزيري الإعلام والتربية “التعاون البناء من أجل خلق بيئة مناسبة للأطفال في لبنان بعيدة من النزاعات والأذى”، وقالت: “هذا يؤكد، مرة جديدة، أن العمل سويا هو السبيل الوحيد للوصول إلى تقدم باهر”.

كما شكرت ل”حكومة ألمانيا وبنك التنموي تعاونهما الوثيق ودعمهما المستمر للبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عالميا وفي لبنان”.

فيديوهات
وفي الختام، تم عرض فيديوهات الحملة الاعلامية التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارتي الاعلام والتربية.

بيان

واوضح بيان لبرنامج الامم المتحدة ان هذه الحملة “تأتي في إطار عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهوده المتواصلة لتطوير استراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد لبناء السلام والتعليم والتثقيف على مستوى لبنان، ونشر وتعزيز الوعي حول تأثير العنف بأشكاله المختلفة، بهدف الحد من النزاع وتعزيز التماسك الاجتماعي”.

ولفت البيان الى أن “التوترات المتلاحقة والمتصاعدة التي يشهدها لبنان، أتت نتيجة تدهور الاقتصاد وانتشار جائحة كوفيد-19، إلى زيادة استخدام العنف في وسائل الإعلام ، سواء كان ذلك من خلال لغة التخاطب التي تتسم بالعدوانية أو من خلال الوصف الرسومي للأحداث أو عرض صور مزعجة ومثيرة للقلق. ان أي ضعف قي فهم تأثير المحتوى العنيف على الأطفال من شأنه أن يغذي إنبهارهم بالعنف الذي يواجهونه في ألعاب الفيديو أو على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع البيان: “انطلاقاً من هذا الواقع السائد، يأتي إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لهذه المبادرة الجديدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الإعلام، والتي تهدف إلى زيادة الوعي حول ظاهرة العنف في المحتوى الذي تنقله وسائل الإعلام، وتسليط الضوء على التأثير السلبي لهذا النوع من المحتوى على الأطفال، وأهمية التكاتف المجتمعي والتعاون مع وسائل الاعلام للحد من نشر المحتوى العنيف”.

وأوضح أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتطلع من خلال هذه المبادرة، للوصول إلى كافة فئات المجتمع اللبناني، وتحديداً الأمهات والآباء والمعلمين، الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الكبرى في المراقبة وإيلاء الاهتمام اللازم لطبيعة المحتوى الذي يشاهدونه والحرص على عدم تعرّضهم لمحتوى عنيف يمكن أن يؤثر على سلوكهم وصحتهم النفسية. كما تهدف هذه المبادرة إلى الوصول للمراهقين والشباب والمؤثرين، لتعليمهم أهمية تثقيف أصدقائهم وإخوتهم وأفراد المجتمع المحيط حول الآثار السلبية للعنف. كما تسعى هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على دور هذه الفئة في المساعدة على وقف انتشار الأخبار العنيفة والكاذبة وتعزيز الوعي حول خطر انتشارها وأهمية التأكد من صحتها، وعدم مشاركة مثل هذه الأخبار لما يمكن أن تثيره من توترات اجتماعية غير ضرورية”.