الرئيسية / صحف ومقالات / الجمهورية: جلسة الغد تُظهر الإصطفافات الحادة.. ومجلس النواب أمام محك صعب
الجمهورية

الجمهورية: جلسة الغد تُظهر الإصطفافات الحادة.. ومجلس النواب أمام محك صعب

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مرّ اليوم الاول من الفراغ الرئاسي على لبنان أمس بلا ضجيج على وقع الاستعداد للجلسة النيابية المقررة غدا لمناقشة رسالة الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب قبَيل انتهاء ولايته، والتي دعاه فيها الى نزع التكليف عن الرئيس نجيب ميقاتي، في ظل توقعات ان تمهّد هذه الجلسة بما ستشهده الى الحوار الذي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة رؤساء الكتل النيابية اليه للبحث حصراً في موضوع انتخاب رئيس جمهورية جديد منعاً لاستمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية أمداً طويلاً.
تتجه الانظار الى الجلسة النيابية المقررة غدا حيث يتوقع ان تعكس في ما ستشهده من مداخلات ومناقشات المناخ النيابي الجديد حول الاستحقاق الرئاسي في ضوء انتهاء ولاية عون، وكذلك حول الحوار المرتقَب حول بند وحيد هو انتخاب رئيس جمهورية في الوقت الذي لم يتبلور بعد اي توافق على شخص الرئيس العتيد في ظل التباعد السائد بين مواقف الكتل النيابية والسياسية، رغم تأكيد بعض الاوساط السياسية ان هذا التناقض وما يرافقه من تحديد شروط ومواصفات وترشيح اسماء هو امر طبيعي قبل الدخول في الحوار الجدي حول شخص الرئيس العتيد.

تصفية حسابات
وقالت اوساط سياسية لـ”الجمهورية” ان الجلسة المتوقع ان تُستهلّ بكلمة لميقاتي كونه المعني الأساسي بالرد على رسالة عون ثم يُفتح المجال أمام مداخلات النواب “لن تغير شيئا في واقع الازمة السياسية ببعديها الرئاسي والحكومي، ولكنها ستكون مناسبة لتظهير الاصطفافات الحادة على ضفتي الأزمة، حيث من المتوقع ان تتحول مسرحا لتصفية الحسابات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال و”التيار الوطني الحر” برئاسة النائب جبران باسيل”.

وابلغت هذه الاوساط الى “الجمهورية” ان عدم نجاح مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية قريبا سيضعه أمام محك صعب. وَنبهت الى انه اذا طال الشغور في قصر بعبدا من دون أن يستطيع المجلس ان يملأه بالاسم المناسب، فإن ذلك سيبرر ان يطرح البعض مشروعية بقائه وما اذا كانت هناك ضرورة لحل نفسه من أجل كسر المراوحة في المأزق. وأملت الاوساط في أن لا ينعكس التوتر المتجدد بين السعودية وايران مزيدا من السلبية على الوضع الداخلي، خصوصا على الاستحقاق الرئاسي.

غليان نيابي معارض
والى هذه التطورات المحيطة بالجلسة، تكثفت اللقاءات النيابية لتنسيق المواقف لجهة عدم الحاجة الى اتخاذ اي موقف من الرسالة الرئاسية التي فقدت قيمتها لمجرد انّ مَن وجّهها انتهت ولايته، وان اي قرار يصدر عن المجلس لن يتوافر من يتوجه إليه.

وشددت مصادر نيابية معارضة عبر “الجمهورية” على اهمية ممارسة الضغوط على رئيس المجلس لعقد سلسلة من الجلسات المفتوحة لانتخاب الرئيس بهدف انتخاب الرئيس كأولوية قبل القيام بأي عمل آخر. فانتخاب الرئيس أولوية ويمكن عند إتمام عملية انتخابه ان تقفل السجالات الدائرة حول كثير من الملفات الهامشية التي يمكن ان تكون قد طويت متى تم الانتخاب هذا، عدا عمّا يمكن ان تؤدي إليه من استقرار سياسي ودستوري مُستدام يقفل الأبواب التي يمكن ان تأتي منها التوترات. فهذه الأجواء الهادئة تحتاجها البلاد لاستكمال ما بُني من اتفاقات مع صندوق النقد الدولي واستئناف البحث والتفاهمات مع البنك الدولي والهيئات المانحة بعد انجاز عملية الترسيم البحري والآفاق الجديدة التي فتحتها، والتي يمكن ولوجها في ظل النتائج التي انتهت اليها وخصوصا اطلاق اعمال الشركات البحرية في التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية.

وعليه، حذرت المراجع النيابية عينها مما يمكن ان يؤدي اليه خلو سدة الرئاسة من ترددات سلبية لا يمكن تطويقها واستيعابها بسهولة بما يضمن لجم ما يمكن ان تؤدي اليه المهاترات الدستورية والسياسية المتوقعة ان اندلعت من تغذية الانقسامات في البلاد بدلاً من انتخاب الرئيس لتنتظم العلاقات بين المؤسسات الدستورية بعد اكتمال عقدها كاملة.

ولذلك حذّرت المراجع نفسها من حال تخلّي المجتمع الدولي عن الوضع الذي نشأ في لبنان وخصوصا في هذه المرحلة بالذات التي تلت خلو سدة الرئاسة حيث اكتفى ببيانات باهتة لا اهمية لها سوى تذكير اللبنانيين بضرورة انتخاب الرئيس في اسرع وقت ممكن من دون اطلاق اي مبادرات يمكن ان تسرّع في الخطوات في هذا الاتجاه، طالما ان هناك اكثر من طرف داخلي يتأثر بالتوجهات الخارجية في ظل النزاع الإقليمي والدولي الذي يُلقي بظلاله على لبنان والمنطقة.

خليل يرد على باسيل
الى ذلك، وتعليقاً على ما ورد على لسان النائب جبران باسيل، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل: لم يخرج باسيل من حالة الانكار التي يعيشها ومحاولة الهروب من مسؤولية التعطيل وارتداداتها على العهد والبلد وصولاً لسقوطه المدوي.

ويجدّد كذبته بعدم مشاركته في مفاوضات تشكيل الحكومة تارة، ومرة اخرى بموقف الرئيس بري الداعم لعدم تشكيلها في وقت يعلم الرئيس السابق للجمهورية الموقف الحقيقي الذي عبّر عنه الرئيس بري امامه وامام كل المعنيين بدعم التشكيل. وكل اللبنانيين يعرفون رسائله المباشرة وغير المباشرة ووساطاته ومندوبيه لحفظ حق الفيتو في الحكومة دون المسؤولية في اعطائها الثقة.

نُشفق على باسيل في مقاربته الهمايونية لملف الترسيم ومعادلته التي جعلت المقاومة تلحقها في تهديد العدو ورأيه في اتفاق الاطار ودور الرئيس بري الذي نفسه تفاهم على الترسيم، ويؤسس كل مراحله عليه. حنق الرجل يعميه.

ما يقوله عن تأخير المراسيم مُضحك ومحزن لأنّ الناس ليست غبية لتعرف انّ المراسيم لا علاقة للرئيس بري والسلطة التشريعية بها، وتأخير صدورها مسؤول عنها وحده مع وزاراته، كما الكثير من مصائب البلد.

شاهدنا تماماً ماذا فعلت وزاراته في سنوات رئاسته الست في التنقيب والاستخراج.

ومَن هزم نفسه وعمّه وبلده وتياره وكل اللبنانيين لا يحق له مقاربة مفهوم الهزيمة هو ورئيسه، ليس فقط في تأخير الكابيتال كونترول الذي يسأل عنه هو وكتلته في تعطيله وربطه بخطة التعافي الذي يعرف انها بقيت في بعبدا ولم تصل حتى اليوم.

وأضاف النائب خليل: أما كلامه انه لم يعتذر عن صفته التي رماها بحق الرئيس نبيه بري تثبت انه لا يكذب فقط، وهو الذي عاد على مرأى من اللبنانيين يتأسّف لذلّته، بل يبرر قناعة اللبنانيين بأنّ باسيل وحده بلطجي سياسي ومالي فاسد لعهد أسقطه الحقد الاعمى والغباء السياسي.

المحاولة الاخيرة
في سياق متصل قالت مصادر وسطية لـ”الجمهورية” انه بعد انتهاء ولاية عون بدأت الاوساط السياسية ترصد الحرب التي يشنها باسيل على ميقاتي وحكومته غير المُعترِف بها، وان اولى طلائعها بعد ?? تشرين كان ما أشيع وكُشف عن آخر محاولة لتشكيل حكومة.

وقالت هذه المصادر الوسطية التي اطلعت على ما حصل ان حقيقة الامر بدأت باتصال أجراه المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير بالسرايا الحكومية طلبَ فيه لقاء مع ميقاتي الذي اجاب: “اهلا وسهلا”. وكشفت ان شقير تحرك بتنسيق مباشر مع باسيل وبعِلم عون، فحمل معه اقتراحا يقضي بتعويم حكومة ميقاتي الحالية كما هي وتجديد الثقة بها في المجلس النيابي. وقد ابدى ميقاتي ترحيبه بالطرح سائلا مُجدداً عن الثقة، فأتاه الجواب: “هذا الامر يعالج في حينه وهناك احتمال ان تترك الحرية الى نواب تكتل لبنان القوي”، فكرر ميقاتي: “الثقة أولاً”. فأومَأ شقير أنه لم يحمل جوابا نهائيا، وعندئذ اعتذر ميقاتي من ضيفه الوسيط وأعاد له “الخرطوشة الاخيرة” وطار الى الجزائر، فيما عاد شقير ادراجه الى الرابية لتسليم الجواب…

وقالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ”الجمهورية” ان ميقاتي” فهم المغزى من الزيارة الخاطفة بأنها محاولة ليست للتشكيل، وانما لتحميل ميقاتي رفض الاقتراح والقول امام الرأي العام والشارع المسيحي والمجتمع الدولي انه هو من رفض تشكيل حكومة جديدة، وان الدليل هو ان رئيس الجمهورية استمر في مساعيه حتى اللحظة الاخيرة”.

وقالت المصادر “ان باسيل عمل من اللحظة الاولى على تعطيل التأليف بكل ما أوتي من قوة في قلم عمه الرئيس ليخلق خصما قويا له يحاربه امام الشارع المسيحي بغية شد العصب، بعد ان وصلته تقارير عدة تحذّره من هشاشة موقعه في مرحلة ما بعد العهد”. وأضافت: “سيأتي يوم ويكشف فيه ميقاتي بالحقائق خفايا التأليف ويضعها امام الشعب اللبناني، خصوصا عندما تكشف لعبة باسيل ويبدأ حربه الضروس على الحكومة من داخلها ومن مجلس النواب ليؤكد المؤكد من انه كان هو من يعطّل تشكيل الحكومة لهذه الغاية”.

ميقاتي
وفي غضون ذلك أكد ميقاتي من الجزائر “أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على ادارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وان يكون التعاون والانسجام قائما بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا”. واضاف في حديث الى شبكة “سكاي نيوز عربية”: “اذا لم يكن هناك من موجب وطني أساسي ومُلحّ، فإنني لن ادعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بنحو عادي. وفي حال استجد اي أمر طارئ فسأتشاور مسبقاً مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ اي قرار”. ورأى “ان الوضع صعب ولكنني على يقين ان هذا الوطن لن يموت، واذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الانقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي. باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي كلمتي غدا (اليوم) امام القمة العرببة سأوجّه نداء من القلب الى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز مِحنه”.

ميقاتي يعود اليوم من الجزائر
وينتظر ان يعود ميقاتي مساء اليوم مُنهياً المشاركة اللبنانية في القمة العربية المنعقدة في الجزائر، وذلك تمهيدا للمشاركة في الجلسة النيابية المخصصة غدا لتلاوة رسالة عون الى مجلس النواب. وفي ظل مجموعة من السيناريوهات المتوقعة لم تحسم مصادر ميقاتي، عبر “الجمهورية”، بأن يكون له كلمة في الجلسة في انتظار معرفة ما ستشهد الجلسة من وقائع تَلي تلاوة الرسالة في ظل فقدان أحد طرفيها بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

أمير قطر
وكان ميقاتي قد التقى على هامش قمة الجزائر الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي أوضحَ المتحدث الرسمي باسمه جمال رشدي أنه حذّر خلال اللقاء من “أنّ استمرار الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها، سيكون له تبعات سلبية على لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه”. كذلك شدد ابو الغيط على “أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالاصلاحات الضرورية المطلوبة، وفي ذات الوقت اضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى وصولاً لتوافقات تُفضي إلى إنهاء الانسداد السياسي والحيلولة دون الدخول في فراغ رئاسي لا تتحمّله البلاد”.

والتقى ميقاتي ايضاً أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تمنى “ان يتجاوز لبنان الصعوبات الراهنة ويتم انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت ممكن”. وقال: “إن قطر ترغب في الافادة من الطاقات اللبنانية، وهي اعلنت عن حاجتها الى توظيف مئة الف لبناني قي كل القطاعات، فيما المتوافر حالياً في قطر حوالى ثلاثين الف لبناني فقط”.

مواقف عربية ودولية
وفي المواقف العربية والدولية من التطورات اللبنانية الجارية قال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري خلال جولة له في منطقة البقاع الاوسط انّ “العلاقات بين السعودية ولبنان ستتجه نحو الافضل، بعد انتخاب رئيس سياديّ جديد للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة، ما يعيد ثقة المملكة ومجموعة دول أخرى في لبنان”. وتمنّى ان “تحمل الأيام المقبلة الخير والإستقرار للبنان”، مشددا على “محبة السعودية للبنان وشعبه ووقوفها الى جانبه في احلك الظروف”.

وقال البخاري، من دارة الوزيرالسابق الراحل الياس سكاف في زحلة “إن ما يجمع المملكة وهذه العائلة السياسية الاجتماعية هو علاقة خاصة ومميزة أرساها الملوك والامراء مع مدينة الامراء وناسها الطيبين على مر السنوات وزمن الازدهار”. واعربَ عن “امله في عودة هذا الزمن الى ربوع لبنان”، متوقعاً ان “تكون العودة قريبة إذا ما اقترنت بالاصلاحات والشفافية بعيدا عن الفساد ورموزه”. واعطى البخاري مثالاً في “استعادة الاموال من الحرب على الفساد في السعودية وقال انها مَكّنت سمو الامير ولي العهد محمد بن سلمان من استعادة 272 مليار دولار الى خزينة الدولة واصبحت اموالا عائدة للشعب السعودي ولإنجاز مشاريع في خدمة تطوير البلاد”.

الى ذلك حذّرت وزارة الخارجية الفرنسية، عبر حسابها على “تويتر”، من انّ لبنان “يمر في أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، الأمر الذي يتطلّب حسن سير جميع مؤسساته من رئاسة، حكومة، ومجلس نواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنهوض البلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بنحو عاجل”. ودعت النواب الى “انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تأخر”.

ووزّعت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان بيانا للممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل بشأن الوضع السياسي في لبنان، دعا فيه القيادات اللبنانية إلى “تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة في أقصى سرعة”. وقال: “في تموز الماضي، جدّد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير”. واكد “انّ الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزماً مواصلة مساعدة لبنان وشعبه للمضي قدماً نحو التعافي والاستقرار اللذين يستحقهما. في الوقت نفسه، يحضّ الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وكتبت السفارة الروسية في لبنان عبر “تويتر”: “نقول وداعاً للرئيس ميشال عون الذي عملنا معه كل هذه السنوات. نتمنى له موفور الصحة والنجاح في اعماله اللاحقة، ونأمل أن ينجح شعب لبنان الصديق في تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا في إطار عمل بنّاء مشترك، يؤخذ فيه رأي الجميع بعين الاعتبار ومن دون تدخل خارجي”.

والتقت مسؤولة المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا مسؤول العلاقات العربية والدولية في “حزب الله” عمار الموسوي، وناقش الجانبان “انهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل الحكومة”. وبعد اللقاء غرّدت عبر “تويتر”، فكتبت: “أشكر السيد عمار الموسوي، مسؤول العلاقات العربية والدولية في “حزب الله”، على المناقشة حول أهمية عمل مؤسسات الدولة بكل نشاطها وفعاليتها خلال هذه الفترة الحاسمة في لبنان، بما في ذلك من خلال إنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً وتشكيل حكومة جديدة”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *