وزارة الإعلام اللبنانية
حسم فوز بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة في كيان الاحتلال، بعدما منحته نتائج الانتخابات مع حلفائه 65 مقعداً من الكنيست المكوّن من 120 مقعداً، ما يعني أنه يملك أكثرية صلبة كافية لتولي رئاسة الحكومة، دون أن ينفي ذلك متاعب تشكيل الحكومة، في ظل صعود اليمين الديني المتطرف بفوز ايتمار بن غفير بـ 15 مقعداً ومطالبته بوزارة الأمن الداخلي ووزارة الحرب معاً، ومنح تكتله المتطرف واحدة من الوزارتين تكفي لوضع حكومة نتنياهو أمام خطر حرب مفتوحة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، والتدحرج بسرعة نحو حرب مع غزة، وربما مع لبنان، بينما يتجه نتنياهو لتفادي المزيد من التصعيد بعدما انتهت الانتخابات، وقد كان إعلانه التخلي عن فرضية الانسحاب من اتفاق الترسيم مع لبنان، بعكس ما سبق وهدّد به قبل الانتخابات، تعبيراً كافياً عن فهمه للمعادلات التي تفرض على أي حكومة في الكيان السعي لتفادي الحرب، ولذلك ينتظر المراقبون في واشنطن خصوصاً كيف سيتعامل نتنياهو مع مطالب بن غفير وحلفائه لتفادي المزيد من التصعيد، دون أن يعني ذلك توقع انفتاح سياسي من نتنياهو على السلطة الفلسطينية، او تقدّمه برؤى تفاوضية، أو تخليه عن القبضة الحديدية بوجه الفلسطينيين ومقاومتهم.
بالتوازي مع فوز نتنياهو كانت قمة الجزائر العربية تستمع لكلمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الحاجة لردّ الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية، كقضية عربية مركزية تحتل مكانة الأولوية في الاهتمامات العربية، بينما كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلوّح للمرة المئة بوقف التعاون مع سلطات الاحتلال، وكان لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي كلمة أمام القمة تحدّث خلالها عن معاناة لبنان طالباً الدعم والمؤازرة من الأشقاء العرب، مضمناً كلمته إشارات للانهيار الذي يقع لبنان تحت وطأته، بقوله إن لبنان الذي كنتم تعرفونه قد تغير فالمنارة انطفأت والمرفأ تفجّر والمطار بلا وقود. وقالت مصادر متابعة للاتصالات اللبنانية الجزائرية على هامش القمة، إن القيادة الجزائرية تجاوبت مع الطلب اللبناني يتجاوز الأزمة التي نتجت عن تاريخ التعامل بين وزارة الطاقة وشركة سوناطراك الجزائرية وفتح صفحة جديدة، واعتماد المعالجة الهادئة والأخوية للإشكالات السابقة وتداعياتها بعيداً عن التصعيد والتشنج.
سياسياً كان مفاجئاً إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عزوفه عن دعوته لحوار طلباً للتوافق في ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتضمن الإعلان عن قرار برّي العزوف إشارة الى رفض حزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، لكن الوزير السابق سجعان قزي كشف في اطلالة تلفزيونية عن خلفية ربما تكون أهم لموقف بري، حيث قال حسناً إن الرئيس بري تراجع عن الدعوة، وأدرك أنها غير مرغوبة، مضيفاً أن بكركي لم تكن متحمّسة للدعوة، وأن كلام البطريرك بشارة الراعي كان واضحاً في عظة الأحد بقوله إن الوقت للانتخاب وليس للحوار، وأضاف قزي المعروف بصفته مستشاراً للبطريرك الراعي، أن البحث يجب أن يدور حول نصاب انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة وليس بالثلثين، في الدورة الثانية، فيما تحدّثت معلومات لمصادر متابعة للملف الاستحقاق الرئاسي أن تشاوراً بين بكركي والسفير السعودي وليد البخاري أفضى الى التفاهم على خوض معركة تخفيض النصاب الرئاسي الى الـ 65 نائباً، ما يسهل إمكانية التوصل لانتخاب شخصية يتفق عليها بين السفارة السعودية وبكركي، بعيداً عن الحاجة للتوافق مع الآخرين، وخصوصاً ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما، ومعهم حكماً التيار الوطني الحر.
توزّع المشهد السياسي اليوم بين الجزائر التي استضافت أعمال القمة العربية، وبيروت التي تتخبّط بأزماتها السياسية والدستورية والاقتصادية.
ويحضر الاشتباك الدستوري حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال والرسالة التي وجّهها الرئيس ميشال عون الى المجلس النيابي والأزمة الرئاسية في جلسة اليوم، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة مداخلات نارية وينتقل السجال من على المنابر الإعلامية الى قاعدة المجلس لا سيما بين نواب التيار الوطني الحر من جهة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحركة أمل والقوات اللبنانية من جهة ثانية.
وعشية الجلسة تكثفت الاتصالات بين الكتل النيابية لتحديد مواقفها من رسالة عون وفق معلومات «البناء»، وستتمحور مداخلات التيار الوطنيّ الحر على أن رسالة الرئيس عون الى مجلس النواب كانت تجب مناقشتها الاثنين الماضي قبل نهاية ولاية عون، وبالتالي فقدنا النصف الأول من هدفها بانتهاء الولاية الرئاسية ومعها آخر الآمال بتأليف حكومة وسقوط التكليف، ويبقى الهدف الثاني من الرسالة هو الضغط على المجلس للتأكيد على حدود تصريف الأعمال الضيق للحكومة المستقيلة والحث على انتخاب رئيس للجمهورية. فيما سيؤكد أعضاء كتلة التنمية والتحرير على دور الحكومة الحالية بممارسة صلاحياتها وفق ما ينص عليه الدستور وتسيير الوزراء لأعمال وزاراتهم للحؤول دون الفراغ الشامل.
ووفق ما تقول مصادر مجلسية لـ»البناء» فإن المجلس سيعلن أنه أخذ علماً بالرسالة ولن يصدر أي توصية لكون خريطة توزيع الكتل النيابية لا تسمح باتخاذ أي قرار ولا حتى توصية تحتاج الى أكثرية نيابية بالحد الأدنى. وعلمت «البناء» أن كتلاً عدة سترفض الاستفاضة ببحث الرسالة واتخاذ قرار حيالها والتركيز على انتخاب الرئيس، فيما سيعتمد نواب حزب الله التوازن في الموقف بين التضامن مع حليفهم التيار بدعوة ميقاتي لتجنب الدعوة الى جلسة لعدم استفزاز التيار، وبالوقت نفسه دعوة الوزراء وميقاتي الى تسيير شؤون المواطنين اليومية والحياتية في الوزارات كافة لا سيما الخدميّة منها.
وكشفت وسائل إعلام عن لقاء بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وبين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الاثنين الماضي، تطرّق الى الملف الرئاسي والعمل الحكومي، وتحدّثت المعلومات عن مقاربة مشتركة للثنائي حركة أمل وحزب الله باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية.
وسبق هذا اللقاء، اجتماع بين السيد نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ أيام.
وعلمت «البناء» حصول اتفاق بين «الثنائي» والرئيس ميقاتي على أن لا يدعو الى جلسات للحكومة إلا في الحالات الطارئة وبتوافق مسبق.
ولاقى كلام باسيل في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، اعتراض عدد من القوى والشخصيات السياسية والقضائية، لا سيما ما كشفه باسيل عن أن ميقاتي اجتمع بمسؤول فرنسي على يخت وطلب منه عدم تأليف حكومة، فضلاً عن إجراء ميقاتي اتصالات بالقضاء لإغلاق ملف الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما استدعى رداً من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي نفى كلام باسيل وشنّ هجوماً عليه.
وفي اليوم الثالث على الشغور الرئاسي، قرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري التراجع عن الدعوة الى حوار للبحث في الاستحقاق. وأشار مكتبه الإعلامي في بيان الى أنه «بعد استمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي يعتذر الرئيس نبيه بري عن عدم السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الاعتراض والتحفظ لا سيما من كتلتي «القوات» و»التيار».
وكشف الوزير السابق سجعان قزي، أنّ «البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لم يكن متحمسًا لهذا الحوار، وكان قد قال بأننا في وقت انتخاب رئيس للجمهورية، وأعطى شرارة الانطلاق لكل القوى، بأن الوقت من أجل انتخاب رئيس للجمهورية».
وتوالت المواقف الدولية التي تدعو لانتخاب رئيس للجمهورية، إذ دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أعضاء البرلمان إلى «انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون تأخير، رئيس يوحّد الشعب اللبناني من أجل المصلحة الوطنية».
وأشارت إلى أنّه «في ظل غياب رئيس للجمهورية وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، تدعو مجموعة الدعم الدولية كل الجهات المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية من أجل تنفيذ الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي بالكامل، وضمان قيام المؤسسات الحاكمة في لبنان بخدمة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الملحة، وتؤكد مجموعة الدعم الدولية استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه».
وفي سياق ذلك، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنّ «المملكة تشدّد على محورية سيادة الدولة اللبنانية»، داعيًا الى «انتخاب رئيس يكون قادراً على توحيد البلاد». وقال بن فرحان: «الصراعات الجيوسياسية تنذر بتقويض العالم على مواجهة التحديات»، مشدداً على أنه «يجب توحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك». وأكد أنّ «التدخلات الخارجية والميليشيات تحتم تكاتف جهودنا لمواجهتها»، مشيراً الى أننا «نرفض نهج التوسّع والهيمنة على حساب الآخرين».
وواصل ميقاتي مشاركته بأعمال القمة العربية في الجزائر ولقاءاته على هامش المؤتمر، وأكد في كلمة «أن لبنان الذي تعرفونه قد تغيّر. المنارة المشرقة انطفأت، والمرفأ الذي كان يعتبر باب الشرق انفجر. والمطار الذي يعتبر منصة للتلاقي تنطفئ فيه الأنوار لعدم وجود المحروقات». وعوّل ميقاتي على مساعدة جميع الاخوة العرب للبنان، وقال: «وإننا إذ نستذكر اتفاق الطائف الذي أرسى معادلة الحكم في لبنان، فلتأكيد التزامنا التام به، وعدم تساهلنا مع أي محاولة للمس بجوهره».
وقبل الكلمة أعلن ميقاتي أن «الضمانات الأميركية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع «إسرائيل»، ولبنان «مش خائف» من احتمال إلغاء الاتفاق إذا فاز بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات. وأضاف لـ «رويترز» في اتصال هاتفي “أصبح الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي أودع في الامم المتحدة ونحن لا نعتقد أن أحداً يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع».
وبرز موقفان من ملف الترسيم، الأول جاء على لسان مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي، الذي لفت الى أنّ «فشل أميركا في سورية ولبنان، خاصة في القضية الأخيرة لترسيم الحدود البحرية، مثال آخر على فشلها بسبب الخطأ في الحسابات».
ولفت، وفق ما نقل الحساب الرسمي لخامنئي في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ «الأميركيين أخفقوا في لبنان، فهذا الاتفاق الأخير بين اللبنانيين والحكومة الصهيونية الغاصبة حول الحدود البحرية ومصادر الغاز هزيمة لأميركا. قال الأميركيون ينبغي أن يكون كما نقول، لكن حزب الله أحبط هذه الخطط كلها. حقق اللبنانيون هذه النتيجة ببركة حزب الله وروحية المقاومة».
في المقابل اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ «اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و»إسرائيل» يخدم مصالحهما، وسنواصل اتصالاتنا مع الجانبين».
وجاء الموقفان الأميركي والإيراني بعد سلسلة تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات، تستهدف اتفاق ترسيم الحدود.
إلا أن خبراء في الشؤون الاستراتيجية يستبعدون إقدام نتنياهو على خطوة كهذه، مشيرين الى أن تفاهم الترسيم أكبر من نتنياهو ومن المصالح الإسرائيلية، بل يرتبط بالمصلحة الاستراتيجية والقومية الأميركية والمصلحة الحيوية الأوروبية، والقرار الأميركي بإنجاز ملف الترسيم بهذه السرعة يأتي في إطار استراتيجية أميركية بالاعتماد على غاز المتوسط ونفطه على المدى الطويل كبديل عن الغاز الروسي، ما يؤشر الى أن الحرب الروسية – الأوكرانية الأوروبية الأميركية ستطول لسنوات. ويضيف الخبراء أن الاعتبارات والحسابات العسكرية والاقتصادية التي انضبط تحتها الإسرائيليون لن يستطيع أي رئيس حكومة إسرائيلي جديد أن يضربها بعرض الحائط، لا سيما وجود قوة عسكرية كبيرة اسمها حزب الله تستطيع تهديد المصالح الاقتصادية والتجارية والنفطية والغازية الإسرائيلية ومنطقة المتوسط برمّتها. وهذا ما ذكره الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين في تصريحه منذ أيام، بأننا أنجزنا اتفاق الترسيم لتفادي حرب عسكرية ستوقف تدفق النفط من كافة حقول المتوسط ومن الخليج الى اوروبا.
وفي سياق ذلك، أشارت مجلة «ناشيونال إنترست»، في مقال تحت عنوان «حزب الله الرقمي والحرب السياسية على الفضاء الإلكتروني»، إلى أنّ «حزب الله اللبناني تطوّر، وعلى مدى العقد الماضي، إلى واحد من أبطال الإنترنت على الساحة العالمية اليوم». مشيرة الى أن «حزب الله، الذي مزج بين الأساليب التكنولوجية النفسية المتقدمة وطرق الحرب غير النظامية، اصبح رائداً في فن استراتيجية التأثير المتعددة الأوجه، بشكل ساعده على نشر تأثيره بدون الحاجة للمواجهة العسكرية المباشرة مع أعدائه الأقوى».
وفيما يشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء تقلبات مستمرة مع ارتفاع أسعار المحروقات. عاد مشهد اقتحام المصارف إلى الواجهة، فقد اقتحم المودعان ابراهيم بيضون ولديه 113 الف دولار وعلي الساحلي ولديه 60 الف دولار وهو متقاعد في قوى الأمن الداخلي، مصرف الاعتماد اللبناني في الحازمية. وتمكنا من الحصول على مبلغ 50 الف دولار.
وإذ طوّقت القوى الأمنية محيط المصرف واستمرت عمليات احتجاز الموظفين والتفاوض مع المودعين الى ساعة متأخرة من ليل أمس، أشارت جمعية المودعين اللبنانيين الى أنها «تحمّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شخصياً مسؤولية أي تصرف أحمق من القوى الأمنية تجاه مَن هم في داخل مصرف الاعتماد، وأي نقطة دم قد تُسال».
وأوضحت بأن مطالب المودعين داخل بنك الاعتماد هي:
– حرية اختيار القاضي.
– حضور رئيس مجلس إدارة البنك جوزيف طربيه الى التحقيق بالتوازي.
– التعهد بأن يصل المودعون مع الوديعة الى التحقيق بشكل آمن.
وتوقعت مصادر أمنية ومصرفية لـ»البناء» تكرار عمليات اقتحام لعدد كبير من المصارف في ظل الفوضى الدستورية والتوتر السياسي والفراغ في المؤسسات، ما يتسبب بفلتان أمني وفوضى في أسواق الدولار.
