وزارة الإعلام اللبنانية
أعلنت السعودية عن خطة تقشف واسعة تشمل تقليل مرتبات الوزراء وموظفين حكوميين والميزات المخصصة لهم.
وبحسب مرسوم ملكي، فقد تقرر خفض مرتبات الوزراء بنسبة 20 في المئة ووضع حد أقصى على العطلات والخدمات الأخرى للموظفين.
كما نصت القرارات على تخفيض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (160 شخصا) والإعانات المخصصة لهم لأغراض السكن.
وتحظى الإجراءات بأهمية، إذ أن الحكومة توظف قرابة 3 القوة العاملة في السعودية.
وتتوازى خطة التقشف مع تراجع عوائد النفط منذ عام 2014، حيث انخفض سعره بمقدار أكثر من النصف.
وعانت السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، من عجز غير مسبوق في ميزانية العام الماضي. ويمثل النفط المصدر الرئيس لإيرادات المملكة الخليجية.
وفي نيسان الماضي، أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطة واسعة تحت عنوان رؤية “2030” بهدف تنويع الاقتصاد السعودي.
وتأمل الخطة أن تتمكن من مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق 6 مليون وظيفة في السعودية خلال الخمس عشرة سنة القادمة. ويتطلب هذا قدرا هائلا من الاستثمارات الأجنبية.
