وزارة الإعلام اللبنانية
ما زال التباطؤ الاقتصادي إضافة الى تراجع اسعار النفط وراء إبقاء نسبة التضخم متدنية جداً في لبنان اذ انها لم تتجاوز الـ 0,7 رقماً وسطياً حتى شهر آب 2016. يذكر انّ هذه النسبة كانت سلبية 0,25 في 2015 وتعكس عادة نسبة التضخم الضعيفة وتراجع الاستهلاك وبالتالي ركود الاقتصاد .
أظهرت نسبة التضخم في لبنان في الاشهر الثمانية الاولى في 2016 ارتفاعها الى 0,7 % فبقيت تحت السيطرة وعند مستويات متدنية عموماً بالمقارنة مع الدول الناشئة الاخرى. وجاء ذلك مترافقاً مع تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة وتراجع اسعار النفط من جهة اخرى .
وكانت نسبة التضخم اتخذت منحى إنحدارياً في السنوات القليلة الماضية اذ تراجعت من 5,7 % في العام 2011 الى 5,7 % في 2012 ايضاً ثم الى 2,6 % في العام 2013 و0,6 % في العام 2014 لتسجّل بعد ذلك نسبة سلبية اي 0,25 % في العام الماضي 2015. وهذه هي المرة الاولى التي تسجل فيها نسبة تضخم سلبية منذ عشر سنوات وقد جاء ذلك كنتيجة مباشرة لتدهور اسعار النفط .
وكان لبنان قد تمكن خلال عقدين من الزمن من ان يسيطر على نسبة التضخم فتَجنّب ايّ تضخّم دراماتيكي في الاسعار. إذ بلغت النسبة الوسطية المعدلة للتضخم خلال الخمس سنوات الماضية 3,9 % سنوياً اي نحو نصف نسبة التضخم في الاسواق الناشئة .
وانطلقت الدراسة الرسمية من متابعة تحرك الاسعار الاستهلاكية التالية الموزعة بحسب :
اولا: البضائع والخدمات 35,4 %
ثانيا: النقل والاتصالات 14,4 %
ثالثا: التعليم 12,5 %
رابعا: الطبابة 9,8 %
خامسا: السلع المعمرة 8,2 %
سادسا: السكن 6,5 %
سابعا: الآلات 6,6 %
ومن الجدير ذكره تسجيل تراجع الاسعار بنسبة 5 % للسلع المعمرة و3,4 % للمواد الغذائية و1,2 % للطبابة و0,2 % للنقل والاتصالات .
في حين زادت 10 % للبضائع والخدمات الاخرى و5,5 % للتجهيزات والآلات و2,5 % للسكن و1,6 % للتعليم .
وتشمل البضائع والخدمات الاخرى على المجوهرات والخدمات المالية والسفر والعناية الشخصية .
وتجهد الدول لبلوغ مستوى محدداً من نسبة التضخم لتوفير الظروف المناسبة لتحسين نسبة النمو الاقتصادي اذ تعتبر النسبة المتدنية او السلبية عاملاً سلبياً يعوق النمو .
المصدر : صحيفة الجمهورية
