وزارة الإعلام اللبنانية
يواجه نواب السنة في البرلمان اللبناني من غير المنتمين إلى محوري المعارضة الداعمة لترشح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، والممانعة المؤيدة لمنافسه زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، صعوبة يحاولون التغلب عليها وتتمثل في ضرورة تجاوزهم حالة الضياع التي تحاصرهم منذ قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق العمل السياسي حتى إشعار آخر، وعزوف زميله الرئيس تمام سلام عن خوض الانتخابات النيابية، فيما زميلهما الرئيس فؤاد السنيورة سعى لملء الفراغ برعايته لتشكيل عدد من اللوائح في الانتخابات السابقة، لكن نتائجها لم تف بالغرض المطلوب منها وهو منع شرذمة المكون السني في البرلمان وتأمين حضور سني وازن في معركة الانتخابات الرئاسية.
ويتوزع النواب السنة في البرلمان، البالغ عددهم 27 نائباً، على أكثر من محور سياسي من دون أن يكون لهم الثقل النيابي المطلوب سواء في الجلسات النيابية التي عُقدت حتى الآن أو في الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، وإن كان تعطيله يبقى سيد الموقف بغياب المايسترو القادر على تجميع العدد الأكبر منهم تحت سقف سياسي موحد وبعناوين واضحة المعالم لا تشوبها شائبة على غرار المجالس النيابية السابقة.
ويتبين لدى استعراض الخريطة السياسية لتوزع النواب السنة بأن عدد المستقلين منهم يتراوح بين 8 و9 نواب فيما ينتمي 8 منهم إلى «محور الممانعة» هم عدنان طرابلسي، وطه ناجي، وقاسم هاشم، وجهاد الصمد، وحسن مراد، وملحم الحجيري، وينال صلح، ومحمد يحيى، في مقابل انضمام نائبين هما فؤاد مخزومي وأشرف ريفي إلى كتلة «التجدد»، و5 نواب إلى تكتل «قوى التغيير» (وضاح الصادق، وإبراهيم منيمنة، ورامي فنج، وياسين ياسين، وحليمة القعقور)، إضافة إلى نائبين يدوران في محور المعارضة أحدهما بلال عبد الله ينتمي إلى «اللقاء النيابي الديمقراطي» والآخر إيهاب مطر، وكان سبق له أن أيد المرشح ميشال معوض.
وبرغم أن النواب الذين يقفون حالياً في منتصف الطريق بين المعارضة وبين محور الممانعة فإنهم يتصرفون من حين لآخر كما لو أنهم أقرب إلى المعارضة من دون التحاقهم بها رسمياً، كحال نواب تكتل «قوى التغيير»، مع فارق يعود إلى أن بعضهم كان أيد النائب معوض في جلسة الانتخاب قبل الأخيرة ليعود هؤلاء للاقتراع لاحقاً بورقة كتب عليها «لبنان الجديد» باستثناء النائب بلال حشيمي الذي صوت لمعوض، وهذا ما يفسر تراجع عدد النواب المؤيدين له.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن النواب المستقلين أو بعضهم كانوا قد شاركوا في اللقاء الذي عُقد في مقر حزب «الكتائب» بدعوة من رئيسه النائب سامي الجميل، وانسحب على لقاء آخر عُقد في المكتبة العامة للمجلس النيابي، إضافة إلى مشاركتهم في اجتماعين للنواب السنة، عُقد الأول في منزل النائب فؤاد مخزومي والثاني استضافه النائب محمد سليمان.
وكشفت المصادر النيابية أن المداولات في هذه الاجتماعات أظهرت وجود تباين حال دون الإجماع على تأييد معوض أو الاتفاق على ما يُعرف بـ«تشريع الضرورة»، بخلاف إصرار الحضور على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية «اليوم قبل الغد» لأنها تشكل الممر الإلزامي لإعادة الانتظام إلى مؤسسات الدولة بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، مع أن المستقلين يتصرفون على الدوام بأنهم الأقرب إلى المعارضة من محور الممانعة، ما عدا النائب عبد الكريم كبارة الذي يدور في فلك فرنجية على خلفية علاقته بنجل الأخير النائب طوني فرنجية، إضافة إلى علاقته الوطيدة برئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ولفتت المصادر النيابية إلى أن «نواب الاعتدال الشمالي» كانوا التقوا الاثنين الماضي بعدد من النواب المستقلين ومن بينهم نبيل بدر وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية)، وقرروا العودة للاقتراع بورقة «لبنان الجديد»، وطلبوا من النائب بلال حشيمي أن ينقل موقفهم إلى زملائهم النواب الذين التقوا لاحقاً في المكتبة العامة للبرلمان، مع أن الذي حمل الرسالة أكد ثباته على موقفه بالتصويت لمعوض.
وأكدت المصادر أن كتلة «الاعتدال الشمالي» التي تضم سجيع عطية (أرثوذكسي)، وأحمد رستم (علوي)، ووليد البعريني، ومحمد سليمان، وأحمد الخير، وعبد العزيز الصمد، توافقت مع النواب نبيل بدر، وعماد الحوت وبلال حشيمي على التموضع في تكتل نيابي جديد يحمل اسم «التكتل النيابي المستقل»، وقالت إن هناك قواسم مشتركة تجمع هؤلاء بقوى المعارضة المؤيدة لمعوض تقتصر على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية فوراً والتمسك باتفاق الطائف، فيما يتناغم نائب صيدا أسامة سعد مع بعض النواب في «قوى التغيير»، بينما زميله عبد الرحمن البزري يتواصل مع القسم الأكبر من النواب السنة ويشارك من حين لآخر في الاجتماعات.
واعتبرت المصادر أن قرار هؤلاء النواب بتموضعهم في «التكتل النيابي المستقل» ينطلق من تقديرهم بأن هناك ضرورة للعب دور «بيضة القبضان» في الانتخابات الرئاسية كونهم ينتمون إلى تكتل نيابي مستقل يتيح لهم التصرف منذ الآن على أنهم مجموعة نيابية وازنة تضغط باتجاه التوافق على رئيس لديه القدرة على الجمع بين اللبنانيين بدل تفريقهم وتقسيمهم ويعمل على إعادة الانتظام للمؤسسات بدل أن يقتصر دوره على إدارة الأزمة التي ستؤدي إلى التمديد للانهيار الكارثي الذي يرزح تحت وطأته لبنان.
كما أن هؤلاء النواب، بحسب مصادرهم، يتطلعون إلى تشكيل قوة نيابية ضاغطة يجب أن يُحسب لها ألف حساب في الانتخابات الرئاسية، وينفون أن يقتصر دورهم على اللعب في الوقت الضائع أسوة بزملائهم، في محاولة منهم للتعويض عن غياب المرجعية القادرة على توحيد العدد الأكبر من النواب السنة حول برنامج سياسي بدلاً من أن يتصرف البعض منهم بأنهم يتناغمون مع هذا المحور أو ذاك.
لذلك تبقى محاولتهم قيد المراقبة لأن الأشهر الأولى من عمر البرلمان سجلت بامتياز افتقاد المكون السني إلى المرجعية أسوة بغيرهم من نواب الطوائف الأخرى الذين يتمايزون عنهم بانتمائهم إلى كتل وتكتلات نيابية فاعلة بخلاف المعاناة التي يمرون فيها بسبب تشرذمهم وتشتتهم الذي ظهر جلياً بعدم التعاطي معهم كقوة قادرة على تزويد الكتل النيابية التي يمكن أن يتحالفوا معها بجرعة ترفع من منسوب حضورهم المقرر في البرلمان بدلاً من الإبقاء عليهم كقوة هامشية لا تأثير لها.
وعليه، لا بد من عدم استباق الأحكام على «التكتل النيابي المستقل» الذي لا يزال في طور التأسيس، علماً بأن بعضهم لم ينقطع عن التواصل مع فرنجية ومعوض، وتربط هؤلاء علاقة وطيدة برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي ينفي أن يكون وراء عدول بعضهم عن تأييد معوض الذي غمز من قناة ميقاتي في نهاية جلسة الانتخاب الأخيرة من دون أن يسميه.
ويبقى السؤال، إلى متى يصمد هؤلاء في انتمائهم إلى «التكتل النيابي المستقل» بعد قرار الدمج الذي أدى إلى جمع كتلة «الاعتدال الشمالي» بعدد من النواب المستقلين؟ وهل «يتفرق العشاق» فور انقضاء فترة اللعب في الوقت الضائع والدخول في صلب العملية الانتخابية، مع أنها ستكون مديدة ما لم تتأمن رافعة دولية لإخراج الجلسات من التعطيل المنظم؟
