وزارة الإعلام اللبنانية
مع انعقاد كل جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، يزداد الشرخ بين السلطة الحالية وبين اللبنانيين، نتيجة عجز النواب من انهاء الشغور الرئاسي، سواء بورقة بيضاء او بالتصويت للمرشح النائب ميشال معوض، الذي لم يتمكن من نيل الاكثرية النيابية للوصول الى قصر بعبدا، فضلا عن اقرار الدولار الجمركي الذي هبط على الشعب اللبناني كالصاعقة، فأدّى الى رفع سعر الدولار الاسود الذي وصل الى 41400 ليرة لبنانية، وما من شيء يؤكد انه لن يرتفع اكثر مع مرور الايام، لتكون الدولة اللبنانية رمت بشكل كامل مسؤولية الانهيار على اللبناني وحده.
من جانبها، اختارت بكركي رفع السقف حول مركز المسيحيين الاول، وهو رئاسة الجمهورية، معبرا عن مقاربة ظالمة بحق المسيحيين الموارنة، ما ينذر بتصعيد من قبل الاحزاب المسيحية على غرار «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» و»الكتائب». وتساءل البطريرك الراعي: «لماذا تفعلون هكذا فقط برئيس الجمهورية المسيحي الماروني، فيما رئيس مجلس النواب ينتخب بجلسة واحدة ورئيس الحكومة يكلف فور انتهاء الاستشارات النيابية، كأنكم تقولون انكم تستطيعون الاستغناء عن رئيس الجمهورية».
وفي هذا المجال، قالت اوساط سياسية مسيحية لـ «الديار» ان التغييب للمرجعية المسيحية في الدولة، امر غير مقبول ويؤدي الى خلل في التوازن وفي التركيبة اللبنانية، واكدت ان استهداف موقع رئيس الجمهورية هو ممنهج من خلال عدم الالتزام بالمهلة الدستورية، وعدم الخضوع للعبة الديموقراطية.
اما التطور الابرز، هو ان الاسماء الوفاقية بدأت تظهر، حيث ان البطريرك الراعي يريد الدكتور روجيه ديب مرشحا له، والفاتيكان يريد العميد المتقاعد جورج خوري مرشحا للرئاسة. مع العلم ان بري يدعم جورج خوري لان هناك علاقة خاصة تربط بينهما. اما الوزير السابق جهاد الازعور، فبري وجنبلاط وباسيل يضعون خطا احمر عليه، لانه كان من فريق الرئيس فؤاد السنيورة المالي. كما ان هناك المرشح الوفاقي ناجي البستاني الذي ليس له اخصام في السياسة، وقد يوافق عليه النائب باسيل. اما الثلاثة الآخرون التي ذكرناهم آنفاً، فلا يوافق عليهم التيار الوطني الحر، وقد يقبل باسيل بترشيح الوزير السابق ناجي بستاني، رغم ان الاخير مرشح مستقل.
هذا، ويدعم حزب الله ترشيح الوزير سليمان فرنجية، ولكن في الوقت ذاته بدأ التداول باسم قائد الجيش العماد جوزاف عون كمرشح للرئاسة، في حين ان باسيل لا يوافق لا على فرنجية ولا على العماد جوزاف عون.
اما كتلة «القوات اللبنانية»، فلا توافق على ترشيح فرنجية، وتؤيد وصول قائد الجيش الى قصر بعبدا.
النقاش مستمر بين بكركي وحزب الله
وتكشف اوساط مطلعة على ملف العلاقة بين حزب الله وبكركي لـ «الديار» ان الامور ايجابية بين الطرفين، والنقاش مستمر حول الورقة الرئاسية، ولا يمكن وضع سقف زمني لها، وهي تندرج في سياق التفاهم على مرشح تسوية لتأمين مروحة توافق واسع حوله.
جلسة حكومية «للضرورة»
في غضون ذلك، ان عقد جلسة لمجلس الوزراء التي تكلم عنها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي هي موضع سجال، حيث ان «التيار الوطني الحر» يعتبرها مخالفة للدستور وتعدّيا على صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل فاضح، في حين ان ميقاتي والثنائي الشيعي والحزب «التقدمي الاشتراكي» يؤيدون هذه الجلسة، لانها ستعالج مواضيع حياتية اساسية، وتخفف من الاعباء المترتبة على الناس، منها المستشفيات وحاجات ملحة لوزارة الاتصالات.
فبعيدا عن الفراغ الرئاسي،وبعيدا عن الخلاف الدستوري، يقول المقربون من ميقاتي انه قرر الدعوة الى جلسة حكومية، نظرا للوضع الصعب الذي يعيشه الجسم الطبي واضراب العاملين في مجال الطاقة، حيث سيتم شل البلد شللا كاملا. وقد قام رئيس مجلس النواب نبيه بري بتغطية ميقاتي في دعوته لـ «جلسة الضرورة»، كما ان الوزير السابق وليد جنبلاط قام ايضا بتغطية اجتماع حكومة تصريف الاعمال لتتخذ قرارات هامة.
في المقابل،استنفر «التيار الوطني الحر» بقيادة النائب جبران باسيل، معتبرا ان جلسة الحكومة غير دستورية وقراراتها باطلة.
وفي السياق ذاته، فان اجتماع حكومة تصريف الاعمال في ظل الفراغ الرئاسي، يعني ان الحكومة ستعقد اجتماعات متلاحقة ولو طال الشغور الرئاسي، الذي لن يظهر قبل الربيع القادم وربما ابعد من ذلك. واذا بدأت حكومة تصريف الاعمال جلسات واتخاذ مواقف، فيعني ذلك، برأي الوطني الحر، ان مركز رئاسة الجمهورية لا قيمة لوجوده، ويتم التعدي عليه، وانه يمكن ادارة شؤون البلاد دون وجود رئيس للجمهورية. وتفيد المعلومات هنا، ان وزراء محسوبين على الوطني الحر سيشاركون في اجتماع الحكومة، رغم ان باسيل سيطلب منهم عدم الحضور. وتقول المعلومات ان حكومة تصريف الاعمال ستتخذ قرارات هامة، وستتفاوض لاحقا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وستصرف اموالا على الكهرباء والمياه.
«القوات»: بعد 48 ساعة سنعلن موقفنا من الجلسة الحكومية
و قالت مصادر «القوات اللبنانية» ان «الجمهورية القوية» ستعلن موقفها ازاء الجلسة الحكومية بعد 48 ساعة، وعادة يكون قرارنا مرتكزا على معرفة الاسباب الموجبة لهذه الجلسة وما هو جدول اعمالها.
ولجهة ما قاله النائب طوني فرنجية، ان من يدعم النائب معوض رغم علمه ان حظوظه لا توصله الى الرئاسة، فهذا بمثابة ايضا ورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، على هذا الكلام علقت المصادر نفسها بالقول: بان المقاربة مختلفة لناحية ان الورقة التي تحمل اسما، تشير ان هناك فريقا سياسيا مصمما على انتخاب رئيس يتجسد من ضمن مواصفات محددة، اما من يتمسك بالورقة البيضاء فهو فريق يتلطى وراءها لتخبئة الخلاف الحاصل داخل صفوفه. ورأت المصادر ان اصحاب الورقة البيضاء يشوهون العملية الديموقراطية، ويضربون المهلة الدستورية، بينما المطلوب النزول الى البرلمان في دورات انتخابية متلاحقة الى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية.
وكشفت مصار «القوات» ان هناك حوارا لمزيد من التوحيد في صفوف المعارضة، وايضا في كيفية الخروج من ستاتيكو الشغور الرئاسي.
اما بالنسبة لما قاله رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، فقد اعربت «القوات» عن احترامها لكل شخصية بالتعبير عن رأيها فهذا حقه، ولفتت الى انه اذا كان جنبلاط مقتنعا بالحوار مع حزب الله او مع اي طرف كان، فهذا ايضا رأيه وحقه. اما نحن فمستعدون للحوار اذا كان فريقان متنازعان مستعدين للوصول الى حل، اما اذا كان هناك فريق متمسك فقط بشروطه، فمن الواضح انه لا يريد الحل، وهنا سيتحول الحوار الى فولكور يفيد الطرف الذي لا يريد التنازل عن شرط من شروطه.
«التقدمي الاشتراكي»: نستغرب موقف رئيس «القوات»
بدورها، تستغرب مصادر مسؤولة في «التقدمي» الموقف الذي ادلى به رئيس «القوات»، حين اعتبر الحوار مع حزب الله لا جدوى منه، اذ بدا بذلك انه يتوجه تحديدا الى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي كان فتح حوارا مع حزب الله بقصد السعي للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، والى البحث عن قواسم مشتركة لمواجهة الازمات المعيشية والحياتية والاقتصادية. واكدت المصادر ان خيار الحوار يتمسك به جنبلاط أكثر فأكثر، بعدما ثبت انه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية طالما الانقسام قائم بالشكل الحاصل.
وشددت المصادر المسؤولة في «التقدمي»، على أن دعم «اللقاء الديموقراطي» لترشيح معوض لا يتعارض اطلاقا مع خيار الحوار للوصول الى اتمام استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، على أمل أن يبادر الافرقاء الآخرون إلى تسمية مرشحيهم للبحث جدياً حول من يمكن التوافق عليه، وفق المعايير التي سبق وأعلن عنها مرارا جنبلاط.
وبشأن الجلسة الحكومية التي دعا إليها ميقاتي، لفتت المصادر إلى ان «التقدمي» يدعم كل ما هو ضروري لمعالجة الاوضاع الضاغطة على الناس في مجالات عدة، خصوصا وأن الأمور بلغت حدودا لا تطاق في المستويات المعيشية المختلفة، على أن تبقى الخطوات التي تنوي الحكومة درسها وبتها في نطاق الضرورة اللازمة، خصوصا وأنه لا يبدو للأسف أن هناك انفراجاً قريباً على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية. ودعت المصادر المعارضين لجلسة الحكومة، تحت شعار الحرص على موقع رئاسة الجمهورية، إلى وقف تعطيلهم لانتخاب رئيس الجمهورية لكي تستقيم بذلك مسارات العمل السياسي والمؤسساتي.
وعن الخطوات التي تتخذها القاضية غادة عون، قالت مصادر «التقدمي»: «لا نعلّق على إجراءات تتخذها من هي فاقدة للصفة وخارجة عن القانون، وكل ما تقوم به يدل على انها منفصلة عن عالم الإنس، وتعيش في أضغاث احقاد من يحركها، ومعهم ينطبق القول: «اذا اتتك مذمتي من ناقصٍ فهي الشهادة بأنيّ كاملُ».
قمة بايدن- ماكرون: التطرق الى لبنان من باب الترسيم البحري
الى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى لـ «الديار» انه تم التطرق في قمة بايدن-ماكرون الى ملف لبنان من باب الترسيم للحدود البحرية، وهذا يعني انه عندما تضغط واشنطن في ملف معين ، فالامور تندفع نحو حلول موضوعية. انما الجهود الاميركية التي وضعت من اجل الترسيم لم توضع بالوتيرة ذاتها من اجل الاستحقاق الرئاسي اللبناني.
اما اليوم، وفي ظل التباين بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية من جهة، وبين طهران من جهة اخرى ،لن يصبح للبنان رئيس للجمهورية ، فضلا عن ان ميزان القوى النيابي اللبناني لا يميل لصالح مرشح من فريق 8 آذار.
واعتبرت هذه المصادر ان حزب الله عندما يخرج من عقدة فرنجية – باسيل يمكنه حينها الوصول الى انتخاب رئيس للجهورية، لو ان الرغبة الدولية لا تزال بطيئة وباردة تجاه تعبئة الاجواء لانهاء الشغور الرئاسي.
ولفتت المصادر الى ان ميزان القوى البرلماني اللبناني لا يسهّل الطريق امام مرشح من 8 آذار، بل لمرشح توافقي، كما ان فرنسا والسعودية والولايات المتحدة لا تريد تكرار تجربة العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.
