وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: الكلمة الفصل لمصير جلسة مجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم تقرر في ضوء عدد الوزراء الذين سيلبون الدعوة، فبعد اتصالات سبقت الجلسة، ووفرت «النصاب الميثاقي» لجهة الحضور المسيحي والاسلامي، وبقي النصاب العددي، الثلثان من عدد الوزراء حسب مرسوم تشكيلها الرقم 8376 في 10 أيلول 2021 وضمت 24 وزيراً، أي 16 وزيراً، حدثت المفاجأة مع اعلان 9 وزراء (7 مسيحيون وواحد مسلم ووزير درزي) مقاطعة الجلسة لاعتبارات تضمنها البيان الصادر عنهم مساء امس، مما جعل الانعقاد عملية مستعصية، ما لم تحدث مفاجأة اخرى، تعدل الموقف.
بأي حال، ما زالت «السياسة الكيدية» للتيار الوطني الحر تتحكم بالتسبب بانهاك الواقع المرير للبنانيين، لا سيما المرضى بالسرطان والمحتاجين لغسل الكلى، او التسبب بتعطيل ما يلزم من توفير اموال يؤكد الرئيس نجيب ميقاتي انه يتعذر توفيرها من خارج قرارات لجلسة لمجلس الوزراء.
على أن المصادر السياسية تعتبر ان التجاذب الحاد على جبهة منع الرئيس ميقاتي من ادارة مرحلة الفراغ، بما يحد من الانهيارات المتلاحقة، والتي يقف على رأسها التيار العوني، هو الرابح الاول من اعلان مقاطعة، من الممكن ان تطيح بالجلسة ككل، وبما يمكن ان يبنى عليها من خطوات لمعالجة المعضلات المزمنة والمتفاقمة.
وقالت المصادر انه في حال عدم انعقاد الجلسة او انعقادها مع حدوث اية مفاجأة جديدة، فإن الحدث، ستكون له معطيات جديدة تؤشر الى ما يمكن ان يترتب في ملفات اخرى:
1 – قدم التيار الوطني الحر نفسه كمدافع عن المسيحيين، مع ان الدعوة لمجلس وزراء مناصفة من مسلمين ومسيحيين، يجعل من هذه المحاولة عملية امعان في زيادة الشرخ الداخلي.
2 – امتداداً للخلاف حول تأليف الحكومة، وافشالاً لجهود حزب الله في احتواء الرفض الذي ابداه باسيل لعقد الجلسة تصرف الحزب والتيار كل وفقاً لاعتبارات خاصة بهما، ومن شأن هذا الافتراق ان يرسم معالم محددة على صعيد انتخابات الرئاسة الاولى، بمعنى ان الطرفين ليس من الضروري ان يكونا في صف واحد.
3 – انكشف الاستقطاب في حكومة «معا للانقاذ» المستقيلة، وبات من غير الممكن العمل كفريق واحد، ولو بصفة «هيئة تصريف اعمال» اي توفير مصالح المواطنين، بأقل ضرر ممكن.
4 – كذبت الوقائع، ما كان يردده باسيل انه لا يريد الثلث المعطل في أي مجلس وزراء، بل تبين ان مراسيم الحكومة ما كانت لتصدر لولا وجود ثلث معطل فيها.
الى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أنه في حال عدم صدور بيان بألغاء جلسة مجلس الوزراء قبل قيامها، فذاك يعني أن الرئيس ميقاتي ابقى على دعوته، وسيكون على الوزراء الراغبين في المشاركة، حضور الجلسة اما عدم توافر النصاب يؤدي حكما إلى تطيير الجلسة.
ولفتت هذه المصادر إلى أن المشهد المتوقع هو انتفاء أي اتجاه بألغاء الجلسة انطلاقا من الكلام عن «تحمل المسؤوليات»، وسألت عما إذا كان قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء سيعرض علاقة الوزراء المقاطعين بالرئيس ميقاتي إلى برودة معينة، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي قال سابقا أنه لن يدعو إلى جلسة للحكومة، لكن ملف المستشفيات والأدوية خط أحمر ويستدعي العمل لمعالجته، وهو لم يلمس رفضا مطلقا من الوزراء بانعفاد الجلسة.
واستغربت مصادر سياسية الانتقادات الحادة التي وجهها البطريرك الراعي ضد الرئيس ميقاتي على خلفية دعوته مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، لمناقشة واقرار امور ملحّة لاتحتمل التأجيل، وفي مقدمتها تأمين الأموال اللازمة لمرضى الأمراض المستعصية وغيرها وقالت: كان على البطريرك الماروني ان يوجه انتقادات للمتسببين بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وليس ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال، لان المشكلة الأساس هي بعدم انتخاب رئيس للجمهورية وليس بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وشددت على ان البطريرك انحاز بمواقفه عن غير حق، لانه يعرف تماما المسؤول عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لانهما يتصارعان على من يوصل الرئيس الجديد إلى سدة الرئاسة، بينما يستغل الاخرون هذا الخلاف على الزعامة المارونية، لاطالة امد الفراغ وفرض رئيس للجمهورية يحقق اهدافهم.
وتساءلت المصادر،لماذا لايجرؤ البطريرك الماروني على تسمية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يقترع بالورقة البيضاء، وتسببه بتعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدلا من ان يرشح اسما معينا ويخوض الانتخابات النيابية على اساسه، ويذهب بدلا من ذلك لانتقاد ميقاتي واعتبار المشكلة التي يعاني منها لبنان، هي بالدعوة لانعقاد الحكومة، وليس بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واضافت المصادر ان انحياز البطريرك للتغطية على مسؤولية باسيل بتعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي مسؤولية مباشرة وظاهرة للعيان ، وهي ليست المرة الاولى، بل تغاضى عن ممارسات باسيل بتعطيل وشل عمل الحكومات السابقة، انما يضع المشكلة في غير اطارها، ويقف بمواجهة من ليس مسؤولا عن الازمة الاساس، ويطيل امد حلها،بدلا من التصدي للمسؤول المباشر عنها لوضعه امام مسؤولياته امام الرأي العام ،وتساءلت اخيرا،ماذا لو طال امد ازمة انتخاب الرئيس اكثر من المتوقع، فهل ينتظر مرضى الأمراض المستعصية بدون دواء للمعالجة، ومن يتحمل المسؤولية عندذاك في حال حصول ما لم تحمد عقباه.
وفي الوقائع، اثارت دعوة الرئيس ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء رفضاً مسيحيا من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والبطريرك بشارة الراعي، برغم خفض بنود جدول اعمال الجلسة من 65 الى نحو 20 – 25 بنداً. وقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، يوم السبت، ملحقاً بجدول أعمال الجلسة المقرر عقدها عند الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين في السرايا الحكومية، جاء فيه: قرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعديل الجدول الموزع سابقاً ليقتصر على المواضيع الطارئة والضرورية جداً، وبالتالي سحب بعض البنود من جدول الأعمال وإضافة بنود أخرى.
صحيح ان ميقاتي وفّر موافقة 15 وزيراً على حضور الجلسة لكن هناك تسعة وزراء اعلنوا في بيان انهم سيقاطعونها ما يعني ثلث اعضاء المجلس زائد واحد، وهم: هنري خوري (العدل)، وموريس سليم (الدفاع)، وهكتور الحجار (الشؤون الاجتماعية)، ووليد نصار (السياحة)، ووليد فياض (الطاقة)، وعبد الله بو حبيب (الخارجية)، امين سلام (الاقتصاد)، جورج بوشيكيان (الصناعة)، عصام شرف الدين (المهجرين).
ويبقى السؤال: هل يؤمّن حزب الله انعقاد الجلسة بـ15 وزيراً عبر حضور وزيريه (علي حمية ومصطفى بيرم)، ام يقاطع الجلسة نهائياً ام يحضر الوزيران لإقرار عدد محدود من البنود الضرورية ثم يغادران الجلسة؟ وهل تعتبر الجلسة شرعية بغياب اكثر من ثلث الوزراء؟
في هذا المجال، علمت «اللواء» من مصادر مطلعة على موقف حزب الله» ان الوزيرين حمية وبيرم سيحضران الجلسة اليوم، وان الوزير بيرم عاد امس من جنيف حيث كان يحضر احد المؤتمرات، وبررت المصادر سبب الموافقة على حضور الجلسة بتقليص جدول الاعمال وضرورة إقرار المراسيم المتعلقة بصحة الناس وبعض الامور الضرورية الملحة، وستقتصر مشاركة الوزيرين على إقرار المراسيم والقرارات المهمة وليس بالضرورة كل جدول الاعمال.
لكن هذا «الاستنفار» من تسعة وزراء ومن جهات مسيحة وازنة ومؤثرة في كثير من الأمور، لا يُمكن ان يُقرأ إلّا من زاوية محاولة تكريس عدم ميثاقية الجلسة، بينما يؤكد مقربون من الرئيس ميقاتي انها تستوفي الميثاقية بحضور عدد من الوزراء المسيحيين والسنة والشيعة والدروز والارمن.
لذلك، فالجلسة ستنعقد في موعدها حسبما قال مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل، وقال في مداخلة تلفزيونية : مهما كانت الاعتبارات فليتحمل كل طرف مسؤوليته، مؤكداً، أن نصاب الجلسة لا يزال قائماً.
وكان قد تم توزيع جدول اعمال اولي من 65 بنداً، الا ان الرئيس ميقاتي اكد السبت «ان ما سيبت منه هو الضروري حصرا. وقال في تصريح في ختام رعايته افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب «ان دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين مردها الى وجود ملفات اساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها». وقال: «منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا اعلنا النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملف ملح يقتضي البت ويتعلق بصحة المواطن وخاصة مرضى غسل الكلى والسرطان. طلبت من الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد جدول اعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمنا ٣١٨ بندا، وهذا لا ينسجم مع التوجه لبت الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا الى جدول اعمال بـ٦٥ بندا بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الاساسية لوزاراتهم، ولكن اقول اليوم ايضا انه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد اكثر من ٤٠ بندا عن الجدول، ولن نقر الاثنين الا الامور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية. وقبل موعد الجلسة سنعيد ابلاغ السادة الوزراء بالجدول المعدل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بت الملفات الطارئة والاساسية». وردا على سؤال قال: «اسمع البعض يتحدث عن حكومة بتراء او غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الاعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضل، واي امر سيكون معروضا على مجلس الوزراء، يجب ان يكون الوزير المختص حاضرا لمناقشته، واذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتما لن نعرضه للمناقشة». وقال: «انا اقوم بواجبي كاملا في ما يتعلق بالدعوة الى الجلسة، وحسب معرفتي بالوزراء طوال الفترة الماضية، فهم يتمتعون بالحس الوطني ذاته وربما اكثر، ولذلك اعتقد ان ستكون هناك مشاركة واسعة».
وقال ردا على سؤال: «قبل طرح السؤال لماذا ندعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، فليقم المعنيون بالاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية وتستقيم المؤسسات الدستورية كاملة وتقوم بواجبها. يحز في نفسي ان يضع احد دعوة مجلس الوزراء في اطار طائفي او كأنه استهداف لفئة معينة. فهل نحن نفرق في التقديمات والمساعدات التي نقدمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول». وعن قول البعض ان ميقاتي حاكم بأمر «الثنائي الشيعي» قال: «من يقول هذا الكلام يعلم ان الدعم هو لتيسير امور الناس وما يتعلق بصحة المواطن. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم «عرّض عضلاتو» عندما كان الثنائي الشيعي داعما له».
وصدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي البيان الآتي: «إننا ننفي ما يروجه بعض الاعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الاحد. والصحيح أن رئيس الحكومة اتصل يوم امس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع، وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وما يحاول الاعلام العوني الباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الاطلاق».
وتابع: «ان رئيس الحكومة في دعوته الى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد الى ان تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته».
9 وزراء يقاطعون
ومساء، صدر عن الوزراء: عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان، وعصام شرف الدين البيان الآتي:
وكان قد تم توزيع جدول اعمال اولي من 65 بنداً، الا ان الرئيس ميقاتي اكد السبت «ان ما سيبت منه هو الضروري حصرا. وقال في تصريح في ختام رعايته افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب «ان دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين مردها الى وجود ملفات اساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها». وقال: «منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا اعلنا النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملف ملح يقتضي البت ويتعلق بصحة المواطن وخاصة مرضى غسل الكلى والسرطان. طلبت من الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد جدول اعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمنا ٣١٨ بندا، وهذا لا ينسجم مع التوجه لبت الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا الى جدول اعمال بـ٦٥ بندا بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الاساسية لوزاراتهم، ولكن اقول اليوم ايضا انه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد اكثر من ٤٠ بندا عن الجدول، ولن نقر الاثنين الا الامور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية. وقبل موعد الجلسة سنعيد ابلاغ السادة الوزراء بالجدول المعدل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بت الملفات الطارئة والاساسية». وردا على سؤال قال: «اسمع البعض يتحدث عن حكومة بتراء او غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الاعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضل، واي امر سيكون معروضا على مجلس الوزراء، يجب ان يكون الوزير المختص حاضرا لمناقشته، واذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتما لن نعرضه للمناقشة». وقال: «انا اقوم بواجبي كاملا في ما يتعلق بالدعوة الى الجلسة، وحسب معرفتي بالوزراء طوال الفترة الماضية، فهم يتمتعون بالحس الوطني ذاته وربما اكثر، ولذلك اعتقد ان ستكون هناك مشاركة واسعة».
وقال ردا على سؤال: «قبل طرح السؤال لماذا ندعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، فليقم المعنيون بالاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية وتستقيم المؤسسات الدستورية كاملة وتقوم بواجبها. يحز في نفسي ان يضع احد دعوة مجلس الوزراء في اطار طائفي او كأنه استهداف لفئة معينة. فهل نحن نفرق في التقديمات والمساعدات التي نقدمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول». وعن قول البعض ان ميقاتي حاكم بأمر «الثنائي الشيعي» قال: «من يقول هذا الكلام يعلم ان الدعم هو لتيسير امور الناس وما يتعلق بصحة المواطن. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم «عرّض عضلاتو» عندما كان الثنائي الشيعي داعما له».
وصدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي البيان الآتي: «إننا ننفي ما يروجه بعض الاعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الاحد. والصحيح أن رئيس الحكومة اتصل يوم امس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع، وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وما يحاول الاعلام العوني الباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الاطلاق».
وتابع: «ان رئيس الحكومة في دعوته الى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد الى ان تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته».
9 وزراء يقاطعون
ومساء، صدر عن الوزراء: عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان، وعصام شرف الدين البيان الآتي:
كذلك صدر عن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بيان قال فيه: ادعو جميع المعنيين الى التقيد بالدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرض لثوابت التوازن الوطني. البلد دفع اثمانا باهظة في الخلافات والتحديات والجميع وعد اننا لن ننزلق في النفق المظلم من جديد.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أنّ «دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سطو على الدستور»، وقال: أنني تبلغت بالمزح” منه أنّ ثمة جلسة وسبق أن أبلغناه بموقفنا بعدم المشاركة.
وتابع: أرسلت مرسوماً بزيادة رواتب 2000 موظف ومستخدم في وزارة الشؤون لكن لم يتم إدراجه في جدول الأعمال، أوليست هذه من الضروريات؟ ولماذا لم يُدرج بند الاتصالات في جدول الاعمال؟
هذا، ويحدد تكتل «الجمهوريّة القويّة» موقفه من انعقاد الجلسة الحكومية في اجتماع يعقده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في الساعات القليلة المقبلة، حضوريا أو الكترونيا للتكتل للبحث في موضوع الدعوة. ومن المتوقّع أن يصدر بيانٌ بعد الاجتماع يحدّد موقف التكتل من هذه الجلسة، علماً أنّه غير ممثّل في الحكومة.
ولكن عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم استبق الاجتماع وقال في بيان: لم نكن يوما ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة، ولكننا فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الاثنين القادم الواقع في الخامس من الجاري وبجدول أعمال فضفاض يتضمن ٦٥ بندا وكأنها ليست بحكومة تصريف أعمال، وكأننا لسنا في ظل فراغ رئاسي. ومن هذا المنطلق بالذات نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأما فيما يتعلق بالبند الذي له علاقة بصحة الناس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى».
بالمقابل، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل خلال لقاء عام للبلديات والمختارين في إقليم جبل عامل، بدعوة من حركة «أمل»، أن «من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر»، مؤكدا أن «حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليات ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في إدارة شؤون الناس وما يتعلق بحياتهم».
وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض ان احد البنود على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم هو قرض البنك الدولي الذي يحتاج الى مرسوم ابرام، وكنا سنستخدم جزءاً منه للدفع للمستشفيات، مشيراً الى ان الاعتمادات التي لم تحجز تسقط، ونحن امام مأزق كبير مع المستشفيات ان لم يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم.
ودعا مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس لمعرفة من انعقادها، مؤكداً ان الجلسة قائمة، نافياً معرفة المصدر الذي وزع بيان الوزراء التسعة.
جلسة الاربعاء
نيابياً، تعقد جلسة مجلس النواب بعد غد للبحث في تأليف لجنة نيابية للتحقيق في اتهام وزراء بملف الوزراء السابقين الثلاثة للاتصالات: بطرس حرب، جمال جراح، نقولا الصحناوي.
وتوقع مصدر نيابي اكتمال النصاب للجلسة والخروج بجلنة تحقيق بنتيجة الجلسة.
اضرابات
وتنفذ نقابة موظفي شركتي الخليوي الفا وتاتش اضراباً بدءا من اليوم، بعد فشل المفاوضات وتعنت وزير الاتصالات بتعبير البيان.
وقالت النقابة ان التوقف عن العمل مستمر لحين نيل الحقوق، محملاً المسؤولية لمن نكث بعهوده.
وفي الاطار التربوي، اعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي توقفها عن التعليم ابتداء من اليوم الاثنين، محملة المعنيين المسؤولية على خلفية المستحقات المؤجلة التي فقدت قيمتها، وقيمتها 35% من العام الدراسي 2021 – 2022 والعمل على القبض الفصلي، ودفع الحوافز التي وعد بها الوزير، واعادة النظر بالساعة، ودفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي.
ويجتمع «المتقاعدون العسكريون اليوم في ساحة النجمة، لإعطاء العسكريين المتقاعدين بدل متممات الراتب التقاعدي.
كوليرا: 0 كورونا: 51
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان « عدم تسجيل اي اصابة جديدة واستقر العدد التراكمي على 652 ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20».
واعلنت الوزارة في تقرير منفصل، حول إصابات كورونا عن حالات كورونا حيث كشفت عن تسجيل «51 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220767 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.»
زينة الميلاد: كل الحب لبيروت
أضيئت زينة الميلاد في «أسواق بيروت» إيذاناً لبرنامج من النشاطات المتنوعة حيث أضيئت زينة الميلاد في كافة أنحاء الأسواق والتي ستستمر لغاية السادس من كانون الثاني 2023.
وتضمنت أنشطة هذا العام شجرة ميلاد كبيرة وعدة اشجار اخرى مضيئة وزّعت في كافة أنحاء «أسواق بيروت». كما زيّن مدخل الأسواق باقواس عند المدخل مع إضاءة مميزة، واقيم للمناسبة عرض للمهرجين حيث تجمهر الزوار امام المنصة التي وقف عليها المهرج ليقدم عروضاً تفرح الاطفال الذين غابت عنهم الفرحة بفعل الأزمة الاقتصادية.
وارتفعت عبارة الحب لبيروت التي تنتفض على كل المآسي التي ألمت بها لا سيما بعد الإنفجار الزلزال الذي دمر نصف العاصمة. ومن المتوقع أن تستمر فعاليات الاعياد حتى الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل.
