وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: نام جبران باسيل ليل الأحد على فراش “الثلث المعطّل” ولم تنم “عين التينة” قبل أن تضمن “سحب بساط” التعطيل من تحته، فاستيقظ صباح الاثنين ليجد نفسه في “العراء السياسي” خارج خيمة “حزب الله” الذي آثر نزع الغطاء الحكومي عن باسيل ليغطي به نجيب ميقاتي مانحاً بذلك الضوء الأخضر لانعقاد مجلس الوزراء، فتقرّر أن يلعب الوزير جورج بوشيكيان دور “الوزير الملك” لتأمين النصاب القانوني تحت سقف “تخريجة” محبوكة تنأى بحزب “الطاشناق” عن واجهة المواجهة على اعتبار أنّ بوشيكيان “خالف التعليمات والتمنيات” بعدم حضور جلسة الأمس.
ومقابل هذه “التخريجة” الهادفة إلى حفظ “ماء وجهه”، تلقى باسيل في المقابل “فركة أذن” تأنيباً على محاولته تجاوز الحدود المرسومة له والاستئثار بقرار التعطيل الحكومي لوحده دون الرجوع إلى قيادة “حزب الله”، فكان القرار بإعادة تحجيمه ونزع صاعق “الثلث المعطل” من قبضته، خصوصاً وأن “الحزب” يتعاطى مع حكومة ميقاتي على أنها مطابقة للمواصفات المطلوبة في “حماية ظهر المقاومة” خلال مرحلة الشغور، ولن يفرّط بها حتى تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالمواصفات نفسها.
وأغلب الظنّ أنّ باسيل فهم “الرسالة” فاستلحق نفسه بإرسال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء والاكتفاء بـ”تسجيل موقف” لا يقدّم ولا يؤخّر في انعقادها، ليخرج بعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال مزهوّاً بانتصاره في لعبة “تسجيل النقاط” مع رئيس “التيار الوطني”، مؤكداً إقرار “معظم بنود جدول الأعمال”، على ألا تحتاج قرارات الجلسة “لإمضاء الـ24 وزيراً لتصبح نافذة” كما صرّح وزير الإعلام زياد المكاري إثر تلاوته المقررات.
وبانتظار ما ستحمله إطلالة باسيل المقررة بعد ظهر اليوم إثر ترؤسه اجتماع تكتل “لبنان القوي” من رسائل باتجاه الحلفاء قبل الخصوم، تردد أمس أنه بصدد التحضير لتقديم دعوى باسم الوزراء الثمانية الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء أمس أمام مجلس شورى الدولة طلباً لإبطال قراراتها. وبموازاة ذلك، أطلق العنان لبعض المقربين منه لتوجيه اللوم الصريح إلى “حزب الله” في عملية تغطية انعقاد مجلس الوزراء في فترة الشغور، وبرز في هذا السياق توجّه نائبة رئيس “التيار الوطني” مي خريش مباشرة إلى من وصفته تودّداً بـ”حليفي حزب الله” فقالت: “ما حصل اليوم (أمس) خطيئة وكان من واجبه على الأقل عدم حضور وزرائه، فخطوة ميقاتي تجر إلى الفتنة والاحتقان والانتقام”، بينما تولى النائب أسعد درغام التصويب بشكل مزدوج على “حزب الله” و”حركة أمل” في الملف الرئاسي قائلاً: “الثنائي الشيعي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ويُراهن على تعبنا من أجل التفاوض على مرشحه سليمان فرنجية وأقول له من باب النصيحة إن هذا الأمر يزيد من النقمة المسيحية عليه“.
على صعيد منفصل، تتجه الأنظار من السراي الحكومي إلى ساحة النجمة لتحديد مصير الجلسة التي حددها رئيس مجلس النيابي نبيه بري لانعقاد الهيئة العامة غداً لمناقشة العريضة الاتهامية بحق وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح. إذ حسمت “القوات اللبنانية” موقفها بمقاطعة الجلسة انسجاماً مع مبدأ التزام الدستور واحترام الأولويات النيابية في فترة الشغور الرئاسي.
وأوضحت مصادر قيادية في “القوات اللبنانية” لـ”نداء الوطن” أنّ “الدستور في مندرجاته وروحيته، نصّ في المادة 75 على ما حرفيته إنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أيّ عمل آخر”، مشددةً من هذا المنطلق على كون “الاولوية الدستورية التي تُوجب انتخاب رئيس للجمهورية غير قابلة للتلاعب أو التمييع، تماشياً مع قاعدة “الرئاسة أولاً” في عمل المجلس النيابي خلال فترة الشغور“.
أما بالنّسبة لملف الفساد في وزارة الاتصالات، فأكدت المصادر على أنّ “القوّات اللبنانية ثبّتت حقّ وضرورة الملاحقة في هذا الملف من خلال توقيعها العريضة النيابية ذات الصلة، بانتظار استعادة الانتظام المؤسساتي بانتخاب رئيس للجمهورية”، وعليه فإنّ قرار تكتل “الجمهورية القوية” بمقاطعة جلسة الأربعاء لا علاقة له بأحقية ملاحقة ملف الاتصالات من عدمها إنما أتى فقط “لأن وظيفة الهيئة العامة محصورة اليوم بانتخاب الرئيس“.
