وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : حسمت روسيا بلسان نائب رئيس مجلس الأمن الوطني الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف رفض أي تعاون مع القرار الأوروبي المنسق مع الدول الصناعية السبع بفرض سقف لسعر النفط الروسي، وكشف ميدفيديف عزم روسيا تخفيض ضخ النفط في الأسواق العالمية حيث يكون الخيار المتاح هو البيع لدول تعتمد سقف السعر المفروض بقرار سياسي أوروبي، متوعداً أوروبا بشتاء قاتل وحرب أسعار في سوق النفط تشبه ما تسببت به الخطوات الأوروبية والعقوبات الغربية في سوق الغاز.
في مونديال قطر خطف الفوز المغربي على إسبانيا أبرز المرشحين لكأس العالم، وعمّ الشارع العربي كله وتشجيعه، مع آمال كبار بتقدم المنتخب المغربي بعد هذا الفوز نحو منافسة ترفعه الى مباريات الأربعة الأوائل، بعدما قرر المنتخب المغربي إحياء فرحة الفوز برفع علم فلسطين وسط الملعب في الصورة التذكارية، بصورة عبرت عن المزاج العام في الشارع العربي، الذي عبرت عنه بصورة عفوية كل الأنشطة الشعبية التي ظهرت على هامش مباريات المونديال، خصوصاً لجهة تأكيد مكانة فلسطين المركزية في الوجدان العربي والرفض الشعبي القاطع للتطبيع مع كيان الاحتلال.
لبنانياً، اشتعل الخلاف السياسي بوتيرة مرتفعة على خلفية اجتماع الحكومة أول أمس، بغياب وزراء التيار الوطني الحر، وبدأ السجال الذي طال ميثاقية ودستورية الجلسة يتوسع ليطال المراسيم التي يفترض أن تترجم قرارات الحكومة، مع نية التيار الوطني الحر الطعن بالمراسيم التي ستصدر بتواقيع مختلفة عما كانت عليه الأمور في المراسيم التي صدرت عن حكومة الرئيس تمام سلام، واعتمدت توقيع كل أعضاء الحكومة في المكان المخصص لتوقيع رئيس الجمهورية، بينما كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي رداً على اجتماع الحكومة، أن مشروع المرسوم المتداول يحمل توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرتين، مرة بصفته رئيسا للحكومة، وأخرى مكان توقيع رئيس الجمهورية، وهو ما يتوقع في حال صحته أن يثير مزيداً من الاحتجاجات بوجه كيفية إدارة الشغور الرئاسي.
في مؤتمره الصحافي فنّد باسيل ملاحظات التيار على اجتماع الحكومة، لكنه رفع السقف السياسي لمخاطبته مع حليفه الأبرز حزب الله، قائلا نتوجه للصادقين الذين خالفوا التفاهمات والوعود، مضيفاً أن لكل طرف سلاحه وأن سلاح التيار هو دوره، في اشارة الى الأولوية التي يمثلها السلاح عند حزب الله، وكان لافتاً تلويح باسيل بالذهاب إلى فرض اللامركزية الموسعة واقعياً، إذا لم تتحقق بالطرق القانونية، وبينما رفض حزب الله التعليق على كلام باسيل، أكدت مصادره الحرص على التحالف مع التيار الوطني الحر، واعتبار أن الخلاف أمر طبيعي بين أي حليفين، وأن الحزب لا يقارب بالسجالات خلافات الحلفاء بل بالحوار داخل الغرف المغلقة.
وأشار رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، الى أن «جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس (أمس الأول) هي تأكيد على غاية دفينة بوضع اليد على السلطة، وانعقادها كان غير شرعي وغير دستوري»، معتبراً أن «الجلسة هي إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب».
ولفت باسيل، في مؤتمر صحافي، بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل لبنان القوي الى «أننا لن نقبل بما جرى والموضوع لن يمرّ ولا أحد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم»، مؤكداً أن «ما حصل يؤكد ان المطلوب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة. وهذا ما ابلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية». وشدد باسيل، أن «رئيس الجمهورية لا يجزأ، والصلاحيات اللصيقة بشخصه لا أحد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016».
وذكر أن «ثلث الحكومة لم يكن مشاركاً امس، والحكومة غير مكتملة المواصفات، والبعض قرر تغييب مكوّن عن مجلس الوزراء، معتبراً انه يستطيع ردنا الى ما قبل 2005»، مؤكداً أن «العودة الى ما قبل 2005 تتطلب اما نفياً واما سجناً او قتلاً، وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة».
ورأى أنه «حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة ولو لم يحصل ذلك لما تجرأ ميقاتي على الدعوة، ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغّليه»، موضحاً «مشكلتنا مع الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة، وعندما تنكسر الشراكة الوطنية والحزبية «بتبطّل شراكة». مؤكداً أنه «إذا كان أحد يظن أنه يضغط علينا بالموضوع الرئاسي فنقول له «لن ينفع»، وهذا يؤدي إلى تصلب أكبر.
ورأى أن «مَن يهتم بوجع الناس لا يسمح بموضوع النازحين الذي بدأ على أيام حكومته السابقة، ومَن يهمه وجع الناس فليقرّ الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية وليوقف من سرق أموالهم وليهتم بمدينته طرابلس وبفقر أهله ووجعهم فهم مع اللبنانيين يغرقون بقوارب الموت وهو يعوم بيخته على أوجاعهم». وكشف باسيل أن التكتل «سيسعى للخروج من خيار الورقة البيضاء رئاسياً ويجب إقرار اللامركزية الموسعة».
وإذ لم يعلّق حزب الله على مواقف باسيل، أكدت أجواء مطلعة على موقف الحزب لـ«البناء» أن «الحزب لن يصدر أي موقف حالياً من كلام النائب باسيل ولا يريد فتح سجالات مع أحد لا سيما مع التيار الوطني الحر». مشددة على أن «الحزب متمسك بالعلاقة مع التيار ومتمسك أيضاً بتفاهم مار مخايل ولن يؤدي التباين بوجهات النظر حول استحقاق أو جلسة ما الى خلاف بين الطرفين، لكن بنهاية المطاف الحزب والتيار فريقان لا فريق واحد وقد يختلفان على أمر ما، وهذا طبيعي، لكن لا مانع من إعادة النظر بالتفاهم لتطويره وحمايته في إطار تعزيز العلاقة أكثر».
وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد من مجلس النواب قبل مؤتمر باسيل، أن تفاهم مار مخايل يحتاج الى تطوير. وهذا ممكن حصوله بالحوار بين الطرفين لتقوية العلاقة بينهما وتجاوز الخلافات.
وإذ علمت «البناء» أن اتصالات تجري على أكثر من صعيد لمحاولة احتواء التصعيد السياسي والطائفي الذي رافق انعقاد جلسة مجلس الوزراء وتأمين مظلة سياسية وحكومية لأي جلسة مقبلة للحكومة لكي لا يتكرّر ما حصل في جلسة الاثنين، أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الرئيس ميقاتي سيكرّر الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء كلما دعت الحاجة، وهو بصدد الدعوة الى جلسة قبل نهاية السنة لوجود بنود ملحة مالية واقتصادية وإدارية تتعلق باستمرارية عمل المرافق العامة وبمعيشة المواطنين».
وبقيت ارتدادات جلسة الاثنين حاضرة في المشهد السياسي، فقد أكّد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في حديث تلفزيوني أنّ «حزب الطاشناق ليس حصان طروادة وأنّ الحزب اتّخذ القرار بعدم المشاركة في الجلسة ووزير الصناعة لم يلتزم». وقال بقرادونيان: «اتّخذنا القرار وكان من المفترض أن يلتزم الوزير جورج بوشكيان بالقرار، لكنه لم يقم بذلك لمصالح خاصة». وتابع «للوزير بوشكيان شركة لاستيراد أدوات طبّية وبالطبع أن المستشفيات طلبت من الوزير الدفاع عن حقوقهم فارتأى أن يحضر».
وأكّد بقرادونيان أن «بوشكيان ليس حزبيًا لكن ما حدث لن يمر مرور الكرام وفي الوقت نفسه لن نستبق الأمور لأن القرار ليس عندي بل عند اللجنة المركزية، خصوصاً أنّ ميزة حزب الطاشناق الانضباط ولن يسمح بهذه السابقة». واشار الى ان «الوزير بوشكيان يمثل الطائفة الأرمنية ولا يجب أن يعتبر الرئيس ميقاتي أنّه تابع له».
بدوره، أعلن وزير الثقافة محمد مرتضى أننا «لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء، اذ لم يكن ثمة مصلحة لأحد، او للوطن، في أن يتمّ تفجيرها». وأضاف: «لقد حرصنا على مراعاة الهواجس لدى البعض وأسهمنا في اقتصار المواضيع المبتوتة على ملفات حياتية لا تحتمل أي تراخ أو تأجيل»، مضيفاً «الحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى الدستور بالاستمرار بأداء واجباتها لا سيما تلك الملحّة التي لا تحتمل التأجيل وعلى هذا الأساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقاً للدستور وعرضة للمحاسبة أخلاقياً ودستورياً وجزائياً».
على صعيد آخر، تأجلت جلسة الهيئة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم لمناقشة العريضة الاتهامية في حق وزراء الاتصالات السابقين، بعد قرار من القوى المسيحية البارزة عدم المشاركة لان المجلس هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور. وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة تأجيل الجلسة.
وبعدما أعلن باسيل توقف التكتل عن حضور جلسات مجلس النواب التشريعية، يبدو أن مشاريع قوانين عدة ستبقى في أدراج المجلس ولن تبت كقانون الكابيتال كونترول.
من جهة أخرى، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان للاستماع لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.
وأشار رئيس اللجنة إبراهيم كنعان بعد الجلسة إلى أنه «لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة «حتى ما نشلحن بيد يلي أعطيناهم اياه بيد»، سائلا: «هل من العدالة المفعول الرجعي لاقتطاع الضرائب على الرواتب». وأوضح أن «الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول». وتابع: «كان إجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس». وأكد كنعان: «توصّلنا إلى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس».
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن وزير المال سيعيد النظر بقرار الضريبة على الدخل لا سيما الموظفين في الشركات الخاصة الذين يقبضون رواتبهم بالدولار، لكون فرض الضريبة على الدخل على منصة صيرفة سيكبدهم أعباء كبيرة لا سيما أن القرار يشمل الضريبة مع مفعول رجعي عن العام الماضي.
على صعيد قانون الدولار الجمركي، أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الدولار الجمركي قائم لكنه لم يطبّق بعد سوى على السيارات والأجهزة الالكترونية بانتظار أن تبدأ الوزارات المعنية (الزراعة والصناعة والاقتصاد والطاقة وغيرها) إعداد لوائح للمنتجات التي سيشملها الدولار الجمركي على الـ15 ألف ليرة».
وتُبدي مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» تخوفها من جملة أمور بعد تطبيق الدولار الجمركي: تشجيع التهرب الضريبي، عدم جهوزية جهاز الجمارك من الناحية التقنية لتطبيق القانون لا سيما أن المجلس الأعلى للجمارك لم يضع التشريعات اللازمة لتطبيق قانون الدولار الجمركي، فضلاً عن مسارعة التجار الى رفع الأسعار قبل تطبيق القانون، وعجز مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من مراقبة وضبط الأسعار على كامل الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن عدد المراقبين لا يتجاوز المئة موظف».
