وزارة الإعلام اللبنانية
ثلاثة مواضيع ستشكّل الشغل الشاغل السياسي والإعلامي هذا الأسبوع: الحوار النيابي تحت قبّة البرلمان، الحوار المسيحي الذي يمكن ان تقوده بكركي، ولقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.
يستمر الشغور الرئاسي المتمادي أحد الهموم الوطنية الأساسية، حيث انّ استمراره يُبقي الدولة في حالة من عدم التوازن، في ظلّ غياب رئيس الجمهورية وغياب حكومة أصيلة، والخلاف حول اجتماعات حكومة تصريف الأعمال، كما الخلاف حول التشريع، في ظلّ من يقول بتشريع الضرورة، ومن يقول انّ مجلس النواب تحول هيئة انتخابية لا تشريعية. وهذا الوضع غير المتوازن ينعكس سلباً على وضع متردٍ مالياً أساساً، فيما إعادة انتظام العمل المؤسساتي يفتح طريق الإنقاذ، الذي سيبقى متعثراً ومتعذراً في انتظار إعادة إنتاج الهرمية الدستورية.
وفي هذا الوقت تتركّز الأنظار في ثلاثة اتجاهات أساسية:
ـ الاتجاه الأول، ساحة النجمة، مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى استبدال الجلسة الانتخابية الرئاسية المقرّرة الخميس المقبل بجلسة حوارية، في اعتبار انّ جلسات الخميس استُهلكت واستُنزفت، ولن تؤدي إلى أي نتيجة، باستثناء استنساخ المشهد نفسه، مع تغييرات في الشكل لا المضمون، تتعلّق بطريقة تصويت النواب والكتل النيابية.
فهل سيتمّ التجاوب مع دعوة بري؟ وما هو الشكل الذي ستتخذه الجلسة الحوارية؟ وهل ستضمّ جميع النواب أم رؤساء الكتل فقط؟ وهل يمكن التعويل على خطوة من هذا القبيل لكسر حلقة الشغور؟ وفي انتظار ان يحدِّد بري الصيغة التي يراها مناسبة، وفي انتظار ردّ الكتل وتفاعلها، يمكن ان يُبنى على الشيء مقتضاه.
– الاتجاه الثاني، بكركي، مع احتمال دخول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على خط الاستحقاق الرئاسي، ليس فقط من باب الموقف الذي يشكّل مادة ثابتة في مواقفه وخطاباته، إنما من باب اللجوء إلى خطوات عملية ومبادرة رئاسية، من خلال لقاءات ثنائية تفتح طريق التوافق على أسماء تشكّل تقاطعاً بين القوى المسيحية واستطراداً الوطنية، ولا يعتبرها أي فريق انّها تشكّل تعويماً لخصمه على حسابه.
فهل سيبادر البطريرك الراعي في هذا الاتجاه؟ وهل ستشهد بكركي لقاءات سياسية محورها الانتخابات الرئاسية؟ وهل سيحاول الدعوة إلى طاولة حوار مسيحية على الرغم من معرفته المسبقة انّ هذه الطاولة مرفوضة، وانّ القوى المسيحية المعارضة تفضِّل اللقاءات الثنائية؟
– الاتجاه الثالث، السرايا الحكومية، مع اللقاء الذي عقده ميقاتي مع الامير محمد بن سلمان، وهذا اللقاء يعزِّز موقع رئيس حكومة تصريف الأعمال على المستوى السنّي. ولكن، هل سيشكّل في المقابل نقزة على مستوى “حزب الله”؟ وهل توقيت هذا اللقاء، ولو انّ حصوله جاء على هامش القمة العربية-الصينية، يعني انّ ميقاتي حسم تكليفه في العهد الجديد؟ وهل هذه الصورة التي تتمناها أكثر من شخصية سنّية تعني انّ ميقاتي تحوّل الرقم السعودي الصعب؟ وهل صحيح ما يقوله البعض، من انّ أبعاد هذا اللقاء بروتوكولية فقط، وانّه لن يكون لها أي متممات على أرض الواقع، وكل الهدف منها توجيه رسالة للبنانيين لا للسنّة، من انّ المملكة مهتمة بلبنان، أم انّ هذه الصورة تعني إعادة الاهتمام السعودي بالوضع السنّي، وانّها رسالة مفادها أنّ ميقاتي يحظى بدعم سعودي؟
ميقاتي وبن سلمان
وكان ميقاتي عاد والوفد المرافق إلى بيروت مساء امس الاول، بعد لقاء جمعه لنصف ساعة مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر عرقة في الرياض.
وافادت “وكالة الانباء السعودية” الرسمية، انّه “جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد عبّر دولة رئيس الوزراء اللبناني عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان، والدور الأساسي للمملكة في إرساء المصالحة اللبنانية، وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف. كما أكّد دولته على التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية، لا سيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتمّ التأكيد خلال الاستقبال على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. وأكّد سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ، حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدّمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق“.
اختراق مهم
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ لقاء ميقاتي مع ولي العهد السعودي “يشكّل في هذا التوقيت اختراقاً مهماً على الصعيد الخارجي، وفي العلاقة مع السعودية، الأمر الذي قد ينعكس ايجاباً على لبنان، بشكل او بآخر“.
وإلى ذلك، قالت مصادر الوفد اللبناني إلى الرياض لـ “الجمهورية”، انّ “اللقاء بين ميقاتي وبن سلمان كان جيداً، وقد تجاوز النصف ساعة، وشكّل خطوة متقدمة في اتجاه طي الصفحة القديمة وفتح صفحة جديدة، تبدأ فصولها على المستوى الشخصي بين الرئيس ميقاتي ومسؤولي المملكة، قبل ان تتوسع لتشمل لبنان الرسمي”. واضافت: “انّها خطوات تنتظر ما يمكن ان ينجزه اللبنانيون من إصلاحات مطلوبة على اكثر من مستوى، ولا سيما منها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي تنتظم العلاقة على مستوى المؤسسات الدستورية، وتشكيل حكومة جديدة تطلق مجدداً ما يمكن ان يحيي الثقة بين المملكة ولبنان، وهو امر رهن بالتطورات في لبنان وقدرة أي مسؤول على تنفيذ الحدّ الأدنى مما هو مطلوب، بعدما تعددت السيناريوهات المطلوبة”. واكّدت المصادر نفسها، “انّ الحديث عن مساعدات سعودية مالية ليس أوانه. فهناك عدد من المحطات الفاصلة عن هذه المرحلة، وانّ الاولوية اليوم هي العمل على إعادة بناء المؤسسات الدستورية انطلاقاً من انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية“.
وعلى الرغم من حديث بعض الأوساط عن عدم وجود أي تدخّل خارجي لترتيب اللقاء بين ميقاتي وولي العهد السعودي، وخصوصاً من الجانب الفرنسي، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ جلّ ما انتهت إليه مساعي المبادرة الفرنسية التي يقودها الرئيس ايمانويل ماكرون هو إعادة فتح هذه النافذة بين المملكة ولبنان، على هامش القمة الصينية ـ السعودية والعربية والخليجية.
ميقاتي عند الراعي
وفي الوقت الذي تكتم مصادر ميقاتي على نتائج لقائه مع ولي العهد السعودي في انتظار استئناف نشاطه الرسمي، علمت “الجمهورية”، انّه سيزور بكركي صباح اليوم للقاء البطريرك الراعي للبحث معه في آخر التطورات، وخصوصاً في ضوء مجموعة الملاحظات التي سجّلها رداً على دعوته الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين الماضي، وما ينوي القيام به في المستقبل.
وعلمت “الجمهورية”، انّ ميقاتي سيلتقي ايضاً خلال الساعات المقبلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ينتظر من الكتل النيابية الأجوبة النهائية عن دعوته إلى طاولة الحوار في شأن الاستحقاق الرئاسي في مقر المجلس النيابي في ساحة النجمة.
الحوار المرتجى
أكّدت اوساط مواكبة للمسعى الحواري الذي يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الجمهورية”، انّه يربط انعقاد الحوار المرتجى حول الاستحقاق الرئاسي بحضور رؤساء كل الكتل النيابية، خصوصاً الكتلتين المسيحيتين الأكبر، “التيار الوطني الحر” (تكتل “لبنان القوي”) و”القوات اللبنانية” ( كتلة “الجمهورية القوية”)، وإلّا إذا غابت إحداهما فإنّ الحوار يفقد كثيراً من جدواه، وبالتالي قد يدفع رئيس المجلس إلى العدول عنه.
واشارت الاوساط، إلى انّ بري يحاول من خلال هذا الحوار تخفيف التشنج وإيجاد خرق ما في الجدار السميك، وإن يكن هناك من يعتبر انّ انتخاب رئيس الجمهورية هو أكثر تعقيداً من ان يعالجه رؤساء الكتل النيابية، وانّ اي حوار من هذا النوع ستكون وظيفته المضمرة ملء الفراغ بالتي هي أحسن، إلى حين ينضج القرار الكبير بانتخاب الرئيس.
مار مخايل على المحك
في هذه الاثناء، اكّد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في حوار مع قناة “إل بي سي” مساء امس، أنّ “تفاهم مار مخايل على المحك، ولبنان قائم على فكرة أساسية وهي الشراكة المتوازنة”. وقال إنّ “ما حصل في موضوع الجلسة كبير جدًا، فحتى لو لم يكن هناك اتفاق، هل من الطبيعي في بلد مثل لبنان، بنظامه ودستوره وميثاقه، أن تنعقد حكومة تصريف أعمال لإقرار بنود قسم كبير منها غير ضروري، في غياب رئيس الجمهورية وثمانية وزراء يمثلون مكونًا أساسيًا”. وأضاف: “كلامي في بيان “التيار” لم يكن موجّهاً إلى السيد حسن نصرالله، وفي موضوع عقد جلسات الحكومة لم يحصل أي اتفاق مع السيد نصرالله شخصياً، وبعبارة الصادقين قصدتُ “حزب الله“.
وقال باسيل: “لست مُرشحاً لرئاسة الجمهورية و”الثنائي الشيعي” وقف وراء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. إذ لا يمكنه أن يقوم بما قام به منفرداً ووحيداً”. واعتبر أنّه، “تبين أنّه في المراسيم الصادرة عن الحكومة محاولة لتكريس أخذ رئيس مجلس الوزراء مكان رئيس الجمهورية، فيما الدستور واضح في قوله “مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات الرئيس وكالة لا رئيس الحكومة”. أضاف: “لا يجب أن يكون عادياً أن يعمل مجلس الوزراء بطريقة طبيعية في غياب رئيس للجمهورية. وانا اطلب تصحيحاً والعودة عن الخطأ الذي حصل، أي توقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال على المراسيم من خلال توقيع الـ24 وزيراً“.
وأردف باسيل: “حزب الله ينطلق من أنّه يريد رئيسًا يحمي المقاومة، وأنّ هناك جبران باسيل وسليمان فرنجية. وأنا لست مرشحًا. فبقي فرنجية. والحزب حاول إقناعي لماذا فرنجية وانا لم أقتنع”. واضاف: “المشروع هو الدولة، والمقاومة غرضها حماية الدولة، وهي جزء من المشروع لحماية لبنان، وبالتالي أريد رئيسًا يحمي الدولة والمقاومة والشراكة في الدولة“.
تابع: “نحن احترمنا رغبة الثنائي الشيعي برئاسة مجلس النواب، واحترمنا رغبة هذا المكون، وحتى برئاسة الحكومة كان لنا رأي مختلف، واحترمنا رغبتهم“.
وأكّد أنّ “شخص السيد حسن له مكانة خاصة في عقلي وقلبي، وافكر به بشكل مختلف عن كل الناس في السياسة في لبنان. وإذا وضعنا جانباً الجنرال ميشال عون، السيد حسن هو عندي “غير كل الناس”. ولفت الى انّ “معادلة اما رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية او قائد الجيش جوزف عون مرفوضة، بمعنى انّ تخييرنا بين اسمين فقط امر غير مقبول، والموضوع ليس موضوع سلطة بل هو موضوع وجوديّ. ولا يمكن فرض تسويات علينا من دون احترام موقفنا، وفي موضوع قائد الجيش الموضوع ليس موضوع اسم ولا يتعلق بالاسم، بل يتعلق في اننا نكرّس انّ كلّ قائد جيش عندما يصل إلى المنصب يصبح همّه برئاسة الجمهورية. والأزمة اليوم ليست أمنية بل اقتصادية ومالية وسياسية. فما هو المشروع هنا؟”. وأكّد “اننا لا نوافق على قاعدة “اختيار رئيس يحمي المقاومة”، فالمقاومة جزء من المشروع، ويجب حمايتها لحماية الدولة، والمشروع هو الدولة والهدف هو الدولة، والمقاومة جزء من المشروع، ونريد رئيساً يحمي الدولة ويحمي الشراكة في الدولة ويحمي المقاومة”. وقال انّ “وحدة الطائفة الشيعية لا تقوم على حماية الفساد، بل على مكافحة الفساد، ويمكن ان يكون “حزب الله” متمسكاً برئيس مجلس النواب، ولكن يمكننا ان نقول نحن والحزب ورئيس المجلس “stop” ونبدأ في الممارسة بالخروج من النهج نفسه“.
التدويل ضرورة
في غضون ذلك، سأل البطريرك الراعي في قداس الاحد من بكركي: “كيف يحكم النواب على ذواتهم وهم يجتمعون تسع مرات ولا ينتخبون رئيساً للجمهورية؟”. وقال: “هذا يعني أنّهم لا يريدون انتخاب رئيس، أو ليسوا أهلاً لانتخاب رئيس، وبالتالي يطعنون بوجود الجمهورية اللبنانية، ويفقدون ثقة الشعب واحترام الدول الشقيقة والصديقة التي تعمل على إنقاذ لبنان”. وشدّد على “ضرورة التوجّه إلى الأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان”. واضاف: “لا مناص من تدويل القضية اللبنانية، بعد فشل كل الحلول الداخلية. واللافت أنّ الذين يُفشلون الحلول الداخلية هم أولئك الذين يرفضون التدويل. وحين يتمّ تعطيل الحل الداخلي ويُرفض التدويل يعني أنّ هؤلاء الأطراف لا يريدون أي حل للوضع اللبناني. إما يكون لبنان كما يريدون أو لا يكون. لكن يجب أن يعلم الجميع أنّ لبنان سيكون كما يريده جميع أبنائه المخلصين“.
وتطرّق الراعي إلى ما حصل حول جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، فقال: “تمنينا على دولة رئيس الحكومة إعادة النظر في انعقاد الجلسة وتأجيلها من أجل مزيد من التشاور، ولتحديد صلاحيات حكومة مستقيلة وتصرف الأعمال في غياب رئيس الجمهورية. لكن الحكومة مع الأسف عقدت جلستها بمن حضر، وكان ما كان من معارضة. لذلك، نناشد الحكومة التأني في استعمال الصلاحيات حرصاً على الوحدة الوطنية ومنعاً لاستغلال البعض مثل هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية. وأفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة، لا سيما رئيسها، هو العمل على الصعيد العربي والدولي لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية”. ودعا الأحزاب إلى “التعالي عن نزاعاتها، لكي تخلق الظرف المناسب للقاءات ناجحة، وإلّا لا قيمة لتكرار اجتماعات تذهب في مهب الريح كما هو حاصل منذ ثلاثة أشهر“.
…والتدويل تضييع
وردّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في كلمة له في بلدة ميس الجبل على دعوة الراعي إلى تدويل الأزمة فقال: “أقول للبنانيين بعامة والقوى السياسية والروحية بخاصة: أي تدويل للمسألة اللبنانية هو تضييع للبنان، والأمم المتحدة لا شغل لها إلّا نسف بنية لبنان السكانية عبر مفوضية اللاجئين والجمعيات الملونة، ونيويورك مركز تقاسم الصفقات، ولا نؤمن بعدالة المشارط الدولية، وتدويل القضية اللبنانية نسف صريح للسيادة اللبنانية، ولن نقبل بتقديم رأس لبنان إلى أي جزار دولي أو إقليمي”. واعتبر انّ “الحل بتلبية دعوة الرئيس نبيه بري التي تأخذ البلد من القطيعة إلى الحوار، لإنقاذ لبنان من أم الكوارث”. وقال: “لا حلف فوق حلف إنقاذ لبنان. والعين على قطار المجلس النيابي للحوار، والشراكة الإسلامية- المسيحية رأسمال لبنان وضرورة وجوده وبقائه وإنقاذه”. ورأى انّ “طريق إنقاذ المصلحة الوطنية يمرّ بمجلس النواب، ومن يريد يدعو للحوار، ومن يرفض يقاطع ويضع لبنان بمهب الريح، وواجب القامات الوطنية والروحية إعلان نفير وطني للحوار وليس للتدويل“.
عودة
واكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، في قداس الاحد الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس، والذي تخلّله جناز لراحة نفس البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم في الذكرى العاشرة لرحيله، “انّ لبنان، وقع في ما كان يحذّر منه كثيرون، ومنهم أبينا البطريرك الراحل الذي قال: “نريد وطناً يرسخ حتى لا نصل في المستقبل إلى مرحلة قرع الباب للحصول على حقوقنا“.
وقال عودة: “مع انقضاء الجلسة التاسعة لمجلس النواب دون انتخاب رئيس، ومع استمرار التدهور العام، وازدياد الكلفة على البلد وأبنائه، نأمل من النواب وعي مسؤوليتهم، وتطبيق الدستور، والقيام بواجبهم الوطني والإقتراع في الجلسة المقبلة لمن يرونه مناسباً، والوصول إلى انتخاب رئيس مع ما يستتبع من خطوات دستورية تضع البلاد على طريق الإصلاح والتعافي“.
“الكابيتال كونترول” تابع
من جهة ثانية، تستأنف اللجان النيابية المشتركة للمال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة، اليوم، جلساتها المخصصة لمتابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9014، الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، المعروف بقانون “الكابيتال كونترول”. وستستمر أعمال اللجان اليوم وغداً.
وتزامناً مع هذا الاجتماع، دعا “تحالف متحدون” منتظمين من صفوفه ومجموعة من المواطنين، للتجمع في العاشرة صباحاً أمام مدخل مجلس النواب لجهة مبنى بلدية بيروت، اعتراضاً على ما هو مطروح، والإسراع بإعادة الحقوق للمودعين
