وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الإصرار على متابعة أمور المواطنين ومعالجتها، مجدداً التمسك بموقفه بشأن دستورية وميثاقية جلسة الحكومة الأخيرة التي عقدت رغم اعتراض قوى مسيحية عليها كونها حكومة مستقيلة، ولا يجوز أن تجتمع في ظل الفراغ الرئاسي. وقال ميقاتي بعيد زيارته أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي كان من ضمن المعترضين: «لا يهددنا أحد بأي شكل من الأشكال أو يهول علينا بوجود خطر على لبنان. هذا الأمر مرفوض نهائياً».
وأشار ميقاتي إثر لقائه البطريرك الماروني إلى أنه لمس «لدى صاحب الغبطة حرصه الشديد على أن يتم انتخاب الرئيس في أسرع وقت. وغبطته يعلم ونحن نعلم أن الأمر ليس مرتبطاً بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب، وبالتالي نحن اليوم نتحمل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع». ولفت إلى أنه شرح للراعي «الأجواء المتعلقة بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، انطلاقاً من اعتبار غبطته أن هناك ربما بعض الأمور الدستورية والميثاقية والسياسية والطائفية، فقلت إن الجلسة دستورياً جاءت في موقعها الصحيح، وطائفياً أنا لا أسمح بالحديث في هذا الموضوع بتاتاً، لأن الموضوع ليس طائفياً، ولا تمييز بين مواطن وآخر. أما فيما يتعلق بالميثاقية، فلا يجوز في كل مرة أن نتحجج بها، وكان هناك تمثيل كامل لكل الطوائف في مجلس الوزراء. أما في الشق السياسي، فالمسألة هي محور أخذ ورد، ولكن سنبقى مصرين على متابعة أمور المواطنين ومعالجتها».
وقال، «لفت نظري صاحب الغبطة، إلى أنه ربما كان الأفضل التشاور مع جميع الوزراء قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء. لقد اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء قريباً للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة». وأضاف: «شعرت بحرصه الكامل على لبنان ووحدته، وبأن لبنان لن يكون يوماً مهدداً. لبنان دولة عمرها مائة سنة فلا يهددنا أحد بأي شكل من الأشكال أو يهول علينا بوجود خطر على لبنان. هذا الأمر مرفوض نهائياً، والبلد يعنينا جميعاً، وبوحدة الكلمة بين جميع أبنائه».
وكان الراعي قد انتقد انعقاد جلسة الحكومة في عظة الأحد، قائلاً: «تمنينا على دولة رئيس الحكومة إعادة النظر في انعقاد الجلسة وتأجيلها من أجل مزيد من التشاور، ولتحديد صلاحيات حكومة مستقيلة وتصرف الأعمال في غياب رئيس الجمهورية، لكن الحكومة مع الأسف عقدت جلستها بمن حضر وكان ما كان من معارضة». من هنا، ناشد «الحكومة التأني في استعمال الصلاحيات حرصاً على الوحدة الوطنية، ومنعاً لاستغلال البعض مثل هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية»، مشدداً على أنه «أفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة، لا سيما رئيسها، هو العمل على الصعيد العربي والدولي لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية».
