وزارة الإعلام اللبنانية
افتتحت مؤسسة Association avec expact، المؤتمر الاقتصادي الاقليمي الاول، بعنوان: “دور القطاعات المنتجة في التنمية الاقتصادية المستدامة”، في فندق السمرلاند في بيروت، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، وحضور وزراء الاعلام زياد المكاري، الاتصالات جوني القرم والعمل مصطفى بيرم، الى جانب النائب فريد البستاني، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، وشخصيات اعلامية واجتماعية واقتصادية وخبراء ماليين ونقباء وطلاب جامعات.
سلام
بعد كلمة عريفة الحفل الاعلامية ريمان ضو ورئيسة الجمعية علا القنطار وعرض شريط فيديو عن بيروت والمآسي التي مرت عليها وآخرها انفجار المرفأ، تحدث الوزير سلام فوصف المرحلة الحالية بانها “مرحلة تخبط وعدم رؤية ووضوح لمصير الاقتصاد اللبناني بشكل خاص، ورؤية بلد بشكل عام وكيفية الخروج من الازمة”.
وشدد على “أهمية تحويل اقتصاد الوطن من ريعي الى انتاجي، وهي مهمات صعبة في اكبر الدول، فكيف بالنسبة لدولة تعاني اقتصاديا كلبنان”. ورأى “ان وزارة الاقتصاد هي المعني الاول بتحسين الاقتصاد اللبناني وتطوير الاستيراد والتصدير، في وقت نواجه ازمة كارثية لم يشهد لها مثيل في تاريخ لبنان، من سعر الصرف واقفال مصارف وشركات وركود اقتصادي وعدم حصول المودعين على اموالهم”، معتبرا “ان مهمة الوزارة الحفاظ على ما تبقى من شركات ومؤسسات والحفاظ على المستهلك وحماية المواطن اللبناني”، محملا “مسؤولية الدور الاكبر في هذه المرحلة للدولة اللبنانية لاسيما حماية ورعاية دور القطاع الخاص سنوات الى الامام من اجل استدامته”.
واسف “لان القطاع الخاص اليوم يصرخ ويطلب من الدولة ان تقف الى جانبه من خلال وضع اطار عام وخطة تعاف وتأمين الاساسيات له، ووضع هذا القطاع اليوم دقيق ولا يزال يقاوم لايمانه بأن باستطاعته فعل شيء لهذا البلد”، داعيا الى “التوازن بين القطاعين العام والخاص”.
وشدد على “اهمية اعادة التوازن للعملة الوطنية وعودة المصارف الى حركتها الطبيعية لفتح ابواب الاستثمارات، الى جانب اهمية القضاء الذي يبت بالنزاعات التجارية”.
وأثنى على “المقاومة الشرسة التي تبديها القطاعات في لبنان في ظل الازمة الراهنة”، مبديا تفاؤله بهذا البلد وباقتصاده “لان كل مقومات النجاح موجودة الا انه معطل ومرتبك”.
القرم
وتحدث وزير الاتصالات فقال: “بات معروفاً عند الجميع اهمية الانترنت السريع المنتظم والمأمون والمتوفر على الاقتصاد، فالاتصالات والتقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفر فرصة فريدة للبلدان لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل”.
اضاف: “في وقت الازمات كأزمة جائحة كورونا التي يشهدها العالم اليوم، فان شبكات الهواتف الثابت والمحمول والتقنيات الرقمية هي التي تبقي الناس والحكومات والشركات على اتصال، ومن المتوقع ان تتسارع جهود الرقمنة في جميع انحاء العالم والمطلوب مواكبة هذا التقدم التكنولوجي للاستفادة منه والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي – فالاقتصاد الرقمي بحسب البنك الدولي يعادل 15.5% من اجمالي الناتج المحلي العالمي”.
واشار الى ان بحوث المنتدى الاقليمي للاتصالات (ال ITU) في العام 2021 تظهر ان زيادة انتشار النطاق العريض(Mobile Broadband) للهواتف المحمولة بنسبة 10% تؤدي الى زيادة نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي (GDP per Capita) بنسبة 1.5% – وزيادة انتشار النطاق العريض الثابت Fixed) (Broadbandبنسبة 10% تؤدي الى زيادته بنسبة تقارب ال 1%”.
وقال: “في نظرة على المرحلة ما قبل ال 2019، اشارت الدراسات الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في لبنان شكل3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي واستحوذ على 44 ألف وظيفة في عام 2016. وشكلت الاتصالات 12% من الإيرادات الحكومية أو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2017 مقارنة بـ 21% في عام 2014. كماء واشارت هذه الدراسات الى ان خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد ساهمت بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان وقد ساهمت في التوظيف بنسبة 4% من إجمالي السكان العاملين. كذلك بالنسبة للبرمجيات وخدمات التكنولوجيا فقد شكلت شريحة من الاسواق الناشئة في لبنان إمكانيات تصدير كبيرة (outsourcing)، علاوة على ذلك، فإن النظام البيئي للشركات الناشئة في لبنان نمت بسرعة خلال تلك الفترة وعلينا ان نساهم في احيائها مجددا ونعالج فجوة ضعف البنية التحتية لتساهم في تمكين تنفيذ العديد من المبادرات”.
وتابع: “اضف الى ذلك، بأن لبنان، وإن استطعنا تأمين البيئة المناسبة فيه من ناحية الاتصالات والقوانين، فهو قادر على تصدير خدمات (outsourcing) في قطاعات عدة مثل إدارة علاقات العملاء (Customer Relation Management- CRO) كمراكز الاتصال وتعهد العمليات التجارية (Business Process Outsourcing- BPO) كالمحاسبة والموارد البشرية تصدير عملياة المعرفة ( Kknowledge Process Outsourcing- KPO) كالبحوث والتحليلات”.
وأعلن انه “في ظل الظروف القاسية والكوارث التي يمر بها لبنان اتخذت وزارة الاتصالات في لبنان الخيار الذي كان بين خيارين أحلاهما مر، إما جعل القطاع ينهار وتوقف الخدمات نهائياً وهذا ما لا يدركه المواطن، أو إنقاذه وحمايته وعدم انهياره. فكان أن اخترنا ومن باب المسؤولية والحرص على مرفق حيوي، القرار الاقل ضرراً، متطرقا الى سلسلة خطوات للسير قدماً في هذا القطاع:
أولاً: محاربة الصفقات المشبوهة وإقفال ابواب الهدر
ثانياً: خفض المصاريف في شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” الى حوالي النصف كما وحرصنا على متابعة حثيثة للشركتين لكي تحرز تقدم مهم لجهة استخدام الطاقة البديلة لحوالي 700 محطة ارسال ورفع معدل توفر الشبكة وانخفاض عدد المحطات الخارجة عن الخدمة بسبب السرقات وغياب التيار الكهربائي والمازوت بالرغم من النزيف البشري في الشركتين.
ثالثاً: تعديل اسعار الخدمات وذلك للنهوض بقطاع الاتصالات وتغطية مصاريفه.
رابعاً: محاربة مافيا الانترنت غير الشرعي من خلال إصدار مرسوم في هذا الخصوص لتنظيمه وبالتالي وضع حد للمحتكرين بسوق الانترنت على حساب موارد الدولة ومصلحة المواطنين.
خامساً: اطلاق مشروع جديد للاتصالات بين لبنان وقبرص لانشاء كابل Cadmos 2 بدل الكابل القديم الذي هو اليوم في نهاية عمره والذي يرفد لبنان بسعات مهمة للانترنت ويشكل في نفس الوقت وصلة الامان لشبكة لبنان الدولية في حال انقطاع او تعطل CABLE IMEWE آخراً”.
وختم: “أعيد واكرر اصراري على ان طريق الخلاص لقطاع الاتصالات في لبنان يبدأ بتطبيق قانون الاتصالات رقم 431 وتعيين مجلسي ادارتي الهيئة الناظمة للاتصالات وليبان تيليكوم وتعزيز المنافسة في هذا القطاع الخدماتي الحيوي”.
المكاري
وتلاه الوزير المكاري: “نجتمع اليوم في هذا المؤتمر الاقتصادي الذي يحظى برعاية كريمة من زميلي في الحكومة، وزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الاقتصاد أمين سلام، للتباحث في كيفية إنعاش الدورة الإنتاجية ببعض الأوكسيجين، في ظل أسوأ أزمة وجودية ف تاريخ لبنان الحديث”.
اضاف: “سأدع الاقتصاد لأربابه، وأكتفي بتسليط الضوء على الترابط بين الاقتصاد والسياسة. المصير الاقتصادي لأي بلد تحكمه السياسة، وعليه، الشغور الرئاسي يفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية ويعمقها، وهذه الحقيقة الثابتة والدامغة، تُحتم علينا وضع الإصبع على مكمن العلة في المشهد الوطني. فدور رئيس الجمهورية في الحياة السياسية، ليس أمراً هامشياً أو ثانوياً أو عابراً. لقد أوكل الدستور إليه، صلاحيات صريحة وضمنية، جعلت منه صمام أمان وضابط إيقاع الحياة السياسية، ولا نغالي إذا قلنا إنّ صلاحيات الرئيس، تؤمن للوطن مناعة اقتصادية، وللكيان اللبناني ديمومة واستمرارية. وعليه، عدم انتخاب رئيس، هو فعل تخريبي وتدميري، وضرب لبنية الدولة، ونحن لم ننتخب رأساً للبلاد، لا لأننا نعاني من أزمة حكم، بل لأننا نعاني من أزمة ضمير، وعندما يتعطلُ الضمير، من الطبيعي أن تتعطل السياسة، وعندما تتعطل السياسة، من الطبيعي أن يتعطل الاقتصاد، وأن يفتك الفقر بشاباتنا وشباننا”.
واكد “ان موقع رئاسة الجمهورية، أسير الأمزجة والطموحات والأنانيات، والبلد أسير التعثر والبطالة والهجرة”. وقال: “لن أطيل أكثر، وأتوجه في ختام كلمتي إلى القوى الحريصة على بقاء لبنان، وعلى دور لبنان بالقول، بانتخابكم رئيساً للبلاد تعيدون للبنان الحياة، فهل أنتم فاعلون؟”.
بيرم
من جهته، رأى وزير العمل “اننا في مرحلة صعبة في تاريخ لبنان، وهناك حالة من اللامعيارية واللايقين تفرض علينا بعض المبادىء والاستراتيجيات التي يمكن من خلالها عبور الازمة بعيدا من التنظير والشعارات، على قاعدة ان نخطط ونستشرف ونستفيد، وان نحاكي تجارب الآخرين وان نستفيد من الموهبة والثقة والموقع الجيوسياسي في لبنان”.
وشدد على “أهمية الانتاج المرتبط بحقيقة وجود الانسان. فلبنان لا يعاني فقط من بطالة بل ايضا من “عطالة” تسبب بها الاقتصاد الريعي الذي يأتي بالمدخول من دون تعب”.
واستغرب “كيف اننا في لبنان لا نستفيد من ارضنا، وهذا الامر لن يأتي الا من خلال الصدمة التي نعيشها حاليا للعودة الى اقتصاد الانتاج بعد فشل الاقتصاد الريعي والاستثمار في العلم والانسان كما فعلت الهند، بخاصة ان الموهبة في لبنان فردية ولم نتحول الى مأسستها”.
واقترح “عزل الاثار السلبية للسياسة والنكد السياسي عن المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، فالغاز والكهرباء والانتاج هو لجميع اللبنانيين والنظر اليها بنظرة موضوعية تقنية”. كما اشار الى “أهمية الخروج من الجشع والاحتكار وهو أمر لا اخلاقي ويضرب ماهية الانسان، والانسان سيعود ويخسر ما اعتقد انه كسبه على مستوى الجماعة وهذا امر بعيد عن الذكاء”.
ولفت الى “ان الوزارة حصرت 126 مهنة باللبنانيين لدفع الشباب اللبناني للرجوع الى اطار العمل وعدم اعتبار اي عمل معيب بخاصة ان الطلاب اللبنانيين في الخارج يعملون في كل المهن”.
وفي ملف اللجوء السوري اعتبر ان “ما يتحمله لبنان فوق طاقته والمجتمع الدولي لا يقوم بواجباته لحل هذه المشكلة”.
البستاني
من جهته، انتقد النائب البستاتي “عدم اللجوء الى رفع الدعم منذ اللحظات الاولى للازمة الاقتصادية لاسيما في قطاع المحروقات”، معتبرا انه “لادارة حكومة تكنوقراط لابد من وجود حس اقتصادي وسياسي”.
وقال: “النواب يشرعون لكن الوزراء لا يطبقون، واليوم اصبح هناك فوضى في السوق في الاسعار والتهريب وفي التهرب من tva”، مشددا على “اهمية التشريع بالنسبة للمواطن”.
