وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : جدّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الشروط التي وضعها سابقاً لرئيس الجمهورية المُقبل، وأوّلها، “عدم طعن المقاومة بالظهر”، وكأنّه يُشدّد على أن موقف الحزب لم يتغيّر من الاستحقاق، وهو الذي لم يدفع بترشيح سليمان فرنجية بشكل علني بعد، ولم يؤيّد ترشيحات أخرى، مبقياً الباب مفتوح على أي طروحات جديدة، فيما أكّد على ضرورة الحوار وجدواه للوصول إلى تفاهم حول معايير واسم ساكن بعبدا المقبل.
وفي كلمته أمس، وجّه نصرالله رسائله إلى الداخل والخارج، فتطرّق إلى العلاقة المتوترة مع التيار الوطني الحر، وعاتبه على هجماته الإعلامية الموجّهة ضد حارة حريك، لكن الأهم، فتح لحليفه الباب للاستغناء عن تفاهم مار مخايل في حال كان يراه عبئاً عليه، مع تأكيده على أن الحزب لا يسحب يده أولاً، بل أخيراً، ما يعني أنّه مستمر في العلاقة لكنّه ليس متمسكاً، ولا مانع من فرط التحالف والتوجّه نحو صيغ جديدة.
خارجياً، لوّح نصرالله بالتصعيد، وحذّر من حرب أوكرانية ثانية في المنطقة، في حال أقدمت حكومة بنيامين نتانياهو المتطرّفة في إسرائيل على خطوات قد تدفع نحو مزيد من التوتر، خصوصاً داخل فلسطين، من خلال مخططاتها التوسعية والاستيطانية، مؤكّداً عدم الخشية من “جنون” وزرائها، وخطر المواجهة معهم.
النائب السابق فادي الهبر أشار إلى أن “نصرالله، ومن خلال شروطه الرئاسية، يرى مصلحة “المقاومة”، حزب الله وإيران قبل مصلحة لبنان، وهو يريد الحوار لإيصال مُرشّح مُشابه لميشال عون إلى سدّة الرئاسة، مٌرشّح يعكس السيطرة الإيرانية على لبنان“.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّد الهبر على جدوى الحوار مع حزب الله، لكنّه أكّد على وجوب أن “يبدأ هذا الحوار من منطلق الاستراتيجية الدفاعية، على أن ينسحب على ملف رئاسة الجمهورية في ما بعد“.
على خطٍ آخر، انتهت عطلة الأعياد، وعادت الحركة السياسية إلى الدوران، وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة لجان مشتركة يوم الخميس المقبل، للبحث في ملف “الكابيتال كونترول“.
عضو لجنة المال والموازنة النائب غازي زعيتر لفت إلى أن “اللجان تُناقش هذا الملف، والبندين الأهم فيه، وهما مسألة تحويل الأموال إلى الخارج، والحفاظ على أموال المودعين في الداخل، والنقاش جدّي وهو مستمر“.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، رفض زعيتر أن يُعطي موعداً لإقرار القانون الذي طال انتظاره، وكشف أن “ثمّة أطراف تريد أن يترافق هذا القانون مع خطة تعافٍ حكومية لمواكبته، وهذا الملف مدار بحث، ويُبنى على النتيجة المقتضى“.
وعن ملف انتخابات رئاسة الجمهورية والحوار، شدّد زعيتر على أن برّي سيتحرك ولن يتوانى عن الدعوة إلى حوار متى وجد أجواءً مؤاتية وقبولاً للمشاركة، مذكّراً بنتيجة الدعوات السابقة التي قوبلت بالرفض من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
وفي ظل الخطاب القائم في البلد، فإن المطلوب هو تغليب لغة المصلحة العامة، ولا تكفي الدعوة إلى تعجيل انتخاب رئيس جديد، فيما الممارسة واستمرار تعطيل الاستحقاقات يوحي بعكس ذلك تماماً.
