وزارة الإعلام اللبنانية
قيل ان الامور بخواتيمها، وفي امور الكهرباء وضع التغذية في الكهرباء، عرضه رسمياً، بيان صادر عن المؤسسة، وفيه:
1- إعلان عن وضع المعمل الحراري الوحيد، الذي كان يعمل بمفرده، اي معمل الزهراني، خارج الخدمة، بمعنى توقف عن انتاج الطاقة الكهربائية، وباتت الساعتان او الساعة في ذمة الوعود العرقوبية لوزراء اللون البرتقالي في وزارة الطاقة والمياه.
2- توقف اتفاقية مبادلة الفيول العراقي الموقعة بين بيروت وبغداد، عن العمل، بدليل ان شحنة من المحروقات كان مقرراً ان تصل الشهر الماضي، لم تصل حسب الاتفاق.
3- يقول بيان المؤسسة ان المؤسسات والوزارات المعنية لم تتجاوب مع مطالباتها باستلام مقترحات خطية للتمويل منذ 5 اشهر.. هذا يعني، ببساطة ان ادارات الدولة ووزاراتها لا تتجاوب، او لا تنسق، او وهذا هو الارجح، ازمة ثقة بين الوزراء المتعاقبين على الطاقة والوزارات المعنية..
الباقي من بيان المؤسسة لا يهم لجهة المناورات التي تستعد لها، بعد الحصول على الموافقات لتوفير استقرار ما للشبكة لتأمين التغذية للمؤسسات العامة (مضخات المياه، الصرف الصحي، المطار، المرفأ، الجامعة اللبنانية..).
ولا تخفي الاشارة الى ان حلول العتمة الشاملة باتت مسألة وقت.
.. وبعد فالسؤال: لِمَ افتعال السجال من قبل النائب (او النائبة) ندى البستاني، التي شغلت منصب وزيرة للطاقة في السنوات الماضية، ورمي الكرة الى رئاسة الحكومة؟
المصادر السياسية والنيابية تعتبر ان ما يحصل هو للتعمية على الاحباطات المتكررة والتدخلات الفوقية لعناصر قيادية في التيار الوطني الحر في عمل الوزارات، لا سيما وزارة الطاقة والمياه.
وتعتقد المصادر ان المسألة باتت تتخطى السلف المالية او تحديد المسؤوليات في القرار او التأخير الاداري والتنفيذي، بل يتعلق بعجز هذا الفريق عن ادارة مرفق عام، ونفض الدول يدها من التعامل مع الفريق او الوزير الممثل له في الحكومة، حتى لو كانت حكومة تصريف الاعمال.
وتخشى مصادر سياسية ان يخفي الاشتباك السياسي الظاهر حول سلفة الكهرباء المالية، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية من جهة، ووزير الطاقة وليد فياض ووزراء وصاية التيار عليه من جهة ثانية، التحضير لاضافة رسوم مالية تضاف الى رفع تعرفة الكهرباء قرابة ثلاثة اضعاف مسبقا، ومن دون تقديم اي زيادة بساعات التغذية بالتيار كما وعدت مؤسسة كهرباء لبنان لتبرير الزيادة، بعدما سوقت الخطة المدعومة من الحكومة بمواقف وبيانات رسمية، بانها تأتي في سياق اعادة النهوض التدريجي بالقطاع المدمر، وتلبية الحد الادنى من متطلبات تزويد المواطنين بالكهرباء، والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، لتسهيل استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لكافة المناطق لساعات اضافية جديدة.
واعتبرت المصادر ان ما قيل وتردد عن خطة الكهرباء الجديدة، لا يمكن تصنيفها بالخطة، اذا بقيت تدار من قبل التيار الوطني الحر، على هذا الشكل، كما كشفت وزيرة التيار السابقة ندى بستاني علانية بمواقفها بهذا الخصوص، بل سيكون مصيرها الفشل الذريع، كما سائر الخطوات والسياسات التي اتبعها وزراء التيار الذين تولوا مهمات الوزارة، بدءا من جبران باسيل وحتى الوزير فياض، الذي يدار ببيانات التيار الوطني الحر، ومن دون معرفته احيانا، ولم ترَ الخطة المذكورة النور، الا برفع التعرفة ماليا واضافة اعباء جديدة على كاهل الناس وتخفيض ساعات التغذية بالتيار، بدلا من زيادتها، مع امعان المؤسسة باعتماد الاستنسابية وتسييس التغذية بالتيار لمناطق من لون سياسي طائفي معين كما يحصل علانية في مناطق معينة من مدينة بيروت، وهي مناطق اصبحت شبه معزولة عن الشبكة منذ مدة طويلة، وبالكاد توصل بالتيار ساعة اوساعتين طوال الشهر وليس يوميا اواسبوعيا، في حين يظهر التمييز السياسي والطائفي بتزويد مناطق بيروت الشرقيه والضواحي والمتن الشمالي، وكسروان ساحلا وجبلا، بالتيار على عينك ياتاجر.
وقالت المصادر ان المواطن تعرض لخديعة مالية جديدة بخطة الكهرباء دون مقابل، بينما مايخفيه الاشتباك السياسي حول السلفة، هوماتردد في الاروقة الضيقة، عن خلاف حول صفقة العدادات الذكية، التي يتردد ان المؤسسة بصدد الاعداد لاعتمادها وتوزيع التيار وتحصيل التعرفة بواسطتها، كما يحصل بقطاع الخليوي، والجهات السياسية والحكومية التي تتنافس كالعادة للاستفادة منها ووضع اليد عليها.
وسط ذلك، ومع ترقب دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الحادية عشرة، الاسبوع المقبل، استمرت مواقف الاطراف على حالها، برغم اللقاءات والاتصالات الجارية بين اكثرمن كتلة وفي تحرك اكثرمن نائب، لكن من دون التوصل الى اية مخارج.
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات بين النواب مؤيدي انتخاب ميشال معوض سيعطون فرصة حتى نهاية الشهر الحالي، لطرح اسم آخر سيكون على الارجح النائب السابق صلاح حنين، في حال لم يجرِ تأمين الاكثرية المطلوبة لإنتخاب معوض.
وسط هذه الاجواء، عاود الدولار ارتفاعه امس، متخطيا عتبة الـ 43.000 بعدما ادت إجراءات المصرف المركزيّ الأخيرة الى تراجعه مؤقتاً لكن حسب الخبراء فإن استمرار المضاربات والطلب على الدولار والتهريب ادت الى ارتفاعه مجدداً، فيما اعلن نقيب الصيادلة جو سلوم عن اجتماع نقابي طارئ سيعقد بدعوة من نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين، للبحث في الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية.
وأعربت أوساط مراقبة مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها أن الملف الرئاسي لم يتحرك بعد كما هو مأمول له في بانتظار نتائج المساعي التي انطلقت بشكل خجول وتستكمل. وأشارت هذه الأوساط إلى أنه قبل أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى تتظهر بعض المواقف المحلية والخارجية من الاستحقاق الرئاسي ويصار إلى طرح أسماء جديدة التي من شأنها الدخول في نادي المرشحين.
ورأت أن ملف الكهرباء ينذر بمواصلة السجال بين التيار الوطني الحر ووزارة المال من جهة والتيار ورئاسة الحكومة من جهة ثانية إلى حين قيام معالجة معينة وحتى الأن لا تبدو معطياتها واضحة.
سياسياً، وتعليقاً على ما قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بشأن العلاقة مع التيار الوطني الحر، نسب الى مصادر قريبة من التيار الوطني الحر بأن «كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لطيف وايجابي تجاه التيار الوطني الحر، لكنه غير كاف لوحده لمعالجة الخلل الذي حصل». وأشارت عبر ال بي سي اي، الى إن «السيد نصرالله قال إن تواصلاً سيحصل بين التيار والحزب، نحن بانتظاره علّه يعالج المشكل الكبير الذي وقع. فالتيار لا يسعى الى خلاف مع الحزب، وهو لم يطعن بأحد في حياته ولن يفعل تحت أي ظرف كما أنه لا يسحب يده الّا اذا فعل الآخر». وأكدت المصادر أن «الأمر أكبر بكثير من علاقة حزبين، بل علاقة شراكة بين مكوٌنات البلد، باهتزازها يهتز التفاهم والبلد وصيغة التفاهم فيه والحرص على التفاهم يجب أن يكون اولاً بالحرص على العيش الواحد المتشارك فيه، ويترجم بأداء مختلف عمّا هو قائم« .
طعن بمرسومين
وفي تصعيد للإشتباك الحكومي بعد إصدار عدد من المراسيم، تقدم امس، الوزيران هيكتور حجار وعصام شرف الدين بطعن بمرسومَين يتعلّقان بملفّ الكوستابرافا أمام مجلس شورى الدولة.
«توتال» تستعد للتنقيب
على صعيد آخر، وفي خطوة اخرى إيجابية حول التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، استقبل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان امس، المدير العام، رئيس مجلس ادارة شركة «توتال انرجيز» باتريك بيوانيه في دار السكن بباريس، حيث اكد الاخير «على استعداد الشركة الفرنسية الاسراع في عملية التنقيب في البلوك ٩».
وعلمت «اللواء» ان التنقيب سيبدأ خلال العام الحالي وتسعى شركة «توتال» إلى الإسراع في ترتيب الأمور تحقيقاً لهذا الهدف فور الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية.
السجال المكهرب
إذاً، استمر السجال المكهرب بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض، وأيضا بين وزيرة الطاقة السابقة النائب ندى البستاني ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، الذي دعا الى اخضاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي نظراً للهدر الذي حصل فيها.
فقد غرّدت عضو تكتل لبنان القوي النائب ندى البستاني عبر تويتر امس، كاتبة: بالوثيقة، الرئيس ميقاتي بيعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ٢٣ كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟ ورافقت التغريدة بصورة نسخة عن الموافقة.
ورد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ببيان قال فيه: يصر «التيار الوطني الحر» بشخص نائبته السيدة ندى البستاني على إجتزاء الحقائق في محاولة للتنصل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذية، عبر نشر موافقة استثنائية صادرة عن رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.ولكن كالعادة، تغافلت «سعادة النائبة» عن مسألتين اساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة: الاولى: الاشارة الواضحة الى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المشار اليها( صفحة ٣ من القرار) وليس كما حاولت عبثا اغفال هذه الواقعة عن الرأي العام وأن تبدلا ما قد حصل .الثانية: وجوب التقيد المطلق بتنفيذ بنود الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح رسميا من قبل المؤسسة كيفية اعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة.إما في الشق الدستوري. فننصح مَنْ يوجّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها الى التوقف عن التدخل في عمل السلطة التنفيذية والمشاركة في نقاشات تخص السلطة التنفيذية نيابة عن الوزير المختص، الحاضر الغائب، متناسية دورها النيابي، الا اذا كان «التيار الوطني الحر» يعتبر أننا اصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية معا. أما في ما يتعلق بالاشكالية المالية والقانونية المتعلقة ببواخر الفيول، فنحيل الرأي العام على ما ورد اليوم (أمس) على لسان رئيس هيئة الشراء العام الاستاذ جان العلية.
وقد رد الوزير وليد فياض خلال مقابلة تلفزيونية، على بيان الرئيس ميقاتي الذي وصفه «بالوزير الحاضر الغائب»، بالقول: «لا تعليق»، متسائلاً: «من فينا الغائب اليوم عن متابعة ملف الكهرباء؟».
وفي المجال ذاته، عقد العلية مؤتمرا صحافيا في مقر هيئة الشراء العام في مبنى التفتيش المركزي تحدث فيه عن «ملابسات مناقصات الفيول الاخيرة»، ورد على الوزيرة السابقة للطاقة النائب ندى البستاني، وأضاء على «مسار تطبيق قانون الشراء العام».
وقال: في ما يتعلق بالرد على الوزيرة البستاني لا علاقة له بالشخص الذي أكن له كل الاحترام، ولكن في عمل الادارات ومؤسسات الدولة يجب وضع النقاط على الحروف وتظهر الحقائق كاملة للرأي العام. والوزيرة توجهت الي بسؤال امس عبر وسيلة اعلامية عن «طريقة موافقته على مناقصة من دون توافر الاعتماد».
وقال: الجواب عن هذا السؤال بسيط جدا، لو أنها قرأت قانون الشراء العام لكانت وجدت الجواب في المادة 76 بفقراتها الـ 25. ان صلاحيات هيئة الشراء العام كهيئة ناظمة، هي صلاحيات رقابية، رصدية لناحية ضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير الى الجهات المعنية، ولا تملك صلاحية منع اجراء المناقصات (المادة 11 من قانون الشراء العام)، وهي واضحة جدا وتقول إن عملية التمويل هي على مسؤولية الجهة الشارية.
وتابع: هذا السؤال أشعل مواقع التواصل. الجواب عنه في المادتين 76 و11 من شراء القانون العام.
وقال العلية: واذا كانت معاليها تلمح الى موضوع البواخر في البحر ومن يتحمل المسؤولية، نحن نتفق معها على ان هذه الغرامات يجب الا تدفع من المال العام، لأن هذه الغرامات تترتب نتيجة خطأ شخصي. واطمئن معاليها الى أن هيئة الشراء العام كانت تتحرك وفقا للاطر القانونية، وكانت ستتابع هذا الموضوع ضمن هذه الاطر لما لها من صلاحيات في المادة 76 لناحية ابلاغ مجلس النواب والهيئات الرقابية. فاليوم ما يحكى للرأي العام هو ليس نتيجةرد فعل او انفعال على كلام قالته الوزيرة البستاتي. يمكن استعجلت في الكلام قبل ان تصل التقارير الى المراجع المختصة بكاملها، وقد وصل جزء منها، وبالتالي ساهمت في طرح الموضوع أمام الرأي العام ربما مبكرا.
وكان العلية قد اشار الى انه مستمر بمطالبته بإخضاع كل الصفقات العمومية للتدقيق الجنائي فالتدقيق في مصرف لبنان غير كافٍ. وقال: ان صفقات وزارة الطاقة كانت تتم خارج الاسس والمبادئ القانونية على مدى 10 سنوات، ووزراء الطاقة يخالفون القوانين ويرمون التهم لتغطية مخالفاتهم.
وردت البستاني على العلية على حسابها عبر «تويتر»، كاتبةً: «بعد مرّة سبقناك بطلب تدقيق جنائي بوزارة الطاقة».
وتابعت: «من شد على إيدك بهيدا الموضوع؟».
وأضافت: «أكتر من هيك لازم تشرح للرأي العام انو حسابات وزارة الطاقة موجودة بمصرف لبنان وبوزارة المالية، وتطالب معنا بالتدقيق الجنائي هونيك كمان». وقالت: «هيدي نصيحة لمصداقيتك اذا بعدها موجودة».
شيا سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة
أعلن البيت الأبيض أمس تعيين السّفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ممثلة للولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة.
إشارة إلى أنه لم يُعيّن حتى السّاعة أي خلف لشيا في لبنان، على أن تبقى في بيروت لـ3 أشهر كحدّ أقصى.
