وزارة الإعلام اللبنانية
ما يزال المشهد السياسي محكومًا بالضبابية وعدم الوضوح رغم بعض المواقف التي ظهرت في اليومين الماضيين، التي أدرجها البعض في خانة تليين المواقف وفتح الباب نحو نقاش جدي، وقد وضعت مصادر سياسية في الإطار التبدل في مواقف الثنائي أمل – حزب الله عقب الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي دعا فيها إلى لبننة الاستحقاق الرئاسي وعدم انتظار الاشارة الخارجية. هذا فيما أكدت مصادر عين التينة لجريدة الأنباء الالكترونية ان الاستحقاق الرئاسي هو مسؤولية القوى المحلية التي يفترض فيها ان تبادر الى انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة تعمل على استعادة المؤسسات وتفعيلها، وتهيئة الأجواء لحوار جامع يؤدي لعودة التلاقي بين اللبنانيين الذين باعدت بينهم الطموحات الشخصية الآنية، والقول لرافضي الحوار كفى انتظارا للخارج والرهان على تغيير المعادلات والتبدل في موازين القوى.
في موازاة ذلك برز أمس إنتقاد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للذين تذرعون بحجج دستورية واهية لتعطيل أي اجتماع وزاري لتسيير أمور الناس، وإقدام البعض على الطعن في الموازنة وصولاً الى ما وصفه بالعبث المطلق، معتبرا أن كلهم ينتظر كلمة السر الخارجية “التي لم تأت بعد”.
في السياق، كشفت أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان عقد جلسة لمجلس الوزراء أمر وارد في أي وقت يرى فيه الرئيس ميقاتي ضرورة لذلك. لكنه في هذا الوقت يوازن الأمور نظرا لحساسية المرحلة، وهو لا يريد ان يفتعل مشكلة. لكن واجبه كرئيس حكومة تصريف أعمال تصريف وتسيير شؤون الناس باعتبارها واجب عليه وهناك أمور لا تصرّف وتتطلب جلسة لمجلس الوزراء.
أوساط ميقاتي اعتبرت السجال القائم بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة على خلفية سياسية دون أي مسوغ قانوني او دستوري، “فالأمور واضحة، وعوض أن ينصب الاهتمام لمعالجة الوضع المعيشي والصحي والاقتصادي هناك من يحاول حرف الأمور عن مسارها والذهاب باتجاه سجال لا فائدة منه يؤدي الى المزيد من التشنج تحت وطاة الضائقة المعيشية والاقتصادية”.
أما مسألة الكهرباء “فهي أمور متراكمة كان من نتيجتها عدم وجود كهرباء، واستمرار البلد في العتمة”، وفق الأوساط، متسائلة “كيف يمكن فتح اعتمادات دون معرفة اين يذهبوا بالأموال، فالتجارب مع هذا الفريق واضحة وضوح الشمس”.
وفي المواقف رأى النائب السابق فادي سعد أن الأمور السياسية على حالها. وقال لجريدة الأنباء الالكترونية إن فريق ٨ آذار ما زال متمسكا بسياسة التعطيل، مستغربا كيف أن حزب الله يتحدث عن لبننة الاستحقاق الرئاسي ويؤكد في الوقت نفسه ان قراره وسلاحه وأمواله من إيران. وأضاف: “إذا كان حزب الله يريد فعلا لبننة الاستحقاق الرئاسي فلماذ لا يكشف عن مرشحه ويذهب الى مجلس النواب لينتخبه؟”، معتبرا أن المشكلة مع حزب الله تتعلق بتفسيره للدستور وكأنه مسألة نسبية، فماذا يمنع أن ينعقد مجلس النواب بصيغته الانتخابية ويبقى النواب في المجلس حتى انتخاب الرئيس؟ اما اذا كان ينوي الاستمرار باعتماد الورقة البيضاء لتضييع الوقت فهذا غير مقبول في بلد منهار وشعبه يتضور جوعا وفقرا وقطاعاته الصحية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية تعاني الأمرين.
وشدد سعد على أن النائب ميشال معوض ما زال مرشح الفريق السيادي، مشيرا إلى أن مسألة استبداله بمرشح آخر ليست مطروحة الآن. لكن إذا اتفقت القوى التي تدعم ترشيحه على مرشح آخر فهذا لن يتم إلا بالتوافق معه.
وفي موضوع السجال حول ملف الكهرباء بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رأى سعد أن المشكلة هي ذاتها منذ ازمة الملياري دولار وما يزال البلد في العتمة، وتابع: لقد عارضنا هذا المشروع واقترحنا في حينه إبقاء البلد في العتمة والشروع ببناء معامل لتوليد الطاقة لكنهم رفضوا وكانت بعض الشركات اقترحت علينا تزويد لبنان بالكهرباء لكن جماعة التيار ممثلين بالوزير سيزار أبي خليل يومها رفضوا ذلك، معتبرا أنه “من غير الطبيعي ان تدفع اي فلس على الكهرباء التي لن تأتي”.
في غضون ذلك رد المجلس الدستوري الطعن بقانون الموازنة مكتفيا بإبطال بعض المواد لعدم دستوريتها وبإبطال بعض العبارات، وقال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب “ان بلدنا ليس في وضع طبيعي لكي نقول للحكومة أو لمجلس النواب أن يقدموا قطع حساب خصوصا وأننا نمر بظروف استثنائية”، وأشار إلى “أننا نعمل في قانون الموازنة منذ أكثر من شهر واذا لم تقر الموازنة يصبح هناك نوع من الفلتان”.
وبذلك تبقى الأوضاع الاقتصادية كما السياسية على حالها من التراجع والتضعضع دون أي بارقة أمل حتى الساعة توحي بوجود أفق لعلاج كل هذه التراكمات.
