وزارة الإعلام اللبنانية
لم يسجّل أمس أي تطور ملموس على جبهة الاستحقاق الرئاسي، وتستمر المناكفات والمشاحنات والكيديات في تغطية الفراغ في سدة الرئاسة، وكذلك تغطية عجز السلطة او ما تبقى منها عن اجتراح حلول واتخاذ تدابير زاجرة تخفّف من وطأة الانهيار وتداعياته اليومية على حياة اللبنانيين، الذين يستنزفون يومياً في معاشهم ومعيشتهم، فيما مصرف لبنان يهدر ما تبقى من ودائع المودعين على «مذبح» منصة صيرفة التي هدرت منذ رفع سعر دولار صيرفة من نحو 32 ألف ليرة الى 38 ألفاً اكثر من مليار دولار، وقد بلغ التدوال على المنصة أمس ثلاثمئة وخمسة ملايين دولار أميركي «وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذتها المصارف ومؤسسات الصرافة»، ما دفع بعض الخبراء الى السؤال الى متى يستطيع مصرف لبنان الاستمرار في بيع الدولار على منصة صيرفة بهذا المبلغ اليومي الكبير في زمن ندرة العملة الخضراء في البلد؟
«ما في شي»… هو جواب اكثر من مسوؤل سياسي عندما يُسأل عن التطورات… وعبارة «ما في شي» تحمل معنيين وتنطبق على الوضع في لبنان: لا مستجدات ولم يعد هناك شيء في لبنان ليستجد لأنّ البلد اصبح فارغاً الّا من المناكفات السياسية والخلافات الـ»بلا طعمة» وعلى «الفاضي». هكذا يعلّق مصدر سياسي رفيع لـ»الجمهورية» على الواقع، مؤكداً «انّ عطلة الاعياد أتت بصفر تطور أو تقدم في ملف الاستحقاق الرئاسي الذي سيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل الى استئناف جلساته ويحدد موعد الجولة الـ١١ يوم الخميس في ١٢ من الجاري. وعلى «حطّة إيدكن».
وقال المصدر: «مثلما انتهينا في الجلسة العاشرة سنعود الخميس المقبل من دون تطورات جديدة، فتَقاذف الكرة سيستمر في اتهامات بالتعطيل والنتيجة إضاعة مزيد من الوقت خصوصاً عندما يراهن البعض على حلول ستأتي من الخارج. لكن هذا الرهان سيخيب لأنّ لبنان ليس مطروحاً على الطاولة بأجندة محددة وخريطة حل. وحتى انّ الاجتماعات التي يمكن أن تُعقد لمناقشة وضعه ليست حاسمة والحلول ليست جاهزة، وبالتالي نحن على ما نحن عليه كسيارة تشغّل نفسها بنفسها من دون سائق ولا هدف للوصول location…».
ورأى المصدر نفسه «ان الجدل العقيم حول سلفة الكهرباء والمراسيم لا لزوم له واصحاب الشأن يعلمون انّ الامور واضحة، فالسلفة تحتاج الى مرسوم عادي والمرسوم العادي يوقّعه عادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصون لكن في ظل خلو سدة رئاسة الجمهورية من يوقّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟؟؟ الدستور يقول مجلس الوزراء، من هنا لا بد من انعقاد المجلس، لكن حتى اذا حلّت هذه المشكلة وانعقد مجلس الوزراء وأقرّ سلفة الـ٦٢ مليون دولار فسنعود الى خلاف حول آلية التواقيع «ويا دارة دوري فينا». وقال المصدر: «الامور لا تستقيم هكذا وهذه الخلافات والمشكلات ستبقى طالما البلد في وضع غير صحي ثم انه مَن اخترَع المرسوم الجوّال؟ والى اي حد وصل انعدام المعرفة الدستورية والسذاجة في العمل السياسي؟ فالقرارات تصدر امّا بمرسوم عادي او بقرار عن مجلس الوزراء يصدر بمرسوم، وفي الحالتين نحتاج في وضعنا هذا الى جلسة لمجلس وزراء ونقطة على السطر»…
الدعوة الى مجلس الوزراء إعلامية
وفي الوقت الذي تحوّل الحديث عن جلسة مجلس الوزراء مناسبة لمنازلة جديدة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومُعارضي عقد هذه الجلسة أيّاً كانت الملفات المطروحة على جدول أعمالها الذي لم يُعد بعد، لفتت مصادر رئيس الحكومة عبر «الجمهورية» الى ان لا توجّه حتى هذه اللحظة للدعوة الى جلسة حتى اليوم الى ان تظهر الحاجة اليها في اي وقت يمكن ان نصل اليه.
ولفتت المصادر الى انّ الحديث عن الجلسة مَردّه الى التذكير وما رافَقه من اتهام وجّهَه بعض نواب «التيار الوطني الحر» حول توقيع ميقاتي الكتاب الذي وجّهه وزير الطاقة إليه في شأن طلب الدعم المالي من مصرف لبنان لشراء كميات الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان من دون المضي في تنفيذه ولم يتنبّه هؤلاء عند اتهامهم ميقاتي الى انّ توقيعه جاء على كتاب بعدما رَهن هذه الموافقة بضرورة تعهّد المؤسسة بِرَد الأموال وإصدار مرسوم عن مجلس الوزراء عند الاقتضاء.
وانتهت المصادر الى «انّ صمت نواب «التيار» بعد هذا التوضيح خير دليل على عدم التنَكّر لتوقيعه كتاب وزير الطاقة وانّ عليهم ان يتطلّعوا إلى الشرط الذي وضعه وزير المال يوسف الخليل رافضاً توقيع هذا الكتاب للحصول على الأموال من مصرف لبنان قبل عقد جلسة لمجلس الوزراء للبت بالموضوع».
أقصر الطرق
وفي جديد المواقف السياسية من التطورات الجارية، قالت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان لها بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب محمد رعد: «إنّ انتخاب رئيس الجمهوريّة بلا أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج وإسقاطاته، هو مطلب وواجب وطني ندعو للإسراع إليه واعتماد أقصر الطرق الدستوريّة والوطنيّة المشروعة لإنجازه». ودعت الى عدم «انتظار سراب التدخلات الخارجية لإخراجه». واعتبرت «انّ الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستوريّة في البلاد، وتجسيد معاني التعاون والتوازن فيما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلاد، وخلاف ذلك ليس على اللبنانيين ان يتوقعوا سوى مزيد من المهازل التي تحصل بين الوزارات والادارت والمؤسسات والاجهزة كالتي نشهدها في استيراد الفيول لزوم تشغيل الكهرباء وما تسرّب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة». ودعت الى «الاتفاق بسرعة حول اسم رئيس الجمهوريّة الجديد، وإعادة نظم الحياة العامّة في البلاد». وقالت: «إنّ مؤشرات إقبالٍ من الخارج على التوظيف الاستثماري مجدّداً في لبنان، رغم الأزمة التي يعانيها راهناً، قد بدأت تطلّ برأسها ولو على سبيل الاستكشاف والاستطلاع… وعلى المعنيين بهذا الأمر في البلاد، سواء على الصعيد القانوني أو التجاري أو الخدماتي، أن يتحضّروا عبر مبادرات عمليّة في اختصاصاتهم لملاقاة تلك المؤشرات وتشجيعها».
كلمة السر
وأشار رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ «القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرّع بحجج دستورية واهية لتعطيل أي اجتماع وزاري لتسيير أمور الناس، وحتى أن البعض طعن في الموازنة وصولاً الى العبث المُطلق، وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد». ولفت إلى أنّه «في هذه الاثناء، ونتيجة تعطيل المجلس العسكري، تبرز الخلافات الى العلن».
الدستوري والموازنة
من جهة ثانية أصدر المجلس الدستوري اليوم الخميس نتائج الطعن المقدّم بقانون الموازنة العامة، وقرّر بالأكثرية الآتي:
أولاً – إخراج المستدعي السيد رامي فنج من المراجعة لعدم الصفة.
ثانياً – في الشكل:
قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها شروطها الشكلية كافة.
ثالثاً – في الأساس:
1 – إبطال المواد 16 و21 و32 و89 و119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها.
2 – ابطال عبارة «الفئات المُعفاة منه الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة «بصدر» من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.
3 – رد طلب إبطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و83 و84 و87 من الدستور.
4 – رد طلب ابطال المواد 11 و17 و22 و82 و87 و99 من القانون المطعون فيه.
5 – رد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الالزامي الوارد في متن هذا القرار.
حادثة العاقبية
وعلى الصعيد القضائي، وبعدما أنجزت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيقات الأساسية في حادثة العاقبية، وأحالت بتاريخ 3 / 1 / 2023 الملف الأساسي الى القضاء المختص، إدّعى القضاء أمس على سبعة أشخاص، بينهم موقوف واحد سلّمه «حزب الله» إلى الجيش، في قضية إطلاق النار على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي قوله إنّ «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادّعى على الموقوف محمّد عياد بجُرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي». كذلك ادعى على «أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية الكاملة (اسماهما فقط معروفان) بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخّص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها».
وأحال عقيقي الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات واصدار المذكرات القضائية اللازمة.
دعوة القضاة
وقضائياً ايضاً أعلن المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، انّ المجلس «الذي يتبنّى مطالب القضاة المحقّة المعنوية والمادية كافة، وهو الساعي الى تحقيقها، رغم كل الأوضاع الصعبة والمعوّقات، يدعو القضاة للعودة الى ممارسة مهماتهم، بما يؤمّن استمرارية المرفق العام القضائي، وتسيير عمل المحاكم والدوائر القضائية كافة، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقاً للإمكانات المتاحة، وذلك في ضوء ما تمّ تحقيقه لتاريخه، وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي انعقدت بتاريخ 28/12/2022». واعلن المجلس انه «سيواصل متابعة السعي لتحقيق هذه المطالب، مشدّداً على ضرورة صَون التضامن القضائي، الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهماته، في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظلّ حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية».
