الجمهورية: جلسة رئاسية الخميس وحكومية تنتظر الاتصالات.. و”التيار” الى المرشح الثالث

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إنتهت الأعياد ولم يحصل الشعب اللبناني على هداياها بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام إلى المؤسسات الدستورية ويكتمل مع انتخابه عقد السلطات مع تكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة، الأمر الذي كان ليمهِّد لإطلاق ورشة إصلاحات جدّية على وقع ثقة شعبية وفرصة داخلية وخارجية لإعادة ترتيب الأوضاع المالية. ولكن، آمال اللبنانيين اصطدمت كالعادة بالحسابات الفئوية التي تطيل أمد الشغور، ولم يكن الانتقال من سنة لأخرى إلاّ استمراراً للأوضاع نفسها.

لا مؤشرات إلى انّ الشغور الرئاسي سينتهي قريباً، لأنّ ميزان القوى النيابي لا يسمح لأي فريق بانتخاب رئيس من صفوفه، كما انّ إرادة التوافق على مرشح وسطي غير موجودة بعد، فيما حركة الخارج ما زالت عاجزة عن تحقيق الاختراق الرئاسي المطلوب، ومع عدم وجود قوة دفع خارجية او داخلية، فإنّ الشغور سيبقى سيِّد نفسه، ولن تختلف جلسة الانتخاب الحادية عشرة يوم الخميس المقبل بنتيجتها عن الجلسات التي سبقتها، والكلام الذي سيتخلّلها سيكون مكرّراً ومملاً.

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات أكيدة عن إقدام «التيار الوطني الحر» على تبنّي مرشّح رئاسي في جلسة الخميس المقبل يكون حصيلة المشاورات التي سيجريها غداً الثلثاء، إلّا انّه حتى لو حصل ذلك لن يبدِّل في مسار الانتخاب، باستثناء تراجع رقم الأوراق البيض، ودخول إسم جديد يضاف على لائحة المرشحين الرئاسيين الذين ينالون تصويت النواب والكتل في كل جلسة انتخابية.

وقالت اوساط متابعة لـ”الجمهورية”، انّه في حال تبنّى «التيار الوطني الحر» فعلياً مرشحاً رئاسياً، فهذا يعني انّه قرّر توجيه أربع رسائل رئاسية:

الرسالة الأولى لـ”حزب الله”، بأنّ الافتراق في الخيارات الرئاسية آخذ في الاتساع، وانّه ليس في وارد العودة إلى الوراء لتبنّي مرشحه الرئاسي، ودعوة إلى الحزب كي يعيد حساباته الرئاسية، في حال كان لا يزال يراهن على الوقت الكفيل بإعادة تبني التيار لمرشحه الرئاسي.

الرسالة الثانية، إلى تياره السياسي، بأنّه يستطيع ان يرسم خياراته من دون ان تتأثر وحدة صفوفه، وانّه ماضٍ في قيادة التيار، خصوصاً بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الرئاسية، والتي تشكّل نهايتها بداية لولاية النائب جبران باسيل السياسية.

الرسالة الثالثة، إلى القوى السياسية والرأي العام اللبناني، بأنّه مستقل في خياراته، وانّه ليس على خصومة مع «حزب الله»، ولكنه لم يعد في تحالف معه.

الرسالة الرابعة إلى واشنطن والرياض، بأنّه ابتعد عن «حزب الله» سعياً إلى رفع العقوبات الأميركية من جهة، وإعادة مدّ الجسور مع المملكة العربية السعودية من جهة أخرى، خصوصاً انّه بدأ التمهيد في هذا الاتجاه من خلال إشادته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ولكن لا شيء محسوماً في توجّه التيار حتى الساعة، إنما في حال قرّر فعلاً ان يتبنّى أحد الترشيحات رسمياً، فهذا يعني انّ آمال الحزب بانتخاب مرشحه الرئاسي تبدّدت، ويدفعه إلى مراجعة حساباته والتقدّم خطوة الى الأمام لملاقاة المعارضة، ما يفتح الباب أمام مشاورات يمكن ان تقود إلى إنهاء الشغور الرئاسي.

جلسة الخميس

في هذه الاجواء، يتجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية قريباً، فيما نقلت اوساط سياسية لـ»الجمهورية» عنه قوله، أن لا جديد طرأ على المواقف، وبالتالي فإنّ الجلسة المقبلة لن تبّدل شيئاً في المراوحة السائدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ الاتصالات لم تحمل حتى الآن جديداً يمكن ان يُبنى عليه لإنهاء الستاتيكو القائم في المواجهة المفتوحة بين النواب مؤيّدي النائب ميشال معوض من جهة والأوراق البيض من جهة ثانية وما بينهما مجموعة الأسماء التي تتبدّل من جلسة إلى أخرى.

المرشح الثالث

وفي هذا السياق، كشف أحد نواب «التيار الوطني الحر»، انّ هناك مسعى لطرح بند خاص بتسمية المرشح الثالث لرئاسة الجمهورية على جدول أعمال الاجتماع الدوري لكتلة «لبنان القوي» بعد ظهر غد، في محاولة لإحداث خرق ما على هذا المستوى.

لكن مصادر قريبة من رئيس «التيار» النائب جبران باسيل قالت لـ»الجمهورية»، انّ «هناك عدداً من النواب يرغب بهذه الخطوة، وقد يكون الوقت مبكراً عليها، وأنّ القرار النهائي يعود إلى باسيل، فهو من يضع جدول الاعمال، ونحن ننتظر قراره ولا يبدو انّه حاسم في هذا الإتجاه».

وعلى جبهة أخرى، وفي ظل ثبات معظم كتل نواب المعارضة على الإستمرار بمعوض مرشحاً، ونفي «القوات اللبنانية» لأي خطوة للتغيير من دون التفاهم مع معوض نفسه، كشف أحد نواب التغييريين لـ»الجمهورية»، انّ «محاولات اجتراح المرشح الثالث لم تتوقف في صفوفنا، وأنّ هناك محادثات سابقة لم تنته إلى أي نتيجة جامعة، ولا نعتقد انّ تجدد الحديث عنها اليوم سيؤدي إلى اجماع ما زال بعيد المنال».

مجلس الوزراء

وعلى صعيد الجلسة الثانية لحكومة تصريف الأعمال، فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عاكف على «هندستها» عبر اتصالات سياسية في اتجاهات عدة، استعداداً للدعوة اليها على قاعدة ضرورة معالجة ملف الكهرباء وإيجاد ممر قانوني آمن لبواخر الفيول المتوقفة في عرض البحر.

واكّدت اوساط ميقاتي لـ«الجمهورية»، انّ «الجلسة ستُعقد ولكنه يتأنّى ويتريث في الدعوة اليها لحرصه على انعقادها في اجواء سياسية هادئة وبمضمون يخدم البلاد ويخفف من وطأة الأزمات على المواطنين، ولا يريد اي تأزيم اضافي للاوضاع، ولذلك فإنّه سيستنفد بين اليوم وغداً وبعد غد كل الاتصالات والمشاروات اللازمة لعقد الجلسة، حتى ولو اقتصر جدول اعمالها على بند الكهرباء فقط».

وإلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ ميقاتي يعوّل على مشاركة «حزب الله» في «الجلسة الكهربائية» لتأمين نصابها السياسي والعددي، بينما يبدو الحزب عالقاً بين احتمال اضطراره إلى هذه المشاركة، بغية إيجاد حل لمشكلة آلية تمويل بواخر الفيول وتخفيف الأعباء الملقاة على الناس، وبين حرصه على احتواء الأزمة المستجدة مع «التيار الوطني الحر» ومنع تفاقمها.

ولكن المصادر أبلغت الى «الجمهورية»، انّ هناك مخرجاً يمكن اعتماده لتفريغ بواخر الفيول وإنزال الجميع عن الشجرة، من دون تداعيات سياسية، ويتمثل في تدخّل مصرف لبنان لتحويل مليارات من الليرات الموجودة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان لديه إلى دولار على اساس سعر صيرفة، اي 38 الف ليرة، ومن ثم يفتح خطاب الاعتماد المستندي بما يعادل 62 مليون دولار هي كلفة حمولة بواخر الفيول، لافتة إلى انّ مصرف لبنان اعتمد حلاً مشابهاً للقضاة عندما احتسب رواتبهم على اساس سعر صيرفة.

وضمن سياق متصل، رجحت اوساط معارضة لميقاتي ان يكون الإصرار على اجتماع جديد لحكومة تصريف الأعمال مندرجاً في سياق إيجاد نوع من «التطبيع» مع مبدأ انعقادها لتمهيد الأرضية امام التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال جلسة لمجلس الوزراء، ربما في أواخر آذار المقبل.

جعجع والجلسة المفتوحة

في غضون ذلك، شهدت نهاية الاسبوع جملة مواقف من الاستحقاق الرئاسي وما يدور حوله من أحداث وتطورات سياسية. وفي هذا الاطار تمنّى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان، «لو انّ نواب محور الممانعة ورئيس المجلس النيابي يتعظون قليلاً مما جرى هذا الاسبوع في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأميركي»، وقال: «إذا كان هذا ما حدث في انتخاب مجلس النواب الأميركي رئيساً له، فكم بالحري يجب ان يكون عليه الأمر في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، فبدلاً من جلسات فولكلورية معروف مسبقاً مصيرها ونتيجتها ونهايتها، المطلوب من رئيس مجلس النواب لدى دعوته الجديدة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية ان يبلغ إلى جميع الكتل النيابية سلفاً انّه لن يقفل الجلسة، وانّ هذه الكتل مدعوة إلى البقاء في المجلس من أجل ان تتحاور وتتناقش ما بين دورات الانتخاب المتتالية، وانّه سيبقي الجلسة مفتوحة ليس فقط بين دورة ودورة فحسب، بل بين يوم وآخر وهكذا دواليك حتى انتخاب رئيس للجمهورية». وختم: «هكذا تكون الدعوات الجدّية لجلسات الانتخاب، وهكذا نصل في ساعات أو أيام معدودة لانتخاب رئيس للجمهورية، وليس عبر الدعوة إلى الحوار للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لأنّ الحوار الرسمي يتمّ في مجلس النواب بين دورة ودورة، وليس إلى طاولة حوار غير دستورية تبعد التركيز عن دور المجلس النيابي في انتخاب الرئيس وتأخذه إلى مكان آخر الهدف الوحيد منه التغطية على من يعطل انتخابات الرئاسة الاولى».

«حزب الله»

وأشار رئيس تكتل بعلبك الهرمل وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن خلال لقاء حواري سياسي في بلدة بيت شاما البقاعية، إلى «أزمة في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، سببها الأول تركيبة المجلس النيابي، بحيث انّه ليس هناك أي تحالف او فريق في المجلس يستطيع أن يؤمّن النصاب والانتخاب، لذا نحن قرأنا هذا المشهد منذ اللحظات الأولى، وأكّدنا ضرورة الحوار وصولاً إلى اتفاق لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن للأسف الفريق الآخر، بمعظم أحزابه وكتله وشخصياته، لم يستجب إلى دعوة الحوار التي كرّرها دولة الرئيس نبيه بري، تحت عناوين متعددة بنظرنا هي غير صحيحة، وبالتالي المشهد سيتكرّر ما لم يكن هناك حوار وتفاهم». وقال: «إنّ حلفاءنا الإقليميين لم يتدخّلوا يوماً في أي شان داخلي لبناني، بينما الحلفاء الإقليميون والدوليون للفريق الآخر، وعلى رأسهم أميركا وحلفاؤها في المنطقة، لم يمرّ موضوع في لبنان إلّا وتدخّلوا فيه، وإن كانوا يحاولون الإنكار، ولكن هذه هي الحقيقة. وبالتالي إذا كان الفريق الآخر ينتظر تسوية إقليمية أو دولية للسير بموضوع الانتخابات بناءً للإيحاء الخارجي فهو مخطئ في التقدير ومخطئ بحق اللبنانيين».

حركة «أمل»

وتناول المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الاستحقاق الرئاسي في كلمة له خلال احتفال لحركة «أمل» في بلدة كفرملكي الجنوبية وقال: «للأسف اليوم نحن لا نستطيع ان نقول للناس اننا أمام بشارة لإنفراجات قريبة. وبصراحة نقول، نحن لسنا السبب بل كنا دائماً دعاة حوار من أجل حل المشكلات، وللأسف البعض هو هو، لم يستفد من التجارب السابقة التي حصلت في 2007 والعام 2008، وبعض الرؤوس الحامية تصرّ كما أصرّت في تلك المرحلة على رفض وممانعة اي محاولة للحل الداخلي». واضاف: «انّ كل ما يُحكى عن اهتمام خارجي أو عن مبادرات خارجية غير صحيح وعلى الأقل غير دقيق». وناشد «الأطراف الاساسية المعنية» بالاستحقاق الرئاسي إلى «التلاقي من أجل صوغ قاعدة للتفاهم في ما بينهم لمقاربة هذا الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية قادر على إعادة جمع اللبنانيين وإعطائهم الاطمئنان والثقة حيال القدرة على إنقاذ لبنان، رئيس قادر على تنظيم علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، رئيس قادر على حشد الطاقات الداخلية والخارجية من أجل إنقاذ لبنان».

«المسيحي الحقيقي»

ودعا متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران الياس عودة خلال ترؤّسه خدمة القدّاس الإلهي في كاتدرائيّة القديس جاورجيوس امس، «كلّ مسؤول يعتبر نفسه مسيحيًّا حقيقيًّا» الى أن «يجتهد من أجل خلاص أبناء الله الّذين أُلقيت على عاتقه مسؤوليّة رعايتهم. هذا الاجتهاد يظهر من خلال محبّة الخير والصّلاح، ورفض الظّلم والقهر وتجويع البشر وإذلالهم واستغلالهم من أجل مكاسب ومصالح خاصّة، ومن خلال التعلّق بالوطن والإخلاص له، والعمل من أجل المصلحة العامّة». وأكّد أنّ «المصلحة العامّة تقتضي وقف التّراشق الكلامي وتعطيل الدّولة، والعمل على إظهار الحقائق المطموسة في شتّى القضايا الّتي مسّت قلب الوطن وأبنائه، ومصارحة المواطنين في شأنها، وإنصاف من يجب إنصافهم ومعاقبة من تجب معاقبتهم، بعيدًا من الشّعبويّة والمتاجرة».

اسوأ فراغ

ووجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، «صرخة تاريخية الى مسيحيي هذا البلد ومسلميه» دعاهم فيها الى التوحّد «لإنقاذ وطنكم من أسوأ فراغ في تاريخه». وحذّر من انّ «لبنان مهدّد بوجوده وتاريخه ووحدته وسلمه الأهلي، والمسجد والكنيسة وظيفة سماوية لإنقاذ البلد وحمايته من النفاق الدولي والمدافع الطائفية والقطيعة السياسية، وسط مشاريع خراب تُطبخ بنار الدولار الأسود». واضاف: «ممنوع أن يتحول منبر الكنيسة والمسجد ترسانة قطيعة طائفية، وإلّا وقع المحظور، والمطلوب من المسيحي والمسلم التمسك بالعائلة اللبنانية». ودعا إلى «فك الإرتباط بهيمنة الخارج والإتفاق على رئيس مصالح وطنية لإنقاذ هذا البلد من كابوس أسوأ أزمة بتاريخه، ولبنان اليوم مركب غارق والإنقاذ فقط على أبواب مجلس النواب».

الموقف الفرنسي

ووزعت السفارة الفرنسية رسالة تهنئة وجهّتها السفيرة آن غريو إلى اللبنانيين لمناسبة السنة الجديدة، اكّدت فيها لهم «انّ فرنسا ستظلّ هنا رغم التحدّيات. ستظلّ فرنسا هنا لأنّها لم تفقد الأمل في تجدّد لبنان، ولأنّ إنهيار المؤسسات لا يُنسينا أنّكم هنا، أنتم، وأنّكم لا تستسلمون». واضافت: «فرنسا ستدافع عنكم وستذكّر بدون كلل، سواء في المؤسسات الدولية أو لدى الشركاء الإقليميين والدوليين، بأهميّة إستقرار لبنان وازدهاره في المشرق، كبوّابة إستراتيجيّة في شرق البحر الأبيض المتوسط. عام تجدّد، لكي يعي أخيراً الذين سيتولّون أمور مستقبلكم مدى التحدّيات الوجودية التي يواجهها لبنان، ويرفضوا زوال الدولة ويرفضوا أيضاً الثقافة المعمّمة المحيطة بها والقائمة على الإفلات من العقاب، ويلتزموا جدّياً بإعادة لبنان إلى كنف المجتمع الدولي وبإجراء الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد ووضع أُسس دولة القانون والعدالة. ستظلّ فرنسا ساهرة على ذلك وستواكب هذه الخطوات الضرورية التي تتطلّعون إليها».

إضراب الأساتذة والموظفين

وفي هذه الأجواء، دعت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ممثلة برئيستها نسرين شاهين، إلى الاضراب العام والشامل ابتداء من اليوم في كل المدارس الرسمية.

واعتبرت اللجنة في بيان اصدرته، اليوم الاثنين «يوم كرامة المعلم في لبنان». ويُستكمل بإضراب حتى دفع الحقوق، ومنها بدل نقل من العام الماضي حتى اليوم، حوافز العام الماضي لأكثر من 3 آلاف استاذ، مستحقات العام الماضي، مستحقات هذا العام، وحوافز بالدولار».

وتزامناً، أعلن موظفو «المشاريع المشتركة» في وزارة الشؤون الاجتماعية الإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب، «بعد عدم مبالاة الجهات المسؤولة وتهميشهم منذ أعوام عدة، وعدم الاكتراث لوضعنا المعيشي وحجب حقوق مستحقة لنا قانوناً».

وطالب الموظفون في بيان بدفع بقية الرواتب المستحقة مع بدل النقل عن الأعوام ٢٠٢٠، ٢٠٢١ و ٢٠٢٢، وكذلك بدفع المساعدة الاجتماعية نصف راتب أسوة بموظفي الملاك، وانتظام دفع الرواتب مضاعفة بما يتناسب مع الزيادة المقرّة وهي 3 أضعاف الرواتب السابقة شهرياً مع بدل النقل، بالإضافة إلى دفع الـ 90 دولاراً حوافز العام الماضي لموظفي المشاريع المشتركة للذين لم يقبضوها، كما الدرجات الست المستحقة للمتعاقدين بصفة اساتذة منذ العام ٢٠١٧.