وزارة الإعلام اللبنانية
وجّهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر امس كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك «بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ٦٢ و ٦٤ من الدستور».
واكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن أن «لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء. وفي وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء».
وحول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، أوضح ميقاتي في حديث صحافي، «لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها، تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم».
وعن «تشنجات» العلاقة مع التيار، لفت ميقاتي إلى أن «في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها التيار الوطني الحرّ في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها».
