وزارة الإعلام اللبنانية
ها هي البلاد مقبلة على أسبوع حافل سياسيا وقضائيا وماليا، بعدما كان الاسبوع المنصرم أقفل على تطورات كثيرة تفتح الباب على اكثر من سيناريو واحتمال، ومنها سيناريو دخول طابور خامس على الخط للعبث بالأمن اللبناني وفرض أجندات معينة، وأبرزها بالملف الرئاسي.
حامية حكوميا..
سياسيًا، سوف تشكل جلسة مجلس الوزراء المرتقب انعقادها يوم الاربعاء المقبل محط الانظار. اذ اكدت المعلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عازم على توجيه دعوات لانعقاد مجلس الوزراء اليوم الاثنين، وانه ليس بوارد التراجع ايا كانت الضغوط، لان ملف الكهرباء ملف طارئ، ولم يعد يحتمل المزيد من التسويف.
وكان لافتا يوم امس، ما اعلنه وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار عن دعوة ميقاتي الوزراء الى لقاء تشاوري عند الرابعة من بعد الظهر «لفتح صفحة جديدة، والاتفاق على آلية بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية».
وفيما استبعدت مصادر من «التيار الوطني الحر» الوصول الى تفاهم مع ميقاتي في هذا الخصوص، وضعت ما يحاول ميقاتي القيام به في خانة السعي لرفع المسؤولية عنه، خاصة بعدما بات واضحا انه قرر مواجهة مكون طائفي اساسي في البلد واستفزازه.
وفيما رجحت المصادر ان تكون محاولة ميقاتي نزولا عند رغبة وجهود حزب الله، اشارت الى ان ذلك لا يلغي مسؤولية الطرفين في حال كان هناك قرار حاسم بعقد جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء. واضافت «لا شك ان العلاقة مع حزب الله ستصبح على المحك، وستكون الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، لانه بذلك يكون ابلغنا ولو بشكل غير مباشر انه لم يعد يعنيه التفاهم مع «التيار الوطني الحر»، مؤكدة ان الأسبوع المقبل سيكون مفصليا في مسار علاقة الوطني الحر- حزب الله.
بالمقابل، لم تستبعد مصادر سياسية مطلعة ان تنعقد جلسة مجلس الوزراء بـ»قبة باط» عونية، باعتبار ان التيار لا يستطيع ان يتحمل تبعات استمرار بواخر الفيول راسية من دون فتح اعتمادات مالية، ولعل اعلان حزب الله ان وزيريه سيتركان جلسة مجلس الوزراء في حال طرح بنود غير مرتبطة بملف الكهرباء، فرضية «قبة الباط».
التشتت العوني.. متواصل
رئاسيا، تتجه الانظار الى الاجتماع المفترض ان تعقده الهيئة السياسية لـ «التيار الوطني الحر» لاستكمال البحث بالخيارات المتاحة امامها للتعامل مع الملف الرئاسي. واستبعدت مصادر مطلعة وصول اجتماع يوم غد الثلاثاء لاي تفاهم او اتفاق في هذا الخصوص، والتوجه لجلسة يوم الخميس المقبل للتصويت بعبارات معينة واوراق بيضاء، ما يرسخ التشتت داخل «التيار» في التعامل مع هذا الملف.
اما باقي القوى السياسية فمتمسكة بخياراتها السابقة، سواء «القوات» و»الكتائب» و»الاشتراكي» المتمسكين بترشيح النائب ميشال معوض، بعد سقوط الخطة «ب» التي كان المفترض السير بها نهاية الشهر الجاري، او من ناحية «الثنائي الشيعي « وحلفائه المستمرين بالتصويت بأوراق بيضاء، بانتظار تغير المعطيات والظروف، ما يؤدي لضمان فوز مرشحهم المفضل رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
وكان لافتا بالامس الهجوم الذي شنه البطريرك الماروني بشارة الراعي على المجلس النيابي مطالبا اياه بـ»الكف عن هدم البلاد والمؤسسات، وعن افقار المواطنين، وبانتخاب رئيس للجمهورية يسهر على النظام والخير العام، ومتجرد من أي مصلحة و»عينو شبعانة»، منتقدا كون المجلس النيابي «متلطيًا وراء بدعة الاتفاق مسبقًا على الرئيس».
اجتماع مالي استثنائي
ماليا، يعقد المجلس المركزيّ في مصرف لبنان اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيًا للبت بقرار رفع سعر الدولار الرسمي، وبالتالي المصرفي الى ١٥ الفا بداية الشهر المقبل، كما للبحث بالارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار في السوق الموازيّة، والإجراءات الممكن اتخاذها للسيطرة على الوضع.
وبحسب المعلومات يخطط حاكم «المركزي» رياض سلامة لخفض سعر الصرف مطلع شهر شباط، بالتزامن مع قرار رفع سعر الصرف الرسمي، وفي حال نجح مسعاه، فهو سيعوض ليخفض سعر صيرفة لحدود ٣٢ الفا. ولم تستبعد مصادر مطلعة ان تكون القفزة الكبيرة بسعر الصرف، والتي شهدها السوق الاسبوع المنصرم، مرتبطة بالوفد القضائي الاوروبي الذي اتى يحقق بجرائم فساد.
تحقيق.. فتصعيد
قضائيا، يمثل اليوم عدد من اهالي ضحايا مرفأ بيروت، ومن بينهم وليام نون امام في قصر العدل لاستجوابهم حول رشق مبنى قصر العدل في بيروت بالحجارة، وتحطيم زجاج بعض نوافذه، بعدما كان قد تم توقيف نون الجمعة الماضي لتهديده بتفجير المبنى نفسه. ومن المفترض ان تكون هناك مواكبة واسعة للاهالي في ظل التحضير، بحسب المعلومات، للتصعيد وقطع الطرق في حال تقرر توقيف من تم استدعاؤهم.
وقالت مصادر مطلعة على الملف ان الاحداث التي شهدناها نهاية الاسبوع ستعيد تحريك التحقيقات بانفجار المرفأ، خاصة مع ترقب وصول الوفد القضائي الفرنسي إلى لبنان في 23 الشهر الحالي، والضغوط الاميركية الممارسة للافراج عن احد الموقوفين بهذه القضية، ويحمل الجنسية الاميركية.
وكان اللافت بالامس تصعيد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بوجه القضاء في عظته يوم امس، معتبرا ان «توقيف شقيق أحد ضحايا تفجير مرفأ بيروت وليام نون يبيّن أن القضاء أصبح وسيلة للانتقام والحقد، وأن الاجهزة الامنية تلبس لباس الممارسة البوليسية، وليبين هذا الأمر فلتان القضاء، حيث يحلو لأي قاض توقيف أي شخص دون التفكير بالعدالة».
من جهته، توجه متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران الياس عودة الى «ضمير كل مسؤول وكل قاض نزيه وشريف»، قائلا: «أوقفوا هذا التنكيل اللاأخلاقي بذوي الضحايا الموجوعين، وهذا التجاوز اللامهني للقانون وافرضوا العدالة. أما معرقلو التحقيق والهاربون من وجه العدالة، فإن نجحوا في الخلاص من عدالة الأرض كيف سينجون من عدالة السماء»؟.
